عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، جلسة يوم الخميس 30 ماي 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وبعد التداول ارتأت اللجنة تأجيل المصادقة على تقريرها حول مقترح هذا القانون إلى حين التوصّل بالمقترحات الكتابية لكل من عمادة المهندسين التونسيين ومجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
إيمان عبد اللطيف
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قد عقدت جلسة يوم الأربعاء 15 ماي 2024 خصصتها للاستماع إلى عميد المهندسين التونسيين ورئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ليلى بن جدو.
وقد قدّم عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون مجموعة من الملاحظات حول مقترح القانون، واعتبر أنه فرصة لمراجعة كامل القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص حيث لا تقتصر التنقيحات على فصل واحد بل يجب أن تشتمل فصولا أخرى لتأخذ بعين الاعتبار مواكبة التطور السريع في شتى مجالات العلوم والمعرفة والتصرف كالتطور التكنولوجي والاقتصادي وتطور معايير جودة التعليم العالي ولضمان مستوى يضاهي مستوى التعليم العمومي المشهود بجودته وطنيا ودوليا.
واقترح تنقيح الفصل 3 والفصل 22 من القانون المذكور أعلاه والفصل 14 جديد من مقترح القانون المعروض على اللجنة. واعتبر أن كراس الشروط يجب أن يتضمن مختلف الخصوصيات والمقتضيات المتعلقة بكل ميادين التعليم العالي ومختلف الشعب المرتبطة به، وأن يؤمن المدرسون القارّون المذكورون، نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي قياسا بالمعايير الدولية التي تفترض نسبة 50 بالمائة من الإطار الخاص للتدريس.
وبخصوص تنقيح الفصل 22 من نص القانون الأصلي الوارد بالباب الخامس المتعلق بالمراقبة الإدارية، أكد العميد ضرورة التنصيص على مراقبة إدارية دورية ومعمقة إلى جانب التنصيص على المراقبة البداغوجية، وذلك بهدف التأكد من احترام مقتضيات هذا القانون والتراتيب المتخذة لتطبيقه وأحكام كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 3.
واستمعت اللجنة أيضا إلى رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ليلى بن جدو التي أفادت أنه يوجد 10 مؤسسات تعليم عال خاص لدراسة الهندسة المعمارية، وتمسكت بحق الهيئة في تقييم الشهادات المسلمة ومعادلة الشهادات من خلال تمثيلها في اللجان المكلفة بذلك وحضور لجان الامتحانات ومدها بقائمات الأساتذة المباشرين بتلك المؤسسات.
واعتبرت أن ذلك يهدف إلى تعزيز توفير تكوين جيد للطلبة بهذه المؤسسات حسب معايير مضبوطة والحفاظ على قيمة الشهائد العلمية على غرار أن يشترط توفر 10 سنوات خبرة لدى المدرسين. واقترحت الترفيع في نسبة إطار التدريس القار إلى سقف 50 بالمائة من بينهم 30 بالمائة حاملين لشهادة الدكتوراه. مؤكدة أن الحفاظ على ديمومة المؤسسة وجودة التعليم الخاص لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود نسبة دنيا من الإطار القار للتدريس.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية ضمان تكافؤ الفرص للمهندسين المتخرجين من المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء وإقرار آلية تكفل ذلك عبر إجراء امتحان وطني موحد وتفعيل المراقبة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
والجدير بالتذكر في هذا السياق أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة كانت أعلنت في بيان أصدرته يوم 11 أوت 2021 رفضها ترسيم خرّيجي الجامعات الخاصة في اختصاص هندسة معماريّة بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة إلى حين الالتزام بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الهيئة وجامعة التعليم العالي الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ سنة 2016 وإبداء الاستعداد لتحسين مستوى التكوين الأكاديمي في الجامعات الخاصّة.
ليكون الردّ على ذلك من جامعة التعليم العالي الخاص بتاريخ 17 أوت 2023 عبر بيان تم نشره للرأي العام توضح من خلاله موقف المؤسسات الخاصة من رفض هذه الأخيرة ترسيم طلبة الهندسة المعمارية المتخرجين من المدارس الخاصة بسجلها.
فأوضح البيان، في ذلك الوقت، أن القانون عدد 45 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري قد نصّ في الفصل 12 على أنّ مطالب الترسيم ترسل إلى مجلس الهيئة ويجب أن تكون مصحوبة بشهادة مهندس معماري مصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولم يتطرق القانون لإحداث أي لجنة معادلة موازية للجنة المعادلات صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالتالي أعلمت جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خريجي المدارس العليا الخاصة المعنيين بالترسيم بهيئة المهندسين المعماريين أن الوثائق التي تمّ طلبها من طرف مجلس الهيئة والتي لم يتم ذكرها ضمن القانون عدد 46 لسنة 1974، هي وثائق غير قانونية وهي مجرد تعلّة لتعطيل مصالح خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
لتعتبر هيئة المهندسين المعماريين أنّ هناك الكثير من المغالطات في هذا الملف، فالوثائق التي تحدثت عنها الجامعة العامة للتعليم الخاص مهمة جدا بالنسبة للقطاع وللمهنة، باعتبارها تتعلق بالمعايير التي تحصلت وفقها هذه المدارس الخاصة على التراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن لا يتمّ تطبيقها على أرض الواقع.
واعتبر المتابعون لهذا القطاع وخاصة عدد من المشككين في شهاداتهم أنّه من الضروري إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم الخاص والعمل على تنقيح بعض فصوله التي تُمثل ثغرة وحجر عثرة أمام آليات المراقبة.
فقد كشف تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2018 المتعلق في جزء منه بمؤسسات التعليم العالي الخاص عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الامتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الاستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل إلى 4 أضعاف، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.
تونس – الصباح
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، جلسة يوم الخميس 30 ماي 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وبعد التداول ارتأت اللجنة تأجيل المصادقة على تقريرها حول مقترح هذا القانون إلى حين التوصّل بالمقترحات الكتابية لكل من عمادة المهندسين التونسيين ومجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
إيمان عبد اللطيف
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة قد عقدت جلسة يوم الأربعاء 15 ماي 2024 خصصتها للاستماع إلى عميد المهندسين التونسيين ورئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ليلى بن جدو.
وقد قدّم عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون مجموعة من الملاحظات حول مقترح القانون، واعتبر أنه فرصة لمراجعة كامل القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص حيث لا تقتصر التنقيحات على فصل واحد بل يجب أن تشتمل فصولا أخرى لتأخذ بعين الاعتبار مواكبة التطور السريع في شتى مجالات العلوم والمعرفة والتصرف كالتطور التكنولوجي والاقتصادي وتطور معايير جودة التعليم العالي ولضمان مستوى يضاهي مستوى التعليم العمومي المشهود بجودته وطنيا ودوليا.
واقترح تنقيح الفصل 3 والفصل 22 من القانون المذكور أعلاه والفصل 14 جديد من مقترح القانون المعروض على اللجنة. واعتبر أن كراس الشروط يجب أن يتضمن مختلف الخصوصيات والمقتضيات المتعلقة بكل ميادين التعليم العالي ومختلف الشعب المرتبطة به، وأن يؤمن المدرسون القارّون المذكورون، نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي قياسا بالمعايير الدولية التي تفترض نسبة 50 بالمائة من الإطار الخاص للتدريس.
وبخصوص تنقيح الفصل 22 من نص القانون الأصلي الوارد بالباب الخامس المتعلق بالمراقبة الإدارية، أكد العميد ضرورة التنصيص على مراقبة إدارية دورية ومعمقة إلى جانب التنصيص على المراقبة البداغوجية، وذلك بهدف التأكد من احترام مقتضيات هذا القانون والتراتيب المتخذة لتطبيقه وأحكام كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 3.
واستمعت اللجنة أيضا إلى رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ليلى بن جدو التي أفادت أنه يوجد 10 مؤسسات تعليم عال خاص لدراسة الهندسة المعمارية، وتمسكت بحق الهيئة في تقييم الشهادات المسلمة ومعادلة الشهادات من خلال تمثيلها في اللجان المكلفة بذلك وحضور لجان الامتحانات ومدها بقائمات الأساتذة المباشرين بتلك المؤسسات.
واعتبرت أن ذلك يهدف إلى تعزيز توفير تكوين جيد للطلبة بهذه المؤسسات حسب معايير مضبوطة والحفاظ على قيمة الشهائد العلمية على غرار أن يشترط توفر 10 سنوات خبرة لدى المدرسين. واقترحت الترفيع في نسبة إطار التدريس القار إلى سقف 50 بالمائة من بينهم 30 بالمائة حاملين لشهادة الدكتوراه. مؤكدة أن الحفاظ على ديمومة المؤسسة وجودة التعليم الخاص لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود نسبة دنيا من الإطار القار للتدريس.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية ضمان تكافؤ الفرص للمهندسين المتخرجين من المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء وإقرار آلية تكفل ذلك عبر إجراء امتحان وطني موحد وتفعيل المراقبة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
والجدير بالتذكر في هذا السياق أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة كانت أعلنت في بيان أصدرته يوم 11 أوت 2021 رفضها ترسيم خرّيجي الجامعات الخاصة في اختصاص هندسة معماريّة بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة إلى حين الالتزام بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الهيئة وجامعة التعليم العالي الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ سنة 2016 وإبداء الاستعداد لتحسين مستوى التكوين الأكاديمي في الجامعات الخاصّة.
ليكون الردّ على ذلك من جامعة التعليم العالي الخاص بتاريخ 17 أوت 2023 عبر بيان تم نشره للرأي العام توضح من خلاله موقف المؤسسات الخاصة من رفض هذه الأخيرة ترسيم طلبة الهندسة المعمارية المتخرجين من المدارس الخاصة بسجلها.
فأوضح البيان، في ذلك الوقت، أن القانون عدد 45 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري قد نصّ في الفصل 12 على أنّ مطالب الترسيم ترسل إلى مجلس الهيئة ويجب أن تكون مصحوبة بشهادة مهندس معماري مصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولم يتطرق القانون لإحداث أي لجنة معادلة موازية للجنة المعادلات صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالتالي أعلمت جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خريجي المدارس العليا الخاصة المعنيين بالترسيم بهيئة المهندسين المعماريين أن الوثائق التي تمّ طلبها من طرف مجلس الهيئة والتي لم يتم ذكرها ضمن القانون عدد 46 لسنة 1974، هي وثائق غير قانونية وهي مجرد تعلّة لتعطيل مصالح خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
لتعتبر هيئة المهندسين المعماريين أنّ هناك الكثير من المغالطات في هذا الملف، فالوثائق التي تحدثت عنها الجامعة العامة للتعليم الخاص مهمة جدا بالنسبة للقطاع وللمهنة، باعتبارها تتعلق بالمعايير التي تحصلت وفقها هذه المدارس الخاصة على التراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن لا يتمّ تطبيقها على أرض الواقع.
واعتبر المتابعون لهذا القطاع وخاصة عدد من المشككين في شهاداتهم أنّه من الضروري إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم الخاص والعمل على تنقيح بعض فصوله التي تُمثل ثغرة وحجر عثرة أمام آليات المراقبة.
فقد كشف تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2018 المتعلق في جزء منه بمؤسسات التعليم العالي الخاص عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الامتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الاستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل إلى 4 أضعاف، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.
