ثلاثة أشهر مضت على انطلاق أعمال لجنة الصلح الجزائي بتركيبتها الجديدة ومن المنتظر أن تنتهي أعمالها في أجل ستة أشهر، وفي هذا الإطار كان قد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين الفارط بقصر قرطاج مشكاة سلامة، رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي استعرض معها أعمال هذه اللجنة في المدّة الأخيرة.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لا تسعى إلى التنكيل بأحد ولكنها تسعى إلى استرجاع حق الشعب في الأموال والمقدّرات التي نُهبت منه، مع إعطاء فرصة جديدة للمعنيين بالصلح الجزائي للعودة إلى سالف عملهم آمنين بعيدا عن كل ابتزاز، مشدّدا على أن حق الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم، أو كما يتوهّم البعض، بأوراق الاقتراع.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون العام صغير الزكراوي لـ"الصباح" إن "الصلح الجزائي لم يحقق إلى حد الآن الأهداف التي وضع لأجلها وحتى بعد تنقيح التشريع وتغيير تركيبة اللجنة لم نلمس إلى حد الآن أية نتائج رغم انه في بداية الإعلان عن الصلح الجزائي تم الحديث عن أن هذه الخطوة ستجلب عشرات المليارات لكن تبين أن التقديرات مبالغ فيها".
وأضاف الزكراوي بأنه وقعت مراجعة التشريع وفتح آجال جديدة وأصبح الصلح الجزائي تحت إشراف مجلس الأمن القومي لكن لا يبدو أن هناك تقدما هذا إلى جانب حالة التكتم حول عدد الذين انخرطوا في الصلح الجزائي والعائدات.
وفي تقدير محدثنا فأن اغلب المؤشرات والقراءات تفيد بأنه لا يوجد إقبال على الصلح الجزائي لان الإجراءات معقدة وقد يكون هذا سببا في عدم الانخراط..
ومن جانبه اعتبر القاضي الإداري السابق أحمد صواب انه مضت ثلاثة أشهر على انطلاق أعمال لجنة الصلح الجزائي بتركيبتها الجديدة دون الإعلان عن أية نتائج حول تقدم الملف سواء بالنسبة للذين انخرطوا في الصلح الجزائي أو المبالغ المتفق عليها.
وحسب صواب فان ملف الصلح الجزائي كغيره من الملفات الأخرى المفتوحة مثل التدقيق في الانتدابات أو ما يعرف بتطهير الإدارة كلها ملفات لم تحقق بعد أي نتائج.
وفي علاقة بمسار الصلح الجزائي سبق أن تحدث صواب في عدة وسائل إعلام عن أنّ الآجال المحددة لمعالجة ملفات الصلح قصيرة، نظرا لثقل الملفات.
وفي 25 أفريل 2024 تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مشكاة سلامة سير عمل هذه اللجنة، كما اطلع رئيس الجمهورية على عدد من الملفات التي تبرز حجم الفساد الذي نخر الدولة ومقدرات الشعب التونسي منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي والشبكات التي تشكلت في تونس وخارجها وتم التعتيم عليها بعد الثورة وتبييضها للانخراط فيها من قبل من ادعوا زورا أنهم قدموا لمحاربة الفساد فزاد الفساد معهم استفحالا وابتز المفسدون الجدد المفسدين الذين أفسدوا من قبلهم ووجد كل طرف منهم ضالته في الطرف الآخر.
وأكد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب شعبي وعلى أن المفسدين الذين يتخفون اليوم ولهم أذرع في كل القطاعات لن يفلتوا من الجزاء فليس أمامهم إما إعادة الأموال التي اختلسوها وليواصلوا بعد ذلك أعمالهم بعيدا عن كل تشف أو ابتزاز وإما القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع. فلا ثروة ولا عمالة ولا أبواق مأجورة يمكن أن تبيض أعمالهم أو أموالهم وتقيهم من المحاسبة والجزاء اليوم أو غدا.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
ثلاثة أشهر مضت على انطلاق أعمال لجنة الصلح الجزائي بتركيبتها الجديدة ومن المنتظر أن تنتهي أعمالها في أجل ستة أشهر، وفي هذا الإطار كان قد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين الفارط بقصر قرطاج مشكاة سلامة، رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي استعرض معها أعمال هذه اللجنة في المدّة الأخيرة.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لا تسعى إلى التنكيل بأحد ولكنها تسعى إلى استرجاع حق الشعب في الأموال والمقدّرات التي نُهبت منه، مع إعطاء فرصة جديدة للمعنيين بالصلح الجزائي للعودة إلى سالف عملهم آمنين بعيدا عن كل ابتزاز، مشدّدا على أن حق الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم، أو كما يتوهّم البعض، بأوراق الاقتراع.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون العام صغير الزكراوي لـ"الصباح" إن "الصلح الجزائي لم يحقق إلى حد الآن الأهداف التي وضع لأجلها وحتى بعد تنقيح التشريع وتغيير تركيبة اللجنة لم نلمس إلى حد الآن أية نتائج رغم انه في بداية الإعلان عن الصلح الجزائي تم الحديث عن أن هذه الخطوة ستجلب عشرات المليارات لكن تبين أن التقديرات مبالغ فيها".
وأضاف الزكراوي بأنه وقعت مراجعة التشريع وفتح آجال جديدة وأصبح الصلح الجزائي تحت إشراف مجلس الأمن القومي لكن لا يبدو أن هناك تقدما هذا إلى جانب حالة التكتم حول عدد الذين انخرطوا في الصلح الجزائي والعائدات.
وفي تقدير محدثنا فأن اغلب المؤشرات والقراءات تفيد بأنه لا يوجد إقبال على الصلح الجزائي لان الإجراءات معقدة وقد يكون هذا سببا في عدم الانخراط..
ومن جانبه اعتبر القاضي الإداري السابق أحمد صواب انه مضت ثلاثة أشهر على انطلاق أعمال لجنة الصلح الجزائي بتركيبتها الجديدة دون الإعلان عن أية نتائج حول تقدم الملف سواء بالنسبة للذين انخرطوا في الصلح الجزائي أو المبالغ المتفق عليها.
وحسب صواب فان ملف الصلح الجزائي كغيره من الملفات الأخرى المفتوحة مثل التدقيق في الانتدابات أو ما يعرف بتطهير الإدارة كلها ملفات لم تحقق بعد أي نتائج.
وفي علاقة بمسار الصلح الجزائي سبق أن تحدث صواب في عدة وسائل إعلام عن أنّ الآجال المحددة لمعالجة ملفات الصلح قصيرة، نظرا لثقل الملفات.
وفي 25 أفريل 2024 تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مشكاة سلامة سير عمل هذه اللجنة، كما اطلع رئيس الجمهورية على عدد من الملفات التي تبرز حجم الفساد الذي نخر الدولة ومقدرات الشعب التونسي منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي والشبكات التي تشكلت في تونس وخارجها وتم التعتيم عليها بعد الثورة وتبييضها للانخراط فيها من قبل من ادعوا زورا أنهم قدموا لمحاربة الفساد فزاد الفساد معهم استفحالا وابتز المفسدون الجدد المفسدين الذين أفسدوا من قبلهم ووجد كل طرف منهم ضالته في الطرف الآخر.
وأكد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب شعبي وعلى أن المفسدين الذين يتخفون اليوم ولهم أذرع في كل القطاعات لن يفلتوا من الجزاء فليس أمامهم إما إعادة الأموال التي اختلسوها وليواصلوا بعد ذلك أعمالهم بعيدا عن كل تشف أو ابتزاز وإما القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع. فلا ثروة ولا عمالة ولا أبواق مأجورة يمكن أن تبيض أعمالهم أو أموالهم وتقيهم من المحاسبة والجزاء اليوم أو غدا.
