رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات لـ"الصباح":
78 دينارا تكلفة أعباء السيارة الواحدة يوميا دون تكلفة الصيانة وقطع الغيار
26430 سيارة للكراء على ملك 639 شركة تشغل 11 ألف عامل
تونس-الصباح
مع اقتراب الموسم السياحي وانطلاق موسم المناسبات العائلية وعودة التونسيين بالخارج شهدت أسعار كراء السيارات في تونس ارتفاعا وهو ما أكده عدد كبير من الحرفاء الذين اعتبروا أن هذه الأسعار مشطة خاصة مع دخول فصل الصيف.
وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف الزيادة في سعر كراء السيارات المعدة للكراء أكّد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب معاوي لـ"الصباح" أن ارتفاع أسعار كراء السيارات خلال هذه الفترة له أسبابه الموضوعية، خاصة وأن واقع القطاع يجهله المواطن غير الملم بواقعه ومشاكله وخاصة مواطنينا بالخارج الذين يتذمرون من ارتفاع أسعار الكراء في تونس على اعتبار أن أسعار شراء السيارات في الخارج تعتبر في المتناول وأقل بكثير من الأسعار في تونس.
وضع القطاع صعب
وأبرز أن وضع قطاع كراء السيارات صعب وصعب للغاية خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بنسبة 27% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كذلك الشأن بالنسبة لأسعار قطع الغيار التي سجلت زيادة بـ37%، بالإضافة إلى ارتفاع فائض نسبة الفائدة لشركات الإيجار المالي التي بلغت 16.5% وهي نسبة مشطة ومشطة جدا وكل هذا ينعكس على تكلفة شراء السيارات المعدة للكراء إذ أن السيارة التي كان سعرها في حدود 26 ألف دينار و30 ألف دينار قبل 4 سنوات أصبح اليوم 64 ألف دينار مع 16.5% نسبة الفائدة الموظفة من قبل شركات الإيجار المالي ليصبح هذا السعر في حدود 75 ألف دينار وهي أعباء تثقل كاهل وكالات كراء السيارات دون نسيان تكلفة التأمين حيث يبلغ سعر عقد التأمين بالنسبة للسيارات المعدة للكراء ضعف سعر السيارات الشخصية إذ يبلغ عقد تأمين هذه الأخيرة بين 700 و1000 دينار سنويا على أقصى تقدير إلا أن هذا السعر يفوق 2000 دينار للسيارات المعدة للكراء في حين أن التأمين الشامل يصل بالنسبة للسيارات المعدة للكراء4331 دينارا وفق آخر تحيين.
مشيرا إلى أن قطاع كراء السيارات يساهم بنسبة 34% في رقم معاملات شركات الإيجار المالي و43% من رقم معاملات وكلاء وبيع السيارات في تونس كما أنه الحريف رقم واحد لشركات التأمين.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية شركات وكلاء كراء السيارات أن تكلفة أعباء السيارة الواحدة يبلغ يوميا 78 دينارا، هذا دون احتساب تكلفة الصيانة وشراء قطع الغيار وتغيير الزيوت والعجلات..
وأوضح أن بعض الشركات اليوم وفي ظل ارتفاع التكلفة، في حال حصول عطب أو لا قدر الله حادث للسيارة، عاجزة عن إصلاحه، علما وأن إصلاح بعض الأضرار العادية التي كانت كلفتها لا تتجاوز2000 دينار باتت اليوم تصل إلى 12 ألف دينار ليجد صاحب الشركة نفسه أمام حتمية تركها معطبة وخلاص أقساط شركة الإيجار المالي عوض إصلاح عطب تكلفته باهظة وهو ما يفسر ارتفاع أسعار كراء السيارات.
أسطول غير كاف لتغطية الطلب
وأشار إلى أن ما يفسر أيضا ارتفاع أسعار كراء السيارات خلال هذه الفترة هو الفرق بين العرض والطلب، إذ يكثر الطلب على الكراء مع عودة التونسيين بالخارج لقضاء العطلة من 15 جويلية إلى 25 أوت وهو وقت الذروة إذ يقبلون على عمليات الكراء وهو توقيت تفقد فيه السيارات لكثرة الطلب، كاشفا أن نسبة الطلب خلال فصل الصيف ترتفع، خاصة خلال الفترة المذكورة، بنسبة 200% في حين أن الأسعار تصل إلى 150 دينارا بعد أن كان سعر الكراء 100 دينار لسيارة من فئة 5 خيول .
وشرح رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات أن أسطول السيارات المعدة للكراء غير كاف حيث يبلغ 26430 سيارة على ملك 639 شركة تشغل 11 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
قطاع مواز ضخم
وكشف الحبيب معاوي لـ"الصباح" أن في تونس يوجد أكثر 52 ألف سيارة معدة للكراء خارج الصيغ القانونية وهي تشتغل ضمن قطاع مواز أي في "النوار" (NOIR)، وفق توصيفه، وهو أسطول يمثل ضعف عدد السيارات التي تشتغل بطريقة قانونية، مبينا أن هذه السيارات موجودة ضمن قاعدة بيانات وزارة الداخلية التي هي على بينة وعلى علم بنشاط هذه السيارات والتي ورغم المجهودات للقضاء على هذا القطاع والحملات التي تقوم بها لتضييق عليه إلا أنه يبقى مجهودا منقوصا يحتاج للتدعيم خاصة وأن المسألة تتعلق بجانب السلامة أي سلامة المواطن الذي يقوم بكراء سيارة على غير الصيغ القانونية، علما وأن الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات تشدد في كل مرة على جانب السلامة وذلك خلال حملات مشتركة مع المرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الداخلية تهدف لتحسيس المواطنين ومستعملي الطريق بضرورة التعاون وضرورة كراء سيارات من الشركات المهيكلة والمنظمة التي تقوم بالصيانة الدورية لسياراتها وأيضا بتأمينها وأهم شيء أن كراء السيارة في "النوار" لا يخضع لأي علاقة تعاقدية وهو ما يضيّع حق الحريف في صورة حصول حادث على اعتبار أن الكراء خارج الأطر القانونية ودون أي إثباتات تحمل صاحب السيارة المسؤولية.
وبين أن غلب عمليات الكراء خارج الصيغ القانونية تتم خلال موسم الذروة وهو ما يحيلنا إلى أن حاجيات السوق التونسية من السيارات المعدة للكراء هو في حدود 80 ألف سيارة في حين أن ما هو متوفر اليوم أقل بكثير من هذا الرقم .
نطالب بالامتياز الجبائي
وللنهوض بالقطاع أفادنا الحبيب معاوي أن الغرفة أودعت منذ سنوات والى اليوم مشروع قانون متكامل من أجل تمتيع قطاع كراء السيارات بالامتياز الجبائي على الأسعار مثل ما هو الشأن لبقية قطاعات النقل غير المنتظم على غرار وكالات الأسفار التي تقتني الحافلات بأسعار جد مشجعة كذلك بالنسبة لسيارات الأجرة "لواج" و"التاكسي"، والنقل الريفي وهي امتيازات حرم منها قطاع كراء السيارات رغم أهمية العائدات التي يوفرها للدولة على مستوى العملة الصعبة والخدمات وخلاص الصناديق الاجتماعية وتسديد الاداءات والضرائب وهو قطاع مساهم في الحركة الاقتصادية، وعبر رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات عن أمله في أن يدرج هذا القانون، أي قانون تمتيع وكالات كراء السيارات، بالامتياز الجبائي ضمن قانون المالية للعام 2025 لدعم القطاع ومساندته والنهوض به.
وأكد أن من بين مشاكل القطاع المحاضر الجبائية الناتجة عن المخالفات المرورية التي يقوم بها الحرفاء إذ تتكبد الشركات خسائر باهظة نتيجة التنقل إلى مناطق بعيدة لخلاص هذه المحاضر وبين أن الحل يكمن في وضع تطبيقة إلكترونية لخلاص المخالفات أين ما كانت دون تكبد مشقة التنقل، مشيرا إلى أنه قد تم الإعلان عن إحداث هذه التطبيقية من قبل الجهات المعنية إلا أن تفعيلها لم ينطلق بعد.
حنان قيراط
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات لـ"الصباح":
78 دينارا تكلفة أعباء السيارة الواحدة يوميا دون تكلفة الصيانة وقطع الغيار
26430 سيارة للكراء على ملك 639 شركة تشغل 11 ألف عامل
تونس-الصباح
مع اقتراب الموسم السياحي وانطلاق موسم المناسبات العائلية وعودة التونسيين بالخارج شهدت أسعار كراء السيارات في تونس ارتفاعا وهو ما أكده عدد كبير من الحرفاء الذين اعتبروا أن هذه الأسعار مشطة خاصة مع دخول فصل الصيف.
وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف الزيادة في سعر كراء السيارات المعدة للكراء أكّد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب معاوي لـ"الصباح" أن ارتفاع أسعار كراء السيارات خلال هذه الفترة له أسبابه الموضوعية، خاصة وأن واقع القطاع يجهله المواطن غير الملم بواقعه ومشاكله وخاصة مواطنينا بالخارج الذين يتذمرون من ارتفاع أسعار الكراء في تونس على اعتبار أن أسعار شراء السيارات في الخارج تعتبر في المتناول وأقل بكثير من الأسعار في تونس.
وضع القطاع صعب
وأبرز أن وضع قطاع كراء السيارات صعب وصعب للغاية خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بنسبة 27% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كذلك الشأن بالنسبة لأسعار قطع الغيار التي سجلت زيادة بـ37%، بالإضافة إلى ارتفاع فائض نسبة الفائدة لشركات الإيجار المالي التي بلغت 16.5% وهي نسبة مشطة ومشطة جدا وكل هذا ينعكس على تكلفة شراء السيارات المعدة للكراء إذ أن السيارة التي كان سعرها في حدود 26 ألف دينار و30 ألف دينار قبل 4 سنوات أصبح اليوم 64 ألف دينار مع 16.5% نسبة الفائدة الموظفة من قبل شركات الإيجار المالي ليصبح هذا السعر في حدود 75 ألف دينار وهي أعباء تثقل كاهل وكالات كراء السيارات دون نسيان تكلفة التأمين حيث يبلغ سعر عقد التأمين بالنسبة للسيارات المعدة للكراء ضعف سعر السيارات الشخصية إذ يبلغ عقد تأمين هذه الأخيرة بين 700 و1000 دينار سنويا على أقصى تقدير إلا أن هذا السعر يفوق 2000 دينار للسيارات المعدة للكراء في حين أن التأمين الشامل يصل بالنسبة للسيارات المعدة للكراء4331 دينارا وفق آخر تحيين.
مشيرا إلى أن قطاع كراء السيارات يساهم بنسبة 34% في رقم معاملات شركات الإيجار المالي و43% من رقم معاملات وكلاء وبيع السيارات في تونس كما أنه الحريف رقم واحد لشركات التأمين.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية شركات وكلاء كراء السيارات أن تكلفة أعباء السيارة الواحدة يبلغ يوميا 78 دينارا، هذا دون احتساب تكلفة الصيانة وشراء قطع الغيار وتغيير الزيوت والعجلات..
وأوضح أن بعض الشركات اليوم وفي ظل ارتفاع التكلفة، في حال حصول عطب أو لا قدر الله حادث للسيارة، عاجزة عن إصلاحه، علما وأن إصلاح بعض الأضرار العادية التي كانت كلفتها لا تتجاوز2000 دينار باتت اليوم تصل إلى 12 ألف دينار ليجد صاحب الشركة نفسه أمام حتمية تركها معطبة وخلاص أقساط شركة الإيجار المالي عوض إصلاح عطب تكلفته باهظة وهو ما يفسر ارتفاع أسعار كراء السيارات.
أسطول غير كاف لتغطية الطلب
وأشار إلى أن ما يفسر أيضا ارتفاع أسعار كراء السيارات خلال هذه الفترة هو الفرق بين العرض والطلب، إذ يكثر الطلب على الكراء مع عودة التونسيين بالخارج لقضاء العطلة من 15 جويلية إلى 25 أوت وهو وقت الذروة إذ يقبلون على عمليات الكراء وهو توقيت تفقد فيه السيارات لكثرة الطلب، كاشفا أن نسبة الطلب خلال فصل الصيف ترتفع، خاصة خلال الفترة المذكورة، بنسبة 200% في حين أن الأسعار تصل إلى 150 دينارا بعد أن كان سعر الكراء 100 دينار لسيارة من فئة 5 خيول .
وشرح رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات أن أسطول السيارات المعدة للكراء غير كاف حيث يبلغ 26430 سيارة على ملك 639 شركة تشغل 11 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
قطاع مواز ضخم
وكشف الحبيب معاوي لـ"الصباح" أن في تونس يوجد أكثر 52 ألف سيارة معدة للكراء خارج الصيغ القانونية وهي تشتغل ضمن قطاع مواز أي في "النوار" (NOIR)، وفق توصيفه، وهو أسطول يمثل ضعف عدد السيارات التي تشتغل بطريقة قانونية، مبينا أن هذه السيارات موجودة ضمن قاعدة بيانات وزارة الداخلية التي هي على بينة وعلى علم بنشاط هذه السيارات والتي ورغم المجهودات للقضاء على هذا القطاع والحملات التي تقوم بها لتضييق عليه إلا أنه يبقى مجهودا منقوصا يحتاج للتدعيم خاصة وأن المسألة تتعلق بجانب السلامة أي سلامة المواطن الذي يقوم بكراء سيارة على غير الصيغ القانونية، علما وأن الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات تشدد في كل مرة على جانب السلامة وذلك خلال حملات مشتركة مع المرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الداخلية تهدف لتحسيس المواطنين ومستعملي الطريق بضرورة التعاون وضرورة كراء سيارات من الشركات المهيكلة والمنظمة التي تقوم بالصيانة الدورية لسياراتها وأيضا بتأمينها وأهم شيء أن كراء السيارة في "النوار" لا يخضع لأي علاقة تعاقدية وهو ما يضيّع حق الحريف في صورة حصول حادث على اعتبار أن الكراء خارج الأطر القانونية ودون أي إثباتات تحمل صاحب السيارة المسؤولية.
وبين أن غلب عمليات الكراء خارج الصيغ القانونية تتم خلال موسم الذروة وهو ما يحيلنا إلى أن حاجيات السوق التونسية من السيارات المعدة للكراء هو في حدود 80 ألف سيارة في حين أن ما هو متوفر اليوم أقل بكثير من هذا الرقم .
نطالب بالامتياز الجبائي
وللنهوض بالقطاع أفادنا الحبيب معاوي أن الغرفة أودعت منذ سنوات والى اليوم مشروع قانون متكامل من أجل تمتيع قطاع كراء السيارات بالامتياز الجبائي على الأسعار مثل ما هو الشأن لبقية قطاعات النقل غير المنتظم على غرار وكالات الأسفار التي تقتني الحافلات بأسعار جد مشجعة كذلك بالنسبة لسيارات الأجرة "لواج" و"التاكسي"، والنقل الريفي وهي امتيازات حرم منها قطاع كراء السيارات رغم أهمية العائدات التي يوفرها للدولة على مستوى العملة الصعبة والخدمات وخلاص الصناديق الاجتماعية وتسديد الاداءات والضرائب وهو قطاع مساهم في الحركة الاقتصادية، وعبر رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات عن أمله في أن يدرج هذا القانون، أي قانون تمتيع وكالات كراء السيارات، بالامتياز الجبائي ضمن قانون المالية للعام 2025 لدعم القطاع ومساندته والنهوض به.
وأكد أن من بين مشاكل القطاع المحاضر الجبائية الناتجة عن المخالفات المرورية التي يقوم بها الحرفاء إذ تتكبد الشركات خسائر باهظة نتيجة التنقل إلى مناطق بعيدة لخلاص هذه المحاضر وبين أن الحل يكمن في وضع تطبيقة إلكترونية لخلاص المخالفات أين ما كانت دون تكبد مشقة التنقل، مشيرا إلى أنه قد تم الإعلان عن إحداث هذه التطبيقية من قبل الجهات المعنية إلا أن تفعيلها لم ينطلق بعد.
