خبير في الحوكمة المحلية لـ"الصباح": الفراغ التشريعي قد يؤثر على الانتخابات القادمة.. وتدارك الأمر عاجلا ضرورة
تونس – الصباح
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس الاثنين، على نتائج القرعة الدورية الأولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي جرت نهاية الأسبوع المنقضي، وفق ما هو معمول به في المجال بأن تكون رئاسة هذه المجالس دورية تتغير كل ثلاثة أشهر عن طريق عملية القرعة. ليتم بذلك تغيير رؤساء هذه المجالس وسط تململ وغموض حول مهام هذه المجالس أو محاولة تقييم عملها ونتائج الثلاثة أشهر الأولى من تنصيبها، في ظل الفراغ التشريعي القائم وعدم وجود قانون أساسي أو مرجع قانوني يمكن اعتماده لتنظيم سير نشاط وعمل هذه المجالس إلى حد الآن على خلاف الغرفة البرلمانية الثانية أي مجلس الجهات والأقاليم الذي يواصل نوابه العمل لإعداد قانون داخلي خاص به، باعتبار أن دستور 2022 حدد مهامه وأدواره. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تنظيم هذه المسألة خاصة أننا على أبواب الدخول في عطلة برلمانية وما يمكن أن تطرحه من تواصل لهذا الفراغ القانوني والتشريعي لدورة أخرى بالنسبة لهذه المجالس باعتبار أن عملية القرعة المقبلة لتغيير تركيبة رؤساء المجالس الجهوية والمحلية ستكون في غرة سبتمبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك خمسة أقاليم و24 مجلسا جهويا حسب عدد الولايات و279 معتمدية ومجلسا محليا تضم 2434 نائبا محليا. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت في بيان لها أن عمليات القرعة جرت في كنف الشفافية والنزاهة وأشرف عليها أعضاء مجلس الهيئة والمديرون الجهويون للهيئة وبحضور عدول تنفيذ. وذلك بحضور مباشر لكافة الأطراف المعنية وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ولم يقع تسجيل أي شغور في عضوية ورئاسة جميع المجالس الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية.
في سياق متصل أفاد محمد الضيفي، الخبير في الحوكمة المحلية، في حديثه عن هذه المسألة لـ"الصباح"، أن النجاح في انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والمحلية لم يقابله وضع أرضية قانونية وتنظيمية لعمل أعضاء هذه المجالس. واعتبر أن غياب أي مبادرات أو مشاريع قوانين مطروحة في الغرض إلى حد الآن من شأنه أن يؤثر سلبا على المرحلة القادمة. وأضاف قائلا: "إلى حد الآن لم يتم الحسم في الجهة التي ستتولى مهمة إعداد القانون المنظم للمجالس الجهوية والمحلية سواء سيكون الأمر موكولا إلى مجلس الجهات والأقاليم بعد حسمه في نظامه الداخلي أم سيكون موكولا إلى البرلمان".
في حين اعتبر الخبير في الحوكمة المحلية أنه كان حري بالسلطة التنفيذية الإسراع في وضع منظومة قانونية لتيسير مهام وعمل أعضاء هذه المجالس المنتخبة خاصة أنهم سيكونون أمام ضغط ومساءلة المواطنين الذين انتخبوهم من ناحية وأمام مواجهة الإشكاليات المطروحة بينهم وبين المعتمدين بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية من ناحية أخرى. وأضاف قائلا: "تداعيات هذا الفراغ التشريعي والغموض المتواصل إلى حد الآن من شأنها أن تؤثر على العلاقة بين المنتخبين وناخبيهم في مساءلتهم حول البرامج والوعود لإنجاز مشاريع وأشغال وأنشطة في جهاتهم من ناحية وعلاقة هؤلاء الأعضاء المنتخبين مع المعتمدين خاصة أن عديد الإشكاليات تم تسجيلها في هذا السياق الأمر الذي دفع أعضاء بعض المجالس الى الاجتماع في المقاهي وخارج الإطار المحلي الذي يفترض أن يكونوا فيه في ظل غياب قانون ينظم العلاقة وشروط العمل بين جميع الأطراف المتداخلة".
تأثير سلبي
كما اعتبر محمد الضيفي أن تداعيات هذا الفراغ التشريعي سوف لن تكون على تعطل مهام وأدوار أعضاء هذه المجالس المنتخبة وضرب مصداقيتهم في وعودهم التي قدموها لناخبيهم في مستوى محلي وجهوي أو في مناخ عملهم والعلاقة المتوترة بين الأطراف والهياكل المتداخلة إنما ستكون المسألة "مقلقة" ومؤثرة على الانتخابات الرئاسية التي لم تعد يفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، وفق تقديره. وأضاف قائلا: "أعتقد أن أكبر متضرر من هذا الفراغ وتواصل عطالة وبطالة هذه المجالس المنتخبة لثلاثة أشهر أخرى، سيكون المناخ الانتخابي الذي يستعد له الجميع".
ودعا محدثنا الجهات المعنية إلى الإسراع بتدارك هذا الفراغ.. لأنه بعد مضي ثلاثة أشهر أولى بصفر نشاط وكلها غموض وعدم دارية أي طرف بدوره وما هي حدود نشاطه ومهامه وماهي الجهة التي يعمل معها وغيرها من الأسئلة الأخرى.. سوف يكون الوضع مترديا جدا في المرحلة القادمة، وفق تقديرات الخبير في الحوكمة المحلية.
نزيهة الغضباني
خبير في الحوكمة المحلية لـ"الصباح": الفراغ التشريعي قد يؤثر على الانتخابات القادمة.. وتدارك الأمر عاجلا ضرورة
تونس – الصباح
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس الاثنين، على نتائج القرعة الدورية الأولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية، والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي جرت نهاية الأسبوع المنقضي، وفق ما هو معمول به في المجال بأن تكون رئاسة هذه المجالس دورية تتغير كل ثلاثة أشهر عن طريق عملية القرعة. ليتم بذلك تغيير رؤساء هذه المجالس وسط تململ وغموض حول مهام هذه المجالس أو محاولة تقييم عملها ونتائج الثلاثة أشهر الأولى من تنصيبها، في ظل الفراغ التشريعي القائم وعدم وجود قانون أساسي أو مرجع قانوني يمكن اعتماده لتنظيم سير نشاط وعمل هذه المجالس إلى حد الآن على خلاف الغرفة البرلمانية الثانية أي مجلس الجهات والأقاليم الذي يواصل نوابه العمل لإعداد قانون داخلي خاص به، باعتبار أن دستور 2022 حدد مهامه وأدواره. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تنظيم هذه المسألة خاصة أننا على أبواب الدخول في عطلة برلمانية وما يمكن أن تطرحه من تواصل لهذا الفراغ القانوني والتشريعي لدورة أخرى بالنسبة لهذه المجالس باعتبار أن عملية القرعة المقبلة لتغيير تركيبة رؤساء المجالس الجهوية والمحلية ستكون في غرة سبتمبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك خمسة أقاليم و24 مجلسا جهويا حسب عدد الولايات و279 معتمدية ومجلسا محليا تضم 2434 نائبا محليا. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت في بيان لها أن عمليات القرعة جرت في كنف الشفافية والنزاهة وأشرف عليها أعضاء مجلس الهيئة والمديرون الجهويون للهيئة وبحضور عدول تنفيذ. وذلك بحضور مباشر لكافة الأطراف المعنية وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ولم يقع تسجيل أي شغور في عضوية ورئاسة جميع المجالس الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية.
في سياق متصل أفاد محمد الضيفي، الخبير في الحوكمة المحلية، في حديثه عن هذه المسألة لـ"الصباح"، أن النجاح في انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والمحلية لم يقابله وضع أرضية قانونية وتنظيمية لعمل أعضاء هذه المجالس. واعتبر أن غياب أي مبادرات أو مشاريع قوانين مطروحة في الغرض إلى حد الآن من شأنه أن يؤثر سلبا على المرحلة القادمة. وأضاف قائلا: "إلى حد الآن لم يتم الحسم في الجهة التي ستتولى مهمة إعداد القانون المنظم للمجالس الجهوية والمحلية سواء سيكون الأمر موكولا إلى مجلس الجهات والأقاليم بعد حسمه في نظامه الداخلي أم سيكون موكولا إلى البرلمان".
في حين اعتبر الخبير في الحوكمة المحلية أنه كان حري بالسلطة التنفيذية الإسراع في وضع منظومة قانونية لتيسير مهام وعمل أعضاء هذه المجالس المنتخبة خاصة أنهم سيكونون أمام ضغط ومساءلة المواطنين الذين انتخبوهم من ناحية وأمام مواجهة الإشكاليات المطروحة بينهم وبين المعتمدين بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية من ناحية أخرى. وأضاف قائلا: "تداعيات هذا الفراغ التشريعي والغموض المتواصل إلى حد الآن من شأنها أن تؤثر على العلاقة بين المنتخبين وناخبيهم في مساءلتهم حول البرامج والوعود لإنجاز مشاريع وأشغال وأنشطة في جهاتهم من ناحية وعلاقة هؤلاء الأعضاء المنتخبين مع المعتمدين خاصة أن عديد الإشكاليات تم تسجيلها في هذا السياق الأمر الذي دفع أعضاء بعض المجالس الى الاجتماع في المقاهي وخارج الإطار المحلي الذي يفترض أن يكونوا فيه في ظل غياب قانون ينظم العلاقة وشروط العمل بين جميع الأطراف المتداخلة".
تأثير سلبي
كما اعتبر محمد الضيفي أن تداعيات هذا الفراغ التشريعي سوف لن تكون على تعطل مهام وأدوار أعضاء هذه المجالس المنتخبة وضرب مصداقيتهم في وعودهم التي قدموها لناخبيهم في مستوى محلي وجهوي أو في مناخ عملهم والعلاقة المتوترة بين الأطراف والهياكل المتداخلة إنما ستكون المسألة "مقلقة" ومؤثرة على الانتخابات الرئاسية التي لم تعد يفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، وفق تقديره. وأضاف قائلا: "أعتقد أن أكبر متضرر من هذا الفراغ وتواصل عطالة وبطالة هذه المجالس المنتخبة لثلاثة أشهر أخرى، سيكون المناخ الانتخابي الذي يستعد له الجميع".
ودعا محدثنا الجهات المعنية إلى الإسراع بتدارك هذا الفراغ.. لأنه بعد مضي ثلاثة أشهر أولى بصفر نشاط وكلها غموض وعدم دارية أي طرف بدوره وما هي حدود نشاطه ومهامه وماهي الجهة التي يعمل معها وغيرها من الأسئلة الأخرى.. سوف يكون الوضع مترديا جدا في المرحلة القادمة، وفق تقديرات الخبير في الحوكمة المحلية.
