يأتي تقييم البنك الإفريقي للتنمية حول توقعاته بنسبة نمو الاقتصاد التونسي ببلوغه الـ2.1 بالمائة لكامل سنة 2024 ، تزامنا مع أشغال اجتماعات البنك السنوية التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي، وشاركت تونس في هذه الأشغال بوفد ترأسه وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي..
وبينت الوزيرة أن بلدان القارة الإفريقية تواجه اليوم عديد التحديات التي ازدادت حدتها جراء تواتر الأزمات العالمية، الصحية والجيوسياسية فضلا عن تفاقم تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية خاصة على الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتوازن البيئي، ما يطرح أمامها صعوبات عديدة، اقتصادية ومالية في علاقة بتزايد المديونية، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية.
كما أكدت الوزيرة في هذا السياق على أهمية إعادة النظر في هيكلة التمويل الدولي لاسيما المتعدد الأطراف حتى يكون أكثر عدالة واستجابة للحاجيات الحقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة في القارة، داعية الى ضرورة مواصلة دعم البنك ودفاعه على مصالح الدول الإفريقية والذود عن تطلعات شعوبها في تنمية منصفة وعن حقوقها في تعويضات جراء التغيرات المناخية إلى جانب تعزيز وتكثيف الاستثمارات في إفريقيا.
تونس مشاركة.. ووعود بمواصلة دعمها
وعلى مستوى النشاط الثنائي، اجتمعت فريال الورغي السبعي برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adesina ، حيث كان اللقاء الذي حضره محمد العزيزي المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك بتونس وMalinne Bloomberg المديرة العامة المساعدة وأعضاء الوفد المرافق وسفير تونس بكينيا، فرصة قدمت خلالها الوزيرة لرئيس البنك لمحة حول تطور الوضع الاقتصادي في تونس خلال الفترة الأخيرة وما سجله من مؤشرات إيجابية وقدرة على الصمود في ضوء تواصل التأثيرات الخارجية وتداعيات التغيرات المناخية.
هذه المشاركة من المؤكد ستكون لها تداعيات ايجابية في قادم الأيام خاصة في علاقة بالتمويلات ومواصلة دعم الجهات المانحة لتونس وعلى رأسها البنك الإفريقي للتنمية أكبر المؤسسات المالية الدولية المانحة لتونس والمساهمة في العديد من المشاريع التنموية في البلاد لسنوات..
وانتظمت هذه السنة فعاليا الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية تحت شعار «تحول إفريقيا، مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي»، تستضيف العاصمة الكينية نيروبي الدورة التاسعة والخمسين لاجتماعات المجموعة السنوية، التي بدأت الاثنين وانتهت أمس الجمعة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية الدول الأعضاء، وعدد كبير من رؤساء الشركات العامة والخاصة وشركاء التنمية والأكاديميين، المهتمين بالقضايا التنموية الإفريقية.
وتتزامن هذه الدورة، مع الذكرى الستين لتأسيس «مجموعة البنك الإفريقي للتنمية»، وتعد هذه الاجتماعات فرصة جيدة لتناول القضايا الاقتصادية الإفريقية، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة السمراء، ومناقشة البنود المتعلقة بأنشطة المجموعة وحوكمتها وسبل تطوير أدائها. وإلى جانب تزامنها مع الذكرى الستين للتأسيس، تكتسب هذه النسخة من الاجتماعات أهمية خاصة، في ضوء الخطوات التي تقوم بها المجموعة لزيادة رأس المال، وإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية للحكومات، وتوسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال عدد من الأدوات المهمة والفاعلة، لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
الترفيع في تمويلات البنك أبرز مخرجات الاجتماعات
ومن أبرز البرامج التي أطلقها البنك خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية العشرية الجديدة 2024-2033 وبرنامجها في التمويلات التي رفعها البنك بـ70 مليار دولار، وتحدد الإستراتيجية العشرية الجديدة، التي صادق عليها مؤخرا مجلس إدارة المجموعة، الإجراءات الحاسمة والعاجلة التي يجب على البنك الإفريقي اتخاذها لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة تحديات التنمية ودعمها لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تشجع على النمو المستدام.
ولدى تقديم الإستراتيجية الجديدة خلال الاجتماعات السنوية لعام 2024, قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, السيد أكينومي أديسينا, "نحن ندرك تماما انطلاقا من كوننا المؤسسة الأولى في تمويل التنمية في إفريقيا أن العشرية القادمة ستكون حاسمة لتحول القارة ولهذا السبب، ونحن نحتفل بمرور 60 عاما على تحقيق الفارق في الدول وحياة سكان إفريقيا، نظل عازمين على تسريع الدعم الذي نقدمه للدول الإفريقية".
وأوضح رئيس البنك أن الإستراتيجية تهدف خلال العشرية القادمة إلى تسريع النمو الأخضر الشامل وتعزيز الاقتصادات المزدهرة والمتينة مع التركيز على الاستدامة من أجل إيجاد التوازن بين الانشغالات البيئية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.
كما أضاف أديسينا أن "الإستراتيجية العشرية تصف كيفية استثمار البنك في أفضل ما تحوزه إفريقيا: شبابها الحيوي رجالا ونساء"، مشيرا إلى أن "سكان إفريقيا، الذين يعرفون أسرع معدلات نمو في العالم، هم فرصة ديموغرافية غير مسبوقة بالنسبة للقارة".
وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية مع المحافظة على الأولويات العملياتية الكبرى الخمس للبنك والمتمثلة في إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة، وإطعام إفريقيا، وتصنيع إفريقيا، واندماج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة لشعوب إفريقيا.
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو اقتصاد تونس بـ2.1 بالمائة لكامل سنة 2024
توقع البنك الإفريقي للتنمية أن تصل نسبة نمو الاقتصاد التونسي 2.1 بالمائة لكامل سنة 2024 ، ونسبة 2،9 بالمائة في 2025، وذلك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2024، تمّ تقديمه، خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة، بنيروبي بكينيا، من 27 وحتّى 31 ماي 2024.
كما توقع البنك في تقرير بعنوان "دفع التحوّل في إفريقيا: إصلاح الهندسة المالية العالمية"، أن يكون معدل التضخم في حدود 7،1 لكامل سنة 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا الى 6،7 بالمائة خلال سنة 2025، إذا ما تراجعت الضغوط التضخمية العالمية.
وتكهن التقرير، الذي يقدم سنويا بيانات وتحليلات محيّنة لفائدة صنّاع القرار الأفارقة لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة، عجزا في الميزانية بنسبة 6 بالمائة في 2025.
في المقابل، توقع التقرير تعمق عجز الحساب الجاري تدريجيا، لتصل نسبة العجز إلى 4 بالمائة خلال سنة 2025، بسبب واردات الخيرات والتجهيزات الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ من شأن الآفاق الاقتصادية أن تشهد تدهورا على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع مخاطر الديون المفرطة، التّي تعيق الوصول الى التمويل الخارجي، والتوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع كلفة العيش -واستمرار ارتفاع معدل الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. في الأثناء فإنّ بإمكان التسريع في الإصلاحات، لا سيما، تلك الرامية الى تحسين حوكمة المؤسسات العمومية ومناخ الأعمال والتحكم في النفقات الجارية، تحفيز النمو وقلب مسار الديون. ومن بين التدابير، التي يمكن لتونس تنفيذها لتسريع التحول الهيكلي، أشار البنك الإفريقي للتنمية الى استعادة توازن المالية العمومية من أجل الحصول على دعم شركاء التنمية وتحسين إدراك المستثمرين للمخاطر.
كما يتعلّق الأمر بتسريع تأهيل الصناعة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتسهيل الوصول الى التمويل وإدماج المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي والرقمنة وتعزيز صلابة اقتصادها.
وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في السياق ذاته، بأنّ معدل النمو في تونس لم يتجاوز نسبة 0،4 بالمائة سنة 2023، بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي وانخفاض الطلب المحلي.
وواصل التضخم ارتفاعه، وفق المصدر ذاته، وبلغ معدله 9،3 بالمائة لكامل سنة 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ورغم الأعباء الجبائية المقدرة بـ24،5 بالمائة، ظل عجز الميزانية دون تغيير في حدود 6،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023.
وبلغ عجز الحساب الجاري، خلال الفترة ذاتها، نسبة 2،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تبعا لتراجع الواردات وقدرة صادرات الصناعات المعملية على الصمود والعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، أنّ التحسن في عجز الحساب الجاري قد أدّى إلى تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي (8،5 مليار دولار موفى سنة 2023)، لكن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، الذي لا زال متقلبا، انخفض خلال سنة 2023.
وتحوّل الدين العمومي، الذي يعد 60 بالمائة منه إلى قروض خارجية، من 77،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، الى 80،2 بالمائة في 2023.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يأتي تقييم البنك الإفريقي للتنمية حول توقعاته بنسبة نمو الاقتصاد التونسي ببلوغه الـ2.1 بالمائة لكامل سنة 2024 ، تزامنا مع أشغال اجتماعات البنك السنوية التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي، وشاركت تونس في هذه الأشغال بوفد ترأسه وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي..
وبينت الوزيرة أن بلدان القارة الإفريقية تواجه اليوم عديد التحديات التي ازدادت حدتها جراء تواتر الأزمات العالمية، الصحية والجيوسياسية فضلا عن تفاقم تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية خاصة على الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتوازن البيئي، ما يطرح أمامها صعوبات عديدة، اقتصادية ومالية في علاقة بتزايد المديونية، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية.
كما أكدت الوزيرة في هذا السياق على أهمية إعادة النظر في هيكلة التمويل الدولي لاسيما المتعدد الأطراف حتى يكون أكثر عدالة واستجابة للحاجيات الحقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة في القارة، داعية الى ضرورة مواصلة دعم البنك ودفاعه على مصالح الدول الإفريقية والذود عن تطلعات شعوبها في تنمية منصفة وعن حقوقها في تعويضات جراء التغيرات المناخية إلى جانب تعزيز وتكثيف الاستثمارات في إفريقيا.
تونس مشاركة.. ووعود بمواصلة دعمها
وعلى مستوى النشاط الثنائي، اجتمعت فريال الورغي السبعي برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adesina ، حيث كان اللقاء الذي حضره محمد العزيزي المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك بتونس وMalinne Bloomberg المديرة العامة المساعدة وأعضاء الوفد المرافق وسفير تونس بكينيا، فرصة قدمت خلالها الوزيرة لرئيس البنك لمحة حول تطور الوضع الاقتصادي في تونس خلال الفترة الأخيرة وما سجله من مؤشرات إيجابية وقدرة على الصمود في ضوء تواصل التأثيرات الخارجية وتداعيات التغيرات المناخية.
هذه المشاركة من المؤكد ستكون لها تداعيات ايجابية في قادم الأيام خاصة في علاقة بالتمويلات ومواصلة دعم الجهات المانحة لتونس وعلى رأسها البنك الإفريقي للتنمية أكبر المؤسسات المالية الدولية المانحة لتونس والمساهمة في العديد من المشاريع التنموية في البلاد لسنوات..
وانتظمت هذه السنة فعاليا الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية تحت شعار «تحول إفريقيا، مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي»، تستضيف العاصمة الكينية نيروبي الدورة التاسعة والخمسين لاجتماعات المجموعة السنوية، التي بدأت الاثنين وانتهت أمس الجمعة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية الدول الأعضاء، وعدد كبير من رؤساء الشركات العامة والخاصة وشركاء التنمية والأكاديميين، المهتمين بالقضايا التنموية الإفريقية.
وتتزامن هذه الدورة، مع الذكرى الستين لتأسيس «مجموعة البنك الإفريقي للتنمية»، وتعد هذه الاجتماعات فرصة جيدة لتناول القضايا الاقتصادية الإفريقية، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة السمراء، ومناقشة البنود المتعلقة بأنشطة المجموعة وحوكمتها وسبل تطوير أدائها. وإلى جانب تزامنها مع الذكرى الستين للتأسيس، تكتسب هذه النسخة من الاجتماعات أهمية خاصة، في ضوء الخطوات التي تقوم بها المجموعة لزيادة رأس المال، وإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية للحكومات، وتوسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال عدد من الأدوات المهمة والفاعلة، لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
الترفيع في تمويلات البنك أبرز مخرجات الاجتماعات
ومن أبرز البرامج التي أطلقها البنك خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية العشرية الجديدة 2024-2033 وبرنامجها في التمويلات التي رفعها البنك بـ70 مليار دولار، وتحدد الإستراتيجية العشرية الجديدة، التي صادق عليها مؤخرا مجلس إدارة المجموعة، الإجراءات الحاسمة والعاجلة التي يجب على البنك الإفريقي اتخاذها لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة تحديات التنمية ودعمها لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تشجع على النمو المستدام.
ولدى تقديم الإستراتيجية الجديدة خلال الاجتماعات السنوية لعام 2024, قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, السيد أكينومي أديسينا, "نحن ندرك تماما انطلاقا من كوننا المؤسسة الأولى في تمويل التنمية في إفريقيا أن العشرية القادمة ستكون حاسمة لتحول القارة ولهذا السبب، ونحن نحتفل بمرور 60 عاما على تحقيق الفارق في الدول وحياة سكان إفريقيا، نظل عازمين على تسريع الدعم الذي نقدمه للدول الإفريقية".
وأوضح رئيس البنك أن الإستراتيجية تهدف خلال العشرية القادمة إلى تسريع النمو الأخضر الشامل وتعزيز الاقتصادات المزدهرة والمتينة مع التركيز على الاستدامة من أجل إيجاد التوازن بين الانشغالات البيئية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.
كما أضاف أديسينا أن "الإستراتيجية العشرية تصف كيفية استثمار البنك في أفضل ما تحوزه إفريقيا: شبابها الحيوي رجالا ونساء"، مشيرا إلى أن "سكان إفريقيا، الذين يعرفون أسرع معدلات نمو في العالم، هم فرصة ديموغرافية غير مسبوقة بالنسبة للقارة".
وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية مع المحافظة على الأولويات العملياتية الكبرى الخمس للبنك والمتمثلة في إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة، وإطعام إفريقيا، وتصنيع إفريقيا، واندماج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة لشعوب إفريقيا.
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو اقتصاد تونس بـ2.1 بالمائة لكامل سنة 2024
توقع البنك الإفريقي للتنمية أن تصل نسبة نمو الاقتصاد التونسي 2.1 بالمائة لكامل سنة 2024 ، ونسبة 2،9 بالمائة في 2025، وذلك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2024، تمّ تقديمه، خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة، بنيروبي بكينيا، من 27 وحتّى 31 ماي 2024.
كما توقع البنك في تقرير بعنوان "دفع التحوّل في إفريقيا: إصلاح الهندسة المالية العالمية"، أن يكون معدل التضخم في حدود 7،1 لكامل سنة 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا الى 6،7 بالمائة خلال سنة 2025، إذا ما تراجعت الضغوط التضخمية العالمية.
وتكهن التقرير، الذي يقدم سنويا بيانات وتحليلات محيّنة لفائدة صنّاع القرار الأفارقة لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة، عجزا في الميزانية بنسبة 6 بالمائة في 2025.
في المقابل، توقع التقرير تعمق عجز الحساب الجاري تدريجيا، لتصل نسبة العجز إلى 4 بالمائة خلال سنة 2025، بسبب واردات الخيرات والتجهيزات الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ من شأن الآفاق الاقتصادية أن تشهد تدهورا على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع مخاطر الديون المفرطة، التّي تعيق الوصول الى التمويل الخارجي، والتوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع كلفة العيش -واستمرار ارتفاع معدل الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. في الأثناء فإنّ بإمكان التسريع في الإصلاحات، لا سيما، تلك الرامية الى تحسين حوكمة المؤسسات العمومية ومناخ الأعمال والتحكم في النفقات الجارية، تحفيز النمو وقلب مسار الديون. ومن بين التدابير، التي يمكن لتونس تنفيذها لتسريع التحول الهيكلي، أشار البنك الإفريقي للتنمية الى استعادة توازن المالية العمومية من أجل الحصول على دعم شركاء التنمية وتحسين إدراك المستثمرين للمخاطر.
كما يتعلّق الأمر بتسريع تأهيل الصناعة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتسهيل الوصول الى التمويل وإدماج المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي والرقمنة وتعزيز صلابة اقتصادها.
وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في السياق ذاته، بأنّ معدل النمو في تونس لم يتجاوز نسبة 0،4 بالمائة سنة 2023، بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي وانخفاض الطلب المحلي.
وواصل التضخم ارتفاعه، وفق المصدر ذاته، وبلغ معدله 9،3 بالمائة لكامل سنة 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ورغم الأعباء الجبائية المقدرة بـ24،5 بالمائة، ظل عجز الميزانية دون تغيير في حدود 6،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023.
وبلغ عجز الحساب الجاري، خلال الفترة ذاتها، نسبة 2،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تبعا لتراجع الواردات وقدرة صادرات الصناعات المعملية على الصمود والعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، أنّ التحسن في عجز الحساب الجاري قد أدّى إلى تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي (8،5 مليار دولار موفى سنة 2023)، لكن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، الذي لا زال متقلبا، انخفض خلال سنة 2023.
وتحوّل الدين العمومي، الذي يعد 60 بالمائة منه إلى قروض خارجية، من 77،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، الى 80،2 بالمائة في 2023.
