سامي الطاهري لـ"الصباح": الحوار معطل وهذه أسباب الدعوة لفتح باب التفاوض في القطاعين العام والخاص
تونس- الصباح
إثر اجتماعها أول أمس بالمقر الجديد لدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي في لقاء خصصته لتدارس الوضع العام وتقييمها للنشاط النقابي، وضعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل الحوار الاجتماعي ضمن أولوياتها على اعتبار أنه ضرورة ملحة، وتمسك الاتحاد بوجوب عودة الجهات الرسمية اليوم إلى الحوار تمليه الضرورة والواقع والحاجة لمناخ اجتماعي لأن الوضع لم يعد يحتل التوتر. وشدد الاتحاد في البيان الصادر عن اجتماع الهيئة الإدارية الأخير في نقطته الرابعة من بين ثماني نقاط تضمنها البيان، على الدعوة إلى عودة الحوار الاجتماعي.
يأتي ذلك أن شبه القطيعة التي خيمت على علاقة المنظمة الشغيلة بالسلط الرسمية، والدخول في أزمة تواصل واتصال إثر إصدار حكومة نجلاء بودن سنة 2022 المنشور عدد 20 وما خلفه من جدل في عدة أوساط لاسيما منها النقابية التي اعتبرت ذلك المنشور تأكيدا لسياسة حكومة بودن لغلق باب الحوار الاجتماعي بالأساس وخطوة نحو "إقصاء" العمل النقابي وعدم تشريكه في دائرة الحلول للمسائل والقضايا الاجتماعية. ورغم قبول نفس الحكومة بإدخال تعديلات ومراجعة نفس المنشور استجابة لطلب ومقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل لتقر منشور 21 في بداية سنة 2023، إلا أن الحوار ظل معطلا.
حوار معطل
في سياق متصل أكد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام والنشر والناطق الرسمي للاتحاد، أن الحوار مع الحكومة معطلا ويخيم الصمت. وأضاف قائلا في حديثه حول المسألة لـ"الصباح": "ليس هناك حوار حول المسائل الاجتماعية بل الصمت المطبق تقريبا خاصة من جهة السلطة الرسمية باستثناء بعض النقاط والمسائل الجزئية التي تكون بين الفينة والأخرى مع بعض المؤسسات والإدارات. فالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي معطلا ثم أن هناك عديد الاتفاقيات التي تم إمضاؤها مع الجانب الرسمي ولكن إلى حد الآن ظلت معلقة لم تطبق. وعديد الوزارات لم تتفاعل مع جلسات حوار إلا في حالات قليلة".
وتجدر الإشارة إلى أن نفس الهيئة الإدارية عبّرت في بيانها الأخير عن تمسّكها بحق التفاوض الجماعي وبوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وطالبت بوقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض. إضافة إلى تمسكها بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة. وأكدت أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل معني بدرجة قصوى بالمشاركة الفاعلة في التفاوض في كل ما يتعلّق بأيّ تنقيح يُعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة.
كما طالبت بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاثة الخاص والعام والوظيفة العمومية، وجدّدت مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء. وعبرت عن رفض التصرّف الأحادي في الصناديق الاجتماعية ممّا أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها فضلا عن رفض التنقيح الأحادي للأمر499 لسنة 1974 المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
وحمّل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وزير الشؤون الاجتماعية السابق مسؤولية هذا التعطيل. وأوضح قائلا: "في الحقيقة نحمل مسؤولية تعطل الحوار الاجتماعي إلى وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي، ودوره في غلق باب الحوار مع سلطة الإشراف رغم أنه كان من المفروض أن يدخل الجميع في حوار مصالحة وبرامج إصلاح شاملة. وقد أثر دوره السلبي في هذا الجانب وغلقه باب الحوار لمدة قاربت عامين ونصف على الحكومة".
كما بين محدثنا أن آخر جلسة جمعت الاتحاد بحكومة نجلاء بودن بالقصبة كانت في 15 مارس 2022 وتم خلالها إمضاء اتفاق زيادة أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام وأضاف: "للأسف ما تم الاتفاق حوله وإمضاء اتفاق بين الطرفين الحكومي والنقابي ظل حبرا على ورق".
تمسك بالحوار
في المقابل اعتبر في تعيين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية الحالي مؤشرا لعودة الحوار. وفسر ذلك بقوله:"الوزير الحالي من الذين يؤمنون بالحوار الاجتماعي الذي خبره من خلال مهامه وتجاربه المهنية السابقة. وكلنا يعلم أن الحوار أولوية قصوى اليوم في علاقة بالواقع الاجتماعي".
في جانب آخر من نفس البيان عبرت الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة عن استنكارها الشديد لغياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات.
لذلك يعتبر الطاهري أن الاتحاد متمسك بالحوار اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل تردي الأوضاع على أصعدة عديدة لأنه من الحلول الناجعة لوضع حد لتوتر المناخ الاجتماعي في ظل غلاء المعيشة وانتشار البطالة ومحدودية الإمكانيات المادية وغياب برامج واضحة المعالم للإصلاح لبعض المؤسسات والهياكل والمنشآت العمومية التي تمر بظروف متردية. لأنه يعتبر الحلول تشاركية بالأساس.
في سياق متصل أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحوار مع القطاع العام كما هو الحال مع القطاع الخاص. وأوضح بالقول:"مبدئيا ليس هناك حوار مع القطاع الخاص بل الأمر نفسه تقريبا في القطاعين باستثناء جلسات في مستوى بعض القطاعات والغرف. ولكننا طلبنا فتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص في ظل التحديات والصعوبات التي أصبح يعيشها المواطن مقابل غلاء الأسعار وضعف المقدرة الشرائية".
وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد على تمسك المنظمة الشغيلة بالحوار وفتح باب المفاوضات على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في حلحلة جانب كبير من الصعوبات التي تمر بها بعض المؤسسات وأثرت سلبيا على عمل ووضعية المواطن بشكل عام. وأضاف قائلا:"أجدد تأكيدي على التمسك بالحوار لأنه الخيار الأمثل للإصلاح وإيجاد الحلول للوضع المتردي، لأننا قد نلجأ في حال تواصل غلق أبواب الحوار، إلى أشكال نضالية قانونية أخرى من التحركات من أجل حقوقنا جميعا في تحسين الوضع والإصلاح وبناء الدولة والعمل من أجل تطورها".
وأفاد سامي الطاهري أنه سيتم النظر في ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. ويذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنظم المنتدى النقابي الذي سينعقد من 24 إلى 27 جوان 2024 بما يتيحه من استعداد الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية لإعداد المضامين التي سيتم طرحها في الدورة العادية للمجلس الوطني المقرر تنظيمه أيّام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل.
نزيهة الغضباني
سامي الطاهري لـ"الصباح": الحوار معطل وهذه أسباب الدعوة لفتح باب التفاوض في القطاعين العام والخاص
تونس- الصباح
إثر اجتماعها أول أمس بالمقر الجديد لدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي في لقاء خصصته لتدارس الوضع العام وتقييمها للنشاط النقابي، وضعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل الحوار الاجتماعي ضمن أولوياتها على اعتبار أنه ضرورة ملحة، وتمسك الاتحاد بوجوب عودة الجهات الرسمية اليوم إلى الحوار تمليه الضرورة والواقع والحاجة لمناخ اجتماعي لأن الوضع لم يعد يحتل التوتر. وشدد الاتحاد في البيان الصادر عن اجتماع الهيئة الإدارية الأخير في نقطته الرابعة من بين ثماني نقاط تضمنها البيان، على الدعوة إلى عودة الحوار الاجتماعي.
يأتي ذلك أن شبه القطيعة التي خيمت على علاقة المنظمة الشغيلة بالسلط الرسمية، والدخول في أزمة تواصل واتصال إثر إصدار حكومة نجلاء بودن سنة 2022 المنشور عدد 20 وما خلفه من جدل في عدة أوساط لاسيما منها النقابية التي اعتبرت ذلك المنشور تأكيدا لسياسة حكومة بودن لغلق باب الحوار الاجتماعي بالأساس وخطوة نحو "إقصاء" العمل النقابي وعدم تشريكه في دائرة الحلول للمسائل والقضايا الاجتماعية. ورغم قبول نفس الحكومة بإدخال تعديلات ومراجعة نفس المنشور استجابة لطلب ومقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل لتقر منشور 21 في بداية سنة 2023، إلا أن الحوار ظل معطلا.
حوار معطل
في سياق متصل أكد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام والنشر والناطق الرسمي للاتحاد، أن الحوار مع الحكومة معطلا ويخيم الصمت. وأضاف قائلا في حديثه حول المسألة لـ"الصباح": "ليس هناك حوار حول المسائل الاجتماعية بل الصمت المطبق تقريبا خاصة من جهة السلطة الرسمية باستثناء بعض النقاط والمسائل الجزئية التي تكون بين الفينة والأخرى مع بعض المؤسسات والإدارات. فالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي معطلا ثم أن هناك عديد الاتفاقيات التي تم إمضاؤها مع الجانب الرسمي ولكن إلى حد الآن ظلت معلقة لم تطبق. وعديد الوزارات لم تتفاعل مع جلسات حوار إلا في حالات قليلة".
وتجدر الإشارة إلى أن نفس الهيئة الإدارية عبّرت في بيانها الأخير عن تمسّكها بحق التفاوض الجماعي وبوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وطالبت بوقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض. إضافة إلى تمسكها بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة. وأكدت أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل معني بدرجة قصوى بالمشاركة الفاعلة في التفاوض في كل ما يتعلّق بأيّ تنقيح يُعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة.
كما طالبت بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاثة الخاص والعام والوظيفة العمومية، وجدّدت مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء. وعبرت عن رفض التصرّف الأحادي في الصناديق الاجتماعية ممّا أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها فضلا عن رفض التنقيح الأحادي للأمر499 لسنة 1974 المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
وحمّل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وزير الشؤون الاجتماعية السابق مسؤولية هذا التعطيل. وأوضح قائلا: "في الحقيقة نحمل مسؤولية تعطل الحوار الاجتماعي إلى وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي، ودوره في غلق باب الحوار مع سلطة الإشراف رغم أنه كان من المفروض أن يدخل الجميع في حوار مصالحة وبرامج إصلاح شاملة. وقد أثر دوره السلبي في هذا الجانب وغلقه باب الحوار لمدة قاربت عامين ونصف على الحكومة".
كما بين محدثنا أن آخر جلسة جمعت الاتحاد بحكومة نجلاء بودن بالقصبة كانت في 15 مارس 2022 وتم خلالها إمضاء اتفاق زيادة أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام وأضاف: "للأسف ما تم الاتفاق حوله وإمضاء اتفاق بين الطرفين الحكومي والنقابي ظل حبرا على ورق".
تمسك بالحوار
في المقابل اعتبر في تعيين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية الحالي مؤشرا لعودة الحوار. وفسر ذلك بقوله:"الوزير الحالي من الذين يؤمنون بالحوار الاجتماعي الذي خبره من خلال مهامه وتجاربه المهنية السابقة. وكلنا يعلم أن الحوار أولوية قصوى اليوم في علاقة بالواقع الاجتماعي".
في جانب آخر من نفس البيان عبرت الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة عن استنكارها الشديد لغياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات.
لذلك يعتبر الطاهري أن الاتحاد متمسك بالحوار اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل تردي الأوضاع على أصعدة عديدة لأنه من الحلول الناجعة لوضع حد لتوتر المناخ الاجتماعي في ظل غلاء المعيشة وانتشار البطالة ومحدودية الإمكانيات المادية وغياب برامج واضحة المعالم للإصلاح لبعض المؤسسات والهياكل والمنشآت العمومية التي تمر بظروف متردية. لأنه يعتبر الحلول تشاركية بالأساس.
في سياق متصل أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحوار مع القطاع العام كما هو الحال مع القطاع الخاص. وأوضح بالقول:"مبدئيا ليس هناك حوار مع القطاع الخاص بل الأمر نفسه تقريبا في القطاعين باستثناء جلسات في مستوى بعض القطاعات والغرف. ولكننا طلبنا فتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص في ظل التحديات والصعوبات التي أصبح يعيشها المواطن مقابل غلاء الأسعار وضعف المقدرة الشرائية".
وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد على تمسك المنظمة الشغيلة بالحوار وفتح باب المفاوضات على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في حلحلة جانب كبير من الصعوبات التي تمر بها بعض المؤسسات وأثرت سلبيا على عمل ووضعية المواطن بشكل عام. وأضاف قائلا:"أجدد تأكيدي على التمسك بالحوار لأنه الخيار الأمثل للإصلاح وإيجاد الحلول للوضع المتردي، لأننا قد نلجأ في حال تواصل غلق أبواب الحوار، إلى أشكال نضالية قانونية أخرى من التحركات من أجل حقوقنا جميعا في تحسين الوضع والإصلاح وبناء الدولة والعمل من أجل تطورها".
وأفاد سامي الطاهري أنه سيتم النظر في ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. ويذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنظم المنتدى النقابي الذي سينعقد من 24 إلى 27 جوان 2024 بما يتيحه من استعداد الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية لإعداد المضامين التي سيتم طرحها في الدورة العادية للمجلس الوطني المقرر تنظيمه أيّام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل.
