- وزيرة البيئة: تونس أكبر متضرر على مستوى البحر المتوسط من الانبعاثات الكربونية
تونس-الصباح
في إطار الحد من تداعيات التغيّرات المناخية التي تهدد اليوم عرش كبرى الاقتصاديات في العالم، تم أول أمس إعطاء إشارة انطلاق التعاون التونسي السويسري في مجال مكافحة التغيرات المناخية، والذي يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية باريس حول المناخ الممضاة بين تونس وسويسرا وذلك على هامش الندوة الصحفية التي التأمت ظهر أول أمس بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بحضور كل من وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي وسفير سويسرا بتونس جوزيف رينجلي فضلا عن ممثلين عن منظمة كليك (منظمة سويسرية تعنى بحماية المناخ وتعويض ثاني أوكسيد الكربون) إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة وبعض إطارات القطاع الخاص.
وفي هذا الاطار أوردت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي في تصريح للإعلاميين أن الاتفاق الممضى بين الدولة التونسية والسويسرية يندرج في إطار ميثاق باريس للحد من التغيرات المناخية منذ سنة 2015.
وأشارت إلى أن تونس كانت قد صادقت على هذا الميثاق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للحد من التغيرات المناخية، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية التي تطوّر محتواها تخول لمختلف الدول التشبيك والتفاعل فيما بينها للتقليص من حدة الانبعاثات الكربونية.
وفسرت في الإطار ذاته أن هذا الميثاق يجبر تونس على التخفيض من الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 بالمائة في حدود سنة 2030 لاسيما وأن تونس أكبر متضرر ومن أكثر البلدان هشاشة على مستوى البحر المتوسط من الانبعاثات الكربونية، مؤكدة في الإطار نفسه قدرة تونس على التحسين من انتاجها في جل القطاعات في إطار الحد من الانبعاثات الكربونية مع انتهاج معايير واضحة وشفافة..
من جانب آخر جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت قد ثمنت خلال كلمة ألقتها على هامش هذا اللقاء أهمية التعاون التونسي السويسري في مجال الحد من تداعيات التغيرات المناخية مشيرة في السياق ذاته إلى أن تونس تدرك جيدا كلفة عدم التفاعل البيئي
ولهذا انخرطت في وضع أسس نموذج جديد للتنمية المستدامة الدائرية والشاملة المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي المعتمدة في عام 2023 غالى غاية أفق 2035/2050.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن سفير سويسرا بتونس جوزيف رينجلي كان قد ثمن في تصريح للصحفيين على هامش هذا اللقاء أهمية التعاون التونسي السويسري للحد من تداعيات التغيرات المناخية منوها بأهمية هذا التعاون في الحد من انبعاثات "ثاني أوكسيد الكربون" في تونس، مشيرا إلى إمكانية استثمار سويسرا في مشاريع في هذا التوجه، خاصة في ظل انعكاسات التغيرات المناخية على جميع بلدان العالم، كاشفا أن سويسرا التي تعرف عادة بمناخها البارد والمثلج طالتها التغيرات المناخية.
وبدورها أوردت ممثلة منظمة كليك(منظمة سويسرية تعني بحماية المناخ وتعويض ثاني أكسيد الكربون)، جاكلين جاكوب في معرض تصريحاتها للإعلاميين أن هذا التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا في مجال التصدي لمخاطر التغيرات المناخية يندرج في إطار اتفاق باريس، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل بالنسبة لتونس بداية جيدة في إطار التفاعل جديا للتصدي لتداعيات التغيّرات المناخية.
وفي هذا الاتجاه تجدر الإشارة إلى أن منظمة "كليك" قد عبرت عن استعدادها لدعم شركات القطاع الخاص والعاملين في القطاع الاقتصادي العام لتطوير وتمويل أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ في تونس وذلك في اطار تثمين أهمية هذا التعاون على المدى البعيد والتشجيع على التنمية المستدامة.
يذكر أن تونس وسويسرا كانتا قد وقعتا خلال شهر ديسمبر 2023 اتفاقية لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والهادفة إلى رفع مستوى طموح الالتزامات المناخية وتشكل الأساس القانوني للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار المقاربات التعاونية بين الدول على النحو المحدد في المادّة 6 من اتفاق باريس.
وستعمل هذه الاتفاقية على تسريع تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا لكلا البلدين فضلا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء في تونس.
منال حرزي
- وزيرة البيئة: تونس أكبر متضرر على مستوى البحر المتوسط من الانبعاثات الكربونية
تونس-الصباح
في إطار الحد من تداعيات التغيّرات المناخية التي تهدد اليوم عرش كبرى الاقتصاديات في العالم، تم أول أمس إعطاء إشارة انطلاق التعاون التونسي السويسري في مجال مكافحة التغيرات المناخية، والذي يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية باريس حول المناخ الممضاة بين تونس وسويسرا وذلك على هامش الندوة الصحفية التي التأمت ظهر أول أمس بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بحضور كل من وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي وسفير سويسرا بتونس جوزيف رينجلي فضلا عن ممثلين عن منظمة كليك (منظمة سويسرية تعنى بحماية المناخ وتعويض ثاني أوكسيد الكربون) إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة وبعض إطارات القطاع الخاص.
وفي هذا الاطار أوردت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي في تصريح للإعلاميين أن الاتفاق الممضى بين الدولة التونسية والسويسرية يندرج في إطار ميثاق باريس للحد من التغيرات المناخية منذ سنة 2015.
وأشارت إلى أن تونس كانت قد صادقت على هذا الميثاق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للحد من التغيرات المناخية، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية التي تطوّر محتواها تخول لمختلف الدول التشبيك والتفاعل فيما بينها للتقليص من حدة الانبعاثات الكربونية.
وفسرت في الإطار ذاته أن هذا الميثاق يجبر تونس على التخفيض من الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 بالمائة في حدود سنة 2030 لاسيما وأن تونس أكبر متضرر ومن أكثر البلدان هشاشة على مستوى البحر المتوسط من الانبعاثات الكربونية، مؤكدة في الإطار نفسه قدرة تونس على التحسين من انتاجها في جل القطاعات في إطار الحد من الانبعاثات الكربونية مع انتهاج معايير واضحة وشفافة..
من جانب آخر جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت قد ثمنت خلال كلمة ألقتها على هامش هذا اللقاء أهمية التعاون التونسي السويسري في مجال الحد من تداعيات التغيرات المناخية مشيرة في السياق ذاته إلى أن تونس تدرك جيدا كلفة عدم التفاعل البيئي
ولهذا انخرطت في وضع أسس نموذج جديد للتنمية المستدامة الدائرية والشاملة المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي المعتمدة في عام 2023 غالى غاية أفق 2035/2050.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن سفير سويسرا بتونس جوزيف رينجلي كان قد ثمن في تصريح للصحفيين على هامش هذا اللقاء أهمية التعاون التونسي السويسري للحد من تداعيات التغيرات المناخية منوها بأهمية هذا التعاون في الحد من انبعاثات "ثاني أوكسيد الكربون" في تونس، مشيرا إلى إمكانية استثمار سويسرا في مشاريع في هذا التوجه، خاصة في ظل انعكاسات التغيرات المناخية على جميع بلدان العالم، كاشفا أن سويسرا التي تعرف عادة بمناخها البارد والمثلج طالتها التغيرات المناخية.
وبدورها أوردت ممثلة منظمة كليك(منظمة سويسرية تعني بحماية المناخ وتعويض ثاني أكسيد الكربون)، جاكلين جاكوب في معرض تصريحاتها للإعلاميين أن هذا التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا في مجال التصدي لمخاطر التغيرات المناخية يندرج في إطار اتفاق باريس، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل بالنسبة لتونس بداية جيدة في إطار التفاعل جديا للتصدي لتداعيات التغيّرات المناخية.
وفي هذا الاتجاه تجدر الإشارة إلى أن منظمة "كليك" قد عبرت عن استعدادها لدعم شركات القطاع الخاص والعاملين في القطاع الاقتصادي العام لتطوير وتمويل أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ في تونس وذلك في اطار تثمين أهمية هذا التعاون على المدى البعيد والتشجيع على التنمية المستدامة.
يذكر أن تونس وسويسرا كانتا قد وقعتا خلال شهر ديسمبر 2023 اتفاقية لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والهادفة إلى رفع مستوى طموح الالتزامات المناخية وتشكل الأساس القانوني للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار المقاربات التعاونية بين الدول على النحو المحدد في المادّة 6 من اتفاق باريس.
وستعمل هذه الاتفاقية على تسريع تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا لكلا البلدين فضلا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء في تونس.
