-أساند إعادة النظر في القانون الانتخابي برمته ولكن بعد سنة من تنظيم الانتخابات الرئاسية
-أرجح تقديم مقترح قانون منظم للمحكمة الدستورية في قادم الأيام.. وهذا موقفي من المرسوم 54 ..
تونس -الصباح
قال النائب بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان أن مشروع قانون تنقيح الشيكات دون رصيد موجود حاليا على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب وتقرر إحالته على اللجنة المختصة.
وفي حواره مع "الصباح"، كشف رياض جعيدان عن موقفه من عدة قضايا على الساحة الوطنية مثل تنقيح المرسوم عدد 54،وتأخر تركيز المحكمة الدستورية.
كما دعا محدثنا إلى تركيز مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية بين المجلس والحكومة.
وبصفته نائب رئيس مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالإصلاحات الكبرى تحدث جعيدان عن الخطوط العريضة التي يجب القيام بها على مستوى الإصلاحات الكبرى بالبلاد ،وفي ما يلي نص الحوار:
أجرت الحوار: أميرة الدريدي
*كيف تردون على الانتقادات بخصوص أداء البرلمان ومنها ما يتعلق بالمصادقة الآلية على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية، وغياب المصادقة على مقترحات القوانين المقدمة من النواب؟
-عموما فإن اللوم الموجه لنا من قبل بعض الجهات يتعلق بإشكال منهجي بالأساس حول المنهجية التي يتم العمل بها من قبل الدولة التونسية بما فيها الوظيفة التنفيذية والتشريعية وهي منهجية "بالية" ونحن نعمل وفقا لآليات وطرق كلاسيكية قديمة لا تتجاوب مع واقعنا الحالي ولا مع متطلبات التوجه الجديد وخطاب أعلى هرم في السلطة، وبالتالي فان الإصلاحات التشريعية يجب أن يكون فيها نفس "ثوري" ولكن ما يحصل هو العكس حيث تقوم الحكومة بإعداد مشاريع القوانين وبتأخير كبير ودون التنسيق مع مجلس النواب، وبالتالي فإن دور المجلس يكون محدودا جدا أو أمام فرضية المصادقة على مشاريع القوانين أو رفض البعض الآخر.
يجب تركيز مقاربة تشاركية فعلية وحقيقة بين المجلس والحكومة ولسنا في منافسة مع الحكومة ونحن اضطررنا إلى اقتراح مشاريع قوانين مثل القوانين المتعلقة بالمحكمة الدستورية وبالمسؤولية الطبية، وتم الانطلاق في صياغة هذا المشروع مثلا لتأتي الحكومة في آخر لحظة وتعرض مشروع قانون، وبالتالي هناك إشكال منهجي فعلي في ظل غياب مقاربة تشريعية تشاركية فعلية وحقيقية بين مجلس النواب والحكومة ومنطق التنافس ليس له أي مبرر، مع التأكيد على أنه يحصل أحيانا تكامل بين الجهة التنفيذية والتشريعية حيث تلتقي مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة من قبل النواب ومن قبل الحكومة وخير دليل أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع مكافحة الإقصاء المالي وهذا المقترح يتماشى مع مقترح القانون من النواب المتعلق بالبنك البريدي وبالتالي هناك تكامل بين مشاريع الحكومة ومقترحات النواب .
*برأيك لماذا تأخر مكتب البرلمان في إحالة مقترحات قوانين مهمة على الجلسة العامة مثل تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أو الفصل 411 المعلق بجرائم الشيك دون رصيد.. رغم أنها شبه جاهزة منذ مدة؟
-آخر مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها كان المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 (عدد 51/2023).
ويتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (أو ما يعرف باتفاقية التريبسTRIPS" agreement» ) ويشمل التعديل الأحكام المتصلة ببراءات الاختراع عبر ضبط المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الصناعية التي تتضمن براءات الاختراع.
كما تلقى أمس مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي يندرج ضمن مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كإتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
وقد تمت مناقشته أمس خلال اجتماع مكتب المجلس وتقررت إحالته على أنظار لجنة التشريع لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل تمريره للجلسة العامة والمصادقة عليه وقد طلب استعجال النظر من طرف جهة المبادرة ووافق مكتب المجلس على ذلك.
*وهل من مبادرات تشريعية لتقديم مقترحات قوانين؟
بالنسبة لمجلة الاستثمار اعتبرها ضرورة ملّحة اليوم كما أن هناك العديد من النواب الذين قدموا جملة من المقترحات حول مجلة الاستثمار وأصبحوا يطالبون بإلحاح عرض مشروع المجلة.
وشخصيا دائما ما أنادي ومنذ الأسبوع الأول لعملي بالمجلس بضرورة تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها أولوية الأولويات.
وأوجه طلبا ملحا إلى رئيس الجمهورية وجميع الأطراف بضرورة تركيز المحكمة الدستورية سريعا واعتبارها أولوية لأنها تحمي دولة القانون كما أدعو إلى ضرورة اختيار أشخاص لقيادة المحكمة تتكون من قامات من الاختصاص ومشهود لها بالنزاهة والحياد لأن المحكمة الدستورية هي محكمة الحكماء.
* ما هو دور النواب في هذا الإطار؟
-بادر بعض النواب في أول مجلس باقتراح قانون منظم للمحكمة الدستورية ولكن تبين أن فيه هنات وقد يعرضونه من جديد وهم بصدد التشاور حاليا مع كافة الزملاء استعدادا لتقديمه في قادم الأيام .
* هناك من يقول بأنه لا وجود لمعارضة في المشهد السياسي حاليا.. ما هو تقييمكم لهذه القراءة ؟
-لا أوافق منطق غياب المعارضة بل إن الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي تثبت وجود أصوات معارضة وتمارس حقها في التعبير عن عدم رضاها حتى على أعمال المجلس كما أن هناك أطرافا رافضة للبرلمان الحالي، وأطرافا أخرى تعارض وتنتقد داخليا، ومن يقول بأنه لا وجود لمعارضة في بلادنا فإما انه يتجاهل الوضع عن سوء نية أو أنه يتجاهل المشهد السياسي الحالي بالبلاد، فالمظاهرات الخاصة بالمعارضة يتم تنظيمها بشارع بورقيبة.. والنقابات تعبر عن مواقفها ومؤسسات المجتمع المدني تعبر عن رفضها وفقا لخطاب معارض وإصلاحي .
وعموما ما جرى في تونس والثورة ومحاولات تكريس الانتقال الديمقراطي بسلبياته وايجابيته فانه يؤكد أنه لا عودة إلى الوراء واليوم تقدمت تونس على مستوى الانتقال الديمقراطي رغم بعض الهنات ولكن الإشكال الذي حصل اثر الثورة انه على المستوى السياسي حصلت عملية ترذيل للمشهد السياسي عبر ممارسات لبعض الأحزاب السياسية، والمشكل أن الأحزاب السياسية لم تكن في تواصل مع الشعب وكان هدفها تقاسم السلطة وذلك ما يفسر سقوط بعض الأحزاب مثل "نداء تونس" و"النهضة".
*ما هو موقفكم من مسألة تنقيح المرسوم 54، وهل تؤيد تأجيل النظر فيه؟
-منذ البداية كنت أقول إننا نملك في تونس من التشريعات ما يكفي لتتبع من أخطأ ولا نحتاج للمرسوم 54 فهناك المرسوم عدد 115 المنظم للصحافة والمجلة الجزائية في ما يخص التشهير وبالتالي لدينا ما يكفي من التشريعات ولكن الإشكال في أن المرسوم عدد 54 جاء في فترة معينة استعملت فيها بعض الأطراف آلية التشويه لخصومها وفي ظرف معين يمكن القبول به ولكن اليوم لابد من تنقيح القانون عدد 54 ومتأكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد حقوقي ويساند الحقوق والحريات وليس من الأطراف التي تستغل القوانين .
وبالنسبة لي يمكن أن ينقح المرسوم عدد 54 ويمر أمام أنظار مجلس النواب وحلمي أن تكون المحكمة الدستورية جاهزة، وعموما بالنسبة لي فإن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير المسؤول هي خطوط حمراء ومقدسة، فالاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للوّد قضية.
*على ضوء التحضير للانتخابات الرئاسية، هناك من يرى أن البرلمان تخلى عن دوره التشريعي في تنقيح القانون الانتخابي، في حين يرى آخرون أن التنقيح غير مهم وأن هيئة الانتخابات يمكنها لوحدها تحديد شروط الترشح للرئاسية؟
-بالنسبة لي فإن القانون الانتخابي عندما يتم تنقيحه فلا يمكن أن يحصل ذلك في سنة تنظيم الانتخابات، واليوم هناك رغبة في أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال السنة الجارية وأنا أساند منطق إعادة النظر في القانون برمته ولكن بعد سنة من تنظيم الانتخابات الرئاسية وتكريسا لمبدإ الحوكمة التشريعية في المجال الانتخابي التي تنص على إن القواعد الانتخابية لا يمكن تغييرها في سنة الانتخابات.. وحاليا فإن الهيئة التي من المفروض أن تصدر النص ويتم تطبيقه ولكنني أدعو الحكومة إلى تجهيز مشروع تنقيح شامل للقانون الانتخابي يتم العمل عليه بالتعاون مع هيئة الانتخابات والمجتمع المدني مع إمكانية التشاور مع جميع الأطراف السياسية بالتوازي مع تركيز المحكمة الدستورية المخولة لمراقبة مدى دستوريته .
*ما هي الإصلاحات الكبرى التي يجب القيام بها؟
-باعتباري مساعدا لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإصلاحات الكبرى ومنذ قدومي للمجلس طالبت بضرورة عرض مجلة الصرف وتنقيح مجلة الالتزامات والعقود وطالبت بعرض قانون استقلالية البنك المركزي. كما اقترح تنظيم اجتماعات دورية بين النواب والحكومة التي من المفروض أن تنظم اجتماعا دوريا شهريا بين أعضاء مكتب المجلس وبين جهاز الحكومة المكلف بالتشريع لتحديد روزنامة تشريعية على المدى المتوسط لدراسة مختلف مشاريع القوانين ويتم أيضا تحديد روزنامة لمشاريع القوانين على المدى المتوسط مثل تغيير بعض القوانين .
وأدعو إلى تكريس ثقة متبادلة بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية وتكريس مبدأ الحوار الدائم والمستمر لتنظيم لقاءات حوارية تشاركية من اجل الوصول بالسفينة إلى بر الأمان. وأؤكد وجود رغبة صادقة من النواب بالمجلس في الإصلاح التشريعي، وجميع النواب دون استثناء لديهم رغبة صادقة في المساهمة في "الثورة التشريعية" التي نادى بها أول هرم في السلطة، ولكن الإشكال في التواصل بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية وتكمن الحلول في فتح قنوات الحوار وتحديد روزنامة واضحة .
*باعتباركم نائبا عن الخارج ما هي وضعية الجالية التونسية وما هي أبرز مشاكلهم؟
-أولا أريد الإشارة إلى أن هناك غالبية كبرى من التونسيين بالخارج ولاؤهم لبلادهم فقط، كما تجدر الإشارة إلى أن خمس التونسيين بالخارج منهم كفاءات كبرى تقلدوا مسؤوليات كبرى بالعديد من البلدان في الخارج ويحملون حبا كبيرا لبلادهم وبالتالي يجب تغيير الفكرة السائدة بأنهم مواطنين درجة ثانية والابتعاد عن إقصائهم، وأنا لا أوافق منع التونسيين ممن يحملون الجنسية المزدوجة من حقهم في الترشح للرئاسية والتشريعية .
واقترح في هذا السياق إدماج أبناء تونس في الخارج في الحياة السياسية والاقتصادية وفي الدورة الاقتصادية وغيرها لأنهم أبناء تونس .
*ما هو موقفكم من التعطيل الكبير للتونسيين في الحصول على مواعيد للتأشيرات نحو الخارج؟
-اليوم هناك عملية ردة فعل سلبية من بعض السفارات بناء على مواقف تونس المتميزة في مساندة القضية الفلسطينية وحتى أن بعض البلدان لا تمنح التأشيرات وحتى التعطيل في دراسة الملفات وحتى أن التونسيين المقيمين بالخارج بعضهم يعاني من عملية تعطيل في تجديد بطاقات الإقامة ونستغرب مثل هذه المواقف التي تعبر عن أن هذه الدول تريد التدخل في شؤوننا وهي بالتالي تعطل حرية التنقل التي تكفلها المواثيق الدولية .
ولذلك نوجه نداء لهذه الدول في حال ما إن كانت لديها إشكاليات أو مواقف مع تونس، فان تونس لا تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية وسيادتها خط احمر باعتبار أن تونس لا تتدخل في شؤون غيرها كما أنها لا تقبل بان تتم معاقبة أبنائها في الداخل بالتعطيل في منح التأشيرات كما لا تقبل بتعطيل مصالح التونسيين بالخارج ولهذا نطالب وزير الخارجية بالالتقاء سريعا بسفراء تونس والاحتجاج رسميا عن هذه الوضعية .
-أساند إعادة النظر في القانون الانتخابي برمته ولكن بعد سنة من تنظيم الانتخابات الرئاسية
-أرجح تقديم مقترح قانون منظم للمحكمة الدستورية في قادم الأيام.. وهذا موقفي من المرسوم 54 ..
تونس -الصباح
قال النائب بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان أن مشروع قانون تنقيح الشيكات دون رصيد موجود حاليا على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب وتقرر إحالته على اللجنة المختصة.
وفي حواره مع "الصباح"، كشف رياض جعيدان عن موقفه من عدة قضايا على الساحة الوطنية مثل تنقيح المرسوم عدد 54،وتأخر تركيز المحكمة الدستورية.
كما دعا محدثنا إلى تركيز مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية بين المجلس والحكومة.
وبصفته نائب رئيس مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالإصلاحات الكبرى تحدث جعيدان عن الخطوط العريضة التي يجب القيام بها على مستوى الإصلاحات الكبرى بالبلاد ،وفي ما يلي نص الحوار:
أجرت الحوار: أميرة الدريدي
*كيف تردون على الانتقادات بخصوص أداء البرلمان ومنها ما يتعلق بالمصادقة الآلية على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية، وغياب المصادقة على مقترحات القوانين المقدمة من النواب؟
-عموما فإن اللوم الموجه لنا من قبل بعض الجهات يتعلق بإشكال منهجي بالأساس حول المنهجية التي يتم العمل بها من قبل الدولة التونسية بما فيها الوظيفة التنفيذية والتشريعية وهي منهجية "بالية" ونحن نعمل وفقا لآليات وطرق كلاسيكية قديمة لا تتجاوب مع واقعنا الحالي ولا مع متطلبات التوجه الجديد وخطاب أعلى هرم في السلطة، وبالتالي فان الإصلاحات التشريعية يجب أن يكون فيها نفس "ثوري" ولكن ما يحصل هو العكس حيث تقوم الحكومة بإعداد مشاريع القوانين وبتأخير كبير ودون التنسيق مع مجلس النواب، وبالتالي فإن دور المجلس يكون محدودا جدا أو أمام فرضية المصادقة على مشاريع القوانين أو رفض البعض الآخر.
يجب تركيز مقاربة تشاركية فعلية وحقيقة بين المجلس والحكومة ولسنا في منافسة مع الحكومة ونحن اضطررنا إلى اقتراح مشاريع قوانين مثل القوانين المتعلقة بالمحكمة الدستورية وبالمسؤولية الطبية، وتم الانطلاق في صياغة هذا المشروع مثلا لتأتي الحكومة في آخر لحظة وتعرض مشروع قانون، وبالتالي هناك إشكال منهجي فعلي في ظل غياب مقاربة تشريعية تشاركية فعلية وحقيقية بين مجلس النواب والحكومة ومنطق التنافس ليس له أي مبرر، مع التأكيد على أنه يحصل أحيانا تكامل بين الجهة التنفيذية والتشريعية حيث تلتقي مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة من قبل النواب ومن قبل الحكومة وخير دليل أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع مكافحة الإقصاء المالي وهذا المقترح يتماشى مع مقترح القانون من النواب المتعلق بالبنك البريدي وبالتالي هناك تكامل بين مشاريع الحكومة ومقترحات النواب .
*برأيك لماذا تأخر مكتب البرلمان في إحالة مقترحات قوانين مهمة على الجلسة العامة مثل تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أو الفصل 411 المعلق بجرائم الشيك دون رصيد.. رغم أنها شبه جاهزة منذ مدة؟
-آخر مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها كان المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 (عدد 51/2023).
ويتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (أو ما يعرف باتفاقية التريبسTRIPS" agreement» ) ويشمل التعديل الأحكام المتصلة ببراءات الاختراع عبر ضبط المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الصناعية التي تتضمن براءات الاختراع.
كما تلقى أمس مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي يندرج ضمن مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كإتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
وقد تمت مناقشته أمس خلال اجتماع مكتب المجلس وتقررت إحالته على أنظار لجنة التشريع لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل تمريره للجلسة العامة والمصادقة عليه وقد طلب استعجال النظر من طرف جهة المبادرة ووافق مكتب المجلس على ذلك.
*وهل من مبادرات تشريعية لتقديم مقترحات قوانين؟
بالنسبة لمجلة الاستثمار اعتبرها ضرورة ملّحة اليوم كما أن هناك العديد من النواب الذين قدموا جملة من المقترحات حول مجلة الاستثمار وأصبحوا يطالبون بإلحاح عرض مشروع المجلة.
وشخصيا دائما ما أنادي ومنذ الأسبوع الأول لعملي بالمجلس بضرورة تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها أولوية الأولويات.
وأوجه طلبا ملحا إلى رئيس الجمهورية وجميع الأطراف بضرورة تركيز المحكمة الدستورية سريعا واعتبارها أولوية لأنها تحمي دولة القانون كما أدعو إلى ضرورة اختيار أشخاص لقيادة المحكمة تتكون من قامات من الاختصاص ومشهود لها بالنزاهة والحياد لأن المحكمة الدستورية هي محكمة الحكماء.
* ما هو دور النواب في هذا الإطار؟
-بادر بعض النواب في أول مجلس باقتراح قانون منظم للمحكمة الدستورية ولكن تبين أن فيه هنات وقد يعرضونه من جديد وهم بصدد التشاور حاليا مع كافة الزملاء استعدادا لتقديمه في قادم الأيام .
* هناك من يقول بأنه لا وجود لمعارضة في المشهد السياسي حاليا.. ما هو تقييمكم لهذه القراءة ؟
-لا أوافق منطق غياب المعارضة بل إن الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي تثبت وجود أصوات معارضة وتمارس حقها في التعبير عن عدم رضاها حتى على أعمال المجلس كما أن هناك أطرافا رافضة للبرلمان الحالي، وأطرافا أخرى تعارض وتنتقد داخليا، ومن يقول بأنه لا وجود لمعارضة في بلادنا فإما انه يتجاهل الوضع عن سوء نية أو أنه يتجاهل المشهد السياسي الحالي بالبلاد، فالمظاهرات الخاصة بالمعارضة يتم تنظيمها بشارع بورقيبة.. والنقابات تعبر عن مواقفها ومؤسسات المجتمع المدني تعبر عن رفضها وفقا لخطاب معارض وإصلاحي .
وعموما ما جرى في تونس والثورة ومحاولات تكريس الانتقال الديمقراطي بسلبياته وايجابيته فانه يؤكد أنه لا عودة إلى الوراء واليوم تقدمت تونس على مستوى الانتقال الديمقراطي رغم بعض الهنات ولكن الإشكال الذي حصل اثر الثورة انه على المستوى السياسي حصلت عملية ترذيل للمشهد السياسي عبر ممارسات لبعض الأحزاب السياسية، والمشكل أن الأحزاب السياسية لم تكن في تواصل مع الشعب وكان هدفها تقاسم السلطة وذلك ما يفسر سقوط بعض الأحزاب مثل "نداء تونس" و"النهضة".
*ما هو موقفكم من مسألة تنقيح المرسوم 54، وهل تؤيد تأجيل النظر فيه؟
-منذ البداية كنت أقول إننا نملك في تونس من التشريعات ما يكفي لتتبع من أخطأ ولا نحتاج للمرسوم 54 فهناك المرسوم عدد 115 المنظم للصحافة والمجلة الجزائية في ما يخص التشهير وبالتالي لدينا ما يكفي من التشريعات ولكن الإشكال في أن المرسوم عدد 54 جاء في فترة معينة استعملت فيها بعض الأطراف آلية التشويه لخصومها وفي ظرف معين يمكن القبول به ولكن اليوم لابد من تنقيح القانون عدد 54 ومتأكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد حقوقي ويساند الحقوق والحريات وليس من الأطراف التي تستغل القوانين .
وبالنسبة لي يمكن أن ينقح المرسوم عدد 54 ويمر أمام أنظار مجلس النواب وحلمي أن تكون المحكمة الدستورية جاهزة، وعموما بالنسبة لي فإن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير المسؤول هي خطوط حمراء ومقدسة، فالاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للوّد قضية.
*على ضوء التحضير للانتخابات الرئاسية، هناك من يرى أن البرلمان تخلى عن دوره التشريعي في تنقيح القانون الانتخابي، في حين يرى آخرون أن التنقيح غير مهم وأن هيئة الانتخابات يمكنها لوحدها تحديد شروط الترشح للرئاسية؟
-بالنسبة لي فإن القانون الانتخابي عندما يتم تنقيحه فلا يمكن أن يحصل ذلك في سنة تنظيم الانتخابات، واليوم هناك رغبة في أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال السنة الجارية وأنا أساند منطق إعادة النظر في القانون برمته ولكن بعد سنة من تنظيم الانتخابات الرئاسية وتكريسا لمبدإ الحوكمة التشريعية في المجال الانتخابي التي تنص على إن القواعد الانتخابية لا يمكن تغييرها في سنة الانتخابات.. وحاليا فإن الهيئة التي من المفروض أن تصدر النص ويتم تطبيقه ولكنني أدعو الحكومة إلى تجهيز مشروع تنقيح شامل للقانون الانتخابي يتم العمل عليه بالتعاون مع هيئة الانتخابات والمجتمع المدني مع إمكانية التشاور مع جميع الأطراف السياسية بالتوازي مع تركيز المحكمة الدستورية المخولة لمراقبة مدى دستوريته .
*ما هي الإصلاحات الكبرى التي يجب القيام بها؟
-باعتباري مساعدا لرئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإصلاحات الكبرى ومنذ قدومي للمجلس طالبت بضرورة عرض مجلة الصرف وتنقيح مجلة الالتزامات والعقود وطالبت بعرض قانون استقلالية البنك المركزي. كما اقترح تنظيم اجتماعات دورية بين النواب والحكومة التي من المفروض أن تنظم اجتماعا دوريا شهريا بين أعضاء مكتب المجلس وبين جهاز الحكومة المكلف بالتشريع لتحديد روزنامة تشريعية على المدى المتوسط لدراسة مختلف مشاريع القوانين ويتم أيضا تحديد روزنامة لمشاريع القوانين على المدى المتوسط مثل تغيير بعض القوانين .
وأدعو إلى تكريس ثقة متبادلة بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية وتكريس مبدأ الحوار الدائم والمستمر لتنظيم لقاءات حوارية تشاركية من اجل الوصول بالسفينة إلى بر الأمان. وأؤكد وجود رغبة صادقة من النواب بالمجلس في الإصلاح التشريعي، وجميع النواب دون استثناء لديهم رغبة صادقة في المساهمة في "الثورة التشريعية" التي نادى بها أول هرم في السلطة، ولكن الإشكال في التواصل بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية وتكمن الحلول في فتح قنوات الحوار وتحديد روزنامة واضحة .
*باعتباركم نائبا عن الخارج ما هي وضعية الجالية التونسية وما هي أبرز مشاكلهم؟
-أولا أريد الإشارة إلى أن هناك غالبية كبرى من التونسيين بالخارج ولاؤهم لبلادهم فقط، كما تجدر الإشارة إلى أن خمس التونسيين بالخارج منهم كفاءات كبرى تقلدوا مسؤوليات كبرى بالعديد من البلدان في الخارج ويحملون حبا كبيرا لبلادهم وبالتالي يجب تغيير الفكرة السائدة بأنهم مواطنين درجة ثانية والابتعاد عن إقصائهم، وأنا لا أوافق منع التونسيين ممن يحملون الجنسية المزدوجة من حقهم في الترشح للرئاسية والتشريعية .
واقترح في هذا السياق إدماج أبناء تونس في الخارج في الحياة السياسية والاقتصادية وفي الدورة الاقتصادية وغيرها لأنهم أبناء تونس .
*ما هو موقفكم من التعطيل الكبير للتونسيين في الحصول على مواعيد للتأشيرات نحو الخارج؟
-اليوم هناك عملية ردة فعل سلبية من بعض السفارات بناء على مواقف تونس المتميزة في مساندة القضية الفلسطينية وحتى أن بعض البلدان لا تمنح التأشيرات وحتى التعطيل في دراسة الملفات وحتى أن التونسيين المقيمين بالخارج بعضهم يعاني من عملية تعطيل في تجديد بطاقات الإقامة ونستغرب مثل هذه المواقف التي تعبر عن أن هذه الدول تريد التدخل في شؤوننا وهي بالتالي تعطل حرية التنقل التي تكفلها المواثيق الدولية .
ولذلك نوجه نداء لهذه الدول في حال ما إن كانت لديها إشكاليات أو مواقف مع تونس، فان تونس لا تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية وسيادتها خط احمر باعتبار أن تونس لا تتدخل في شؤون غيرها كما أنها لا تقبل بان تتم معاقبة أبنائها في الداخل بالتعطيل في منح التأشيرات كما لا تقبل بتعطيل مصالح التونسيين بالخارج ولهذا نطالب وزير الخارجية بالالتقاء سريعا بسفراء تونس والاحتجاج رسميا عن هذه الوضعية .
