تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت غرة جوان 2024 القرعة الدورية الخاصة بتجديد تركيبة المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا من بين المترشحين لعضويتها من المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا والتي وقع تنصيبها يوم الجمعة غرة مارس 2024 وذلك بحساب عضو واحد عن كل مجلس محلي. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 عضوا وبولاية سوسة 16 عضوا وبولاية صفاقس 16 عضوا وبولاية نابل 16 عضوا وبولاية بنزرت 14 عضوا وبولاية سيدي بوزيد 14 عضوا وبولاية القصرين 13 عضوا وبولاية القيروان 13 عضوا وبولاية المنستير 13 عضوا وبولاية المهدية 13 عضوا وبولاية قابس 13 عضوا وبولاية قفصة 13 عضوا وبولاية الكاف 12 عضوا وبولاية بن عروس 12 عضوا وبولاية باجة 9 أعضاء وبولاية جندوبة 9 أعضاء وبولاية مدنين 9 أعضاء وبولاية تطاوين 8 أعضاء وبولاية منوبة 8 أعضاء وبولاية قبلي 7 أعضاء وبولاية أريانة 7 أعضاء وبولاية توزر 6 أعضاء وبولاية زغوان 6 أعضاء.
وللتذكير يتكون المجلس الجهوي إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم اختيارهم عن طريق القرعة، من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة تعذر ذلك تتم الدعوة لجلسة ثانية بعد ثلاثة أيام تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور.
كما تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت القرعة الدورية الخاصة بتجديد رئاسة المجالس المحلية، وكان اختيار رؤساء المجالس المحلية إثر الانتخابات المحلية قد تم بناء على أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ونص هذا الفصل على أن يتولى رئاسة المجلس المحلي إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد من الأصوات. وبداية من الغد سيتم التداول على رئاسة المجلس المحلي تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على عملية القرعة.
وتنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت القرعة الدورية الخاصة بتجديد رئاسة المجالس الجهوية، وكان قد تم اختيار رؤساء المجالس الجهوية إثر الانتخابات وفق أحكام الفصل 33 من المرسوم عدد 10 سالف الذكر ونص هذا الفصل على أن يتولى رئاسة المجلس الجهوي أكبر الأعضاء سنا، وبداية من الغد سيتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة ولا يشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدة رئاسته وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على عملية القرعة.
وأعلنت الهيئة على أن القرعة ستجرى بداية من الساعة العاشرة من صباح الغد بالمقرات التي ضبطتها الهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية، وستتم بصفة علانية وبحضور أعضاء المجالس المعنية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعتمدة من الهيئة، وسيتولى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض.
وعملا بقرار الهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بتنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية يكون الترشح للقرعة الخاصة باختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وجوبيا على المرأة العضوة بالمجلس المحلي في حال وجودها واختياريا لبقية الأعضاء المعنيين بالقرعة. ونص نفس القرار على أن تتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويقوم عدل التنفيذ بعرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء شفاف مرئي، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة ليتولى خلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات وفتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحب اسمه علانية على عموم الحاضرين.
ويذكر أن القرعة الدورية تشمل المجالس المحلية والمجالس الجهوية فقط أما مجالس الأقاليم الخمسة فستواصل العمل بنفس التركيبة الحالية طيلة خمس سنوات إذ يتكون مجلس الإقليم الأول من أعضاء تم تصعيدهم من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، أما مجلس الإقليم الثاني فيضمّ أعضاء تم تصعيدهم من ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويضم مجلس الإقليم الثالث أعضاء تم تصعيدهم من ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، أما مجلس الإقليم الرابع فيضمّ أعضاء تم تصعيدهم من ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة في حين يضم الإقليم الخامس أعضاء سبق أن تم تصعيدهم من ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين. ونفس الشيء بالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم المتكون من 77 عضوا فإنه غير مشمول بالقرعة الدورية وبالتالي تتواصل مدة النيابة فيه خمس سنوات مع إمكانية سحب الوكالة من أعضائه مثلهم مثل أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء بقية المجالس المنتخبة.
تحديد الأدوار
وستسفر القرعة التي ستجري غدا في مختلف ولايات الجهورية عن عودة أعضاء المجالس الجهوية ورؤسائها إلى المجالس المحلية في وقت لم يتمكنوا فيه بعد من فهم الأدوار المناطة بعهدتهم جراء التأخير في سن النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لصلاحيات المجالس المنتخبة، كما ستسفر القرعة عن تصعيد أعضاء جدد للمجالس الجهوية لمدة الثلاث أشهر القادمة وهذه الفترة عادة ما يتقلص فيها نشاط الإدارة نظرا لتزامنها مع العطلة الصيفية واعتماد نظام الحصة الواحدة.
وفي ظل عدم صدور نص قانوني جديد يضبط صلاحيات المجالس الجهوية ويوضح علاقاتها بالولاة والولايات وبمختلف الإدارات الجهوية وبالبلديات وببقية المجالس المنتخبة، تمسك العديد من أعضاء هذه المجالس بضرورة الإبقاء على مجلة الجماعات المحلية لأنها منحت مجالسهم صلاحيات هامة تتمثل بالخصوص في وضع المخططات التنموية والتهيئة الترابية بجهاتهم وتيسير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية بالجهة ومسالك التوزيع، والعناية بالبيئة والتشغيل، وتنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة والعمل على تحسين خدماته، والمساهمة في انجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي وفي انجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ووضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج والإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها ومتابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل.
في حين طالب آخرون بوضع حد لحالة الضبابية التي وجدوا أنفسهم فيها بعد فوزهم في الانتخابات المحلية وذلك بوضع نصوص ثورية تنسجم مع نظرية البناء القاعدي التي جاء بها رئيس الجمهورية والتي تم تكريسها في دستور 2022 وفي المرسوم عدد 10 سالف الذكر. ونظرا لإحساسهم بالتهميش، ارتفعت أصوات بعض أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجالس الجهوية مؤخرا للمطالبة بمراجعة المرسوم عدد 10 في اتجاه التنصيص فيه على التداول على عضوية مجلس الإقليم وعضوية الغرفة النيابية الثانية في بداية كل دورة نيابية أي إخضاع تركيبتها للتجديد مرة في السنة، معتبرين أن عملية القرعة الأولى التي تمت على مستوى المجالس المحلية المنتخبة بصفة مباشرة من قبل الشعب والتي على أساسها تم تصعيد بقية المجالس لم تكن خيارا صائبا لأنها لم تسمح باختيار أفضل الأعضاء كفاءة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت غرة جوان 2024 القرعة الدورية الخاصة بتجديد تركيبة المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا من بين المترشحين لعضويتها من المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا والتي وقع تنصيبها يوم الجمعة غرة مارس 2024 وذلك بحساب عضو واحد عن كل مجلس محلي. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 عضوا وبولاية سوسة 16 عضوا وبولاية صفاقس 16 عضوا وبولاية نابل 16 عضوا وبولاية بنزرت 14 عضوا وبولاية سيدي بوزيد 14 عضوا وبولاية القصرين 13 عضوا وبولاية القيروان 13 عضوا وبولاية المنستير 13 عضوا وبولاية المهدية 13 عضوا وبولاية قابس 13 عضوا وبولاية قفصة 13 عضوا وبولاية الكاف 12 عضوا وبولاية بن عروس 12 عضوا وبولاية باجة 9 أعضاء وبولاية جندوبة 9 أعضاء وبولاية مدنين 9 أعضاء وبولاية تطاوين 8 أعضاء وبولاية منوبة 8 أعضاء وبولاية قبلي 7 أعضاء وبولاية أريانة 7 أعضاء وبولاية توزر 6 أعضاء وبولاية زغوان 6 أعضاء.
وللتذكير يتكون المجلس الجهوي إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم اختيارهم عن طريق القرعة، من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة تعذر ذلك تتم الدعوة لجلسة ثانية بعد ثلاثة أيام تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور.
كما تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت القرعة الدورية الخاصة بتجديد رئاسة المجالس المحلية، وكان اختيار رؤساء المجالس المحلية إثر الانتخابات المحلية قد تم بناء على أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ونص هذا الفصل على أن يتولى رئاسة المجلس المحلي إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد من الأصوات. وبداية من الغد سيتم التداول على رئاسة المجلس المحلي تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على عملية القرعة.
وتنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا السبت القرعة الدورية الخاصة بتجديد رئاسة المجالس الجهوية، وكان قد تم اختيار رؤساء المجالس الجهوية إثر الانتخابات وفق أحكام الفصل 33 من المرسوم عدد 10 سالف الذكر ونص هذا الفصل على أن يتولى رئاسة المجلس الجهوي أكبر الأعضاء سنا، وبداية من الغد سيتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي تباعا لمدة ثلاثة أشهر بالقرعة ولا يشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدة رئاسته وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على عملية القرعة.
وأعلنت الهيئة على أن القرعة ستجرى بداية من الساعة العاشرة من صباح الغد بالمقرات التي ضبطتها الهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية، وستتم بصفة علانية وبحضور أعضاء المجالس المعنية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المعتمدة من الهيئة، وسيتولى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض.
وعملا بقرار الهيئة عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلق بتنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية يكون الترشح للقرعة الخاصة باختيار ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وجوبيا على المرأة العضوة بالمجلس المحلي في حال وجودها واختياريا لبقية الأعضاء المعنيين بالقرعة. ونص نفس القرار على أن تتم كتابة أسماء الأعضاء المعنيين بالقرعة في أوراق صغيرة ويقوم عدل التنفيذ بعرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء شفاف مرئي، ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة ليتولى خلط الإناء جيدا وسحب أحد الكرات وفتحها وتلاوة اسم العضو الذي تم سحب اسمه علانية على عموم الحاضرين.
ويذكر أن القرعة الدورية تشمل المجالس المحلية والمجالس الجهوية فقط أما مجالس الأقاليم الخمسة فستواصل العمل بنفس التركيبة الحالية طيلة خمس سنوات إذ يتكون مجلس الإقليم الأول من أعضاء تم تصعيدهم من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، أما مجلس الإقليم الثاني فيضمّ أعضاء تم تصعيدهم من ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويضم مجلس الإقليم الثالث أعضاء تم تصعيدهم من ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، أما مجلس الإقليم الرابع فيضمّ أعضاء تم تصعيدهم من ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة في حين يضم الإقليم الخامس أعضاء سبق أن تم تصعيدهم من ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين. ونفس الشيء بالنسبة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم المتكون من 77 عضوا فإنه غير مشمول بالقرعة الدورية وبالتالي تتواصل مدة النيابة فيه خمس سنوات مع إمكانية سحب الوكالة من أعضائه مثلهم مثل أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء بقية المجالس المنتخبة.
تحديد الأدوار
وستسفر القرعة التي ستجري غدا في مختلف ولايات الجهورية عن عودة أعضاء المجالس الجهوية ورؤسائها إلى المجالس المحلية في وقت لم يتمكنوا فيه بعد من فهم الأدوار المناطة بعهدتهم جراء التأخير في سن النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لصلاحيات المجالس المنتخبة، كما ستسفر القرعة عن تصعيد أعضاء جدد للمجالس الجهوية لمدة الثلاث أشهر القادمة وهذه الفترة عادة ما يتقلص فيها نشاط الإدارة نظرا لتزامنها مع العطلة الصيفية واعتماد نظام الحصة الواحدة.
وفي ظل عدم صدور نص قانوني جديد يضبط صلاحيات المجالس الجهوية ويوضح علاقاتها بالولاة والولايات وبمختلف الإدارات الجهوية وبالبلديات وببقية المجالس المنتخبة، تمسك العديد من أعضاء هذه المجالس بضرورة الإبقاء على مجلة الجماعات المحلية لأنها منحت مجالسهم صلاحيات هامة تتمثل بالخصوص في وضع المخططات التنموية والتهيئة الترابية بجهاتهم وتيسير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية بالجهة ومسالك التوزيع، والعناية بالبيئة والتشغيل، وتنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة والعمل على تحسين خدماته، والمساهمة في انجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي وفي انجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ووضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج والإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها ومتابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل.
في حين طالب آخرون بوضع حد لحالة الضبابية التي وجدوا أنفسهم فيها بعد فوزهم في الانتخابات المحلية وذلك بوضع نصوص ثورية تنسجم مع نظرية البناء القاعدي التي جاء بها رئيس الجمهورية والتي تم تكريسها في دستور 2022 وفي المرسوم عدد 10 سالف الذكر. ونظرا لإحساسهم بالتهميش، ارتفعت أصوات بعض أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجالس الجهوية مؤخرا للمطالبة بمراجعة المرسوم عدد 10 في اتجاه التنصيص فيه على التداول على عضوية مجلس الإقليم وعضوية الغرفة النيابية الثانية في بداية كل دورة نيابية أي إخضاع تركيبتها للتجديد مرة في السنة، معتبرين أن عملية القرعة الأولى التي تمت على مستوى المجالس المحلية المنتخبة بصفة مباشرة من قبل الشعب والتي على أساسها تم تصعيد بقية المجالس لم تكن خيارا صائبا لأنها لم تسمح باختيار أفضل الأعضاء كفاءة.
