ـ شركة اللحوم ستوفر 4 آلاف رأس.. وسنستورد كمية من اللحوم المبردة
تونس- الصباح
أقرت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو بوجود ضغط كبير على اللحوم الحمراء. وبينت أن الوزارة قررت عدم اللجوء إلى توريد أضاحي العيد من الخرفان الحية بسبب غلاء أسعارها، وذكرت أنه بالنسبة إلى الدول التي توجد فيها خرفان بأسعار رخيصة مثل البلدان الإفريقية فلا يمكن توريدها لأنها لا تستجيب للشروط الصحية، ولأن توريد خرفان غير ملقحة يمكن أن يؤدي إلى ضرب القطيع. وقالت إن البلدان التي تتوفر فيها خرفان تستجيب للتأشيرة الصحية تكون الأسعار فيها مرتفعة.
وفسرت سبب عدم توريد الأضاحي بالإشارة إلى أن شركة اللحوم تمر بوضعية مالية حرجة وأكدت أن هذه الشركة تعاني إلى اليوم من مخلفات عملية توريد كمية كبيرة من الخرفان من رومانيا سنة 2012، حيث لم تتمكن بعد من خلاص قروض بنكية وهو ما كبلها وحال دون قدرتها على لعب دورها التعديلي على النحو المطلوب. وأوضحت الوزيرة أن شركة اللحوم بصدد إتمام إجراءات توريد كميات من "سقيطة" الضأن المبرد لتعديل الأسعار خلال فترة العيد وذلك علاوة على أنها ستوفر 4000 رأس من السوق المحلية.
وتعقيبا على النواب الذين طالبوها بالضغط على أسعار الأضاحي، أشارت كلثوم بن رجب إلى أن وزارة التجارة تجد نفسها دائما بين المطرقة والسندان فهي بين متطلبات منظومة الإنتاج من فلاح وقطيع من ناحية والمقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى، وذكرت أن السعر المرجعي لأضاحي العيد لم يقع ضبطه بعد لأن الفلاح متمسك بسعر قدره 25 دينارا للكلغ الواحد من الخروف الحي، وهو سعر لم تقبل به الوزارة لأن ثمن اللحم سيصل إلى 60 دينارا للكلغ، وأضافت أن الفلاح يتعلل بكلفة الإنتاج ولكن أسعار الأعلاف بدأت تشهد انخفاضا تدريجيا وينتظر أن يساهم ديوان الأعلاف في حل مشكل الأعلاف.
وقالت إن وزارتها مازالت تحاول مع الفلاحين من أجل النزول بالسعر المرجعي إلى 21 دينارا، ولهذا السبب لم تتمكن بعد من إصدار القرار المتعلق بضبط السعر المرجعي، وفي الانتظار على المواطن أن يبحث بنفسه عن الأضاحي بسعر معقول. وذكرت أنه خلال السنة الماضية بمناسبة عيد الأضحى كانت الكمية المتوفرة في السوق في حدود مليون و200 ألف رأس ضأن أما هذا العام فإن العدد لن يتجاوز المليون لذلك ستحصل بعض الاضطرابات، ولكن ستعمل وزارة التجارة مباشرة بعد تحديد السعر المرجعي على مراقبة نقاط البيع المنظمة بالميزان لفرض احترام الأسعار.
كما بينت الوزيرة أن شركة اللحوم انطلقت في النصف الثاني من شهر رمضان في توريد كميات من لحوم الأبقار في حدود 2000 طن وهذه العملية مازالت متواصلة وستتواصل على كامل السنة بما من شأنه أن يساعد على تعديل الأسعار والحيلولة دون انفلاتها.
توفير الدواء
وحلت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أمس بمجلس نواب الشعب في إطار أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 وهو مشروع يهم براءات الاختراع ويتصل بصنع الأدوية.
وعن سؤال طرحه النائب رياض جعيدان أجابت أن هذا المشروع يهم العلاقة مع المنظمة العالمية للتجارة وذكرت أن هناك لجنة وطنية مكلفة بالعلاقة مع هذه المنظمة ترأسها وزيرة التجارة وفيها ممثلين عن جميع الوزارات ومنها وزارة الصحة فضلا عن ممثلين عن القطاع الخاص.
وتعقيبا عن سؤال حول الوكالة الوطنية للأدوية التي تم إحداثها بموجب قانون صدر سنة 2023 أشارت إلى انه تم تعيين مدير عام على رأس هذه المؤسسة في انتظار القيام بالدور المناط بعهدتها.. أما بالنسبة إلى الإستراتجية الوطنية للأدوية فهي حسب قولها مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن القومي محل اهتمام من أعلى سلطة في الدولة.
وردا عن سؤال آخر طرحه النائب ماهر الكتاري حول سبب عدم مصادقة تونس على البروتوكول التعديلي رغم صدوره منذ سنة 2005 أجابت الوزيرة أنها لا تفهم لماذا حصل هذا التأخير في وقت كان فيه الملحق التعديلي بمبادرة من البلدان النامية ومنها تونس.
وإجابة عن سؤال النائب عبد الرزاق عويدات حول الفرق بين التراخيص الإجبارية والتراخيص الاختيارية قالت إن البروتوكول التعديلي للاتفاقية سالفة الذكر يهم الأدوية فقط ولا يهم جميع براءات الاختراع وذكرت أنه عند تفعيل الاتفاقية يمكن لمصانع الأدوية الموجودة في تونس تصدير الأدوية لدول أخرى. وذكرت أن تونس من الدول المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية وأن القرارات في هذه المنظمة تتخذ بالإجماع وفي حال اعتراض دولة واحدة فقط على مشروع قرار فيقع إسقاطه.
الانفتاح على أسواق جديدة
وفي علاقة بإستراتيجية الوزارة التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى قالت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إن وزارتها تعمل على تعزيز العلاقات والتكامل والاندماج مع الدول المغاربية كما تعمل على الاضطلاع بدور ريادي في تنفيذ اتفاقية إنشاء سوق افريقية موحدة انطلاقا من عام 2035 كما تعمل على تطوير اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل ربط التجارة بالتنمية وبالتنمية المستدامة. وأضافت أنه تم القيام سنة 2020 بتقييم للاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وكان هذا ا التقييم ايجابيا لكن النتائج التي تم تحقيقها غير كافية ويجب الانفتاح على الدول الأخرى وتنويع الشركاء وهو ما تم السعي إليه والعمل على تكريسه من أجل الانفتاح على الدول الصاعدة مثل روسيا واندونيسيا وإيران والصين وباكستان ويتم العمل حاليا على دعم وتطوير الاتفاقيات مع اندونيسيا وإيران وباكستان وروسيا. وأشارت إلى حرصها على إرساء اتفاقية تجارية جديدة مع الجزائر وفق مقاربة تقوم على الربط بين التجارة والاستثمار والتنمية وذكرت أنه تم تكوين فريق عمل مشترك بين وزارتي التجارة التونسية والجزائرية وتم أمس تنظيم جلسة حوار عن بعد ووقع إعداد مشروع اتفاقية جديدة، وعبرت عن أملها في الشروع قريبا في التفاوض حولها.
غرف الصناعة والتجارة
وتعقيبا على النائبة فاطمة المسدي بينت كلثوم بن رجب أن غرف التجارة والصناعة تمثل مشكلا حقيقيا لأن شرعيتها انتهت منذ سنة 2013 وصدر آنذاك أمر بشأنها لأنه عندما انطلق مسار انتخاب هيئات لهذه هناك من تقدم بشكاية وتم إيقاف إجراءات الانتخاب والدخول في فترة نزاع قضائي ولتفادي الفراغ صدر أمر سنة 2014 تم بموجبه الترخيص للهيئات القائمة بمواصلة التسيير إلى حين إجراء انتخابات جديدة وبالتالي تم تعليق الانتخابات وظل الجميع ينتظرون صدور حكم قضائي وصدر حكم بات في أواخر السنة الماضية وعلى هذا الأساس تمت دعوة وزارة التجارة إلى تسوية الوضعية القانونية للغرف بإجراء انتخابات جديدة، وقالت إنه تم تدارس الموضوع في جلسة عمل وزارية وتم اتخاذ قرار يتمثل في مراجعة الأوامر المنظمة للغرف والمتعلقة بإجراء الانتخابات وهناك مشروع أمر جاهز وستتم إحالته الأسبوع القادم لرئاسة الحكومة وهو يتعلق بإحداث 5 غرف على ضوء دستور 2022 والتقسيم الترابي الجديد وذلك بحساب غرفة في كل إقليم على أن تكون هناك مكاتب ممثلة للغرفة في الولايات الراجعة بالنظر إلى الإقليم وبمجرد صدور الأمر سيتم تحييد غرف التجارة حتى لا يقع توظيفها. كما شرعت الوزارة في القيام بعمليات تفقد وتدقيق في غرفة تونس وغرفة صفاقس وهي تعمل على تهيئة الأرضية اللازمة وسيتم تحديد المسؤوليات بخصوص الإخلالات التي ستقع معاينتها، وعبرت عن أملها في أن يساهم الإطار القانوني الجديد في دفع دور هذه الغرف في مساندة المؤسسات والإحاطة بها ومرافقتها.
التجارة الموازية
وتفاعلا من النواب الذين عبروا عن انشغالهم بملف التجارة الموازية قالت بن رجب إن هذا الملف لا يهم وزارة التجارة فقط بل وأيضا وزارات المالية والداخلية والدفاع وذكرت أنه تم تكليف وزيرة المالية برئاسة اللجنة التي ستعنى بالتجارة الموازية وعبرت عن أملها في أن تحقق اللجنة نتائج ايجابية.
أما بخصوص الاحتكار والخزن في مخازن التبريد بينت أن عدم التصريح بوجود مخابز تبريد يعتبر مخالفة موجبة للعقاب، وذكرت أن الوزارة أعدت مشروع قرار جديد يتعلق بمنظومة الخزن وسيصدر هذا القرار قريبا.
كما تطرقت الوزيرة إلى الاستعدادات للموسم السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة وذكرت أنه سيتم الحرص على تلافي النقائص التي تمت ملاحظتها السنة الماضية وأنه لن يكون هناك مشكل على مستوى التزويد بلحوم الدواجن أما بالنسبة إلى الخبز ونظرا لارتفاع استهلاك الفارينة والخبز تم اتخاذ قرار بتوفير كميات إضافية من القموح لضمان التزويد خلال الموسم السياحي المرتقب.
وردا على طلب يتعلق بحذف ديوان التجارة فسرت أن الديوان يمارس احتكار الدولة لبعض المواد ومنها مادة القهوة وهو حاليا يبيع هذه المادة بالخسارة نظرا لارتفاع الكلفة أما بشأن اعتماد "الكوتا" فذكرت أنه تم بداية من فيفري اعتماد تطبيقة ويجري العمل على تقييم هذه التجربة وعبرت عن حرص ديوان التجارة على توزيع القهوة على أساس مقاييس موضوعية وذكرت أنه تم منح الخواص استثناء لتوريد القهوة وعليهم الالتزام بالشروط.
مشاكل المخابز
وبخصوص المسح المتعلق بالمخابز قالت الوزيرة إنه تم استكمال الأشغال الميدانية ووقع تحيين المعطيات وتشخيص وضعية المخابز وشمل هذا المسح المخابز المصنفة والمخابز غير المصنفة. ويجري العمل حاليا على بلورة المقترحات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لكن بالتوازي تم اتخاذ إجراءات إستعجالية لتعديل الحصص إما بالتخفيض في الكميات المسندة لبعض المخابز أو بالترفيع فيها حسب حاجيات المناطق، أما في ما يتعلق بخلاص مستحقات المخابز فأكدت على التنسيق المتواصل مع وزارة المالية من أجل خلاصهم وذكرت أن الصفوف أمام المخابز اختفت وقالت إنه باستثناء مادة السكر لا يوجد نقص في المواد الأساسية.
أما النقص في الأعلاف فمرده حسب قولها تتالي سنوات الجفاف وغلاء أسعارها في الأسواق الخارجية وذكرت أنه تم إحداث ديوان الأعلاف وهو بصدد بذل مجهود كبير لتأمين مخزونات كافية من الأعلاف مع تمكين الفلاحين من الحصول على قروض من البنك الفلاحي.
النواب يطالبون بتنظيم مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار والتصدي للتجارة الموازية
تونس: الصباح
قبل مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر2005، دعا النواب إلى تطوير تصنيع الأدوية في تونس بما يستجيب للحاجيات الوطنية ويساعد على تنمية الصادرات.
ورغم أن مشروع القانون يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وصناعة الأدوية فقد انتهز العديد منهم فرصة حضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لاستفسارها عن أضاحي العيد ولمطالبتها بالعمل على الحد من التجارة الموازية وتنظيم مسالك التوزيع ومحاربة "لوبيات" الفساد والتحكم في الأسعار وتوفير المواد الأساسية، وهناك منهم من طالب رئيس الحكومة بتحديد الأولويات والتعامل مع مجلس نواب الشعب بشكل جدي وتعيين وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان لضمان إيصال المعلومة لنواب الشعب وتلافي الضبابية.
حسام محجوب النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن الهدف الأساسي من تعديل الاتفاقية هو الحفاظ على الحق في الصحة بمفهومه الشامل، لأن الحق في الصحة هو حق دستوري، ولأن ارتفاع أسعار الأدوية وعدم القدرة على تصنيعها يمس بهذا الحق لذلك فإن التعديل من شأنه أن يتيح إمكانيات أكبر للنفاذ إلى الأدوية بأسعار معقولة حفاظا على الصحة العامة. وذكر أن البروتوكول المعدل سيمكن تونس من توريد المنتجات الصيدلية المصنعة في دول أخرى عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة للحفاظ على انتظام تزود السوق المحلية بهذه المنتجات، كما سيمكنها كبلد مصدر للأدوية من تنمية صادراتها من المنتجات الصيدلية في إطار التراخيص الإجبارية وتعزيز الفاعلية في معالجة مشاكل الصحة العامة والمساهمة في تحسين نفاذ البلدان النامية للأدوية.
كما تطرق النائب إلى مسألة أخرى في علاقة بالجانب التشريعي ولاحظ أن وضع النصوص القانونية هو فعل مشترك بين جميع وظائف الدولة من وظيفة تشريعية ووظيفة تنفيذية ووظيفة قضائية وبالتالي هو ليس حكرا على الوظيفة التنفيذية لأن القانون يصدر باسم الشعب وليس باسم الوظيفة التنفيذية. وذكر أنه أمام تراكم مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب استجابة لمطالب الشعب وجب على الوظيفة التنفيذية مزيد التنسيق مع الوظيفة التشريعية في جميع مراحل إعداد القوانين حفاظا على جودة الإنتاج التشريعي وعلى مبدأ الأمان القانوني. وقال محجوب إن النواب ينتظرون من الوظيفة التنفيذية إيداع مشاريع قوانين تساهم في التصدي للتجارة الموازية وإدماجها في السوق المنظمة وتنمية الصادرات وتنظيم مسالك التوزيع لأن الشعب والنهوض بالتنمية والاستثمار ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
الفضاءات التجارية
النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بوبكر بن يحي أشار إلى أنه لا بد من التذكير بالقضية الفلسطينية الأم والعدوان الهمجي على غزة من قبل العصابات الصهيونية التي أتت على الأخضر واليابس ودمرت البيوت والمساجد والمستشفيات دون اعتبار للقيم الإنسانية، وعبثت بأرواح الأطفال والشيوخ والنساء في حرب غير متكافئة لاغتصاب العرض وتدمير الأرض تحت أنظار حكومات العالم الغربي الداعمة الرسمية لهذا العدوان الغاشم وتحت أنظار الأنظمة العربية المطبعة والمتخاذلة في المساهمة في حل هذا الصراع أو على الأقل وقف إطلاق النار، وذكر أنه أمام هذا الصمت العربي المقيت تجرأ العدو الصهيوني على دحر أحياء لاجئين في مخيم ووصف النائب صمت الأنظمة العربية على مثل هذا العدوان ضد أهالي غزة بشكل لم يسبق له مثيل بلعنة التاريخ على هذه الأنظمة التي عجزت وجبنت حتى على إصدار بيانات تنديد. وبين النائب أنه يذكر الجميع بأن كتله تقدمت بمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكنه مازال يراوح مكانه وقال إن كتلة الخط الوطني السيادي مازالت متمسكة بمقترح القانون المذكور كتعبير سياسي قانوني ضد العصابة الصهيونية.
وبخصوص مشروع القانون المعروض أمس على الجلسة العامة أشار بن يحي إلى أنه يثمن هذا المشروع ولكنه يذكر بما تمر به تونس من نقص في المواد الاستهلاكية وغيابها المتكرر في السوق الداخلية خاصة لدى تجار التفصيل المتعاملين مباشرة مع المواطن حيث اقتصر وجودها على الفضاءات الكبرى مثل زيت الزيتون المسعر، وطالب وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتطوير المنصة الالكترونية المخصصة لمتابعة مسالك التوزيع، وتحدث عن مشكل توزيع المواد المدعمة في قبلي ودعا إلى إيجاد حلول من أجل إيصال المواد الاستهلاكية للمواطنين في هذه الولاية وخلص إلى ضرورة إعادة توزيع الفضاءات التجارية الكبرى داخل المدن والقرى لأن التوزيع الحالي تسبب في غلق العديد من المتاجر الصغرى المعروفة بـ "العطرية" وضياع مواطن شغل الكثير من التونسيين وأدى في المقابل إلى احتكار مواد استهلاكية معينة لدى تلك الفضاءات.
استخبارات أمن غذائي
وقالت النائبة غير المنتمية إلى كتل زينة جيب الله إن الشعب التونسي يعاني من احتكار المواد الأساسية منذ فترة زمنية طويلة وأصبح هاجس المواطن كل صباح البحث عن المواد الحياتية الضرورية المفقودة، ولكن هناك شيء آخر أخطر من الاحتكار حسب رأيها وهو البيع خارج المسالك القانونية ونقاط البيع المسموح بها، وفسرت النائبة الفرق بين الاحتكار ونقاط البيع غير القانونية وذكرت أن الاحتكار يكون في ظل وجود مخزون مخفي، أما في الحالة الثانية فهناك كمية من السلع تباع في الأسواق بطريقة عشوائية ومرد ذلك غلاء الأسعار لذلك هو أخطر من الاحتكار إذ يتمثل في عدم الإعلام بالمنتوج والتهرب من دفع المعاليم المستوجبة ومن المراقبة الصحية والبيع في إطار منافسة غير شريفة مما ينجر عنه عدم القدرة على التحكم في الأسعار وعدم تمتع الفلاح بحقوقه وعدم تأمين المراقبة الصحية.
وأضافت أنه على سبيل الذكر يعاني التونسيون من الغلاء المشط في أسعار اللحوم الحمراء وهذا ليس مرده نقص المنتوج وإنما لأن نقاط البيع بالتفصيل تتم خارج المسالك القانونية ونفس الشيء ينسحب على الخضر والغلال إذ يقع إخفاء الكمية الحقيقة لهذه المنتوجات وبما أن السعر يتم تحديده عند عرض الكميات المتوفرة داخل سوق الجملة فإنه كلما تكون الكمية منخفضة كلما يكون السعر مرتفعا وهذا جريمة كبرى في حق الشعب التونسي لا يمكن الصمت عنها ويجب وضع حد لهذه اللوبيات المتحكمة في مسالك التوزيع والمتحكمة بالتالي بطريقة مباشرة في الأسعار.
وتساءلت النائبة لماذا لا يتم إحداث فرق رقابية مشتركة بين وزارات التجارة والفلاحة والصحة والداخلية وتعمل هذه الفرق في كنف السرية بهدف التعرف على المسالك غير القانونية وعلى اللوبيات التي تقف خلفها وتكون عبارة عن فرق استخبارات للأمن الغذائي. وأضافت زينة جيب الله أن تونس في حاجة إلى استخبارات للأمن الغذائي من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن التونسي والقضاء كليا على الفساد في مسالك التوزيع والتعرف على كمية الإنتاج الحقيقة في الأسواق. وذكرت أنه يجب على الدولة التحكم في الأسعار وتحريرها وإعطاء السعر الأعلى للبيع وكل مخالف لذلك يقع زجره ويجب أن ترتقي عقوبته إلى الخيانة العظمى.
حذف ديوان التجارة
حاتم الهواوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية وجه رسالة من جندوبة الرياضية إلى الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والتحكيم التونسي لتمكينها من حقوقها. كما تحدث النائب بامتعاض كبير عن التفاوت الجهوي وطالب بتحقيق العدالة وقال إنه تعرض إلى اعتداء لفظي من قبل معتمد جندوبة لكن هذا الأخير وقع تكريمه بتعيينه في معتمدية أخرى واعتبر ما حصل استهتارا بجهته. أما بخصوص مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة فقال الهواوي إنه موافق عليه لكن يجب على جميع أعضاء الحكومة اتقاء الله في الشعب التونسي الذي أصبح متعبا، وبين أنه مثلما قال شهيد الوطن شكري بلعيد إن تونس جديرة بأن تعيش فوق الأرض وتحت الشمس، لذلك يجب حسن التصرف في أموال الشعب، وطالب النائب بحذف الدواوين وتساءل لماذا يقع الإبقاء عليها في يد عصابة إدارية حسب وصفه ودعا في المقابل إلى منح فرص للخواص.
وفي نهاية الجلسة العامة صادق مجلس نواب الشعب بـ 130 صوتا مع احتفاظ 2 واعتراض 5 أعضاء على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر2005.
بوهلال
ـ شركة اللحوم ستوفر 4 آلاف رأس.. وسنستورد كمية من اللحوم المبردة
تونس- الصباح
أقرت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو بوجود ضغط كبير على اللحوم الحمراء. وبينت أن الوزارة قررت عدم اللجوء إلى توريد أضاحي العيد من الخرفان الحية بسبب غلاء أسعارها، وذكرت أنه بالنسبة إلى الدول التي توجد فيها خرفان بأسعار رخيصة مثل البلدان الإفريقية فلا يمكن توريدها لأنها لا تستجيب للشروط الصحية، ولأن توريد خرفان غير ملقحة يمكن أن يؤدي إلى ضرب القطيع. وقالت إن البلدان التي تتوفر فيها خرفان تستجيب للتأشيرة الصحية تكون الأسعار فيها مرتفعة.
وفسرت سبب عدم توريد الأضاحي بالإشارة إلى أن شركة اللحوم تمر بوضعية مالية حرجة وأكدت أن هذه الشركة تعاني إلى اليوم من مخلفات عملية توريد كمية كبيرة من الخرفان من رومانيا سنة 2012، حيث لم تتمكن بعد من خلاص قروض بنكية وهو ما كبلها وحال دون قدرتها على لعب دورها التعديلي على النحو المطلوب. وأوضحت الوزيرة أن شركة اللحوم بصدد إتمام إجراءات توريد كميات من "سقيطة" الضأن المبرد لتعديل الأسعار خلال فترة العيد وذلك علاوة على أنها ستوفر 4000 رأس من السوق المحلية.
وتعقيبا على النواب الذين طالبوها بالضغط على أسعار الأضاحي، أشارت كلثوم بن رجب إلى أن وزارة التجارة تجد نفسها دائما بين المطرقة والسندان فهي بين متطلبات منظومة الإنتاج من فلاح وقطيع من ناحية والمقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى، وذكرت أن السعر المرجعي لأضاحي العيد لم يقع ضبطه بعد لأن الفلاح متمسك بسعر قدره 25 دينارا للكلغ الواحد من الخروف الحي، وهو سعر لم تقبل به الوزارة لأن ثمن اللحم سيصل إلى 60 دينارا للكلغ، وأضافت أن الفلاح يتعلل بكلفة الإنتاج ولكن أسعار الأعلاف بدأت تشهد انخفاضا تدريجيا وينتظر أن يساهم ديوان الأعلاف في حل مشكل الأعلاف.
وقالت إن وزارتها مازالت تحاول مع الفلاحين من أجل النزول بالسعر المرجعي إلى 21 دينارا، ولهذا السبب لم تتمكن بعد من إصدار القرار المتعلق بضبط السعر المرجعي، وفي الانتظار على المواطن أن يبحث بنفسه عن الأضاحي بسعر معقول. وذكرت أنه خلال السنة الماضية بمناسبة عيد الأضحى كانت الكمية المتوفرة في السوق في حدود مليون و200 ألف رأس ضأن أما هذا العام فإن العدد لن يتجاوز المليون لذلك ستحصل بعض الاضطرابات، ولكن ستعمل وزارة التجارة مباشرة بعد تحديد السعر المرجعي على مراقبة نقاط البيع المنظمة بالميزان لفرض احترام الأسعار.
كما بينت الوزيرة أن شركة اللحوم انطلقت في النصف الثاني من شهر رمضان في توريد كميات من لحوم الأبقار في حدود 2000 طن وهذه العملية مازالت متواصلة وستتواصل على كامل السنة بما من شأنه أن يساعد على تعديل الأسعار والحيلولة دون انفلاتها.
توفير الدواء
وحلت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أمس بمجلس نواب الشعب في إطار أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 وهو مشروع يهم براءات الاختراع ويتصل بصنع الأدوية.
وعن سؤال طرحه النائب رياض جعيدان أجابت أن هذا المشروع يهم العلاقة مع المنظمة العالمية للتجارة وذكرت أن هناك لجنة وطنية مكلفة بالعلاقة مع هذه المنظمة ترأسها وزيرة التجارة وفيها ممثلين عن جميع الوزارات ومنها وزارة الصحة فضلا عن ممثلين عن القطاع الخاص.
وتعقيبا عن سؤال حول الوكالة الوطنية للأدوية التي تم إحداثها بموجب قانون صدر سنة 2023 أشارت إلى انه تم تعيين مدير عام على رأس هذه المؤسسة في انتظار القيام بالدور المناط بعهدتها.. أما بالنسبة إلى الإستراتجية الوطنية للأدوية فهي حسب قولها مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن القومي محل اهتمام من أعلى سلطة في الدولة.
وردا عن سؤال آخر طرحه النائب ماهر الكتاري حول سبب عدم مصادقة تونس على البروتوكول التعديلي رغم صدوره منذ سنة 2005 أجابت الوزيرة أنها لا تفهم لماذا حصل هذا التأخير في وقت كان فيه الملحق التعديلي بمبادرة من البلدان النامية ومنها تونس.
وإجابة عن سؤال النائب عبد الرزاق عويدات حول الفرق بين التراخيص الإجبارية والتراخيص الاختيارية قالت إن البروتوكول التعديلي للاتفاقية سالفة الذكر يهم الأدوية فقط ولا يهم جميع براءات الاختراع وذكرت أنه عند تفعيل الاتفاقية يمكن لمصانع الأدوية الموجودة في تونس تصدير الأدوية لدول أخرى. وذكرت أن تونس من الدول المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية وأن القرارات في هذه المنظمة تتخذ بالإجماع وفي حال اعتراض دولة واحدة فقط على مشروع قرار فيقع إسقاطه.
الانفتاح على أسواق جديدة
وفي علاقة بإستراتيجية الوزارة التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى قالت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إن وزارتها تعمل على تعزيز العلاقات والتكامل والاندماج مع الدول المغاربية كما تعمل على الاضطلاع بدور ريادي في تنفيذ اتفاقية إنشاء سوق افريقية موحدة انطلاقا من عام 2035 كما تعمل على تطوير اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل ربط التجارة بالتنمية وبالتنمية المستدامة. وأضافت أنه تم القيام سنة 2020 بتقييم للاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وكان هذا ا التقييم ايجابيا لكن النتائج التي تم تحقيقها غير كافية ويجب الانفتاح على الدول الأخرى وتنويع الشركاء وهو ما تم السعي إليه والعمل على تكريسه من أجل الانفتاح على الدول الصاعدة مثل روسيا واندونيسيا وإيران والصين وباكستان ويتم العمل حاليا على دعم وتطوير الاتفاقيات مع اندونيسيا وإيران وباكستان وروسيا. وأشارت إلى حرصها على إرساء اتفاقية تجارية جديدة مع الجزائر وفق مقاربة تقوم على الربط بين التجارة والاستثمار والتنمية وذكرت أنه تم تكوين فريق عمل مشترك بين وزارتي التجارة التونسية والجزائرية وتم أمس تنظيم جلسة حوار عن بعد ووقع إعداد مشروع اتفاقية جديدة، وعبرت عن أملها في الشروع قريبا في التفاوض حولها.
غرف الصناعة والتجارة
وتعقيبا على النائبة فاطمة المسدي بينت كلثوم بن رجب أن غرف التجارة والصناعة تمثل مشكلا حقيقيا لأن شرعيتها انتهت منذ سنة 2013 وصدر آنذاك أمر بشأنها لأنه عندما انطلق مسار انتخاب هيئات لهذه هناك من تقدم بشكاية وتم إيقاف إجراءات الانتخاب والدخول في فترة نزاع قضائي ولتفادي الفراغ صدر أمر سنة 2014 تم بموجبه الترخيص للهيئات القائمة بمواصلة التسيير إلى حين إجراء انتخابات جديدة وبالتالي تم تعليق الانتخابات وظل الجميع ينتظرون صدور حكم قضائي وصدر حكم بات في أواخر السنة الماضية وعلى هذا الأساس تمت دعوة وزارة التجارة إلى تسوية الوضعية القانونية للغرف بإجراء انتخابات جديدة، وقالت إنه تم تدارس الموضوع في جلسة عمل وزارية وتم اتخاذ قرار يتمثل في مراجعة الأوامر المنظمة للغرف والمتعلقة بإجراء الانتخابات وهناك مشروع أمر جاهز وستتم إحالته الأسبوع القادم لرئاسة الحكومة وهو يتعلق بإحداث 5 غرف على ضوء دستور 2022 والتقسيم الترابي الجديد وذلك بحساب غرفة في كل إقليم على أن تكون هناك مكاتب ممثلة للغرفة في الولايات الراجعة بالنظر إلى الإقليم وبمجرد صدور الأمر سيتم تحييد غرف التجارة حتى لا يقع توظيفها. كما شرعت الوزارة في القيام بعمليات تفقد وتدقيق في غرفة تونس وغرفة صفاقس وهي تعمل على تهيئة الأرضية اللازمة وسيتم تحديد المسؤوليات بخصوص الإخلالات التي ستقع معاينتها، وعبرت عن أملها في أن يساهم الإطار القانوني الجديد في دفع دور هذه الغرف في مساندة المؤسسات والإحاطة بها ومرافقتها.
التجارة الموازية
وتفاعلا من النواب الذين عبروا عن انشغالهم بملف التجارة الموازية قالت بن رجب إن هذا الملف لا يهم وزارة التجارة فقط بل وأيضا وزارات المالية والداخلية والدفاع وذكرت أنه تم تكليف وزيرة المالية برئاسة اللجنة التي ستعنى بالتجارة الموازية وعبرت عن أملها في أن تحقق اللجنة نتائج ايجابية.
أما بخصوص الاحتكار والخزن في مخازن التبريد بينت أن عدم التصريح بوجود مخابز تبريد يعتبر مخالفة موجبة للعقاب، وذكرت أن الوزارة أعدت مشروع قرار جديد يتعلق بمنظومة الخزن وسيصدر هذا القرار قريبا.
كما تطرقت الوزيرة إلى الاستعدادات للموسم السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة وذكرت أنه سيتم الحرص على تلافي النقائص التي تمت ملاحظتها السنة الماضية وأنه لن يكون هناك مشكل على مستوى التزويد بلحوم الدواجن أما بالنسبة إلى الخبز ونظرا لارتفاع استهلاك الفارينة والخبز تم اتخاذ قرار بتوفير كميات إضافية من القموح لضمان التزويد خلال الموسم السياحي المرتقب.
وردا على طلب يتعلق بحذف ديوان التجارة فسرت أن الديوان يمارس احتكار الدولة لبعض المواد ومنها مادة القهوة وهو حاليا يبيع هذه المادة بالخسارة نظرا لارتفاع الكلفة أما بشأن اعتماد "الكوتا" فذكرت أنه تم بداية من فيفري اعتماد تطبيقة ويجري العمل على تقييم هذه التجربة وعبرت عن حرص ديوان التجارة على توزيع القهوة على أساس مقاييس موضوعية وذكرت أنه تم منح الخواص استثناء لتوريد القهوة وعليهم الالتزام بالشروط.
مشاكل المخابز
وبخصوص المسح المتعلق بالمخابز قالت الوزيرة إنه تم استكمال الأشغال الميدانية ووقع تحيين المعطيات وتشخيص وضعية المخابز وشمل هذا المسح المخابز المصنفة والمخابز غير المصنفة. ويجري العمل حاليا على بلورة المقترحات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لكن بالتوازي تم اتخاذ إجراءات إستعجالية لتعديل الحصص إما بالتخفيض في الكميات المسندة لبعض المخابز أو بالترفيع فيها حسب حاجيات المناطق، أما في ما يتعلق بخلاص مستحقات المخابز فأكدت على التنسيق المتواصل مع وزارة المالية من أجل خلاصهم وذكرت أن الصفوف أمام المخابز اختفت وقالت إنه باستثناء مادة السكر لا يوجد نقص في المواد الأساسية.
أما النقص في الأعلاف فمرده حسب قولها تتالي سنوات الجفاف وغلاء أسعارها في الأسواق الخارجية وذكرت أنه تم إحداث ديوان الأعلاف وهو بصدد بذل مجهود كبير لتأمين مخزونات كافية من الأعلاف مع تمكين الفلاحين من الحصول على قروض من البنك الفلاحي.
النواب يطالبون بتنظيم مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار والتصدي للتجارة الموازية
تونس: الصباح
قبل مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر2005، دعا النواب إلى تطوير تصنيع الأدوية في تونس بما يستجيب للحاجيات الوطنية ويساعد على تنمية الصادرات.
ورغم أن مشروع القانون يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وصناعة الأدوية فقد انتهز العديد منهم فرصة حضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لاستفسارها عن أضاحي العيد ولمطالبتها بالعمل على الحد من التجارة الموازية وتنظيم مسالك التوزيع ومحاربة "لوبيات" الفساد والتحكم في الأسعار وتوفير المواد الأساسية، وهناك منهم من طالب رئيس الحكومة بتحديد الأولويات والتعامل مع مجلس نواب الشعب بشكل جدي وتعيين وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان لضمان إيصال المعلومة لنواب الشعب وتلافي الضبابية.
حسام محجوب النائب عن كتلة الأمانة والعمل أشار إلى أن الهدف الأساسي من تعديل الاتفاقية هو الحفاظ على الحق في الصحة بمفهومه الشامل، لأن الحق في الصحة هو حق دستوري، ولأن ارتفاع أسعار الأدوية وعدم القدرة على تصنيعها يمس بهذا الحق لذلك فإن التعديل من شأنه أن يتيح إمكانيات أكبر للنفاذ إلى الأدوية بأسعار معقولة حفاظا على الصحة العامة. وذكر أن البروتوكول المعدل سيمكن تونس من توريد المنتجات الصيدلية المصنعة في دول أخرى عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة للحفاظ على انتظام تزود السوق المحلية بهذه المنتجات، كما سيمكنها كبلد مصدر للأدوية من تنمية صادراتها من المنتجات الصيدلية في إطار التراخيص الإجبارية وتعزيز الفاعلية في معالجة مشاكل الصحة العامة والمساهمة في تحسين نفاذ البلدان النامية للأدوية.
كما تطرق النائب إلى مسألة أخرى في علاقة بالجانب التشريعي ولاحظ أن وضع النصوص القانونية هو فعل مشترك بين جميع وظائف الدولة من وظيفة تشريعية ووظيفة تنفيذية ووظيفة قضائية وبالتالي هو ليس حكرا على الوظيفة التنفيذية لأن القانون يصدر باسم الشعب وليس باسم الوظيفة التنفيذية. وذكر أنه أمام تراكم مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب استجابة لمطالب الشعب وجب على الوظيفة التنفيذية مزيد التنسيق مع الوظيفة التشريعية في جميع مراحل إعداد القوانين حفاظا على جودة الإنتاج التشريعي وعلى مبدأ الأمان القانوني. وقال محجوب إن النواب ينتظرون من الوظيفة التنفيذية إيداع مشاريع قوانين تساهم في التصدي للتجارة الموازية وإدماجها في السوق المنظمة وتنمية الصادرات وتنظيم مسالك التوزيع لأن الشعب والنهوض بالتنمية والاستثمار ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
الفضاءات التجارية
النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بوبكر بن يحي أشار إلى أنه لا بد من التذكير بالقضية الفلسطينية الأم والعدوان الهمجي على غزة من قبل العصابات الصهيونية التي أتت على الأخضر واليابس ودمرت البيوت والمساجد والمستشفيات دون اعتبار للقيم الإنسانية، وعبثت بأرواح الأطفال والشيوخ والنساء في حرب غير متكافئة لاغتصاب العرض وتدمير الأرض تحت أنظار حكومات العالم الغربي الداعمة الرسمية لهذا العدوان الغاشم وتحت أنظار الأنظمة العربية المطبعة والمتخاذلة في المساهمة في حل هذا الصراع أو على الأقل وقف إطلاق النار، وذكر أنه أمام هذا الصمت العربي المقيت تجرأ العدو الصهيوني على دحر أحياء لاجئين في مخيم ووصف النائب صمت الأنظمة العربية على مثل هذا العدوان ضد أهالي غزة بشكل لم يسبق له مثيل بلعنة التاريخ على هذه الأنظمة التي عجزت وجبنت حتى على إصدار بيانات تنديد. وبين النائب أنه يذكر الجميع بأن كتله تقدمت بمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكنه مازال يراوح مكانه وقال إن كتلة الخط الوطني السيادي مازالت متمسكة بمقترح القانون المذكور كتعبير سياسي قانوني ضد العصابة الصهيونية.
وبخصوص مشروع القانون المعروض أمس على الجلسة العامة أشار بن يحي إلى أنه يثمن هذا المشروع ولكنه يذكر بما تمر به تونس من نقص في المواد الاستهلاكية وغيابها المتكرر في السوق الداخلية خاصة لدى تجار التفصيل المتعاملين مباشرة مع المواطن حيث اقتصر وجودها على الفضاءات الكبرى مثل زيت الزيتون المسعر، وطالب وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتطوير المنصة الالكترونية المخصصة لمتابعة مسالك التوزيع، وتحدث عن مشكل توزيع المواد المدعمة في قبلي ودعا إلى إيجاد حلول من أجل إيصال المواد الاستهلاكية للمواطنين في هذه الولاية وخلص إلى ضرورة إعادة توزيع الفضاءات التجارية الكبرى داخل المدن والقرى لأن التوزيع الحالي تسبب في غلق العديد من المتاجر الصغرى المعروفة بـ "العطرية" وضياع مواطن شغل الكثير من التونسيين وأدى في المقابل إلى احتكار مواد استهلاكية معينة لدى تلك الفضاءات.
استخبارات أمن غذائي
وقالت النائبة غير المنتمية إلى كتل زينة جيب الله إن الشعب التونسي يعاني من احتكار المواد الأساسية منذ فترة زمنية طويلة وأصبح هاجس المواطن كل صباح البحث عن المواد الحياتية الضرورية المفقودة، ولكن هناك شيء آخر أخطر من الاحتكار حسب رأيها وهو البيع خارج المسالك القانونية ونقاط البيع المسموح بها، وفسرت النائبة الفرق بين الاحتكار ونقاط البيع غير القانونية وذكرت أن الاحتكار يكون في ظل وجود مخزون مخفي، أما في الحالة الثانية فهناك كمية من السلع تباع في الأسواق بطريقة عشوائية ومرد ذلك غلاء الأسعار لذلك هو أخطر من الاحتكار إذ يتمثل في عدم الإعلام بالمنتوج والتهرب من دفع المعاليم المستوجبة ومن المراقبة الصحية والبيع في إطار منافسة غير شريفة مما ينجر عنه عدم القدرة على التحكم في الأسعار وعدم تمتع الفلاح بحقوقه وعدم تأمين المراقبة الصحية.
وأضافت أنه على سبيل الذكر يعاني التونسيون من الغلاء المشط في أسعار اللحوم الحمراء وهذا ليس مرده نقص المنتوج وإنما لأن نقاط البيع بالتفصيل تتم خارج المسالك القانونية ونفس الشيء ينسحب على الخضر والغلال إذ يقع إخفاء الكمية الحقيقة لهذه المنتوجات وبما أن السعر يتم تحديده عند عرض الكميات المتوفرة داخل سوق الجملة فإنه كلما تكون الكمية منخفضة كلما يكون السعر مرتفعا وهذا جريمة كبرى في حق الشعب التونسي لا يمكن الصمت عنها ويجب وضع حد لهذه اللوبيات المتحكمة في مسالك التوزيع والمتحكمة بالتالي بطريقة مباشرة في الأسعار.
وتساءلت النائبة لماذا لا يتم إحداث فرق رقابية مشتركة بين وزارات التجارة والفلاحة والصحة والداخلية وتعمل هذه الفرق في كنف السرية بهدف التعرف على المسالك غير القانونية وعلى اللوبيات التي تقف خلفها وتكون عبارة عن فرق استخبارات للأمن الغذائي. وأضافت زينة جيب الله أن تونس في حاجة إلى استخبارات للأمن الغذائي من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن التونسي والقضاء كليا على الفساد في مسالك التوزيع والتعرف على كمية الإنتاج الحقيقة في الأسواق. وذكرت أنه يجب على الدولة التحكم في الأسعار وتحريرها وإعطاء السعر الأعلى للبيع وكل مخالف لذلك يقع زجره ويجب أن ترتقي عقوبته إلى الخيانة العظمى.
حذف ديوان التجارة
حاتم الهواوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية وجه رسالة من جندوبة الرياضية إلى الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والتحكيم التونسي لتمكينها من حقوقها. كما تحدث النائب بامتعاض كبير عن التفاوت الجهوي وطالب بتحقيق العدالة وقال إنه تعرض إلى اعتداء لفظي من قبل معتمد جندوبة لكن هذا الأخير وقع تكريمه بتعيينه في معتمدية أخرى واعتبر ما حصل استهتارا بجهته. أما بخصوص مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة فقال الهواوي إنه موافق عليه لكن يجب على جميع أعضاء الحكومة اتقاء الله في الشعب التونسي الذي أصبح متعبا، وبين أنه مثلما قال شهيد الوطن شكري بلعيد إن تونس جديرة بأن تعيش فوق الأرض وتحت الشمس، لذلك يجب حسن التصرف في أموال الشعب، وطالب النائب بحذف الدواوين وتساءل لماذا يقع الإبقاء عليها في يد عصابة إدارية حسب وصفه ودعا في المقابل إلى منح فرص للخواص.
وفي نهاية الجلسة العامة صادق مجلس نواب الشعب بـ 130 صوتا مع احتفاظ 2 واعتراض 5 أعضاء على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر2005.
