-توفر مليون و12 ألف رأس من الأضاحي مقابل حاجيات لا تتعدّى 900 ألف رأس
-من المنتظر أن تبلغ طاقات تجميع الحبوب المزمع توفيرها 7.8 مليون قنطار والمصادقة على 166 مركزا لتجميع الحبوب من إجمالي 179 مركزا
-كمية التنّ الأحمر المسموح بصيدها تقدر بـ40570 طنا و7.39% منها، أي حوالي 3 آلاف طن فقط، تخصص كحصة وطنية لسنوات 2023 و2024 و2025
تونس – الصباح
قدّمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس الثلاثاء 4 جوان 2024 خلال ندوة صحفية آخر التحضيرات المتعلقة بعيد الأضحى والنصائح الصحية الموجهة للمربين والمستهلك لتأمين أضاح سليمة، بالإضافة إلى تحضيرات موسم حصاد وتجميع الحبوب وموسم صيد التن الأحمر لسنة 2024.
إيمان عبد اللطيف
أكدت ممثلة الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سلوى الذوادي خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الثلاثاء 4 جوان الجاري توفر مليون و12 ألف رأس من الأضاحي منها 560 ألفا و500 علوش و320 ألفا و600 بركوس و130 ألفا و900 برشني.
وأضافت الذوادي أنّه "كما جرت العادة واستعدادا لعيد الأضحى المبارك يتمّ دوريّا ومع بداية كلّ سنة دعوة المصالح الجهويّة للتنسيق ومتابعة الأسعار المتداولة للخرفان المعدة للتسمين والأعلاف الخشنة والمركبة قصد تحيين كلفة الإنتاج التي تمّ الاستئناس بها لتحديد السعر المرجعي المعتمد في نقاط البيع التابعة للوزارة".
وقالت إنّه "بالنسبة للسنة الحالية تقدّر متوفّرات الأضاحي بحوالي نسبة توزيع 55 بالمائة لـ"العلوش"، و32 بالمائة "بركوس" و13 بالمائة "برشني" مقابل حاجيات لا تتعدّى 900 ألف رأس".
وبخصوص تنظيم نقاط البيع، أوضحت ممثلة الإدارة العامة للإنتاج الحيواني أنّ "وزارة الفلاحة أكد على المواصفات الدنيا التي يتعين توفيرها في نقاط البيع منها مراقبة دخول وخروج الحيوانات، وفضاءات كافية لإيواء الحيوانات مع التأكيد على تخصيص أماكن مظللة، وفضاءات تراعي شروط الرفق بالحيوانات، وتوفير نقاط مياه صالحة للشرب للحيوانات، ومكان مخصص لتجميع فضلات الحيوانات وبقايا الأعلاف الخشنة" موصية المستهلك بالشراء من مصادر معروفة والتأكد من خلوّ الأضحية من أية علامات مرضية ونقلها بطرق آمنة لتجنب تعريضها للإجهاد أو الإصابة.
أما فيما يتعلق بقواعد حفظ الصحة للحصول على لحوم ذات جودة فقد دعت إلى "تجنب تشنج الأضحية عند النقل وفترة ما قبل الذبح والاقتصار على شرب الماء فقط في الـ24 ساعة الأخيرة قبل الذبح بالإضافة إلى خزن اللحوم التي سيتم استهلاكها خلال 3 أيام الأولى في الثلاجة في درجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات".
أمّا بخصوص تحضيرات موسم حصاد وتجميع الحبوب 2023/2024، أفاد ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد علي بن رمضان بأن مساحات الحبوب لموسم 2023/2024 بلغت 972 ألف هكتار أي بنسبة 81% من المساحات المبرمجة بسبب تأخر الأمطار الخريفية وهو ما أخر بدوره عملية تلقيح الحبوب ما أدى إلى عدم نضج الحبوب بصفة جيدة وجعل مردودية الموسم دون المتوسط بالنسبة للحبوب المطرية مقارنة بالمعدل العام في تونس أي في حدود 17.5 مليون قنطار لكنها ستكون أفضل من الموسم الماضي والذي كان في حدود 5.3 مليون قنطار".
في ذات السياق، وصف بن رمضان المردودية بالطيبة إذ بلغت المساحات القابلة للري 87 ألف هكتار أي بنسبة 103% من المساحات المبرمجة في المساحات المروية في حدود 40 قنطارا في الهكتار الواحد.
وبخصوص الاستعداد لموسم الحصاد الذي انطلق منذ منتصف ماي المنقضي، قال ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان إنه "من المنتظر أن تبلغ طاقات التجميع المزمع توفيرها 7.8 مليون قنطار وتبلغ طاقات الخزانات المحورية لديوان الحبوب 4.3 مليون قنطار منها 2 مليون قنطار مخصصة للمخزون الاحتياطي و2.3 مليون قنطار كطاقات خزن تقديرية سيتم توفيرها لعملية الإجلاء".
في ذات السياق، أكّد أنّه "تمت المصادقة على 166 مركزا لتجميع الحبوب من إجمالي 179 مركزا وأجلت بقية المراكز إلى حين رفع النقائص والإخلالات. كما تمت المصادقة على 22 مخبرا لتغيير الحبوب من أصل 26 مخبرا. وتم تنفيذ برنامج تعديل وصيانة آلات الحصاد ومقاومة الحرائق الممتد من 7 ماي إلى غاية 6 جوان 2024."
أما بخصوص الأهداف لموسم الحصاد والتجميع 2023-2024 فهي ثلاثة أهداف وهي "التقليص من ضياع الحبوب في الحقول بتعديل آلات الحصاد، بالإضافة إلى إنجاح عملية تجميع الحبوب وتغطية كلفة التجميع بتعديل الهوامش والمنح المخولة لديوان الحبوب بإصدار الأمر الموسمي المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسم 2024-2025، وتحيين منحة فرق الإحالة الصافي للحبوب المحلية ومنحة الخزن حسب أنواع الحبوب".
أما الهدف الثالث فيتمثل في "تأمين توفير بذور الحبوب للموسم المقبل في حدود 500 ألف قنطار موزعة بين 300 ألف قنطار من البذور الممتازة و200 ألف قنطار مخزون بذور الشعير المراقبة في إطار المخزون الاحتياطيّ".
من جهة أخرى عرضت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري آخر المستجدات عن موسم صيد التنّ الأحمر لسنة 2024 حيث أكّد المكلف بمهمة بديوان وزارة الفلاحة ياسين اسكندراني أنّ "الكمية المسموح بصيدها تقدر بـ40570 طنا تخصص منها 7.39% أي حوالي 3 آلاف طن فقط كحصة وطنية لسنوات 2023 و2024 و2025. وذلك ردّا على ما تم تداوله مؤخرا من أخبار تفيد بأن أغلب التنّ المعلب الموجود في الأسواق هو تن مجمد مورد يتم تحويله في تونس وليس تنّا أحمر".
وأضاف أن قرار بيع هذا المنتوج يخضع لقاعدة العرض والطلب تماما كالبورصة، وللبحار أو لشركة التسمين حرية بيعه في السوق الوطنية أو تصديره كما لا يوجد نص قانوني أو ترتيبي يمنعه من ذلك خاصة أمام كثرة الطلب من الأسواق العالمية .
وبلغت قيمة الصادرات من التنّ الأحمر 167.3 مليون دينار سنة 2023 أي أن سعر الكيلوغرام الواحد للتصدير كان في حدود 43 دينارا .
وأضاف اسكندراني أنه تم اعتماد نصوص ترتيبية جديدة لتنظيم الموسم الحالي وهو القرار المشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية الصادر في 25 أفريل 2024 الذي ينظم صيد التنّ الأحمر وتسمينه ويضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر ومن الخصم من مرابيح صيده، كذلك الخصم من مرابيح ضيعات التنّ الأحمر وتسمينه وتصديره.
وباعتماد نظام الحصص الفردية تم إحداث لجنة تولت فرز 249 مطلبا للصيد تم رفض 116 منها بسبب عدم اكتمال الوثائق.
-توفر مليون و12 ألف رأس من الأضاحي مقابل حاجيات لا تتعدّى 900 ألف رأس
-من المنتظر أن تبلغ طاقات تجميع الحبوب المزمع توفيرها 7.8 مليون قنطار والمصادقة على 166 مركزا لتجميع الحبوب من إجمالي 179 مركزا
-كمية التنّ الأحمر المسموح بصيدها تقدر بـ40570 طنا و7.39% منها، أي حوالي 3 آلاف طن فقط، تخصص كحصة وطنية لسنوات 2023 و2024 و2025
تونس – الصباح
قدّمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس الثلاثاء 4 جوان 2024 خلال ندوة صحفية آخر التحضيرات المتعلقة بعيد الأضحى والنصائح الصحية الموجهة للمربين والمستهلك لتأمين أضاح سليمة، بالإضافة إلى تحضيرات موسم حصاد وتجميع الحبوب وموسم صيد التن الأحمر لسنة 2024.
إيمان عبد اللطيف
أكدت ممثلة الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سلوى الذوادي خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الثلاثاء 4 جوان الجاري توفر مليون و12 ألف رأس من الأضاحي منها 560 ألفا و500 علوش و320 ألفا و600 بركوس و130 ألفا و900 برشني.
وأضافت الذوادي أنّه "كما جرت العادة واستعدادا لعيد الأضحى المبارك يتمّ دوريّا ومع بداية كلّ سنة دعوة المصالح الجهويّة للتنسيق ومتابعة الأسعار المتداولة للخرفان المعدة للتسمين والأعلاف الخشنة والمركبة قصد تحيين كلفة الإنتاج التي تمّ الاستئناس بها لتحديد السعر المرجعي المعتمد في نقاط البيع التابعة للوزارة".
وقالت إنّه "بالنسبة للسنة الحالية تقدّر متوفّرات الأضاحي بحوالي نسبة توزيع 55 بالمائة لـ"العلوش"، و32 بالمائة "بركوس" و13 بالمائة "برشني" مقابل حاجيات لا تتعدّى 900 ألف رأس".
وبخصوص تنظيم نقاط البيع، أوضحت ممثلة الإدارة العامة للإنتاج الحيواني أنّ "وزارة الفلاحة أكد على المواصفات الدنيا التي يتعين توفيرها في نقاط البيع منها مراقبة دخول وخروج الحيوانات، وفضاءات كافية لإيواء الحيوانات مع التأكيد على تخصيص أماكن مظللة، وفضاءات تراعي شروط الرفق بالحيوانات، وتوفير نقاط مياه صالحة للشرب للحيوانات، ومكان مخصص لتجميع فضلات الحيوانات وبقايا الأعلاف الخشنة" موصية المستهلك بالشراء من مصادر معروفة والتأكد من خلوّ الأضحية من أية علامات مرضية ونقلها بطرق آمنة لتجنب تعريضها للإجهاد أو الإصابة.
أما فيما يتعلق بقواعد حفظ الصحة للحصول على لحوم ذات جودة فقد دعت إلى "تجنب تشنج الأضحية عند النقل وفترة ما قبل الذبح والاقتصار على شرب الماء فقط في الـ24 ساعة الأخيرة قبل الذبح بالإضافة إلى خزن اللحوم التي سيتم استهلاكها خلال 3 أيام الأولى في الثلاجة في درجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات".
أمّا بخصوص تحضيرات موسم حصاد وتجميع الحبوب 2023/2024، أفاد ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد علي بن رمضان بأن مساحات الحبوب لموسم 2023/2024 بلغت 972 ألف هكتار أي بنسبة 81% من المساحات المبرمجة بسبب تأخر الأمطار الخريفية وهو ما أخر بدوره عملية تلقيح الحبوب ما أدى إلى عدم نضج الحبوب بصفة جيدة وجعل مردودية الموسم دون المتوسط بالنسبة للحبوب المطرية مقارنة بالمعدل العام في تونس أي في حدود 17.5 مليون قنطار لكنها ستكون أفضل من الموسم الماضي والذي كان في حدود 5.3 مليون قنطار".
في ذات السياق، وصف بن رمضان المردودية بالطيبة إذ بلغت المساحات القابلة للري 87 ألف هكتار أي بنسبة 103% من المساحات المبرمجة في المساحات المروية في حدود 40 قنطارا في الهكتار الواحد.
وبخصوص الاستعداد لموسم الحصاد الذي انطلق منذ منتصف ماي المنقضي، قال ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان إنه "من المنتظر أن تبلغ طاقات التجميع المزمع توفيرها 7.8 مليون قنطار وتبلغ طاقات الخزانات المحورية لديوان الحبوب 4.3 مليون قنطار منها 2 مليون قنطار مخصصة للمخزون الاحتياطي و2.3 مليون قنطار كطاقات خزن تقديرية سيتم توفيرها لعملية الإجلاء".
في ذات السياق، أكّد أنّه "تمت المصادقة على 166 مركزا لتجميع الحبوب من إجمالي 179 مركزا وأجلت بقية المراكز إلى حين رفع النقائص والإخلالات. كما تمت المصادقة على 22 مخبرا لتغيير الحبوب من أصل 26 مخبرا. وتم تنفيذ برنامج تعديل وصيانة آلات الحصاد ومقاومة الحرائق الممتد من 7 ماي إلى غاية 6 جوان 2024."
أما بخصوص الأهداف لموسم الحصاد والتجميع 2023-2024 فهي ثلاثة أهداف وهي "التقليص من ضياع الحبوب في الحقول بتعديل آلات الحصاد، بالإضافة إلى إنجاح عملية تجميع الحبوب وتغطية كلفة التجميع بتعديل الهوامش والمنح المخولة لديوان الحبوب بإصدار الأمر الموسمي المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسم 2024-2025، وتحيين منحة فرق الإحالة الصافي للحبوب المحلية ومنحة الخزن حسب أنواع الحبوب".
أما الهدف الثالث فيتمثل في "تأمين توفير بذور الحبوب للموسم المقبل في حدود 500 ألف قنطار موزعة بين 300 ألف قنطار من البذور الممتازة و200 ألف قنطار مخزون بذور الشعير المراقبة في إطار المخزون الاحتياطيّ".
من جهة أخرى عرضت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري آخر المستجدات عن موسم صيد التنّ الأحمر لسنة 2024 حيث أكّد المكلف بمهمة بديوان وزارة الفلاحة ياسين اسكندراني أنّ "الكمية المسموح بصيدها تقدر بـ40570 طنا تخصص منها 7.39% أي حوالي 3 آلاف طن فقط كحصة وطنية لسنوات 2023 و2024 و2025. وذلك ردّا على ما تم تداوله مؤخرا من أخبار تفيد بأن أغلب التنّ المعلب الموجود في الأسواق هو تن مجمد مورد يتم تحويله في تونس وليس تنّا أحمر".
وأضاف أن قرار بيع هذا المنتوج يخضع لقاعدة العرض والطلب تماما كالبورصة، وللبحار أو لشركة التسمين حرية بيعه في السوق الوطنية أو تصديره كما لا يوجد نص قانوني أو ترتيبي يمنعه من ذلك خاصة أمام كثرة الطلب من الأسواق العالمية .
وبلغت قيمة الصادرات من التنّ الأحمر 167.3 مليون دينار سنة 2023 أي أن سعر الكيلوغرام الواحد للتصدير كان في حدود 43 دينارا .
وأضاف اسكندراني أنه تم اعتماد نصوص ترتيبية جديدة لتنظيم الموسم الحالي وهو القرار المشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية الصادر في 25 أفريل 2024 الذي ينظم صيد التنّ الأحمر وتسمينه ويضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر ومن الخصم من مرابيح صيده، كذلك الخصم من مرابيح ضيعات التنّ الأحمر وتسمينه وتصديره.
وباعتماد نظام الحصص الفردية تم إحداث لجنة تولت فرز 249 مطلبا للصيد تم رفض 116 منها بسبب عدم اكتمال الوثائق.
