رغم المطالب المستمرة والإجراءات والقرارات ومسابقة الزمن من أجل تمديد آجال تجميد أموال تونس المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ورغم كل المحاولات فإنّ تونس لا تزال تسعى جاهدة لغلق هذا الملف نهائيا، ولم تتمكن خلال السنوات السابقة إلا من استرجاع سوى طائرتين ويختين كانت على ملكية أقارب بن علي وأصهاره، ومبلغ مالي لا يتجاوز 250 ألف دولار بمساعدة من الحكومة السويسرية، كما نجحت في الحصول على نحو 10 ملايين دولار من لبنان من ليلى الطرابلسي. فهل يتحلحل هذا الملف بعد زيارة المستشار الفدرالي ووزير العدل السويسري بيت جانز Beat Jansإلى تونس؟
إيمان عبد اللطيف
استقبل كل من وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج نبيل عمّار ووزيرة العدل ليلى جفـال يوم الخميس 23 ماي 2024 المستشار الفدرالي ووزير العدل السويسري بيت جانز Beat Jans والوفد المرافق له بحضور سفير سويسرا بتونسJosef Renggli .
وفي كلا اللقاءين بمقري الوزارتين، كان هناك استعراض لأهمية علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي وفي عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكان بالخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج سواء قبل سنة 2011 أو ما بعدها الملف ذا الأولوية في المحادثات. فوفق بلاغي كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية فإنّه تم التعرض إلى مدى تقدم التنسيق القضائي من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري لاسترجاع الأموال.
إلى جانب التطرق إلى مسألة تفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية في الغرض، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة مع تثمين التفاعل الايجابي للسلطات السويسرية في المسائل ذات العلاقة ودعمها لمسار مكافحة الفساد وتهريب الأموال واسترجاعها.
هذا الملف كان محلّ متابعة منذ الثورة ولكن شابته الكثير من الهنات والتعقيدات، وأصبح في سلم الأولويات والمتابعات أكثر منذ أن تمّ إصدار أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، وكان منتظرا وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية أن تتولى رفع أول تقرير لأشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الماضية ولكن لم يصدر بعد أي تقرير .
فقد تكون زيارة المستشار الفدرالي ووزير العدل السويسري بيت جانز Beat Jans والوفد المرافق له إلى تونس بادرة جديدة لحلحلة هذا الملف الشائك والمُعقد من جميع النواحي خاصة منها القانونية والإجرائية بغض النظر عن الانتقادات الموجهة للسياسة الديبلوماسية التي انتهجتها تونس خاصة في السنوات الأولى من الثورة.
ملف شائك تعترضه في كل مرة عوائق وتعقيدات كان آخرها قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 جانفي 2024، حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية مع تمديد قرار التجميد لبقية الأشخاص الموجودين على قائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 جانفي 2025. وسبق هذا القرار قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي.
الكثير من الإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا الشأن إلى جانب العديد من اللقاءات التي قامت بها الحكومة الحالية والسابقة في إطار محاولات الظفر بنتائج ملموسة والسعي إلى تحقيق تقدم في ملف الأموال المنهوبة وبأكثر سرعة ممكنة بالنظر إلى حجم قيمة الأموال المهربة والمقدرة بـ13،5 مليار دينار وفق أحد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ولكن هذه المساعي لم تعط أُكلها وهو ما يُفهم من ردّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب واستفساراتهم خلال مناقشة ميزانية السنة الجارية حيث قال إن "اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة".
مضيفا أن "هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود".
ومن التحركات واللقاءات لحلحلة هذا الملف اللقاءات التي أجراها رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلال مشاركته في منتدى دافوس والتي كانت بدورها مناسبة ليُذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد جميع الأطراف المعنية خلال اجتماعه بالحشاني لاستعراض نتائج الاجتماعات التي عقدها مع بعض المسؤولين الدوليين لاسترجاع الأموال المنهوبة، بأنّ"الأموال من حق الشعب التونسي وكثيرة هي العواصم التي تعلم أن هذه الأموال نُهبت ومع ذلك لم تتحرك في الوقت المناسب حتى تضع حدا للسطو الممنهج على مقدرات الشعب التونسي. كما أن التعلل بالإجراءات وبتشعبها بل وبتمطيطها لا يجب أن يثنينا عن المطالبة بها. فالإجراءات وضعت لضمان الحقوق لا للدوس عليها".
وكان البنك المركزي التونسي قد حدد خلال سنة 2015 قائمة الدول التي توجد بها بعض الممتلكات والأموال المنهوبة، وتشمل سويسرا وفرنسا وكندا وبلجيكا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ولوكسمبورغ.
تونس – الصباح
رغم المطالب المستمرة والإجراءات والقرارات ومسابقة الزمن من أجل تمديد آجال تجميد أموال تونس المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ورغم كل المحاولات فإنّ تونس لا تزال تسعى جاهدة لغلق هذا الملف نهائيا، ولم تتمكن خلال السنوات السابقة إلا من استرجاع سوى طائرتين ويختين كانت على ملكية أقارب بن علي وأصهاره، ومبلغ مالي لا يتجاوز 250 ألف دولار بمساعدة من الحكومة السويسرية، كما نجحت في الحصول على نحو 10 ملايين دولار من لبنان من ليلى الطرابلسي. فهل يتحلحل هذا الملف بعد زيارة المستشار الفدرالي ووزير العدل السويسري بيت جانز Beat Jansإلى تونس؟
إيمان عبد اللطيف
استقبل كل من وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج نبيل عمّار ووزيرة العدل ليلى جفـال يوم الخميس 23 ماي 2024 المستشار الفدرالي ووزير العدل السويسري بيت جانز Beat Jans والوفد المرافق له بحضور سفير سويسرا بتونسJosef Renggli .
وفي كلا اللقاءين بمقري الوزارتين، كان هناك استعراض لأهمية علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي وفي عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكان بالخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج سواء قبل سنة 2011 أو ما بعدها الملف ذا الأولوية في المحادثات. فوفق بلاغي كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية فإنّه تم التعرض إلى مدى تقدم التنسيق القضائي من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري لاسترجاع الأموال.
إلى جانب التطرق إلى مسألة تفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية في الغرض، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة مع تثمين التفاعل الايجابي للسلطات السويسرية في المسائل ذات العلاقة ودعمها لمسار مكافحة الفساد وتهريب الأموال واسترجاعها.
هذا الملف كان محلّ متابعة منذ الثورة ولكن شابته الكثير من الهنات والتعقيدات، وأصبح في سلم الأولويات والمتابعات أكثر منذ أن تمّ إصدار أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، وكان منتظرا وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية أن تتولى رفع أول تقرير لأشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الماضية ولكن لم يصدر بعد أي تقرير .
فقد تكون زيارة المستشار الفدرالي ووزير العدل السويسري بيت جانز Beat Jans والوفد المرافق له إلى تونس بادرة جديدة لحلحلة هذا الملف الشائك والمُعقد من جميع النواحي خاصة منها القانونية والإجرائية بغض النظر عن الانتقادات الموجهة للسياسة الديبلوماسية التي انتهجتها تونس خاصة في السنوات الأولى من الثورة.
ملف شائك تعترضه في كل مرة عوائق وتعقيدات كان آخرها قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 جانفي 2024، حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية مع تمديد قرار التجميد لبقية الأشخاص الموجودين على قائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 جانفي 2025. وسبق هذا القرار قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي.
الكثير من الإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا الشأن إلى جانب العديد من اللقاءات التي قامت بها الحكومة الحالية والسابقة في إطار محاولات الظفر بنتائج ملموسة والسعي إلى تحقيق تقدم في ملف الأموال المنهوبة وبأكثر سرعة ممكنة بالنظر إلى حجم قيمة الأموال المهربة والمقدرة بـ13،5 مليار دينار وفق أحد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ولكن هذه المساعي لم تعط أُكلها وهو ما يُفهم من ردّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب واستفساراتهم خلال مناقشة ميزانية السنة الجارية حيث قال إن "اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة".
مضيفا أن "هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود".
ومن التحركات واللقاءات لحلحلة هذا الملف اللقاءات التي أجراها رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلال مشاركته في منتدى دافوس والتي كانت بدورها مناسبة ليُذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد جميع الأطراف المعنية خلال اجتماعه بالحشاني لاستعراض نتائج الاجتماعات التي عقدها مع بعض المسؤولين الدوليين لاسترجاع الأموال المنهوبة، بأنّ"الأموال من حق الشعب التونسي وكثيرة هي العواصم التي تعلم أن هذه الأموال نُهبت ومع ذلك لم تتحرك في الوقت المناسب حتى تضع حدا للسطو الممنهج على مقدرات الشعب التونسي. كما أن التعلل بالإجراءات وبتشعبها بل وبتمطيطها لا يجب أن يثنينا عن المطالبة بها. فالإجراءات وضعت لضمان الحقوق لا للدوس عليها".
وكان البنك المركزي التونسي قد حدد خلال سنة 2015 قائمة الدول التي توجد بها بعض الممتلكات والأموال المنهوبة، وتشمل سويسرا وفرنسا وكندا وبلجيكا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ولوكسمبورغ.
