تقدم عدد من نواب من كتلة ''لينتصر الشعب'' بمقترح قانون للتشجيع على إنتاج الهيدروجين الأخضر. وقد أحيل هذا المشروع على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وحسب رئيس كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود مقترح القانون 8 فصول تعرف هذه المادة التي يتم إنتاجها من التحليل الكهربائي لمياه التحلية.
كما اقترح النواب جملة من الإجراءات الجبائية لتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من "أمونيا خضراء وميثانول أخضر". وتعتبر هذه المادة محل اهتمام دولي في العالم نظرا لكونها تعتمد على الطاقات المتجددة ولا تنتج غازات دفيئة وبإمكانها تعويض الوقود الأحفوري.
وينتظر أن تنطلق لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة قريبا في الاستماع لجهة المبادرة، وكذلك ستبدي فيه الرأي كل من لجنة المالية ولجنة التخطيط الاستراتيجي.
ويهدف مشروع قانون التشجيع على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حسب رئيس كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب، علي زغدود إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات لجلب المستثمرين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق مناخ استثماري جاذب يمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشاريعهم داخل الجمهورية التونسية لتصبح مركزا دوليا لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "رياح - شمس".
ويأتي مشروع القانون متماشيا مع الدستور التونسي فيما يخص المقومات الاقتصادية، ومن ضمنها: تحقيق التنمية المستديمة وخلق مواطن الشغل وتقليل معدلات البطالة، ودعم القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول أهم الأحكام العامة لمشروع القانون، قال زغدود ورد المشروع في ثمانية فصول.
واحتوى الفصل الأول منه على تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.
فيما حدد الفصل الثاني نطاق سريان القانون على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في:
مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والمشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضح الفصل الثالث بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والقوانين المنطبقة وأقصى مدّة لاتفاقيات المشروع، كما تضمن الفصل شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسّع في المشاريع خلال السبع سنوات من تاريخ بدء التسجيل التجاري للمشروع، وذلك لكي تنتفع مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في مشروع القانون.
ومنح الفصل الرابع العديد من الحوافز والامتيازات الجبائية لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في حافز استثماري نقدي يسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن 30 % ولا تجاوز 50 % من قيمة الأداء المسدد مع إقرار الأداء على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
كما تضمنت الحوافز أيضا إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام ووسائل النقل الموردة أو المقتناة محليا من الأداء على القيمة المضافة عدا سيارات الركوب.
كما نص القانون على إعفاء صادرات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأداء على القيمة المضافة.
كما نص أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة رئيس الحكومة، إعفاء لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من معاليم التسجيل والطابع الجبائي وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمعاليم الديوانية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
ومنح الفصل الخامس العديد من الامتيازات غير الجبائية لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها.
ولا كما تخضع عمليات التوريد والتصدير لمنتجات هذه الشركات لأي ترخيص مسبق.
وشملت الحوافز غير الجبائية أيضا السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عمال أجانب في حدود نسبة 25 % من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، والسماح بإنشاء مكاتب ديوانية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، وتخفيض بنسبة 30 % من قيمة المعاليم والإتاوات بعنوان الخدمات المستوجبة من قبل ديوان الموانئ البحرية ومختلف إدارات الموانئ وتخفيض بنسبة 25 % من قيمة مقابل الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20 % من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وأن تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.
ووضع الفصل السادس عددا من الشروط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، والتي من أهمها بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
كما نص على اعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على العملة الأجنبية بنسبة لا تقل عن 70 % من كلفة الاستثمار، مع الالتزام ألا تقل نسبة الاندماج بالمعدات والتجهيزات المصنعة محليا عن نسبة 25 % من مكونات المشروع فضلا عن مساهمة المشروع، في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتقدمة إلى تونس مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة التونسية.
ونص مشروع القانون في فصله السابع على أن يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
تقدم عدد من نواب من كتلة ''لينتصر الشعب'' بمقترح قانون للتشجيع على إنتاج الهيدروجين الأخضر. وقد أحيل هذا المشروع على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وحسب رئيس كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود مقترح القانون 8 فصول تعرف هذه المادة التي يتم إنتاجها من التحليل الكهربائي لمياه التحلية.
كما اقترح النواب جملة من الإجراءات الجبائية لتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من "أمونيا خضراء وميثانول أخضر". وتعتبر هذه المادة محل اهتمام دولي في العالم نظرا لكونها تعتمد على الطاقات المتجددة ولا تنتج غازات دفيئة وبإمكانها تعويض الوقود الأحفوري.
وينتظر أن تنطلق لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة قريبا في الاستماع لجهة المبادرة، وكذلك ستبدي فيه الرأي كل من لجنة المالية ولجنة التخطيط الاستراتيجي.
ويهدف مشروع قانون التشجيع على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حسب رئيس كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب، علي زغدود إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات لجلب المستثمرين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق مناخ استثماري جاذب يمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشاريعهم داخل الجمهورية التونسية لتصبح مركزا دوليا لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "رياح - شمس".
ويأتي مشروع القانون متماشيا مع الدستور التونسي فيما يخص المقومات الاقتصادية، ومن ضمنها: تحقيق التنمية المستديمة وخلق مواطن الشغل وتقليل معدلات البطالة، ودعم القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول أهم الأحكام العامة لمشروع القانون، قال زغدود ورد المشروع في ثمانية فصول.
واحتوى الفصل الأول منه على تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.
فيما حدد الفصل الثاني نطاق سريان القانون على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في:
مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والمشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضح الفصل الثالث بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والقوانين المنطبقة وأقصى مدّة لاتفاقيات المشروع، كما تضمن الفصل شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسّع في المشاريع خلال السبع سنوات من تاريخ بدء التسجيل التجاري للمشروع، وذلك لكي تنتفع مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في مشروع القانون.
ومنح الفصل الرابع العديد من الحوافز والامتيازات الجبائية لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في حافز استثماري نقدي يسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن 30 % ولا تجاوز 50 % من قيمة الأداء المسدد مع إقرار الأداء على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
كما تضمنت الحوافز أيضا إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام ووسائل النقل الموردة أو المقتناة محليا من الأداء على القيمة المضافة عدا سيارات الركوب.
كما نص القانون على إعفاء صادرات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأداء على القيمة المضافة.
كما نص أن يصدر الوزير المختص بعد موافقة رئيس الحكومة، إعفاء لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من معاليم التسجيل والطابع الجبائي وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمعاليم الديوانية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
ومنح الفصل الخامس العديد من الامتيازات غير الجبائية لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها.
ولا كما تخضع عمليات التوريد والتصدير لمنتجات هذه الشركات لأي ترخيص مسبق.
وشملت الحوافز غير الجبائية أيضا السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عمال أجانب في حدود نسبة 25 % من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، والسماح بإنشاء مكاتب ديوانية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، وتخفيض بنسبة 30 % من قيمة المعاليم والإتاوات بعنوان الخدمات المستوجبة من قبل ديوان الموانئ البحرية ومختلف إدارات الموانئ وتخفيض بنسبة 25 % من قيمة مقابل الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20 % من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وأن تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.
ووضع الفصل السادس عددا من الشروط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، والتي من أهمها بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
كما نص على اعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على العملة الأجنبية بنسبة لا تقل عن 70 % من كلفة الاستثمار، مع الالتزام ألا تقل نسبة الاندماج بالمعدات والتجهيزات المصنعة محليا عن نسبة 25 % من مكونات المشروع فضلا عن مساهمة المشروع، في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتقدمة إلى تونس مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة التونسية.
ونص مشروع القانون في فصله السابع على أن يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
