حقق الناتج المحلي الإجمالي لتونس نموا بنسبة بلغت 0.2% على مدى الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الحالية 2024 بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما أبرزته معطيات المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الصادرة بتاريخ الأربعاء 15 ماي 2024.
ويعود هذا النمو في الاقتصاد الكلّي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة إذ بلغ النمو 1.6%.
وسجّل الاقتصاد الوطني ارتفاعا في حجم الطلب الداخلي المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ0.4 بالمائة.
وأصدر في الغرض المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نشرية اعتبر من خلالها أن أداء الاقتصاد الوطني ضعيف.. حيث اعتبر أن تحقيق بلادنا لنمو بـ0.2% يؤكد الأداء الضعيف للناتج المحلي الإجمالي الخام المسجل في الربع الأول من عام 2024، واعتبر أن الاقتصاد عالق في فخ النمو المنخفض.
وفسرت النشرية هذا التباطؤ في النمو بالتطورات المختلطة بالنسبة لمستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد سجل تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن الاقتصاد قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج تحت تأثير التغيرات، ما يؤكد انكماش النشاط الاقتصادي الإنتاجي.
ويعكس انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي مدى حدة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع المهم، إذ انخفضت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2024 ويعود هذا الانخفاض إلى الانخفاض شبه العام في القطاعات الصناعية وخاصة صناعة المواد الغذائية والمنسوجات وغيرها من المنتجات المعدنية والبناء واستخراج النفط والغاز الطبيعي وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز.
وكانت بيانات المرصد الوطني للطاقة قد كشفت عن تراجع إنتاج تونس من النفط، وفق مؤشرات نشرت خلال شهر جانفي 2024، إلى مستوى 0.13 مليون طن مكافئ نفط، مما شكل انخفاضا بنسبة 10 % مقارنة بشهر جانفي 2023 حيث بلغ حوالي 0.14 مليون طن مكافئ نفط.
وبلغ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس خلال شهر جانفي 2024 حوالي 8 آلاف طن مكافئ نفط مقابل 12 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 32 %.
وشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد-19 وكذلك للحرب الروسية الأوكرانية وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.
وأشارت النشرية الصادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت انخفاض القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والجلود إلى جانب انخفاض الصادرات في القطاع على مدى أشهر.
مع انكماش نشاط قطاع المنتجات غير المعدنية (الأسمنت، منتجات السيراميك والبلور وغيرها) بسبب تباطؤ الطلب المحلي.
كما اعتبرت النشرية أن الانخفاض متواصل في القيمة المضافة لقطاع البناء لأكثر من عامين ويعود ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتباطؤ الاستثمارات.
واعتبرت النشرية أن تراجع القيمة المضافة لهذه القطاعات التي تتمتع بإمكانيات تصديرية عالية من الممكن أن يؤثر على تنوع فرص العمل وهذا من شأنه أن تكون له آثار غير مباشرة على القطاعات الأخرى وعلى توقعات النمو، على الرغم من الأداء الجيد نسبيا للقطاع الفلاحي الذي قد يتأثر خلال الفترة المتبقية من العام وكل هذا من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي.
آفاق نمو ضعيفة
واعتبرت النشرية أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2024 بنحو 1.3% بعد أن بلغت في عام 2023 حوالي 0.4٪ تحيلنا إلى نسبة نمو بطيئة مقارنة بمستويات التضخم المرتفعة التي تتجاوز 7٪ ما يعني أن الاقتصاد يعيش على وقع حالة من الركود التضخمي.
وأمام هشاشة الوضع الاقتصادي وتباطؤ محركاته، أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات انه لا بد من العمل على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل رفع مستوى النمو المحتمل، مشددا على أن استئناف النمو أولوية وطنية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
حقق الناتج المحلي الإجمالي لتونس نموا بنسبة بلغت 0.2% على مدى الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الحالية 2024 بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما أبرزته معطيات المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الصادرة بتاريخ الأربعاء 15 ماي 2024.
ويعود هذا النمو في الاقتصاد الكلّي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة إذ بلغ النمو 1.6%.
وسجّل الاقتصاد الوطني ارتفاعا في حجم الطلب الداخلي المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ0.4 بالمائة.
وأصدر في الغرض المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نشرية اعتبر من خلالها أن أداء الاقتصاد الوطني ضعيف.. حيث اعتبر أن تحقيق بلادنا لنمو بـ0.2% يؤكد الأداء الضعيف للناتج المحلي الإجمالي الخام المسجل في الربع الأول من عام 2024، واعتبر أن الاقتصاد عالق في فخ النمو المنخفض.
وفسرت النشرية هذا التباطؤ في النمو بالتطورات المختلطة بالنسبة لمستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد سجل تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن الاقتصاد قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج تحت تأثير التغيرات، ما يؤكد انكماش النشاط الاقتصادي الإنتاجي.
ويعكس انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي مدى حدة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع المهم، إذ انخفضت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2024 ويعود هذا الانخفاض إلى الانخفاض شبه العام في القطاعات الصناعية وخاصة صناعة المواد الغذائية والمنسوجات وغيرها من المنتجات المعدنية والبناء واستخراج النفط والغاز الطبيعي وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز.
وكانت بيانات المرصد الوطني للطاقة قد كشفت عن تراجع إنتاج تونس من النفط، وفق مؤشرات نشرت خلال شهر جانفي 2024، إلى مستوى 0.13 مليون طن مكافئ نفط، مما شكل انخفاضا بنسبة 10 % مقارنة بشهر جانفي 2023 حيث بلغ حوالي 0.14 مليون طن مكافئ نفط.
وبلغ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس خلال شهر جانفي 2024 حوالي 8 آلاف طن مكافئ نفط مقابل 12 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 32 %.
وشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد-19 وكذلك للحرب الروسية الأوكرانية وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.
وأشارت النشرية الصادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت انخفاض القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والجلود إلى جانب انخفاض الصادرات في القطاع على مدى أشهر.
مع انكماش نشاط قطاع المنتجات غير المعدنية (الأسمنت، منتجات السيراميك والبلور وغيرها) بسبب تباطؤ الطلب المحلي.
كما اعتبرت النشرية أن الانخفاض متواصل في القيمة المضافة لقطاع البناء لأكثر من عامين ويعود ذلك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتباطؤ الاستثمارات.
واعتبرت النشرية أن تراجع القيمة المضافة لهذه القطاعات التي تتمتع بإمكانيات تصديرية عالية من الممكن أن يؤثر على تنوع فرص العمل وهذا من شأنه أن تكون له آثار غير مباشرة على القطاعات الأخرى وعلى توقعات النمو، على الرغم من الأداء الجيد نسبيا للقطاع الفلاحي الذي قد يتأثر خلال الفترة المتبقية من العام وكل هذا من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي.
آفاق نمو ضعيفة
واعتبرت النشرية أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2024 بنحو 1.3% بعد أن بلغت في عام 2023 حوالي 0.4٪ تحيلنا إلى نسبة نمو بطيئة مقارنة بمستويات التضخم المرتفعة التي تتجاوز 7٪ ما يعني أن الاقتصاد يعيش على وقع حالة من الركود التضخمي.
وأمام هشاشة الوضع الاقتصادي وتباطؤ محركاته، أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات انه لا بد من العمل على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من أجل رفع مستوى النمو المحتمل، مشددا على أن استئناف النمو أولوية وطنية.
