بشكل واضح ومباشر، اتجهت بوصلة اتحاد الشغل بعد قرارات الهيئة الإدارية الوطنية، الى مسألة الحريات المثيرة للجدل منذ مدّة، وكان الموقف واضحا وحاسما، حول قضايا كثيرة تطرح اليوم بإلحاح في علاقة بمناخ الحريات وبالمناخ السياسي الذي تلبّد بغيوم كثيرة باتت تلقي بظلالها على المشهد العام وتشحنه بالفرقة والشكوك والارتياب.
طالبت الهيئة الإدارية الوطنية بسحب المرسوم عدد 54 وليس فقط الاكتفاء بتعديله أو تنقيح بعض فصوله كما يطرح ذلك بعض نواب البرلمان، ودعت الهيئة إلى إطلاق سراح »مساجين الرأي « ورفع اليد عن القضاء.. وإن كان الاتحاد حذرا في مواقف سابقة في التعاطي مع الإحالات المتكررة على القضاء والأحكام بالسجن، فإن هذه المرة كان هناك تأكيد منه على وجود »مساجين رأي «وهو الموقف الذي ينفيه بشدّة رئيس الجمهورية، مشدّدا في كل مرة على أن حرية التعبير مكفولة بالدستور وأنه ليس هناك من سُجن من أجل آرائه!
لكن مقابل هذا الموقف الرسمي هناك موقف يتفق عليه أغلب الطيف المدني والسياسي ويؤكّد التضييق على الحريات وخاصة حرّية التعبير، كما أن هناك اتفاقا اليوم من الأغلبية وحتى من المساندين لرئيس الجمهورية ولـ"مسار 25 جويلية" أن المرسوم 54 يقمع حرية التعبير وينال منها بشكل واضح.
وما إصرار بعض نواب البرلمان اليوم وهم من المؤيدين للمسار على أن هذا المرسوم يقتضي التعديل والتنقيح، إلا اعترافا بخطورته على مناخ الحرية بشكل عام ناهيك وأن مسألة حرية التعبير مقنّنة بشكل واضح صلب المرسوم 115 الذي يضع لها ضوابط وقيودا ويسلّط عقوبات في صورة الانحراف بهذه الحرية ولكنها عقوبات تراعي مبدأ التناسب ومنسجمة مع طبيعة حرية التعبير ولا تذهب الى سلب الحرية إلا في حدود قصوى..، لأن القاعدة هي الحرية والاستثناء هو سلب تلك الحرية!
الهيئة الإدارية عبّرت أيضا عن موقفها من الوضع السياسي إذ اعتبرت أن الغموض والتخبّط يغلبان عليه بسبب تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل التوتّر العام، ويأتي هذا الموقف في خضّم ما تثيره مسألة التأخّر في تحديد موعد للانتخابات من جدل، فإلى اليوم لم يتم الإعلان رسميا عن هذا الموعد رغم أن الهيئة العليا للانتخابات، أعلنت عن أبرز شروط الترشّح وخاصة في علاقة بمسألة التزكيات، ورغم تعهّد رئيس الدولة بأن الموعد سيتم الإعلان عنه في موعده، إلا أن كل الآراء تشير إلى أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن تحديد هذا الموعد دحرا لكل الشكوك...!
اتحاد الشغل من خلال بيان الهيئة الإدارية الوطنية الأخير أراد أن يؤكد أن بوصلته واضحة، كما حاول أن يسترجع دوره كشريك اجتماعي ووطني، خاصة بعد الفتور الكبير في علاقته بالرئاسة وبالحكومة وتعطّل أغلب الاتفاقيات الاجتماعية، واتهامه من طرف معارضي المسار بأنه تخلّى عن دوره الوطني في الدفاع عن المسار الديمقراطي، والذي ترى المعارضة أنه شهد بعض الانحرافات..، واليوم من المهم أن تكون هناك رسالة سياسية أكثر طمأنة تقدّم ضمانات أكثر لحماية الحريات والمسار الديمقراطي ككل ونحن على أبواب مرحلة انتخابية مهمة!
منية العرفاوي
بشكل واضح ومباشر، اتجهت بوصلة اتحاد الشغل بعد قرارات الهيئة الإدارية الوطنية، الى مسألة الحريات المثيرة للجدل منذ مدّة، وكان الموقف واضحا وحاسما، حول قضايا كثيرة تطرح اليوم بإلحاح في علاقة بمناخ الحريات وبالمناخ السياسي الذي تلبّد بغيوم كثيرة باتت تلقي بظلالها على المشهد العام وتشحنه بالفرقة والشكوك والارتياب.
طالبت الهيئة الإدارية الوطنية بسحب المرسوم عدد 54 وليس فقط الاكتفاء بتعديله أو تنقيح بعض فصوله كما يطرح ذلك بعض نواب البرلمان، ودعت الهيئة إلى إطلاق سراح »مساجين الرأي « ورفع اليد عن القضاء.. وإن كان الاتحاد حذرا في مواقف سابقة في التعاطي مع الإحالات المتكررة على القضاء والأحكام بالسجن، فإن هذه المرة كان هناك تأكيد منه على وجود »مساجين رأي «وهو الموقف الذي ينفيه بشدّة رئيس الجمهورية، مشدّدا في كل مرة على أن حرية التعبير مكفولة بالدستور وأنه ليس هناك من سُجن من أجل آرائه!
لكن مقابل هذا الموقف الرسمي هناك موقف يتفق عليه أغلب الطيف المدني والسياسي ويؤكّد التضييق على الحريات وخاصة حرّية التعبير، كما أن هناك اتفاقا اليوم من الأغلبية وحتى من المساندين لرئيس الجمهورية ولـ"مسار 25 جويلية" أن المرسوم 54 يقمع حرية التعبير وينال منها بشكل واضح.
وما إصرار بعض نواب البرلمان اليوم وهم من المؤيدين للمسار على أن هذا المرسوم يقتضي التعديل والتنقيح، إلا اعترافا بخطورته على مناخ الحرية بشكل عام ناهيك وأن مسألة حرية التعبير مقنّنة بشكل واضح صلب المرسوم 115 الذي يضع لها ضوابط وقيودا ويسلّط عقوبات في صورة الانحراف بهذه الحرية ولكنها عقوبات تراعي مبدأ التناسب ومنسجمة مع طبيعة حرية التعبير ولا تذهب الى سلب الحرية إلا في حدود قصوى..، لأن القاعدة هي الحرية والاستثناء هو سلب تلك الحرية!
الهيئة الإدارية عبّرت أيضا عن موقفها من الوضع السياسي إذ اعتبرت أن الغموض والتخبّط يغلبان عليه بسبب تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل التوتّر العام، ويأتي هذا الموقف في خضّم ما تثيره مسألة التأخّر في تحديد موعد للانتخابات من جدل، فإلى اليوم لم يتم الإعلان رسميا عن هذا الموعد رغم أن الهيئة العليا للانتخابات، أعلنت عن أبرز شروط الترشّح وخاصة في علاقة بمسألة التزكيات، ورغم تعهّد رئيس الدولة بأن الموعد سيتم الإعلان عنه في موعده، إلا أن كل الآراء تشير إلى أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن تحديد هذا الموعد دحرا لكل الشكوك...!
اتحاد الشغل من خلال بيان الهيئة الإدارية الوطنية الأخير أراد أن يؤكد أن بوصلته واضحة، كما حاول أن يسترجع دوره كشريك اجتماعي ووطني، خاصة بعد الفتور الكبير في علاقته بالرئاسة وبالحكومة وتعطّل أغلب الاتفاقيات الاجتماعية، واتهامه من طرف معارضي المسار بأنه تخلّى عن دوره الوطني في الدفاع عن المسار الديمقراطي، والذي ترى المعارضة أنه شهد بعض الانحرافات..، واليوم من المهم أن تكون هناك رسالة سياسية أكثر طمأنة تقدّم ضمانات أكثر لحماية الحريات والمسار الديمقراطي ككل ونحن على أبواب مرحلة انتخابية مهمة!
