- ليس لنا أي دور رقابي على الخبراء وهذا ما نطالب به
-اتحاد الخبراء العدليين غير مدرج بالسجل التجاري..
- ترسيم زملائنا وتوفير فضاء بالمحاكم لهم من أبرز أولوياتنا
أكد العميد الجديد المنتخب لاتحاد الخبراء العدليين محمد بن علي لـ"الصباح" أن إعادة المؤتمر والجلسة العامة اللذين أقيما بتاريخ 18 ماي الجاري لن يحصلا إلا بقرار قضائي.
وأوضح بن علي أنه في اجتماع حضره أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المكاتب الجهوية كان من المفروض أن يقع عقد المؤتمر الانتخابي في 11 ماي إلا أنه بطلب من العميد السابق تم تأجيل ذلك إلى يوم 18 ماي الجاري احتراما للآجال القانونية التي تقضي بتنظيم المؤتمر في أجل شهر من تاريخ صدور الإعلام (صدر في 18 أفريل الفارط).
وأضاف بن علي أنه فعلا تم انعقاد المؤتمر في التاريخ المذكور وقد حضر أكثر من 150 خبيرا من جملة 190 من المنخرطين في 2024 وتمت الجلسة العامة التي افتتحها العميد السابق والذي قام بتعيين لجنة تنظيم ومقرر الجلسة وقام بعرض التقرير الأدبي والمالي وتمت المصادقة عليهما ثم انطلقت العملية الانتخابية تحت هيئة مشرفة ليسفر الأمر عن انتخاب قائمة تضم 15 عضوا ثم تم المرور لانتخاب رئيس اتحاد الخبراء حيث ترشح محدثنا والعميد السابق وليسفر الأمر عن فوزه بـ9 أصوات مقابل 6 أصوات للعميد السابق الذي أعلن في وقت لاحق عن تقديم استقالته.. وهنا أبدى محدثنا استغرابه من تصرف العميد السابق معرجا في الآن ذاته على التصريحات التي أدلى بها بعد ذلك والتي تخص إعادة المؤتمر والجلسة العامة والتي اعتبرها تصريحات لا تعنيهم في شيء قائلا: "نحن لسنا من هواة التصريحات والمغالطات وسنمر".
وكشف العميد الجديد عن تغيب العميد السابق بوصفه عضوا في المكتب الجديد عن أول اجتماع للمكتب التنفيذي وبمحاولة الاتصال به من قبل رئيس المكتب الجهوي لاتحاد الخبراء العدليين بجندوبة (عضوا بالهيئة الجديدة) الذي طلب منه تسليم مهامه إلا أن الأخير رفض ذلك وأصر على المضي إلى الأمام طالبا المحاسبة.
ولاحظ العميد الجديد في المقابل أن ذلك لم يثنيهم وواصلوا عملهم حيث قاموا بتسليم الملفات والوثائق المطلوبة للدوائر المسؤولة من بينها محكمة المحاسبات والإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية والسجل التجاري حيث تفاجأ عند الاتصال بهذا الأخير أن اتحاد الخبراء العدليين كمنظمة غير مدرج بالسجل التجاري وأنه في المقابل مطالب بدفع 500 دينار خطايا وهو ما اعتبره إرثا من المكتب السابق منذ الأيام الأولى لمباشرته مهامه على رأس الاتحاد.
وشدد محدثنا على أنه رغم كل هذه المعوقات فان المكتب الجديد سيواصل العمل وبذل الجهد طبق ما ينص عليه القانون لتطوير المهنة قائلا:"وماناش مش نهبطو أيدينا ونخليو ناس تعبث بالمنظمة"، متمسكا "بأن إعادة المؤتمر والجلسة العامة لا يمكن إلا أن يصدر إلا عن طريق القضاء الذي سيكون الفيصل بيننا".
وعن برنامجهم وأبرز النقاط التي سيتم العمل عليها خلال المدة النيابية القادمة أوضح بن علي أنها تتلخص أولا في العمل على ترسيم زملائهم من الخبراء إذ أنه في السنة الفارطة 2023 أصدرت وزيرة العدل قوائم عن كل الدوائر تضم قرابة 1500 خبير ومن التاريخ المذكور إلى اليوم ظل هؤلاء دون إتمام إجراءات الترسيم والمتمثل في أداء اليمين، وبالتالي ضلوا ينتظرون لقرابة السنة في ظل رفض بعض الدوائر التعامل معهم لكونهم لم يؤدوا اليمين في المقابل هناك ضغط على مستوى عمل بقية الخبراء المرسمين والذي سيؤثر بدوره على مصلحة المواطنين، وبالتالي فان هذا الإشكال سيقع العمل على حله قريبا مع سلطة الإشراف.
نقطة ثانية أثارها محدثنا وتخص العمل على تنقيح القانون المنظم لمهنة الخبير العدلي إذ أن الحالي يحوي جملة من الواجبات في المقابل هناك حقوق مادية ومعنوية للخبير ظلت غير مستوفاة وبالتالي لابد من تغيير النظرة للمهنة بتنقيح القانون المنظم لها والعمل على التواصل مع مختلف الهيئات المعنية من محامين وعدول تنفيذ والقضاة والقيام بدورات تكوينية.
كذلك من بين النقاط كشف محدثنا ضرورة التركيز على التأطير والتكوين المستمر نظرا لتطور التقنيات والأدوات وبالتالي لابد من ايلاء مسألة التطوير والتكوين الأهمية اللازمة كي يعطي جودة لنوعية الاختبارات المزمع إجراؤها.
وبخصوص المشاكل والصعوبات التي يواجهها الخبراء قال محدثنا أن أولها ما يتعلق بترسيمهم في قائمة وكذلك عدم وضوح معايير واضحة لتعديل الأجرة وإسناد المأموريات فضلا عن عدم توفر مكتب أو فضاء داخل المحاكم خاص بالخبراء العدليين وذلك في إطار تحسين ظروف العمل للقيام بمهامهم بكل أريحية.
وفي سؤال يخص تورط بعض الخبراء في قضايا فساد أكد العميد أن تدخلهم كمنظمة في الشأن القضائي ليس مسموحا به، إلا أنه في صورة حصول تجاوز خبير للحدود المسموح بها في المأمورية التي يقع تكليفه بها سواء عن قصد أو غير قصد يتم القيام بالتحريرات اللازمة من قبل السلطة القضائية، موضحا أنه كهيكل لا دور رقابي لهم على التجاوزات التي يرتكبها بعض الخبراء مطالبا سلطة الإشراف في صورة قيام خبير بأي تجاوز وعند التحرير عليه فانه من المستحسن أن تكلف السلطة القضائية لجنة من الخبراء في الاختصاص لدراسة الاختبار الذي قام به الخبير المعني من الناحية الفنية لبيان مدى ارتكابه لتجاوز أو خطأ من عدمه.
سعيدة الميساوي
- ليس لنا أي دور رقابي على الخبراء وهذا ما نطالب به
-اتحاد الخبراء العدليين غير مدرج بالسجل التجاري..
- ترسيم زملائنا وتوفير فضاء بالمحاكم لهم من أبرز أولوياتنا
أكد العميد الجديد المنتخب لاتحاد الخبراء العدليين محمد بن علي لـ"الصباح" أن إعادة المؤتمر والجلسة العامة اللذين أقيما بتاريخ 18 ماي الجاري لن يحصلا إلا بقرار قضائي.
وأوضح بن علي أنه في اجتماع حضره أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المكاتب الجهوية كان من المفروض أن يقع عقد المؤتمر الانتخابي في 11 ماي إلا أنه بطلب من العميد السابق تم تأجيل ذلك إلى يوم 18 ماي الجاري احتراما للآجال القانونية التي تقضي بتنظيم المؤتمر في أجل شهر من تاريخ صدور الإعلام (صدر في 18 أفريل الفارط).
وأضاف بن علي أنه فعلا تم انعقاد المؤتمر في التاريخ المذكور وقد حضر أكثر من 150 خبيرا من جملة 190 من المنخرطين في 2024 وتمت الجلسة العامة التي افتتحها العميد السابق والذي قام بتعيين لجنة تنظيم ومقرر الجلسة وقام بعرض التقرير الأدبي والمالي وتمت المصادقة عليهما ثم انطلقت العملية الانتخابية تحت هيئة مشرفة ليسفر الأمر عن انتخاب قائمة تضم 15 عضوا ثم تم المرور لانتخاب رئيس اتحاد الخبراء حيث ترشح محدثنا والعميد السابق وليسفر الأمر عن فوزه بـ9 أصوات مقابل 6 أصوات للعميد السابق الذي أعلن في وقت لاحق عن تقديم استقالته.. وهنا أبدى محدثنا استغرابه من تصرف العميد السابق معرجا في الآن ذاته على التصريحات التي أدلى بها بعد ذلك والتي تخص إعادة المؤتمر والجلسة العامة والتي اعتبرها تصريحات لا تعنيهم في شيء قائلا: "نحن لسنا من هواة التصريحات والمغالطات وسنمر".
وكشف العميد الجديد عن تغيب العميد السابق بوصفه عضوا في المكتب الجديد عن أول اجتماع للمكتب التنفيذي وبمحاولة الاتصال به من قبل رئيس المكتب الجهوي لاتحاد الخبراء العدليين بجندوبة (عضوا بالهيئة الجديدة) الذي طلب منه تسليم مهامه إلا أن الأخير رفض ذلك وأصر على المضي إلى الأمام طالبا المحاسبة.
ولاحظ العميد الجديد في المقابل أن ذلك لم يثنيهم وواصلوا عملهم حيث قاموا بتسليم الملفات والوثائق المطلوبة للدوائر المسؤولة من بينها محكمة المحاسبات والإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية والسجل التجاري حيث تفاجأ عند الاتصال بهذا الأخير أن اتحاد الخبراء العدليين كمنظمة غير مدرج بالسجل التجاري وأنه في المقابل مطالب بدفع 500 دينار خطايا وهو ما اعتبره إرثا من المكتب السابق منذ الأيام الأولى لمباشرته مهامه على رأس الاتحاد.
وشدد محدثنا على أنه رغم كل هذه المعوقات فان المكتب الجديد سيواصل العمل وبذل الجهد طبق ما ينص عليه القانون لتطوير المهنة قائلا:"وماناش مش نهبطو أيدينا ونخليو ناس تعبث بالمنظمة"، متمسكا "بأن إعادة المؤتمر والجلسة العامة لا يمكن إلا أن يصدر إلا عن طريق القضاء الذي سيكون الفيصل بيننا".
وعن برنامجهم وأبرز النقاط التي سيتم العمل عليها خلال المدة النيابية القادمة أوضح بن علي أنها تتلخص أولا في العمل على ترسيم زملائهم من الخبراء إذ أنه في السنة الفارطة 2023 أصدرت وزيرة العدل قوائم عن كل الدوائر تضم قرابة 1500 خبير ومن التاريخ المذكور إلى اليوم ظل هؤلاء دون إتمام إجراءات الترسيم والمتمثل في أداء اليمين، وبالتالي ضلوا ينتظرون لقرابة السنة في ظل رفض بعض الدوائر التعامل معهم لكونهم لم يؤدوا اليمين في المقابل هناك ضغط على مستوى عمل بقية الخبراء المرسمين والذي سيؤثر بدوره على مصلحة المواطنين، وبالتالي فان هذا الإشكال سيقع العمل على حله قريبا مع سلطة الإشراف.
نقطة ثانية أثارها محدثنا وتخص العمل على تنقيح القانون المنظم لمهنة الخبير العدلي إذ أن الحالي يحوي جملة من الواجبات في المقابل هناك حقوق مادية ومعنوية للخبير ظلت غير مستوفاة وبالتالي لابد من تغيير النظرة للمهنة بتنقيح القانون المنظم لها والعمل على التواصل مع مختلف الهيئات المعنية من محامين وعدول تنفيذ والقضاة والقيام بدورات تكوينية.
كذلك من بين النقاط كشف محدثنا ضرورة التركيز على التأطير والتكوين المستمر نظرا لتطور التقنيات والأدوات وبالتالي لابد من ايلاء مسألة التطوير والتكوين الأهمية اللازمة كي يعطي جودة لنوعية الاختبارات المزمع إجراؤها.
وبخصوص المشاكل والصعوبات التي يواجهها الخبراء قال محدثنا أن أولها ما يتعلق بترسيمهم في قائمة وكذلك عدم وضوح معايير واضحة لتعديل الأجرة وإسناد المأموريات فضلا عن عدم توفر مكتب أو فضاء داخل المحاكم خاص بالخبراء العدليين وذلك في إطار تحسين ظروف العمل للقيام بمهامهم بكل أريحية.
وفي سؤال يخص تورط بعض الخبراء في قضايا فساد أكد العميد أن تدخلهم كمنظمة في الشأن القضائي ليس مسموحا به، إلا أنه في صورة حصول تجاوز خبير للحدود المسموح بها في المأمورية التي يقع تكليفه بها سواء عن قصد أو غير قصد يتم القيام بالتحريرات اللازمة من قبل السلطة القضائية، موضحا أنه كهيكل لا دور رقابي لهم على التجاوزات التي يرتكبها بعض الخبراء مطالبا سلطة الإشراف في صورة قيام خبير بأي تجاوز وعند التحرير عليه فانه من المستحسن أن تكلف السلطة القضائية لجنة من الخبراء في الاختصاص لدراسة الاختبار الذي قام به الخبير المعني من الناحية الفنية لبيان مدى ارتكابه لتجاوز أو خطأ من عدمه.
