- هيئة الانتخابات تستعد لنشر روزنامة الرئاسية وضبط شروط الترشح
تونس- الصباح
انضم حزب "حركة تونس إلى الأمام" إلى صفوف الأحزاب السياسية المطالبة بالتعجيل بتحديد موعد رسمي ونهائي للانتخابات الرئاسية.
وتنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال شهر أكتوبر 2024، وهو الذي فاز في الطور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 (تحديدا يوم 17 أكتوبر 2019 تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية) بنسبة تصويت عالية فاقت حينها 72 بالمائة.
ومنذ فترة غير قليلة، خاصة منذ انتهاء مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم في منتصف شهر أفريل المنقضي، تعالت أصوات أحزاب، وسياسيين، ومنظمات تعنى بمراقبة الشأن الانتخابي، وشخصيات وطنية، منادية بضرورة تحديد روزنامة واضحة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وطالبت خاصة هيئة الانتخابات بتوضيح بعض الشروط الجديدة التي وردت في الدستور الجديد المؤرخ في 17 أوت 2022.
فقد دعا المكتب السّياسي للحركة، في بيان أصدره الاثنين، عقب اجتماع استثنائيّ انعقد نهاية الأسبوع الماضي، إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها. وجدد تمسكه المبدئي بأهداف مسار «25 جويلية»، داعيا إلى التّسريع بتحويلها إلى منجز واضح المعالم.
الملفت للانتباه أنه، إلى جانب أحزاب المعارضة، (على غرار أحزاب ما يسمى بـ"جبهة الخلاص الوطني"، و"تحالف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية"، و"أفاق تونس"، و"الدستوري الحر".. وغيرها)، بدأت عدد من الأحزاب المعروفة بدعمها لـ"مسار 25 جويلية"، بالمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، وحثت هيئة الانتخابات على تحديد موعد لها بنشر روزنامة الانتخابات وشروط الترشح لها..
وسبق أن طالب "حزب التيار الشعبي" في بيان أصدره بداية شهر ماي الحالي، "بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار الأمر الترتيبي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه..".
وأكد الحزب، عقب اجتماع لجنته المركزية، على أهمية الالتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة. ودعا إلى الإسراع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة..، بدورها، أعلنت حركة الشعب خلال نفس الفترة، أنها معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة ترشحا وتصويتا مطالبة بالتسريع في ضبط موعدها.
كما طالبت الحركة في بيان صدر عنها عقب اجتماع مجلسها الوطني في 5 ماي الجاري، في دورة استثنائية، بإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضبط شروط الترشح لها. وحمّلت الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة مؤكدة أن مجلسها الوطني سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أكدت في مناسبات عديدة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكد بدوره أن الانتخابات رئاسية ستجرى في موعدها..
لكن الحسم في موعد نهائي ليوم الاقتراع ما يزال قيد الدرس، وفي جل الأحوال، لن يبتعد كثيرا عن النصف الثاني من شهر أكتوبر أو النصف الأول من شهر نوفمبر على أقصى تقدير.
علما أن الإعلان عن الموعد الرّسمي ليوم الاقتراع، يبقى مرتبطا بأمر دعوة النّاخبين الذي يصدره رئيس الجمهوريّة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العهدة الرّئاسية، أي تقريبا خلال النصف الأول من شهر جويلية المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري، كان قد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن الهيئة بصدد دارسة مشروع روزنامة الانتخابات الرئاسية، وسيتم في غضون الأيام القليلة القادمة المصادقة عليها رفقة القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح..
وقال أيضا في تصريحات إعلامية، أن الانتخابات (يوم الاقتراع) ستتم مبدئيا في شهر أكتوبر على أن لا تتجاوز الأجل الأقصى 23 أكتوبر 2024، وأفاد أن تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر فقط على ملاءمة الشروط الواردة في القانون الانتخابي 2014 مع الشروط الواردة في دستور 2022 من خلال إضافة ثلاثة شروط متمثلة في شرط العمر 40 سنة والجنسية تونسية دون سواها والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مع إجبارية الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ضمن ملف الترشح.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان قد أعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 افريل 2024 أن « التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي».
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات تعمل حاليا على الاستعداد للانتخابات الرئاسية من خلال عقدها لسلسلة من الاجتماعات الفنية واللوجستية والإدارية والقانونية تمهيدا للإعلان عن مشروع روزنامة الانتخابات.. من ذلك أنها انطلقت منذ يوم 20 ماي الجاري، في عملية تحيين السجل الانتخابي..
كما تستعد هيئة الانتخابات لهذا الغرض، إلى إطلاق تطبيقه جديدة بالهاتف الجوّال تمكّن الناخبين من الاطّلاع على كافّة المعلومات الخاصّة بالانتخابات ولتسهيل التّحيين أو التّثبت من مكان الاقتراع.
كما شرعت الهيئة في تحيين القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على غرار القرار المتعلق بشروط الترشح، والقرار المتعلق بالتغطية الإعلامية والحملة الانتخابية والتمويل..
رفيق بن عبد الله
- هيئة الانتخابات تستعد لنشر روزنامة الرئاسية وضبط شروط الترشح
تونس- الصباح
انضم حزب "حركة تونس إلى الأمام" إلى صفوف الأحزاب السياسية المطالبة بالتعجيل بتحديد موعد رسمي ونهائي للانتخابات الرئاسية.
وتنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال شهر أكتوبر 2024، وهو الذي فاز في الطور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 (تحديدا يوم 17 أكتوبر 2019 تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية) بنسبة تصويت عالية فاقت حينها 72 بالمائة.
ومنذ فترة غير قليلة، خاصة منذ انتهاء مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم في منتصف شهر أفريل المنقضي، تعالت أصوات أحزاب، وسياسيين، ومنظمات تعنى بمراقبة الشأن الانتخابي، وشخصيات وطنية، منادية بضرورة تحديد روزنامة واضحة للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وطالبت خاصة هيئة الانتخابات بتوضيح بعض الشروط الجديدة التي وردت في الدستور الجديد المؤرخ في 17 أوت 2022.
فقد دعا المكتب السّياسي للحركة، في بيان أصدره الاثنين، عقب اجتماع استثنائيّ انعقد نهاية الأسبوع الماضي، إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها. وجدد تمسكه المبدئي بأهداف مسار «25 جويلية»، داعيا إلى التّسريع بتحويلها إلى منجز واضح المعالم.
الملفت للانتباه أنه، إلى جانب أحزاب المعارضة، (على غرار أحزاب ما يسمى بـ"جبهة الخلاص الوطني"، و"تحالف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية"، و"أفاق تونس"، و"الدستوري الحر".. وغيرها)، بدأت عدد من الأحزاب المعروفة بدعمها لـ"مسار 25 جويلية"، بالمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، وحثت هيئة الانتخابات على تحديد موعد لها بنشر روزنامة الانتخابات وشروط الترشح لها..
وسبق أن طالب "حزب التيار الشعبي" في بيان أصدره بداية شهر ماي الحالي، "بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار الأمر الترتيبي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه..".
وأكد الحزب، عقب اجتماع لجنته المركزية، على أهمية الالتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة. ودعا إلى الإسراع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة..، بدورها، أعلنت حركة الشعب خلال نفس الفترة، أنها معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة ترشحا وتصويتا مطالبة بالتسريع في ضبط موعدها.
كما طالبت الحركة في بيان صدر عنها عقب اجتماع مجلسها الوطني في 5 ماي الجاري، في دورة استثنائية، بإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضبط شروط الترشح لها. وحمّلت الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة مؤكدة أن مجلسها الوطني سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أكدت في مناسبات عديدة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكد بدوره أن الانتخابات رئاسية ستجرى في موعدها..
لكن الحسم في موعد نهائي ليوم الاقتراع ما يزال قيد الدرس، وفي جل الأحوال، لن يبتعد كثيرا عن النصف الثاني من شهر أكتوبر أو النصف الأول من شهر نوفمبر على أقصى تقدير.
علما أن الإعلان عن الموعد الرّسمي ليوم الاقتراع، يبقى مرتبطا بأمر دعوة النّاخبين الذي يصدره رئيس الجمهوريّة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العهدة الرّئاسية، أي تقريبا خلال النصف الأول من شهر جويلية المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري، كان قد أكد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن الهيئة بصدد دارسة مشروع روزنامة الانتخابات الرئاسية، وسيتم في غضون الأيام القليلة القادمة المصادقة عليها رفقة القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح..
وقال أيضا في تصريحات إعلامية، أن الانتخابات (يوم الاقتراع) ستتم مبدئيا في شهر أكتوبر على أن لا تتجاوز الأجل الأقصى 23 أكتوبر 2024، وأفاد أن تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر فقط على ملاءمة الشروط الواردة في القانون الانتخابي 2014 مع الشروط الواردة في دستور 2022 من خلال إضافة ثلاثة شروط متمثلة في شرط العمر 40 سنة والجنسية تونسية دون سواها والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مع إجبارية الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ضمن ملف الترشح.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان قد أعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 افريل 2024 أن « التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي».
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات تعمل حاليا على الاستعداد للانتخابات الرئاسية من خلال عقدها لسلسلة من الاجتماعات الفنية واللوجستية والإدارية والقانونية تمهيدا للإعلان عن مشروع روزنامة الانتخابات.. من ذلك أنها انطلقت منذ يوم 20 ماي الجاري، في عملية تحيين السجل الانتخابي..
كما تستعد هيئة الانتخابات لهذا الغرض، إلى إطلاق تطبيقه جديدة بالهاتف الجوّال تمكّن الناخبين من الاطّلاع على كافّة المعلومات الخاصّة بالانتخابات ولتسهيل التّحيين أو التّثبت من مكان الاقتراع.
كما شرعت الهيئة في تحيين القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على غرار القرار المتعلق بشروط الترشح، والقرار المتعلق بالتغطية الإعلامية والحملة الانتخابية والتمويل..
