مع اقتراب العطلة الصيفية التي عادة ما تشهد ارتفاع نسق الحركة السياحية وعدد الوافدين من السياح على المناطق السياحية والنزل في مختلف مناطق الجمهورية، وتعتبر هذه الفترة خلال ذروة الموسم الصيفي، وهي محرار لمدى نجاح المسار الكامل من التحضيرات والاستعدادات المسبقة التي مهّدت لها مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع.. ونتاج لبرنامج ترويجي اتصالي للتعريف بالوجهة التونسية وعرض المنتوج السياحي المتنوع لاستقطاب مختلف الأسواق السياحية التقليدية منها أو الناشئة، خاصة النوعية منها المعروفة بقدرتها على الإنفاق والبحث عن الجودة.. على غرار السوق الفرنسية والألمانية والأمريكية والكندية وبعض الأسواق الآسيوية مثل الصينية واليابانية..
فماذا أعدت وزارة الإشراف والهياكل التابعة لها من برامج وخطط للحفاظ على النسق الإيجابي للقطاع وتذليل الصعوبات القائمة مع أهل المهنة مثل أصحاب النزل، ووكالات الأسفار، والأدلّاء السياحيين.. لتوفير خدمات سياحية نوعية تجمع بين الجودة والتنوع وتسعى في نفس الوقت إلى توفير منتوج سياحي موجه للسوق المحلية التي تظل في آخر سلم اهتمامات المتدخلين في القطاع ولا يُلتفت إليها إلا أثناء الأزمات أو فشل المواسم السياحية على غرار ما حصل نتيجة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الفترة بين 2013 و2016 أو خلال ففترة انتشار وباء كوفيد 19 وبعدها..
تشير آخر الأرقام أن الموسم السياحي الحالي، أي موسم 2024، سيواصل تحقيق سلسلة النتائج الايجابية المسجلة خلال السنتين الماضيتين بعد نهاية فترة انتشار وباء كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 التي كانت نتائجها سلبية وكارثية على القطاع وانخفاض رقم المعاملات والمداخيل..
لكن الانتعاشة المتوقعة لن تكون بالنسق العالي الذي عرفه موسمي 2022 و2023، لاعتبارات عدة - وفق توقعات أهل المهنة- منها ما يتعلق بالنقائص المتعلقة بخدمات النقل والإدارة، ومنها ما يهم تراجع العناية بالنظافة والبيئة، ومنها ما يهم تأثيرات بعض بؤر التوتر والصراع في العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية، أو ما يجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين المحتلة..
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة، إلى ارتفاع النشاط السياحي خلال فترة الربيع خاصة خلال شهري مارس وماي، وهما شهران يعتبران مؤشرا على نجاح الموسم السياحي من عدمه، باعتبار أنهما شهران مرجعيان للسياحة التونسية.. إذ تقدر نسبة التطور الايجابي بحوالي 7 بالمائة..
ومعلوم أن السياحة التونسيّة، تمثّل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وقد استعادت نسقها، تدريجيا، منذ سنة 2022، بعد تدهور مؤشراتها، بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.
في هذا الملف حاولنا استقراء مختلف الاستعدادات لإنجاح الموسم الحالي وتشخيص أهم الصعوبات والعوائق ومشاكل القطاع السياحي وكيفية معالجتها، وذلك من منظور أهل المهنة، والهياكل الإدارية المعنية بتطوير القطاع وتنميته، والمكلفة بمراقبته وتنظيمه والترويج للمنتوج السياحي التونسي..
إعداد: رفيق بن عبد الله
بعد ارتفاع العائدات وعدد الوافدين خلال موسم 2023.. توقعات بتواصل انتعاش السياحة خلال سنة 2024
تونس- الصباح
تعوّل الحكومة خلال السنة المالية الجارية على تواصل انتعاشة القطاع السياحي وبالتالي ارتفاع مداخيله من العملة الصعبة.
وأكدت حصيلة النشاط السياحي خلال كامل سنة 2023 والصادرة عن وزارة السياحة، حصول انتعاشة كبيرة في القطاع مقارنة بموسم 2022، إذ قفز عدد الوافدين على بلادنا بنسبة 45.5 بالمائة، ليصل إلى أكثر من 9،370 مليون سائح، وبتراجع طفيف، مقارنة بالمؤشرات المسجلة خلال السنة المرجعيّة 2019، وفق معطيات عن وزارة السياحة.
وبلغ عدد السيّاح الوافدين على تونس، من 1 جانفي وحتى 10 ماي 2024، حوالي 2.6 مليون وافد غير مقيم، بارتفاع يناهز 6.9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وارتفاع يناهز 6.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.. وفقا لإحصائيات تحصلت عليها "الصباح" من الديوان الوطني للسياحة.
ووفق ما تضمنته وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، تخطط الحكومة لارتفاع عائدات القطاع بنسبة 60 بالمائة، متأتية من تطور عدد الليالي السياحية مقارنة بسنة 2023 وعدد الوافدين، الذي يتوقع أن يتجاوز المعدلات المسجلة خلال سنة 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد 19، مع العلم أن سنة 2023 كانت قد سجلت نموا في قيمة العائدات بالدينار التونسي بنحو 30% حيث قدرت المداخيل بـ6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022.
وتتوقع الهياكل المتداخلة في القطاع، استقبال 9.88 مليون وافد مع موفى 2024 مقابل 9.37 مليون وافد خلال سنة 2023، و6.4 مليون وافد في 2022.
وذكرت وثيقة الميزان الاقتصادي بأن القطاع السياحي سيشهد خلال السنة الحالية استثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتحقيق نسبة نمو بنسبة 5.8%، ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصناعات التقليدية تطورا في عدد مواطن الشغل المحدثة من 8730 موطن شغل إلى 9550 موطن شغل سنة 2024 وارتفاع نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفية من 37 % سنة 2023 إلى 39 % سنة 2024 .
وزير السياحة والصناعات التقليدية:نعمل على تأكيد النتائج الايجابية.. وجودة الخدمات مسؤوليّة الجميع..
قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمّد المعز بلحسين، إن الوزارة تسعى خلال سنة 2024 لتأكيد النتائج الطيّبة، التّي تحقّقت خلال 2023.
وأفاد في تصريح صحفي على هامش زيارته لمدينة المنستير، يوم 27 أفريل 2024، أنّه سيتم التركيز على الجودة في الخدمات السياحية والبنية التحتية والاستقبال والنقل السياحي والمحيط والإيواء السياحي والمواقع الأثرية والتاريخية.
واعتبر أنّ "تحقيق الجودة مسؤوليّة الجميع بما في ذلك المواطن من ذلك مسؤوليته في مجال النظافة والعناية بالبيئة".
وكان الوزير قد كشف في كلمة ألقاها خلال حضوره الجلسة العامّة العاديّة الانتخابية للجامعة التونسية للنزل، على أن الحكومة تعمل على وضع إجراءات فائدة القطاع من ضمنها الرؤية الإستراتيجية المستقبلية للقطاع السياحي حتى 2035.
وتهدف الإستراتيجية المستقبلية للقطاع إلى تأكيد دور السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وجعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم من خلال تنويع منتجاتها السياحية وتصبح وجهة سياحية نظيفة ومزدهرة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي للأجيال الحالية والمستقبلية بما يمكن من خلق فرص استثمار وعمل للتونسيين.
كما تهدف إستراتيجية السياحة الوطنية إلى تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل باعتماد توجه تنموي يدعم صناعة السياحة ويمكن من جذب أسواق جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من القيمة المضافة.
واعتبر بلحسين أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع جديد لمجلة السياحة، وتحدث عن وضع الإطار التشريعي الملائم لإحداث مشاريع الإيواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستديمة والمسؤولة ما من شأنه المساهمة في تطوير الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال. ويتزامن ذلك مع مراجعة قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستديمة.
وكشف في سياق متصل، أن مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية، بلغ المرحلة الأخيرة، قبل إصداره، وقال إن الثقة التّي تحظى بها وجهة تونس من قبل المستثمرين تحملنا مسؤولية التوجه نحو المواصفات الجديدة في تصنيف النزل، والتّي تشمل احترام الجانب البيئي والأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الحاجيات الخصوصية ورأي الحريف ورؤيته في النزل والذي يمكن أن يطور في تصنيف النزل أو العكس."
كما تحدث عن تنفيذ عديد المشاريع المشتركة على غرار بعث طرق سياحية ثقافية جديدة والنهوض بمشاريع السياحة الخضراء وتأطير الأنشطة السياحية البيئية وبعث هياكل التصرف في الوجهة "Destination Management Organisation (DMO)، وتأهيل وتكوين وتدريب العاملين في القطاع السياحي عموما والفندقي بصفة خاصة بهدف توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية بما يمكن من الارتقاء بالخدمات الفندقية.
فضلا عن تكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية يضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي يكلف بملف مديونية المؤسسات الفندقية.
رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب: مؤشرات إيجابية.. لكن حذار من تدني خدمات النقل والإدارة..
أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب ارتفاع عائدات القطاع السياحي بالعملة الصعبة بـ8 بالمائة حتى نهاية أفريل 2024 ما يمثل مؤشرا ايجابيا يبشر بنجاح الموسم الحالي.
وأكّد أن السوق التونسية تمثل أكثر من 30 بالمائة من الحجوزات بالنزل ودور الضيافة وهي نسبة كبيرة..
وقال بالطيب في حوار مع "الصباح" إن حصيلة المشاركة في الصالونات العالمية للسياحة على غرار صالون باريس، تؤكد وجود مؤشرات طيبة بالنسبة لموسم 2024، لكنه لاحظ - رغم ذلك- تواصل وجود عدة نقائص وإشكاليات قد تحول دون تحقيق قفزة نوعية مثل تدني تلك المتعلقة بالنقل السياحي حيث يعرف القطاع نقصا شديدا في أسطول الحافلات والسيارات السياحية، مشيرا إلى أن وقف العمل بالامتيازات الجبائية عند توريد الحافلات السياحية خاصة المتوسطة والصغيرة ساهم في نقص الأسطول وتجديده، خاصة أن المصنع المحلي غير قادر على توفير احتياجات القطاع من الحافلات والمركبات المخصصة للنقل السياحي..
وتحدث رئيس جامعة وكالات الأسفار والسياحة، عن تدني خدمات النظافة والعناية بالبيئة وخاصة بمحيط المناطق السياحية.. وقال:" هناك تهاون في مجال العناية بالنظافة ويجب على البلديات وضع خطة عمل أكثر جدية.."
وأكد في نفس السياق وجود بطء في المعاملات الإدارية بسبب ضعف الرقمنة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من جميع الأطراف، وتحسين ظروف استقبال السياح بداية من الوصول إلى المطار.
وأشار بالطيب إلى وجود عديد الاخلالات التي لا يمكن معالجتها في وقت وجيز، ولاحظ أن حملات النظافة تظل غير كافية، ولا بد من عمل توعوي قاعدي.. كما لاحظ وجود إخلالات وإشكاليات قانونية..
وأوضح: “هناك إشكال قانوني وعراقيل قانونية في علاقة بالنقل السياحي، ولا بد من وضع رؤية للسنوات القادمة، خاصة أن القوانين غير مواكبة للتطورات”.
وعن مدى تفاعل وزارة الإشراف مع مقترحات أهل المهنة من أصحاب وكالات الأسفار والسياحة، قال: "تحدثنا لكننا ما زلنا ننتظر إقرار حلول جذرية، هناك بطء إداري.."
واعتبر أن موسم 2023 مر بسلام وتم خلاله تحقيق أرقام ايجابية، لكن بالنسبة للموسم السياحي الجديد فعبر عن أمله في أن يمر "بأخف الأضرار"..
ودعا بالطيب في هذا الصدد إلى ضرورة مزيد دعم وزارة السياحة لمجهودات أهل القطاع والحوار المتواصل والإطلاع على عدة دراسات دقيقة وعلمية للتقدم بالقطاع والأخذ بعين الاعتبار توصياتهم والتسريع بتطبيق بعضها ومن ذلك رقمنة الخدمات الإدارية لتجاوز البطء الإداري والتعامل بأكثر تواصل وجدية .
وشدد على أهمية ضبط تواريخ محددة حول مشاريع تهم القطاع السياحي بصفة مشتركة والانطلاق في تطبيقها لا الاتفاق على برامج دون مواعيد لتنفيذها والتي تندثر بالتقادم ومع الزمن..
أما عن مؤشر الحجوزات للأسواق السياحية، فقال إن السوق الأوروبية، واعدة وايجابية، خاصة منها الفرنسية التي تعرف انتعاشة، مع وجود توقعات بتسجيل زيادة كبيرة في السوق الألمانية بحوالي 20 بالمائة، مع بروز أسواق جديدة مثل أرمينيا وتشكيا وبولونيا.. ونفس الأمر بالنسبة للسوق الجزائرية.
أما السوق الروسية فقال إن سنة 2019 عرفت دخول حوالي 900 ألف سائح روسي إلى تونس، لكن هذا الموسم لن يتجاوز عددهم 50 ألفا، لعدة أسباب منها ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية ومنها ما يهم ضعف خطوط النقل الجوي المتوفرة بين البلدين..
بالنسبة للأسواق الجديدة مثل السوق الصينية، فقال إن الأمر يتعلق بضرورة التحضير المسبق لها من حيث وسائل النقل وتنويع المنتوج، معربا عن أمله في أن يتم توفير خط مباشر مع بيكين خاصة لفترة ما بعد الذروة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتابع:" هناك طلبات وحجوزات.. لكن هل نحن قادرون على توفير ما يلزم من خدمات ذات جودة عالية؟
أوصت بتبسيط الإجراءات وتوحيدها.. الجامعات المهنية للسياحة تدعو إلى تذليل العوائق القانونية للسياحة البديلة
تحت شعار ''معا من أجل سياحة بديلة ومستدامة'' وقعت مؤخرا الجامعات المهنية في القطاع السياحي وهي: الجامعة التونسية للنزل، والجامعة التونسية لوكالات الأسفار، والجامعة التونسية لأدلاّء السياحة المرخص لهم، والجامعة التونسية المهنية المشتركة للسياحة، على وثيقة تتضمن توصيات لتجاوز العوائق القانونية للسياحة البديلة والمستدامة سيتم توجيهها إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وتتمثل هذه التوصيات في توحيد النصوص القانونية عبر إصدار مجلة السياحة لتكون جامعة لكل النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع السياحي بمفهومه الشامل بما في ذلك السياحة البديلة والدائمة وتبسيط الإجراءات وتوحيدها من خلال إرساء منصة رقمية تسمح لكل المتداخلين بإيداع الملفات عن بعد، كما تسمح كذلك للجهات المتدخلة بإبداء رأيها في آجال معقولة وفي إطار الشفافية.
كما أوصى المجتمعون بضرورة رفع العراقيل أمام أصحاب مشاريع السياحة البديلة والدائمة من خلال الدعم المادي والمعنوي وإيجاد طرق تمويل في إطار برامج التنمية الجهوية والمحلية بالإضافة إلى إحداث مشاريع تحمل علامة الجودة بتطبيق معايير يتفق عليها مسبقا مع المهنيين لتسهيل الحصول على شهادات الجودة أو البيئة بما يضمن احترام النظم البيئية وخصوصيات التجمعات المحلية.
واستعرضت الجامعات المهنية نتائج دراسة أعدت بالشراكة بين المهنيين التونسيين والجامعة الألمانية لوكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات بتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الدولي تتضمن أبرز العراقيل القانونية التي يواجهها قطاع السياحة البديلة والمستدامة.
وتتمثل العراقيل أساسا في عدم ملاءمة النصوص القانونية الحالية للواقع السياحي خاصة فيما يتعلق بالجانب البيئي وتوجه عدد كبير من الإقامات السياحية للعمل بصفة غير قانونية سبب صعوبات الإنشاء بالإضافة إلى تحيين القانون الأساسي لأدلاء السياحة الذي تم سنه منذ أكثر من نصف قرن تقريبا.
وأكّدت الدراسة أهميّة إصدار مجلّة موحدة السياحة تضم بابا خاصّا بالسياحة البديلة والمستديمة “يسمح بوضع حد للإجراءات المعقّدة والطويلة الحالية ويضمن التناغم بين التشريعات والإجراءات، التي يجب القيام بها من قبل الفاعلين في القطاع”. ويرجى من هذه المجلّة، أيضا، تبسيط متابعة ومراقبة هذا النشاط من قبل الوزارات والهياكل المعنية.
كما أوصت الدراسة بتبسيط الإجراءات المتعلّقة بهذا النشاط من خلال إرساء منصّة تضم كل المتدخلين لمتابعة الملفات مع ضمان حق المتابعة الآني.
ومن شأن تبسيط الإجراءات، التصرّف بشكل أفضل في عمليّات إسناد شهادات المطابقة والإجراءات المتعلّقة بإسناد الرخص، التّي تختلف حسب الجهات وتفرض إجراءات إدارية متباينة.
ودعت الدراسة إلى تشجيع ومرافقة والترويج للسياحة البديلة والمستديمة من خلال تقديم الدعم على مستوى التسويق بشكل يسمح بمعاضدة المشاريع عبر توفير فضلا عن توفير دعم مادي لأجل تأهيل القطاع.
وأوصت الدراسة بمرافقة المشاريع الجديدة على المستوى الجهوي والمحلي على امتداد مسار إحداثها وتركيزها وانطلاق نشاطاها فعليا من خلال إحداث هياكل مختلطة تجمع كلّ الفاعلين المعنيين (وزارة وهياكل جهوية والديوان الوطني للسياحة التونسية والجامعات والمنظمات والخبراء..).
كما دعت إلى إحداث مشاريع ذات علامة وتطبيق المواصفات بهدف تسهيل الحصول على شهادات المطابقة البيئية أو شهادات الجودة.
رغم أن 90 بالمائة منها غير قانونية.. الإقامات الإيكولوجية تستحوذ على 10 بالمائة من حجم السوق السياحية
كشفت دارسة عرضها مؤخرا المجمع المهني للإقامات البديلة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بالاشتراك مع الديوان الوطني للسياحة، تتعلق بوضعية الإقامات السياحية البديلة بتونس، أن 78% من حرفاء الإقامات السياحية البديلة من السياح الأجانب و71% من مرتاديها من العائلات.
وخلصت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "أمرود كونسولتينيغ" أن 39% من التونسيين يجدون أن أسعار الإقامات مناسبة و 22% يعتبرونها مرتفعة.
ويعتمد 43% من التونسيين الإقامات للمناسبات العائلية والأفراح بينما 44% يعتمدونها للترفيه مع الأصدقاء و52% للراحة والاستجمام.
وكشفت الدراسة أن الإقامات البديلة بالسياحة الإيكولوجية أو السياحة الخضراء في تونس تمثل 9 بالمائة من حجم السوق السياحية.
ويتجاوز عدد الإقامات الإيكولوجية في تونس حاليا 2232 إقامة ومتنوعة بين ديار الضيافة التي تكون غالبا داخل المدن العتيقة وتحافظ على طابع معماري تقليدي والإقامات الريفية المشيدة في المناطق الغابية والجبلية وبالقرب من الشواطئ.
ورغم تخلي الدولة منذ سنة 2022 عن آلية التراخيص في تنفيذ مشاريع الإقامات السياحية، وتعويضها بكراسات شروط، لكنه إلى اليوم لم تصدر كراسات الشروط بعد، وهو ما أدى بالبعض إلى بعث إقامات دون ترخيص لنجد اليوم 108 إقامة فقط مرخص لها من بين أكثر من 2230 إقامة.
وأكد رئيس الجامعة التونسية للسياحة حسام بن عزوز أن نفس الدراسة أظهرت إقبال الشباب على السياحة البديلة خاصة في ظل ما توفره من إقامة وأنشطة وتجارب مختلفة مشيرا إلى أن 61 بالمائة من التونسيين المستجوبين أكدوا معرفتهم بالسياحة البديلة كما أن نسبة الرضا على الخدمات المقدمة في مؤسسات السياحة البديلة بلغت 99 بالمائة.
من جهته، أوضح رئيس المجمع المهني للإقامات البديلة، حسام بن عزوز، أن عدد الإقامات السياحية البديلة الناشطة حاليا يبلغ 2232 إقامة، أقل من 10 بالمائة منها تعمل بصفة قانونية.
ودعا بن عزوز إلى دمج هذا العدد الهائل من الإقامات السياحية البديلة في القطاع المنظم والقانوني، مشيرا إلى أن الحل يكمن في صياغة كراس شروط ينظمها.
وكشف أن الإقامات السياحية الإيكولوجية وفرت ما بين 15 و20 ألف موطن شغل كما ساهمت في تثمين الريف التونسي وتقديم الموروث الثقافي والغذائي في حلة أنيقة وخلق حركية اقتصادية وتجارية في المناطق الريفية المحيطة بها.
ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات بالبرلمان لـ"الصباح" : النهوض بالقطاع يمرّ عبر مراجعة التشريعات والارتقاء بجودة الخدمات
تونس- الصباح
قال ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات بالبرلمان إن قطاع السياحة يعتبر من أهم محركات الاقتصاد، ورغم ذلك فإن الإمكانيات المسخرة من الدولة حاليا لتطويره ليست في حجم القطاع ومردوديته العالية، والتي تتطلب أيضا توفير خدمات معقولة تليق ببلادنا..
وأكّد مامي في حوار لـ"الصباح" أن الموسم السياحي الحالي واعد وكل المؤشرات جيدة، مشددا على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات وتنويع المنتوج السياحي، وحل الإشكال المتعلق بالنظافة والعناية بالمحيط والشواطئ والشريط الساحلي بصفة عامة باعتبارها من أبرز النقائص التي يعاني منها القطاع.
وأبرز أن الشواطئ التونسية تشكو عديد الإشكاليات المتعلقة بالنظافة وعدم التهيئة وغياب الحماية مع تعرض بعضها إلى الانجراف، والبلديات غير قادرة لوحدها على حل هذا الإشكال، ويتطلب الأمر تنسيقا بين جميع الأطراف والهياكل المعنية ومنها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي..
وأفاد أن تنوع المنتوج السياحي يقتضي تشريعات وقوانين ملائمة ورفع العوائق التي تحول دون تطور نوعي للنشاط السياحي ترفع من عائداته المالية ومن مساهمته في الناتج الداخلي الخام..
وبيّن النائب أن القطاع السياحي في تونس قائم في معظمه على القطاع الخاص، ويضم أكثر من 2800 مؤسسة سياحية من نزل ومطاعم ووكالات أسفار وإقامات.. وإذا أردنا ألا يكون السائح حبيس جدران النزل، وحثه على الخروج من مقر إقامته، وزيارة مختلف المواقع الأثرية والمسالك السياحية، والقرى السياحة والمعالم الثقافية والتراثية المصنفة.. فيجب أن نوفر له مجموعة من الشروط والخدمات..
واقترح مامي اعتماد سياسة جديدة ترويجية للمنتوج السياحي تعكس ما تتوفر عليه بلادنا من ثروات سياحية، وتطوير خدمات النقل التي ما تزال تشكو من عدة نقائص بسبب عدم تجديد أسطول العربات السياحية، وقال إن النقل هو محرك من محركات السياحة الداخلية ولا يجب إهماله..
ولاحظ أن المنطقة السياحية بالحمامات مثلا، يقيم فيها 100 ألف ساكن في الشتاء، لكن عددهم يتضاعف خلال فصل الصيف، مشددا على ضرورة العمل على تخصيص مساحة من الشطوط المهيأة للمصطافين لعموم المواطنين.. مشيرا إلى أن نفس المشاكل تتكرر خلال كل موسم، ولم نخرج من دائرة الحلول الوقتية الظرفية.. وقال:" نفس المشاكل المطروحة اليوم هي نفسها التي طرحت خلال السنوات الماضية.."
وشدد على ضرورة ألا يكون هناك تشتت بين مختلف المتداخلين وأن يكون هناك مرجع نظر واضح، مؤكدا على أن تنوع المنتوج السياحي يقتضي وضع تشريعات وقوانين ملائمة، كما أن اعتبار تونس وجهة سياحية يجب أن يتبعه إجراءات وتسهيلات ورؤية وطنية.
وقال في هذا الصدد إلى وجود تفاعل ايجابي من وزارة السياحة خلال اللقاءات التي جمعت ممثليها مع أعضاء اللجنة البرلمانية، خاصة في ما يتعلق بملف مراجعة حزمة من التشريعات المتعلقة بالقطاع، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وبالمنتوج السياحي، على غرار تطوير السياحة البديلة والمستدامة، التي تتطلب وضع إجراءات عاجلة في شأنها لتنظيمها وتطويرها ومزيد الإحاطة بها، فضلا عن تطوير مجالات سياحية أخرى وتشجيع الاستثمار فيها كالموانئ الترفيهية، والخروج عن نطاق السياحة التقليدية، ومكافحة بعض المظاهر السلبية مثل ظاهرة البزناسة التي تعتبر مصدر تذمر كبير خاصة من قبل تجار الصناعات التقليدية..
كما دعا في سياق متصل وزارة السياحة إلى مزيد العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وتحسين ظروف عودتهم وإقامتهم في تونس باعتبارهم يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، كما دعا وزارة المالية إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بامتياز الجبائي ـFCR الموجه للتونسيين بالخارج الذي يسمح لهم بتوريد سيارة كل عشرة سنوات وفق ما ورد بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024.
واعتبر أن “تأخر إصدار الأوامر الترتيبية يخدم وكلاء السيارات وبعض المصالح الضيقة ويجب إصداره في أقرب وقت".
المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني للسياحة لـ"الصباح": نعمل على مدار السنة.. وقادرون على تحقيق نتائج أفضل
+ نحو تسجيل أرقام إيجابية في عدد الوافدين وفي العائدات مقارنة بسنة 2023
كشف السيد لطفي ماني المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني للسياحة أن عدد السيّاح الوافدين على تونس، خلال الفترة من 1 جانفي وحتى 10 ماي 2024، بلغ 2.6 مليون وافد غير مقيم، بتطوير ايجابي يناهز 6.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وارتفاع يناهز 6.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019..
وأفاد ماني في حوار مع "الصباح" أن عدد الوافدين بلغ سنة 2023 حوالي 9.4 تقريبا وهو رقم يلامس حصيلة سنة 2019 وهي السنة المرجعية باعتبارها تسبق فترة جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021.. وهي حصيلة تقترب كثيرا من سنة 2010..
وقال ماني إن جل المؤشرات بالنسبة لهذا الموسم تبدو واعدة جدا، وستكون أفضل نسبيا من حصيلة نشاط 2023. وقال إن الاستعدادات للموسم السياحي تتواصل على كامل السنة ولا تقتصر على موسم الذروة، وذلك على عدة مستويات، مشيرا الى أن التوقعات لهذا الموسم تتجه نحو تسجيل أرقام ايجابية في علاقة بعدد السياح والعائدات مقارنة بسنة 2023.
حملات وأنشطة ترويجية على مدار السنة
وعن أهم الاستعدادات والأنشطة الترويحية لموسم الذروة والعمليات الإشهارية بالداخل والخارج والاستعداد للموسم السياحي الصيفي، التي قام بها الديوان منذ بداية السنة، أفاد أن الديوان شارك في أهم الصالونات العالمية للسياحة حيث شارك في 42 معرض دولي مختص في السياحة والسفر وفي 33 تظاهرة سياحية بالخارج، كما نظم الديوان خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023، 26 رحلة لفائدة 81 صحفي أجنبي (من بينهم صناع محتوى) وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام الأجنبية لاكتشاف ما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية وثقافية وحضارية وصناعات تقليدية..
وبالنسبة للثلاثي الثاني، ستتم تنظيم 46 رحلة، ودعوة 175 صحفي وصانع محتوى، وقرابة ألف وكيل أسفار أجنبي، إضافة إلى 33 رحلة استطلاعية..
وقام الديوان أيضا بعمليات ترويجية خاصة سواء في الخارج أو في تونس، وبالتوازي قام بمرافقة العمليات التي تنظم في تونس مثل ما يهم السياحة الرياضية على غرار المرافقة التي قام بها الديوان عند دعوة فريق أندرلخت البلجيكي للقيام بتربص في عين دراهم، والذي ترك انطباعات ايجابية عن الوجهة التونسية..
وبالنسبة للتعاون مع صانعي المحتوى التونسيين، فإن الأمر يقتصر حاليا على جانب دعم السياحة الداخلية..
وفي سياق النشاط الترويجي، قال المدير المركزي للترويج، أن تم بعد ثماني سنوات، العودة إلى دعم ومرافقة الدورة الدولية لرياضة القولف التي نظمت هذه السنة في جهة طبرقة، وسيتم تنظيم الدورات القادمة سنويا في جهات أخرى، فضلا عن دعم ومرافقة تظاهرات دولية ووطنية وجهوية ورياضية وثقافية، ذات بعد سياحي..
وشدد على أهمية تنويع المنتوج السياحي من خلال إنشاء وحدات فندقية بعيدة عن الشواطئ من اجل استقطاب فئات أخرى من السياح وتمديد الموسم السياحي.. وأكد على أنه بتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع، فإننا قادرون على تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية بالنظر إلى ما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتراث عالمي وموقع جغرافي متميز..
استعادة أسواق تقليدية واستقطاب أسواق جديدة
وبالنسبة لنوعية الوافدين، أكد ماني على أهمية المحافظة على سياحة الجوار، واستعادة الأسواق التقليدية كالسوق الأوربية مع استقطاب أسواق جديدة مثل الآسيوية، والأمريكية والكندية.. مفيدا أن السوق الفرنسية بصدد العودة (تجاوزت المليون سائح)، والسوق الألمانية، وأوربا الشرقية مثل بولونيا وتشكيا..،
بالنسبة لسياحة الجوار (الوافدون الليبيون والجزائريون) يتم العمل على تحسين ظروف الاستقبال والإقامة خاصة بالمناطق الحدودية..
ويعمل الديوان على استقطاب الأسواق البعيدة مثل الصينية والاندونيسية والهندية، وسوق أمريكا الشمالية.. مفيدا أن هناك دراسة مع الهياكل المتدخلة لفتح خط جوي مباشر مع بيكين لتشجيع الصينيين على زيارة تونس.
أما بالنسبة للسوق الروسية، فقد أكد أنها شهدت تراجعا كبيرا (أقل من 30 ألف) مقارنة بالعدد المسجل خلال السنوات الفارطة ما قبل فترة جائحة كوفيد 19، وذلك بسبب الظرف العالمي القائم حاليا مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ويتم العمل حاليا على إيجاد حلول لدعم النقل خطوط النقل الجوي مع روسيا، علما أنه حاليا هناك خط وحيد يربط بين تونس وسانت بطرسبرغ الروسية.
وقال: "نعمل بالتعاون مع شركائنا المهنيين من مختلف اختصاصاتهم ومجالات أنشطتهم.. وبالتنسيق مع عدة هياكل إدارية ووزارات متداخلة مثل الداخلية، والبيئة، والنقل".
وفي ما يتعلق بجانب النظافة والعناية بالبيئة، قال إن الديوان يعمل من خلال المندوبيات الجهوية للسياحة التي تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية والهياكل المتداخلة في الجهات لتذليل الاخلالات في هذا المجال..
علما أن صندوق حماية المناطق السياحية، يعمل على مساعدة البلديات المصنفة مناطق سياحية (عددها 57 بلدية) على جهود النظافة والعناية بالبيئة سواء ماديا أو بتوفير واقتناء المعدات والتجهيزات.. ونفس الأمر بالنسبة لصندوق النهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات السياحية الموجه لدعم ومساندة المهنيين في تنظيم التظاهرات الترويجية ذات الصبغة الثقافية والرياضية وغيرها..
وعن حجم ميزانية الترويج، قال ماني إنها لم تتغير منذ سنوات، وربما انخفضت مقارنة بفترة ما قبل كوفيد 19، وأكد أن معظم الميزانية المخصصة للترويج يتم صرفها في الخارج مع ما يعنيه ذلك من تحويل قيمتها إلى العملة الصعبة تصبح غير ذي بال على اعتبار أن تراجع قيمة صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
مشيرا إلى أن العملية الترويجية تعتبر آخر حلقة من سلسلة المجهود الوطني للتعريف بالوجهة السياحية التونسية.. لأن القطاع أفقي يتطلب تنسيقا وعملا مشتركا بين جميع المتدخلين..
وقال المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني بالنسبة لوضعية النزل في تونس، قال إن 20 بالمائة من النزل مغلقة لعدة أسباب منها الهيكلية أو المالية.. مشددا على أن النظر في ملف مديونية النزل موضوع مالي بالأساس، ويشمل الجهات معنية أخرى مثل وزارة المالية والبنك المركزي..
أما في ما يتعلق بمشروع إعادة تصنيف النزل قال إن المراجعة المستقبلية ستركز أساسا على معايير ومقاييس معظمها لامادية، ومغايرة عن المعايير التقليدية، وبناء على متغيرات وعناصر ومؤشرات جديدة في عملية تقييم جودة الخدمات الفندقية..
تنويع المنتوج السياحي
بالنسبة لنشاط الإيواء السياحي، فقال إن العمل جار بالتوازي مع تنويع الأسواق السياحية، وجلب نوعية جديدة من السياح، وقال:" نعمل على تنويع المنتجات السياحية، على غرار فكرة بعث الطرق بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني، مثل الطرق السينمائية وهي طرق موزعة على تسع جهات في مختلف جهات الجمهورية.. وعددها 12 موقعا وتهدف إلى تشجيع إنتاج وصناعة الأفلام الأجنبية العالمية في تونس."
وأضاف في نفس السياق، إلى وجود مشروع طرق الطهي، وقد تم تحديد ستة طرق لمنتجات تختص بها جهات الجمهورية، بالشمال الغربي، وصناعة النبيذ بالشمال الشرقي، والهريسة بالوطن القبلي، والقرنيط بقرقنة، والزيتون بالوسط، والتمور في الجنوب..
وهناك كذلك، طريق التراث العالمي باليونسكو، وتهم أساسا مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي، مثل المدنية الأثرية بقرطاج، والمدن العتيقة بسوسة والقيروان، وموقع دقة، وموقع كاركوان، ومدينة الأثرية بالجم، ومحمية إشكل بنزرت، الشرفية بقرقنة، وفخار سجنان، والهريسة بنابل..
فضلا عن مشروع طرق المشي، في إطار دعم وتشجيع السياحة الرياضية الترفيهية، وسيتم تحديد مواقعها لتشجيع العائلات والأفراد من الداخل والخارج على زيارتها.. وجل هذه الطرق لها روابط اشهارية تعريفية خاص بموقع"اكتشف تونس" (Discover Tunisia)
ولاحظ ماني أن ما يميز بلادنا هو تنوع المورث الثقافي، والثراء الجغرافي، ويوجد بها مواقع أثرية ممتازة ومصنفة لدى اليونسكو، ما يجعلنا قادرين على استقبال السياح على مدار السنة..
وفي ما يتعلق بتشجيع السياحة الداخلية، بين ماني أن الديوان عمل خلال السنوات الأخيرة على تنظيم حملات ترويجية موجهة للتونسيين من أجل التعريف بالمنتوج السياحي الوطني من خلال الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد في هذا الخصوص على أهمية إرساء ثقافة الحجز المسبق للعائلات التونسية بالنزل والإقامات السياحية، حتى تقوم ببرمجة العطلة قبل فترة الذروة الصيفية، حتى تتحصل على أسعار دنيا وأقل من الأسعار المتداولة خلال الموسم الصيفي، لافتا إلى أن السوق تخضع لمسألة العرض والطلب وهو ما يؤثر على الأسعار، كما أكد على أهمية ترسيخ قيمة النظافة والوعي باحترام البيئة والمحيط لدى المواطن التونسي..
تونس- الصباح
مع اقتراب العطلة الصيفية التي عادة ما تشهد ارتفاع نسق الحركة السياحية وعدد الوافدين من السياح على المناطق السياحية والنزل في مختلف مناطق الجمهورية، وتعتبر هذه الفترة خلال ذروة الموسم الصيفي، وهي محرار لمدى نجاح المسار الكامل من التحضيرات والاستعدادات المسبقة التي مهّدت لها مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع.. ونتاج لبرنامج ترويجي اتصالي للتعريف بالوجهة التونسية وعرض المنتوج السياحي المتنوع لاستقطاب مختلف الأسواق السياحية التقليدية منها أو الناشئة، خاصة النوعية منها المعروفة بقدرتها على الإنفاق والبحث عن الجودة.. على غرار السوق الفرنسية والألمانية والأمريكية والكندية وبعض الأسواق الآسيوية مثل الصينية واليابانية..
فماذا أعدت وزارة الإشراف والهياكل التابعة لها من برامج وخطط للحفاظ على النسق الإيجابي للقطاع وتذليل الصعوبات القائمة مع أهل المهنة مثل أصحاب النزل، ووكالات الأسفار، والأدلّاء السياحيين.. لتوفير خدمات سياحية نوعية تجمع بين الجودة والتنوع وتسعى في نفس الوقت إلى توفير منتوج سياحي موجه للسوق المحلية التي تظل في آخر سلم اهتمامات المتدخلين في القطاع ولا يُلتفت إليها إلا أثناء الأزمات أو فشل المواسم السياحية على غرار ما حصل نتيجة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الفترة بين 2013 و2016 أو خلال ففترة انتشار وباء كوفيد 19 وبعدها..
تشير آخر الأرقام أن الموسم السياحي الحالي، أي موسم 2024، سيواصل تحقيق سلسلة النتائج الايجابية المسجلة خلال السنتين الماضيتين بعد نهاية فترة انتشار وباء كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 التي كانت نتائجها سلبية وكارثية على القطاع وانخفاض رقم المعاملات والمداخيل..
لكن الانتعاشة المتوقعة لن تكون بالنسق العالي الذي عرفه موسمي 2022 و2023، لاعتبارات عدة - وفق توقعات أهل المهنة- منها ما يتعلق بالنقائص المتعلقة بخدمات النقل والإدارة، ومنها ما يهم تراجع العناية بالنظافة والبيئة، ومنها ما يهم تأثيرات بعض بؤر التوتر والصراع في العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية، أو ما يجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين المحتلة..
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة، إلى ارتفاع النشاط السياحي خلال فترة الربيع خاصة خلال شهري مارس وماي، وهما شهران يعتبران مؤشرا على نجاح الموسم السياحي من عدمه، باعتبار أنهما شهران مرجعيان للسياحة التونسية.. إذ تقدر نسبة التطور الايجابي بحوالي 7 بالمائة..
ومعلوم أن السياحة التونسيّة، تمثّل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وقد استعادت نسقها، تدريجيا، منذ سنة 2022، بعد تدهور مؤشراتها، بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.
في هذا الملف حاولنا استقراء مختلف الاستعدادات لإنجاح الموسم الحالي وتشخيص أهم الصعوبات والعوائق ومشاكل القطاع السياحي وكيفية معالجتها، وذلك من منظور أهل المهنة، والهياكل الإدارية المعنية بتطوير القطاع وتنميته، والمكلفة بمراقبته وتنظيمه والترويج للمنتوج السياحي التونسي..
إعداد: رفيق بن عبد الله
بعد ارتفاع العائدات وعدد الوافدين خلال موسم 2023.. توقعات بتواصل انتعاش السياحة خلال سنة 2024
تونس- الصباح
تعوّل الحكومة خلال السنة المالية الجارية على تواصل انتعاشة القطاع السياحي وبالتالي ارتفاع مداخيله من العملة الصعبة.
وأكدت حصيلة النشاط السياحي خلال كامل سنة 2023 والصادرة عن وزارة السياحة، حصول انتعاشة كبيرة في القطاع مقارنة بموسم 2022، إذ قفز عدد الوافدين على بلادنا بنسبة 45.5 بالمائة، ليصل إلى أكثر من 9،370 مليون سائح، وبتراجع طفيف، مقارنة بالمؤشرات المسجلة خلال السنة المرجعيّة 2019، وفق معطيات عن وزارة السياحة.
وبلغ عدد السيّاح الوافدين على تونس، من 1 جانفي وحتى 10 ماي 2024، حوالي 2.6 مليون وافد غير مقيم، بارتفاع يناهز 6.9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وارتفاع يناهز 6.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.. وفقا لإحصائيات تحصلت عليها "الصباح" من الديوان الوطني للسياحة.
ووفق ما تضمنته وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2024 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، تخطط الحكومة لارتفاع عائدات القطاع بنسبة 60 بالمائة، متأتية من تطور عدد الليالي السياحية مقارنة بسنة 2023 وعدد الوافدين، الذي يتوقع أن يتجاوز المعدلات المسجلة خلال سنة 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد 19، مع العلم أن سنة 2023 كانت قد سجلت نموا في قيمة العائدات بالدينار التونسي بنحو 30% حيث قدرت المداخيل بـ6.9 مليار دينار مقابل 5.4 مليار دينار في 2022.
وتتوقع الهياكل المتداخلة في القطاع، استقبال 9.88 مليون وافد مع موفى 2024 مقابل 9.37 مليون وافد خلال سنة 2023، و6.4 مليون وافد في 2022.
وذكرت وثيقة الميزان الاقتصادي بأن القطاع السياحي سيشهد خلال السنة الحالية استثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتحقيق نسبة نمو بنسبة 5.8%، ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصناعات التقليدية تطورا في عدد مواطن الشغل المحدثة من 8730 موطن شغل إلى 9550 موطن شغل سنة 2024 وارتفاع نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفية من 37 % سنة 2023 إلى 39 % سنة 2024 .
وزير السياحة والصناعات التقليدية:نعمل على تأكيد النتائج الايجابية.. وجودة الخدمات مسؤوليّة الجميع..
قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمّد المعز بلحسين، إن الوزارة تسعى خلال سنة 2024 لتأكيد النتائج الطيّبة، التّي تحقّقت خلال 2023.
وأفاد في تصريح صحفي على هامش زيارته لمدينة المنستير، يوم 27 أفريل 2024، أنّه سيتم التركيز على الجودة في الخدمات السياحية والبنية التحتية والاستقبال والنقل السياحي والمحيط والإيواء السياحي والمواقع الأثرية والتاريخية.
واعتبر أنّ "تحقيق الجودة مسؤوليّة الجميع بما في ذلك المواطن من ذلك مسؤوليته في مجال النظافة والعناية بالبيئة".
وكان الوزير قد كشف في كلمة ألقاها خلال حضوره الجلسة العامّة العاديّة الانتخابية للجامعة التونسية للنزل، على أن الحكومة تعمل على وضع إجراءات فائدة القطاع من ضمنها الرؤية الإستراتيجية المستقبلية للقطاع السياحي حتى 2035.
وتهدف الإستراتيجية المستقبلية للقطاع إلى تأكيد دور السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وجعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم من خلال تنويع منتجاتها السياحية وتصبح وجهة سياحية نظيفة ومزدهرة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي للأجيال الحالية والمستقبلية بما يمكن من خلق فرص استثمار وعمل للتونسيين.
كما تهدف إستراتيجية السياحة الوطنية إلى تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل باعتماد توجه تنموي يدعم صناعة السياحة ويمكن من جذب أسواق جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من القيمة المضافة.
واعتبر بلحسين أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع جديد لمجلة السياحة، وتحدث عن وضع الإطار التشريعي الملائم لإحداث مشاريع الإيواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستديمة والمسؤولة ما من شأنه المساهمة في تطوير الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال. ويتزامن ذلك مع مراجعة قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستديمة.
وكشف في سياق متصل، أن مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية، بلغ المرحلة الأخيرة، قبل إصداره، وقال إن الثقة التّي تحظى بها وجهة تونس من قبل المستثمرين تحملنا مسؤولية التوجه نحو المواصفات الجديدة في تصنيف النزل، والتّي تشمل احترام الجانب البيئي والأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الحاجيات الخصوصية ورأي الحريف ورؤيته في النزل والذي يمكن أن يطور في تصنيف النزل أو العكس."
كما تحدث عن تنفيذ عديد المشاريع المشتركة على غرار بعث طرق سياحية ثقافية جديدة والنهوض بمشاريع السياحة الخضراء وتأطير الأنشطة السياحية البيئية وبعث هياكل التصرف في الوجهة "Destination Management Organisation (DMO)، وتأهيل وتكوين وتدريب العاملين في القطاع السياحي عموما والفندقي بصفة خاصة بهدف توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية بما يمكن من الارتقاء بالخدمات الفندقية.
فضلا عن تكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية يضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي يكلف بملف مديونية المؤسسات الفندقية.
رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب: مؤشرات إيجابية.. لكن حذار من تدني خدمات النقل والإدارة..
أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب ارتفاع عائدات القطاع السياحي بالعملة الصعبة بـ8 بالمائة حتى نهاية أفريل 2024 ما يمثل مؤشرا ايجابيا يبشر بنجاح الموسم الحالي.
وأكّد أن السوق التونسية تمثل أكثر من 30 بالمائة من الحجوزات بالنزل ودور الضيافة وهي نسبة كبيرة..
وقال بالطيب في حوار مع "الصباح" إن حصيلة المشاركة في الصالونات العالمية للسياحة على غرار صالون باريس، تؤكد وجود مؤشرات طيبة بالنسبة لموسم 2024، لكنه لاحظ - رغم ذلك- تواصل وجود عدة نقائص وإشكاليات قد تحول دون تحقيق قفزة نوعية مثل تدني تلك المتعلقة بالنقل السياحي حيث يعرف القطاع نقصا شديدا في أسطول الحافلات والسيارات السياحية، مشيرا إلى أن وقف العمل بالامتيازات الجبائية عند توريد الحافلات السياحية خاصة المتوسطة والصغيرة ساهم في نقص الأسطول وتجديده، خاصة أن المصنع المحلي غير قادر على توفير احتياجات القطاع من الحافلات والمركبات المخصصة للنقل السياحي..
وتحدث رئيس جامعة وكالات الأسفار والسياحة، عن تدني خدمات النظافة والعناية بالبيئة وخاصة بمحيط المناطق السياحية.. وقال:" هناك تهاون في مجال العناية بالنظافة ويجب على البلديات وضع خطة عمل أكثر جدية.."
وأكد في نفس السياق وجود بطء في المعاملات الإدارية بسبب ضعف الرقمنة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من جميع الأطراف، وتحسين ظروف استقبال السياح بداية من الوصول إلى المطار.
وأشار بالطيب إلى وجود عديد الاخلالات التي لا يمكن معالجتها في وقت وجيز، ولاحظ أن حملات النظافة تظل غير كافية، ولا بد من عمل توعوي قاعدي.. كما لاحظ وجود إخلالات وإشكاليات قانونية..
وأوضح: “هناك إشكال قانوني وعراقيل قانونية في علاقة بالنقل السياحي، ولا بد من وضع رؤية للسنوات القادمة، خاصة أن القوانين غير مواكبة للتطورات”.
وعن مدى تفاعل وزارة الإشراف مع مقترحات أهل المهنة من أصحاب وكالات الأسفار والسياحة، قال: "تحدثنا لكننا ما زلنا ننتظر إقرار حلول جذرية، هناك بطء إداري.."
واعتبر أن موسم 2023 مر بسلام وتم خلاله تحقيق أرقام ايجابية، لكن بالنسبة للموسم السياحي الجديد فعبر عن أمله في أن يمر "بأخف الأضرار"..
ودعا بالطيب في هذا الصدد إلى ضرورة مزيد دعم وزارة السياحة لمجهودات أهل القطاع والحوار المتواصل والإطلاع على عدة دراسات دقيقة وعلمية للتقدم بالقطاع والأخذ بعين الاعتبار توصياتهم والتسريع بتطبيق بعضها ومن ذلك رقمنة الخدمات الإدارية لتجاوز البطء الإداري والتعامل بأكثر تواصل وجدية .
وشدد على أهمية ضبط تواريخ محددة حول مشاريع تهم القطاع السياحي بصفة مشتركة والانطلاق في تطبيقها لا الاتفاق على برامج دون مواعيد لتنفيذها والتي تندثر بالتقادم ومع الزمن..
أما عن مؤشر الحجوزات للأسواق السياحية، فقال إن السوق الأوروبية، واعدة وايجابية، خاصة منها الفرنسية التي تعرف انتعاشة، مع وجود توقعات بتسجيل زيادة كبيرة في السوق الألمانية بحوالي 20 بالمائة، مع بروز أسواق جديدة مثل أرمينيا وتشكيا وبولونيا.. ونفس الأمر بالنسبة للسوق الجزائرية.
أما السوق الروسية فقال إن سنة 2019 عرفت دخول حوالي 900 ألف سائح روسي إلى تونس، لكن هذا الموسم لن يتجاوز عددهم 50 ألفا، لعدة أسباب منها ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية ومنها ما يهم ضعف خطوط النقل الجوي المتوفرة بين البلدين..
بالنسبة للأسواق الجديدة مثل السوق الصينية، فقال إن الأمر يتعلق بضرورة التحضير المسبق لها من حيث وسائل النقل وتنويع المنتوج، معربا عن أمله في أن يتم توفير خط مباشر مع بيكين خاصة لفترة ما بعد الذروة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتابع:" هناك طلبات وحجوزات.. لكن هل نحن قادرون على توفير ما يلزم من خدمات ذات جودة عالية؟
أوصت بتبسيط الإجراءات وتوحيدها.. الجامعات المهنية للسياحة تدعو إلى تذليل العوائق القانونية للسياحة البديلة
تحت شعار ''معا من أجل سياحة بديلة ومستدامة'' وقعت مؤخرا الجامعات المهنية في القطاع السياحي وهي: الجامعة التونسية للنزل، والجامعة التونسية لوكالات الأسفار، والجامعة التونسية لأدلاّء السياحة المرخص لهم، والجامعة التونسية المهنية المشتركة للسياحة، على وثيقة تتضمن توصيات لتجاوز العوائق القانونية للسياحة البديلة والمستدامة سيتم توجيهها إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وتتمثل هذه التوصيات في توحيد النصوص القانونية عبر إصدار مجلة السياحة لتكون جامعة لكل النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع السياحي بمفهومه الشامل بما في ذلك السياحة البديلة والدائمة وتبسيط الإجراءات وتوحيدها من خلال إرساء منصة رقمية تسمح لكل المتداخلين بإيداع الملفات عن بعد، كما تسمح كذلك للجهات المتدخلة بإبداء رأيها في آجال معقولة وفي إطار الشفافية.
كما أوصى المجتمعون بضرورة رفع العراقيل أمام أصحاب مشاريع السياحة البديلة والدائمة من خلال الدعم المادي والمعنوي وإيجاد طرق تمويل في إطار برامج التنمية الجهوية والمحلية بالإضافة إلى إحداث مشاريع تحمل علامة الجودة بتطبيق معايير يتفق عليها مسبقا مع المهنيين لتسهيل الحصول على شهادات الجودة أو البيئة بما يضمن احترام النظم البيئية وخصوصيات التجمعات المحلية.
واستعرضت الجامعات المهنية نتائج دراسة أعدت بالشراكة بين المهنيين التونسيين والجامعة الألمانية لوكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات بتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الدولي تتضمن أبرز العراقيل القانونية التي يواجهها قطاع السياحة البديلة والمستدامة.
وتتمثل العراقيل أساسا في عدم ملاءمة النصوص القانونية الحالية للواقع السياحي خاصة فيما يتعلق بالجانب البيئي وتوجه عدد كبير من الإقامات السياحية للعمل بصفة غير قانونية سبب صعوبات الإنشاء بالإضافة إلى تحيين القانون الأساسي لأدلاء السياحة الذي تم سنه منذ أكثر من نصف قرن تقريبا.
وأكّدت الدراسة أهميّة إصدار مجلّة موحدة السياحة تضم بابا خاصّا بالسياحة البديلة والمستديمة “يسمح بوضع حد للإجراءات المعقّدة والطويلة الحالية ويضمن التناغم بين التشريعات والإجراءات، التي يجب القيام بها من قبل الفاعلين في القطاع”. ويرجى من هذه المجلّة، أيضا، تبسيط متابعة ومراقبة هذا النشاط من قبل الوزارات والهياكل المعنية.
كما أوصت الدراسة بتبسيط الإجراءات المتعلّقة بهذا النشاط من خلال إرساء منصّة تضم كل المتدخلين لمتابعة الملفات مع ضمان حق المتابعة الآني.
ومن شأن تبسيط الإجراءات، التصرّف بشكل أفضل في عمليّات إسناد شهادات المطابقة والإجراءات المتعلّقة بإسناد الرخص، التّي تختلف حسب الجهات وتفرض إجراءات إدارية متباينة.
ودعت الدراسة إلى تشجيع ومرافقة والترويج للسياحة البديلة والمستديمة من خلال تقديم الدعم على مستوى التسويق بشكل يسمح بمعاضدة المشاريع عبر توفير فضلا عن توفير دعم مادي لأجل تأهيل القطاع.
وأوصت الدراسة بمرافقة المشاريع الجديدة على المستوى الجهوي والمحلي على امتداد مسار إحداثها وتركيزها وانطلاق نشاطاها فعليا من خلال إحداث هياكل مختلطة تجمع كلّ الفاعلين المعنيين (وزارة وهياكل جهوية والديوان الوطني للسياحة التونسية والجامعات والمنظمات والخبراء..).
كما دعت إلى إحداث مشاريع ذات علامة وتطبيق المواصفات بهدف تسهيل الحصول على شهادات المطابقة البيئية أو شهادات الجودة.
رغم أن 90 بالمائة منها غير قانونية.. الإقامات الإيكولوجية تستحوذ على 10 بالمائة من حجم السوق السياحية
كشفت دارسة عرضها مؤخرا المجمع المهني للإقامات البديلة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بالاشتراك مع الديوان الوطني للسياحة، تتعلق بوضعية الإقامات السياحية البديلة بتونس، أن 78% من حرفاء الإقامات السياحية البديلة من السياح الأجانب و71% من مرتاديها من العائلات.
وخلصت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "أمرود كونسولتينيغ" أن 39% من التونسيين يجدون أن أسعار الإقامات مناسبة و 22% يعتبرونها مرتفعة.
ويعتمد 43% من التونسيين الإقامات للمناسبات العائلية والأفراح بينما 44% يعتمدونها للترفيه مع الأصدقاء و52% للراحة والاستجمام.
وكشفت الدراسة أن الإقامات البديلة بالسياحة الإيكولوجية أو السياحة الخضراء في تونس تمثل 9 بالمائة من حجم السوق السياحية.
ويتجاوز عدد الإقامات الإيكولوجية في تونس حاليا 2232 إقامة ومتنوعة بين ديار الضيافة التي تكون غالبا داخل المدن العتيقة وتحافظ على طابع معماري تقليدي والإقامات الريفية المشيدة في المناطق الغابية والجبلية وبالقرب من الشواطئ.
ورغم تخلي الدولة منذ سنة 2022 عن آلية التراخيص في تنفيذ مشاريع الإقامات السياحية، وتعويضها بكراسات شروط، لكنه إلى اليوم لم تصدر كراسات الشروط بعد، وهو ما أدى بالبعض إلى بعث إقامات دون ترخيص لنجد اليوم 108 إقامة فقط مرخص لها من بين أكثر من 2230 إقامة.
وأكد رئيس الجامعة التونسية للسياحة حسام بن عزوز أن نفس الدراسة أظهرت إقبال الشباب على السياحة البديلة خاصة في ظل ما توفره من إقامة وأنشطة وتجارب مختلفة مشيرا إلى أن 61 بالمائة من التونسيين المستجوبين أكدوا معرفتهم بالسياحة البديلة كما أن نسبة الرضا على الخدمات المقدمة في مؤسسات السياحة البديلة بلغت 99 بالمائة.
من جهته، أوضح رئيس المجمع المهني للإقامات البديلة، حسام بن عزوز، أن عدد الإقامات السياحية البديلة الناشطة حاليا يبلغ 2232 إقامة، أقل من 10 بالمائة منها تعمل بصفة قانونية.
ودعا بن عزوز إلى دمج هذا العدد الهائل من الإقامات السياحية البديلة في القطاع المنظم والقانوني، مشيرا إلى أن الحل يكمن في صياغة كراس شروط ينظمها.
وكشف أن الإقامات السياحية الإيكولوجية وفرت ما بين 15 و20 ألف موطن شغل كما ساهمت في تثمين الريف التونسي وتقديم الموروث الثقافي والغذائي في حلة أنيقة وخلق حركية اقتصادية وتجارية في المناطق الريفية المحيطة بها.
ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات بالبرلمان لـ"الصباح" : النهوض بالقطاع يمرّ عبر مراجعة التشريعات والارتقاء بجودة الخدمات
تونس- الصباح
قال ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات بالبرلمان إن قطاع السياحة يعتبر من أهم محركات الاقتصاد، ورغم ذلك فإن الإمكانيات المسخرة من الدولة حاليا لتطويره ليست في حجم القطاع ومردوديته العالية، والتي تتطلب أيضا توفير خدمات معقولة تليق ببلادنا..
وأكّد مامي في حوار لـ"الصباح" أن الموسم السياحي الحالي واعد وكل المؤشرات جيدة، مشددا على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات وتنويع المنتوج السياحي، وحل الإشكال المتعلق بالنظافة والعناية بالمحيط والشواطئ والشريط الساحلي بصفة عامة باعتبارها من أبرز النقائص التي يعاني منها القطاع.
وأبرز أن الشواطئ التونسية تشكو عديد الإشكاليات المتعلقة بالنظافة وعدم التهيئة وغياب الحماية مع تعرض بعضها إلى الانجراف، والبلديات غير قادرة لوحدها على حل هذا الإشكال، ويتطلب الأمر تنسيقا بين جميع الأطراف والهياكل المعنية ومنها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي..
وأفاد أن تنوع المنتوج السياحي يقتضي تشريعات وقوانين ملائمة ورفع العوائق التي تحول دون تطور نوعي للنشاط السياحي ترفع من عائداته المالية ومن مساهمته في الناتج الداخلي الخام..
وبيّن النائب أن القطاع السياحي في تونس قائم في معظمه على القطاع الخاص، ويضم أكثر من 2800 مؤسسة سياحية من نزل ومطاعم ووكالات أسفار وإقامات.. وإذا أردنا ألا يكون السائح حبيس جدران النزل، وحثه على الخروج من مقر إقامته، وزيارة مختلف المواقع الأثرية والمسالك السياحية، والقرى السياحة والمعالم الثقافية والتراثية المصنفة.. فيجب أن نوفر له مجموعة من الشروط والخدمات..
واقترح مامي اعتماد سياسة جديدة ترويجية للمنتوج السياحي تعكس ما تتوفر عليه بلادنا من ثروات سياحية، وتطوير خدمات النقل التي ما تزال تشكو من عدة نقائص بسبب عدم تجديد أسطول العربات السياحية، وقال إن النقل هو محرك من محركات السياحة الداخلية ولا يجب إهماله..
ولاحظ أن المنطقة السياحية بالحمامات مثلا، يقيم فيها 100 ألف ساكن في الشتاء، لكن عددهم يتضاعف خلال فصل الصيف، مشددا على ضرورة العمل على تخصيص مساحة من الشطوط المهيأة للمصطافين لعموم المواطنين.. مشيرا إلى أن نفس المشاكل تتكرر خلال كل موسم، ولم نخرج من دائرة الحلول الوقتية الظرفية.. وقال:" نفس المشاكل المطروحة اليوم هي نفسها التي طرحت خلال السنوات الماضية.."
وشدد على ضرورة ألا يكون هناك تشتت بين مختلف المتداخلين وأن يكون هناك مرجع نظر واضح، مؤكدا على أن تنوع المنتوج السياحي يقتضي وضع تشريعات وقوانين ملائمة، كما أن اعتبار تونس وجهة سياحية يجب أن يتبعه إجراءات وتسهيلات ورؤية وطنية.
وقال في هذا الصدد إلى وجود تفاعل ايجابي من وزارة السياحة خلال اللقاءات التي جمعت ممثليها مع أعضاء اللجنة البرلمانية، خاصة في ما يتعلق بملف مراجعة حزمة من التشريعات المتعلقة بالقطاع، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وبالمنتوج السياحي، على غرار تطوير السياحة البديلة والمستدامة، التي تتطلب وضع إجراءات عاجلة في شأنها لتنظيمها وتطويرها ومزيد الإحاطة بها، فضلا عن تطوير مجالات سياحية أخرى وتشجيع الاستثمار فيها كالموانئ الترفيهية، والخروج عن نطاق السياحة التقليدية، ومكافحة بعض المظاهر السلبية مثل ظاهرة البزناسة التي تعتبر مصدر تذمر كبير خاصة من قبل تجار الصناعات التقليدية..
كما دعا في سياق متصل وزارة السياحة إلى مزيد العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وتحسين ظروف عودتهم وإقامتهم في تونس باعتبارهم يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، كما دعا وزارة المالية إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بامتياز الجبائي ـFCR الموجه للتونسيين بالخارج الذي يسمح لهم بتوريد سيارة كل عشرة سنوات وفق ما ورد بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024.
واعتبر أن “تأخر إصدار الأوامر الترتيبية يخدم وكلاء السيارات وبعض المصالح الضيقة ويجب إصداره في أقرب وقت".
المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني للسياحة لـ"الصباح": نعمل على مدار السنة.. وقادرون على تحقيق نتائج أفضل
+ نحو تسجيل أرقام إيجابية في عدد الوافدين وفي العائدات مقارنة بسنة 2023
كشف السيد لطفي ماني المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني للسياحة أن عدد السيّاح الوافدين على تونس، خلال الفترة من 1 جانفي وحتى 10 ماي 2024، بلغ 2.6 مليون وافد غير مقيم، بتطوير ايجابي يناهز 6.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وارتفاع يناهز 6.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019..
وأفاد ماني في حوار مع "الصباح" أن عدد الوافدين بلغ سنة 2023 حوالي 9.4 تقريبا وهو رقم يلامس حصيلة سنة 2019 وهي السنة المرجعية باعتبارها تسبق فترة جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021.. وهي حصيلة تقترب كثيرا من سنة 2010..
وقال ماني إن جل المؤشرات بالنسبة لهذا الموسم تبدو واعدة جدا، وستكون أفضل نسبيا من حصيلة نشاط 2023. وقال إن الاستعدادات للموسم السياحي تتواصل على كامل السنة ولا تقتصر على موسم الذروة، وذلك على عدة مستويات، مشيرا الى أن التوقعات لهذا الموسم تتجه نحو تسجيل أرقام ايجابية في علاقة بعدد السياح والعائدات مقارنة بسنة 2023.
حملات وأنشطة ترويجية على مدار السنة
وعن أهم الاستعدادات والأنشطة الترويحية لموسم الذروة والعمليات الإشهارية بالداخل والخارج والاستعداد للموسم السياحي الصيفي، التي قام بها الديوان منذ بداية السنة، أفاد أن الديوان شارك في أهم الصالونات العالمية للسياحة حيث شارك في 42 معرض دولي مختص في السياحة والسفر وفي 33 تظاهرة سياحية بالخارج، كما نظم الديوان خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023، 26 رحلة لفائدة 81 صحفي أجنبي (من بينهم صناع محتوى) وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام الأجنبية لاكتشاف ما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية وثقافية وحضارية وصناعات تقليدية..
وبالنسبة للثلاثي الثاني، ستتم تنظيم 46 رحلة، ودعوة 175 صحفي وصانع محتوى، وقرابة ألف وكيل أسفار أجنبي، إضافة إلى 33 رحلة استطلاعية..
وقام الديوان أيضا بعمليات ترويجية خاصة سواء في الخارج أو في تونس، وبالتوازي قام بمرافقة العمليات التي تنظم في تونس مثل ما يهم السياحة الرياضية على غرار المرافقة التي قام بها الديوان عند دعوة فريق أندرلخت البلجيكي للقيام بتربص في عين دراهم، والذي ترك انطباعات ايجابية عن الوجهة التونسية..
وبالنسبة للتعاون مع صانعي المحتوى التونسيين، فإن الأمر يقتصر حاليا على جانب دعم السياحة الداخلية..
وفي سياق النشاط الترويجي، قال المدير المركزي للترويج، أن تم بعد ثماني سنوات، العودة إلى دعم ومرافقة الدورة الدولية لرياضة القولف التي نظمت هذه السنة في جهة طبرقة، وسيتم تنظيم الدورات القادمة سنويا في جهات أخرى، فضلا عن دعم ومرافقة تظاهرات دولية ووطنية وجهوية ورياضية وثقافية، ذات بعد سياحي..
وشدد على أهمية تنويع المنتوج السياحي من خلال إنشاء وحدات فندقية بعيدة عن الشواطئ من اجل استقطاب فئات أخرى من السياح وتمديد الموسم السياحي.. وأكد على أنه بتضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع، فإننا قادرون على تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية بالنظر إلى ما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتراث عالمي وموقع جغرافي متميز..
استعادة أسواق تقليدية واستقطاب أسواق جديدة
وبالنسبة لنوعية الوافدين، أكد ماني على أهمية المحافظة على سياحة الجوار، واستعادة الأسواق التقليدية كالسوق الأوربية مع استقطاب أسواق جديدة مثل الآسيوية، والأمريكية والكندية.. مفيدا أن السوق الفرنسية بصدد العودة (تجاوزت المليون سائح)، والسوق الألمانية، وأوربا الشرقية مثل بولونيا وتشكيا..،
بالنسبة لسياحة الجوار (الوافدون الليبيون والجزائريون) يتم العمل على تحسين ظروف الاستقبال والإقامة خاصة بالمناطق الحدودية..
ويعمل الديوان على استقطاب الأسواق البعيدة مثل الصينية والاندونيسية والهندية، وسوق أمريكا الشمالية.. مفيدا أن هناك دراسة مع الهياكل المتدخلة لفتح خط جوي مباشر مع بيكين لتشجيع الصينيين على زيارة تونس.
أما بالنسبة للسوق الروسية، فقد أكد أنها شهدت تراجعا كبيرا (أقل من 30 ألف) مقارنة بالعدد المسجل خلال السنوات الفارطة ما قبل فترة جائحة كوفيد 19، وذلك بسبب الظرف العالمي القائم حاليا مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ويتم العمل حاليا على إيجاد حلول لدعم النقل خطوط النقل الجوي مع روسيا، علما أنه حاليا هناك خط وحيد يربط بين تونس وسانت بطرسبرغ الروسية.
وقال: "نعمل بالتعاون مع شركائنا المهنيين من مختلف اختصاصاتهم ومجالات أنشطتهم.. وبالتنسيق مع عدة هياكل إدارية ووزارات متداخلة مثل الداخلية، والبيئة، والنقل".
وفي ما يتعلق بجانب النظافة والعناية بالبيئة، قال إن الديوان يعمل من خلال المندوبيات الجهوية للسياحة التي تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية والهياكل المتداخلة في الجهات لتذليل الاخلالات في هذا المجال..
علما أن صندوق حماية المناطق السياحية، يعمل على مساعدة البلديات المصنفة مناطق سياحية (عددها 57 بلدية) على جهود النظافة والعناية بالبيئة سواء ماديا أو بتوفير واقتناء المعدات والتجهيزات.. ونفس الأمر بالنسبة لصندوق النهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات السياحية الموجه لدعم ومساندة المهنيين في تنظيم التظاهرات الترويجية ذات الصبغة الثقافية والرياضية وغيرها..
وعن حجم ميزانية الترويج، قال ماني إنها لم تتغير منذ سنوات، وربما انخفضت مقارنة بفترة ما قبل كوفيد 19، وأكد أن معظم الميزانية المخصصة للترويج يتم صرفها في الخارج مع ما يعنيه ذلك من تحويل قيمتها إلى العملة الصعبة تصبح غير ذي بال على اعتبار أن تراجع قيمة صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
مشيرا إلى أن العملية الترويجية تعتبر آخر حلقة من سلسلة المجهود الوطني للتعريف بالوجهة السياحية التونسية.. لأن القطاع أفقي يتطلب تنسيقا وعملا مشتركا بين جميع المتدخلين..
وقال المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني بالنسبة لوضعية النزل في تونس، قال إن 20 بالمائة من النزل مغلقة لعدة أسباب منها الهيكلية أو المالية.. مشددا على أن النظر في ملف مديونية النزل موضوع مالي بالأساس، ويشمل الجهات معنية أخرى مثل وزارة المالية والبنك المركزي..
أما في ما يتعلق بمشروع إعادة تصنيف النزل قال إن المراجعة المستقبلية ستركز أساسا على معايير ومقاييس معظمها لامادية، ومغايرة عن المعايير التقليدية، وبناء على متغيرات وعناصر ومؤشرات جديدة في عملية تقييم جودة الخدمات الفندقية..
تنويع المنتوج السياحي
بالنسبة لنشاط الإيواء السياحي، فقال إن العمل جار بالتوازي مع تنويع الأسواق السياحية، وجلب نوعية جديدة من السياح، وقال:" نعمل على تنويع المنتجات السياحية، على غرار فكرة بعث الطرق بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني، مثل الطرق السينمائية وهي طرق موزعة على تسع جهات في مختلف جهات الجمهورية.. وعددها 12 موقعا وتهدف إلى تشجيع إنتاج وصناعة الأفلام الأجنبية العالمية في تونس."
وأضاف في نفس السياق، إلى وجود مشروع طرق الطهي، وقد تم تحديد ستة طرق لمنتجات تختص بها جهات الجمهورية، بالشمال الغربي، وصناعة النبيذ بالشمال الشرقي، والهريسة بالوطن القبلي، والقرنيط بقرقنة، والزيتون بالوسط، والتمور في الجنوب..
وهناك كذلك، طريق التراث العالمي باليونسكو، وتهم أساسا مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي، مثل المدنية الأثرية بقرطاج، والمدن العتيقة بسوسة والقيروان، وموقع دقة، وموقع كاركوان، ومدينة الأثرية بالجم، ومحمية إشكل بنزرت، الشرفية بقرقنة، وفخار سجنان، والهريسة بنابل..
فضلا عن مشروع طرق المشي، في إطار دعم وتشجيع السياحة الرياضية الترفيهية، وسيتم تحديد مواقعها لتشجيع العائلات والأفراد من الداخل والخارج على زيارتها.. وجل هذه الطرق لها روابط اشهارية تعريفية خاص بموقع"اكتشف تونس" (Discover Tunisia)
ولاحظ ماني أن ما يميز بلادنا هو تنوع المورث الثقافي، والثراء الجغرافي، ويوجد بها مواقع أثرية ممتازة ومصنفة لدى اليونسكو، ما يجعلنا قادرين على استقبال السياح على مدار السنة..
وفي ما يتعلق بتشجيع السياحة الداخلية، بين ماني أن الديوان عمل خلال السنوات الأخيرة على تنظيم حملات ترويجية موجهة للتونسيين من أجل التعريف بالمنتوج السياحي الوطني من خلال الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد في هذا الخصوص على أهمية إرساء ثقافة الحجز المسبق للعائلات التونسية بالنزل والإقامات السياحية، حتى تقوم ببرمجة العطلة قبل فترة الذروة الصيفية، حتى تتحصل على أسعار دنيا وأقل من الأسعار المتداولة خلال الموسم الصيفي، لافتا إلى أن السوق تخضع لمسألة العرض والطلب وهو ما يؤثر على الأسعار، كما أكد على أهمية ترسيخ قيمة النظافة والوعي باحترام البيئة والمحيط لدى المواطن التونسي..
