صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتهدف إلى تمويل مشروع استثماري من الحجم الثقيل، ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 45 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، أما مشروع القانون الثاني فيتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، في حين يتعلق مشروع القانون الثالث بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تـونس وأوروبا بقيمة 35 مليون أورو. ونظرا لترابط هذه المشاريع الثلاثة فقط قررت الجلسة العامة نقاشها دفعة واحدة.
وقبل المرور للنقاش العام قدم عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية تقريرا حول مشروع القانون الأول ومشروع القانون الثاني وفي هذا السياق أوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة يندرج في إطار التوجهات التنموية للبلاد التونسية المنصوص عليها صلب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفترة 2023ـ 2025، وهو يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة في أوفق 2050 وذكر أن المشروع يهدف بالأساس إلى الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا مما سيعود بالنفع على الأسر التونسية لأنه سيسمح بالتخفيض في كلفة استهلاك الكهرباء وإتاحة فرص استثمار جديدة للشركات التونسية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة.
وذهب الجابري إلى أبعد من ذلك وقال إنه بالتوازي مع الاستغلال الأكمل للإمكانيات الوطنية من الطاقة المتجددة سيمكن المشروع على المدى الطويل من ترسيخ مكانة تونس كمصدر للكهرباء نحو ايطاليا وتعزيز إدراجها صلب أسواق الطاقة الأورومتوسطية نظرا الى أنه يعد ثاني مشروع ربط بين إفريقيا وأوروبا بعد المشروع الذي يربط المغرب باسبانيا عبر مضيق جبل طارق، كما سيتيح إمكانية إدماج سوق الكهرباء المغاربية مع سوق الكهرباء الأوروبية مما سيؤدي مستقبلا إلى مزيد تدعيم التبادل الكهربائي بين تونس والجزائر وليبيا.
وبخصوص كلفة المشروع أشار عصام البحري الجابري إلى أنه في مرحلة أولى تم تقدير الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 964 فاصل 2 مليون أورو وذلك بناء على الدراسات الفنية المنجزة من قبل البنك الدولي الذي يعتبر أول ممول للمشروع حيث تولى تمويل الدراسات التمهيدية الخاصة به عن طريق هبة وكان أول ممول يبرم اتفاق قرض لفائدة هذا المشروع وتم ذلك بتاريخ 22 جوان 2023 ، ثم في مرحلة لاحقة استكمال انجاز الدراسات الفنية المتعلقة ببقية مكوناته وتبعا لذلك تم تحيين كلفة المشروع لتصل إلى 1014 فاصل 3 مليون أورو موزعة على الجهتين المسؤولتين على تنفيذه وهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره 582 فاصل 31 مليون أورو وشركة تيرنا الايطالية بمبلغ قدره 432 مليون أورو.
عقد ضمان
أما في ما يتعلق بمشروع القانون الثالث المعروض على الجلسة العامة فذكّر عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية بأن حكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومؤسسة القروض من أجل الإعمار الألمانية أبرمتا بتاريخ 22 ديسمبر 2023 عقد ضمان القرض الخاص بالمشروع المذكور وذلك بقيمة 35 مليون أورو وهو مشروع تشرف على تنفيذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن الجانب التونسي.
وأضاف رئيس اللجنة أنه بموجب هذا العقد فإن الحكومة التونسية ملزمة بضمان الإيفاء بواجب تسديد أقساط القرض بشكل مستقل وغير قابل للإلغاء وبما لا يتضمن أي استثناء أو اعتراض، وفي صورة عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتسديد تكون الحكومة ملزمة بدفع القسط المستوجب دفعه في الموعد المتفق عليه وبالأورو.
ويهدف القرض الألماني حسب ما أشار إليه شوشان إلى تمويل الجزء الممتد من الأراضي التونسية من خط الربط تحت الماء للضغط العالي والكهرباء المتصل بطول 200 كلم وسعة 600 ميغاواط وذلك بين الشبكتين الكهربائيتين في كل من تونس وإيطاليا.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سبق لمجلس نواب الشعب أن صادق في جلسته العامة المنعقدة يوم 30 جانفي 2024 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة بمبلغ قدره 247 مليون أورو. وأضاف أن اللجنة وبهدف التعمق في دراسة مختلف جوانب هذا المشروع الاستثماري استمعت إلى جميع الأطراف المعنية به كما نظمت يوما دراسيا بشأنه في الأكاديمية البرلمانية.
فاتورة الكهرباء
دعا النواب خلال نقاش مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة على أنظار الجلسة العامة إلى ضمان احترام السيادة الوطنية والعمل على تحقيق الأمن الطاقي على المدى البعيد، وطالبوا بجعل المواطن التونسي المستفيد الأول من مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وعبروا عن أملهم في أن يقع التخفيض في معاليم الاستهلاك، وشددوا على ضرورة التوجه نحو دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهناك منهم من تحدثوا عن مشاغل جهاتهم وطالبوا بربطها بالغاز الطبيعي.
سامي الحاج عمر النائب غير المنتمي إلى كتل، أشار إلى أنه يثمن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا لأنه سيوفر الأمن الطاقي ويحقق النمو الاقتصادي لبلادنا. وبين أنه رغم تدخل شركات أجنبية في الإنتاج فإن المشروع سيوفر مواطن شغل للتونسيين. ولاحظ أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين وتتمثل المرحلة الأولى في الإنتاج وتتمثل المرحلة الثانية في التخزين، وتساءل هل تم التفكير في كيفية التصرف في الكم الهائل من الميغاواط التي سيقع إنتاجها. وقال إنه لا بد من التفكير في حلول للتخزين قبل الإنتاج، وطالب النائب بمده بإجابة دقيقة حول كيفية استفادة المواطن التونسي من هذا المشروع وإن كان سيقع فعلا التخفيض في معاليم استهلاك الطاقة. وذكر أنه يقطن في المنستير وهي جهة منتجة للنسيج وذكر أنه نظرا لارتفاع كلفة استهلاك الطاقة أصبح المنتجون يلتجئون إلى توريد الأقمشة من مصر لأن الدولة المصرية تدعم الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع كلفة صنع الأقمشة.. وطالب بالتخفيض في معاليم استهلاك الطاقة في قطاع النسيج ودعم هذا القطاع. وبخصوص ربط المنازل بالشبكة الكهربائية وذكر أنه لا بد من التخفيض في معاليم الربط .
تصدير فائض الإنتاج
أما عماد أولاد جبريل النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فقد ترحم على روح المولدي الحاج مبروك الذي وصفه بشهيد الخبزة لأنه توفي عندما كان بصدد إصلاح عطب كهربائي تاركا ثلاثة أيتام. وبين أن هذا الرجل يعمل في إقليم الجم الذي يفتقر للموارد البشرية الكافية الأمر الذي يجعل الأعوان يشتغلون ليلا نهارا، وطالب "الستاغ" بفتح الباب لانتداب عدد إضافي من الأعوان. وقال إن المشروع الاستثماري سيحل الكثير من المشاكل لكن هناك غياب للتخطيط الاستراتيجي بعد سنة 2030، وتساءل هل تم وضع برنامج مستقبلي للتحولات الطاقية ولتصدير الكميات التي سيتم إنتاجها لاحقا وهل تم بحث أسواق خارجية للغرض.. وقال إنه لو يتم استغلال الفائض الطافي على النحو الأمثل سيكون بالإمكان انجاز خط ثان يمكن أن يوفر أرباحا كبيرة للدولة التونسية.
أمراض السرطان
النوري الجريدي النائب عن كتلة لينتصر الشعب فقد استلهم مداخلته من كلمات نزار قباني والمتنبي وقال: "هل أعجبكم الشاي؟ وهل ترغبون في قطعة سكر أخرى ليكون الشاي حلوا؟ فعليكم بقرض جديد وقرض آخر لتسديد القرض القديم، وقرض على قرض.. ومثلنا يقرض وجوى يزيد وعبرة تترقرق".
وأضاف أنه في شهر جويلية الفارط وأمام فيضان القروض الذي ضرب ومازال يضرب مجلس نواب الشعب كان قد نبه إلى أن القرض الكريه لا يؤدي إلا إلى قرض أكثر إذلالا، والارتهان للقروض لن يؤدي إلا إلى فقدان الريادة والسيادة.
وبين النائب أنه لم يغص في تفاصيل شروط القرض لأن الشيطان يكمن في التفاصيل لكنه يكتفي بالإشارة إلى أن هذه القروض المزمنة مثل المرض المزمن تضرب السيادة المائية والسيادة الغذائية والسيادة الطاقية وغيرها، ودعا مجلس نواب الشعب إلى التدقيق في تلك القروض وكذلك في عقود المحروقات ومنها اتفاقية تتعلق بتجديد رخصة استغلال لمدة 23 سنة ينتظر عرضها قريبا على أنظار الجلسة العامة ووصفها باتفاقية النهب ووجه أصابع الاتهام لمن يجنون آلاف المليارات حسب قوله من الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالمحروقات والفسفاط وفي المقابل يصاب أبناء الشعب بمرض السرطان وأضاف أن الشعب مات بالقروض والضرائب والجبايات كي تنعم العصابات..
السيادة الوطنية
وتحدثت النائبة ضحى السالمي عن كتلة الخط الوطني السيادي عن مفهوم السيادة الوطنية وقالت إن حكومة أحمد الحشاني لا تفرق بين مفهومي الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لذلك يجب رفع كل التباس يطال المفهومين بشكل يمنع كل وسائل الدمغجة. وذكرت أن الحكومة عندما تتحدث عن السيادة الغذائية فإنها تخلطها بمفهوم الأمن الغذائي والحال أن الأمن الغذائي يتطلب توفير العملة الصعبة للولوج إلى الأسواق العالمية واقتناء المواد الأساسية عن طريق مناقصات دولية، أما السيادة الغذائية فهي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي إنتاج المواد الأساسية واحتكار التراب التونسي لعملية الإنتاج، والتحكم المطلق للدولة في علمية التجميع حتى لا يكون الفلاح ضحية السماسرة، والإشراف على الصناعات التحويلية وتوجيه الإنتاج إلى المتطلبات الأساسية.
أما في علاقة بمشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة والتي تمس بالسيادة الطاقية فبينت السالمي أنه لا بد من التوضيح أن أوهام الأمن الطاقي لا تتجاوز اللهث وراء فتات يقدم للشعب كحلول سحرية لمشكل الإفلاس الطاقي في تونس. وأضافت أن الحكومة عندما تتحدث عن تمثّلها لمسألة السيادة الطاقية فإنها تحيلنا على نوع من المخاتلة في المفاهيم وتجرنا إلى مربع الأمن الطاقي الذي يقوم على ثنائية تعيسة أولها محاولة الاستنجاد بالأجنبي لسد العجز الطاقي المكمن ثانيها وضع الشعب التونسي أمام خيارات مريرة تليها محاولة التخلص من عبء عملية الإنتاج التي يتذرعون بإرتفاع كلفتها دون بحث عن حلول جذرية. ولاحظت أن هذه الثنائية لن تساهم سوى في تعميق الأزمة.
وتساءلت النائبة عن خلفية الاتفاقية التي تم توقيعها في 30 أفريل 2019، وهل أن من كان في سدة الحكم وقتها كانت بوصلته متجهة نحو السيادة الوطنية أم نحو أولياء نعمته وهل أنها تنسجم مع أهداف مسار 25 جويلية بما يحمله من زخم وطني أعاد للثورة بريقها في ما يخص مطلب السيادة الوطنية، وهل أن الساهرين على الشأن العام لا يفصلون بين تمثّلات دوائر النهب والتفقير التي لا تعطي أي شيء إلا لكي تحصل على أضعاف ما تعطيه. وأشارت إلى أن السيادة الوطنية لا تخضع للمزاجية وهي ليست فقط شعارات وإنما تقوم على خطط أهمها دعم البنية التحتية للطاقة بدعم شبكة الستاغ.
وذكرت أن كتلة الخط الوطني السيادي لا يمكنها إلا أن تصوت لصالح المشروع مع بيان جملة من النقاط وهي أن الثروة الشمسية هي ملك للشعب التونسي والأجيال القادمة دون سواها ويجب أن تراعي جميع عقود الطاقة المتجددة سيادة الشعب التونسي على مقدراته حتى يكون شريكا في علمية الإنتاج لا أن يشتري الطاقة التي تنتج على أرض بلاده بالعملة الصعبة، كما يجب أن يتحمل كل الشركاء المنخرطين في عمليات الإنتاج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مع ضرورة التأمين على مواطن رزق المواطنين واعتبار الفلاحة والموارد المائية خطا أحمر لا مجال للمساس بهما مع ضرورة استجلاب التكنولوجيا المتقدمة لتوطينها في تونس.
كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط: ليس هناك نية لخوصصة "الستاغ"
وتعقيبا على مداخلات النواب أشار سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أنه من الضروري الاستعمال المجدي لموارد القروض الخارجية من خلال توجيهها إلى مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي وذلك عبر البحث عن أفضل العروض المالية والدفاع عن مصالح الدولة التونسية والشعب التونسي بكل ندية مع كل الشركاء الماليين على المستوى الدولي. وأكد الحرص الكامل الذي توليه الحكومة لهذا التوجه وهو ما تدل عليه الخاصيات المالية للقروض المعروضة على الجلسة العامة.
وذكر أن العجز الطاقي خلال سنة 2023 مثل قرابة 60 بالمائة من جملة العجز التجاري وهو ما يعطي للمشاريع الممولة من القروض سالفة الذكر أهمية قصوى لأنها ستساهم من التخفيض في العجز الجاري وبالتالي التخفيف من التداين الخارجي في المستقبل. وأكد كاتب الدولة أن أعضاء الحكومة يتحملون مسؤولياتهم وأنهم جادون في عملهم وأنهم محبون لبلدهم ولشعبهم وإنهم لهذه الأرض الطيبة منتمون وهم عليها محافظون.
وطمأن النواب بأنه لا نية لتخصيص شبكة الكهرباء أو تخصيص الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أما في ما يتعلق بأنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ففسر أن وزارة الصناعة مطالبة بمواصلة تزويد السوق بالكهرباء والغاز وفي ظل العجز الحاصل فإن الطاقات المتجددة تبقى الحل الوحيد، وفي هذا السياق فإنها وضعت ثلاثة أنظمة للطاقات المتجددة أولها نظام الإنتاج الذاتي والذي ارتفع بفضله مستوى الإنتاج لكنه لا يكفي ويمكن أن يتعذر معه لاحقا الاستجابة للطلبات وتتمتع بهذا النظام المنازل المنفردة التي تسهلك أكثر من 300 كيلوات في الشهر، لذلك بعثت الوزارة نظاما آخر يتمثل في التراخيص ويهم مشاريع صغرى ومتوسطة موجهة للمستثمر التونسي والمؤسسات لإيجاد مشاريع بديلة لمواصلة نشاطها وقد خصصت مائة كيلواط سنويا لهذه المشاريع ووفرت سعر بيع للكهرباء من شأنه أن يحقق المردودية الاقتصادية ويبقى هذا النظام بدوره دون المطلوب، أما النظام الثالث فيتمثل في اللزمات ويهم المشاريع الكبرى التي ستمكن من بلوغ الأهداف المنشودة في الطاقات المتجددة وستتيح هذه المشاريع اقتصادا كبيرا في إنتاج الكهرباء من المحروقات وكل مائة ميغاواط ستمكن من اقتصاد حوالي 140 مليون دينار سنويا بالعملة الأجنبية وستعوض شراءات الغاز بالدولار، وبالتالي فإن طلب العروض المتعلق بـ1700 ميغاواط إذا أضيفت له 500 ميغاواط الجارية التي تم إمضاء عقود انجازها في الأسابيع الفارطة سيمكن من اقتصاد مصاريف قدرها 900 مليون دينار سنويا وهو ما من شأنه أن يخفض من دعم الدولة للطاقة.
ولاحظ كاتب الدولة أن كراسات شروط طلبات العروض، وهي عروض دولية، تم فيها استثناء الشركات التي أنجزت مشاريع بتونس لم تستجب للشروط الفنية. وردا على سؤال حول ما إذا تم تشريك "الستاغ" في إعداد إستراتيجية الانتقال الطاقي قال انه تم تشريكها وبعد ذلك تم عرض مشروع الإستراتيجية على أنظار مجلس وزراي مضيق ثم تم عرضها على مجلس وزاري الذي صادق عليها في 23 فيفري 2023. وتطرق كاتب الدولة في مداخلته للحوافز المسندة للمستثمرين الخواص في مجال الطاقة، كما تحدث عن استعمالات الهيدروجين الأخضر وقال انه يجري العمل على إعداد إستراتجية في الغرض.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على ثلاثة مشاريع قوانين تهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتهدف إلى تمويل مشروع استثماري من الحجم الثقيل، ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 45 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، أما مشروع القانون الثاني فيتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، في حين يتعلق مشروع القانون الثالث بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تـونس وأوروبا بقيمة 35 مليون أورو. ونظرا لترابط هذه المشاريع الثلاثة فقط قررت الجلسة العامة نقاشها دفعة واحدة.
وقبل المرور للنقاش العام قدم عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية تقريرا حول مشروع القانون الأول ومشروع القانون الثاني وفي هذا السياق أوضح أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة يندرج في إطار التوجهات التنموية للبلاد التونسية المنصوص عليها صلب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفترة 2023ـ 2025، وهو يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة في أوفق 2050 وذكر أن المشروع يهدف بالأساس إلى الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا مما سيعود بالنفع على الأسر التونسية لأنه سيسمح بالتخفيض في كلفة استهلاك الكهرباء وإتاحة فرص استثمار جديدة للشركات التونسية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة.
وذهب الجابري إلى أبعد من ذلك وقال إنه بالتوازي مع الاستغلال الأكمل للإمكانيات الوطنية من الطاقة المتجددة سيمكن المشروع على المدى الطويل من ترسيخ مكانة تونس كمصدر للكهرباء نحو ايطاليا وتعزيز إدراجها صلب أسواق الطاقة الأورومتوسطية نظرا الى أنه يعد ثاني مشروع ربط بين إفريقيا وأوروبا بعد المشروع الذي يربط المغرب باسبانيا عبر مضيق جبل طارق، كما سيتيح إمكانية إدماج سوق الكهرباء المغاربية مع سوق الكهرباء الأوروبية مما سيؤدي مستقبلا إلى مزيد تدعيم التبادل الكهربائي بين تونس والجزائر وليبيا.
وبخصوص كلفة المشروع أشار عصام البحري الجابري إلى أنه في مرحلة أولى تم تقدير الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 964 فاصل 2 مليون أورو وذلك بناء على الدراسات الفنية المنجزة من قبل البنك الدولي الذي يعتبر أول ممول للمشروع حيث تولى تمويل الدراسات التمهيدية الخاصة به عن طريق هبة وكان أول ممول يبرم اتفاق قرض لفائدة هذا المشروع وتم ذلك بتاريخ 22 جوان 2023 ، ثم في مرحلة لاحقة استكمال انجاز الدراسات الفنية المتعلقة ببقية مكوناته وتبعا لذلك تم تحيين كلفة المشروع لتصل إلى 1014 فاصل 3 مليون أورو موزعة على الجهتين المسؤولتين على تنفيذه وهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره 582 فاصل 31 مليون أورو وشركة تيرنا الايطالية بمبلغ قدره 432 مليون أورو.
عقد ضمان
أما في ما يتعلق بمشروع القانون الثالث المعروض على الجلسة العامة فذكّر عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية بأن حكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومؤسسة القروض من أجل الإعمار الألمانية أبرمتا بتاريخ 22 ديسمبر 2023 عقد ضمان القرض الخاص بالمشروع المذكور وذلك بقيمة 35 مليون أورو وهو مشروع تشرف على تنفيذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن الجانب التونسي.
وأضاف رئيس اللجنة أنه بموجب هذا العقد فإن الحكومة التونسية ملزمة بضمان الإيفاء بواجب تسديد أقساط القرض بشكل مستقل وغير قابل للإلغاء وبما لا يتضمن أي استثناء أو اعتراض، وفي صورة عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتسديد تكون الحكومة ملزمة بدفع القسط المستوجب دفعه في الموعد المتفق عليه وبالأورو.
ويهدف القرض الألماني حسب ما أشار إليه شوشان إلى تمويل الجزء الممتد من الأراضي التونسية من خط الربط تحت الماء للضغط العالي والكهرباء المتصل بطول 200 كلم وسعة 600 ميغاواط وذلك بين الشبكتين الكهربائيتين في كل من تونس وإيطاليا.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سبق لمجلس نواب الشعب أن صادق في جلسته العامة المنعقدة يوم 30 جانفي 2024 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة بمبلغ قدره 247 مليون أورو. وأضاف أن اللجنة وبهدف التعمق في دراسة مختلف جوانب هذا المشروع الاستثماري استمعت إلى جميع الأطراف المعنية به كما نظمت يوما دراسيا بشأنه في الأكاديمية البرلمانية.
فاتورة الكهرباء
دعا النواب خلال نقاش مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة على أنظار الجلسة العامة إلى ضمان احترام السيادة الوطنية والعمل على تحقيق الأمن الطاقي على المدى البعيد، وطالبوا بجعل المواطن التونسي المستفيد الأول من مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وعبروا عن أملهم في أن يقع التخفيض في معاليم الاستهلاك، وشددوا على ضرورة التوجه نحو دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهناك منهم من تحدثوا عن مشاغل جهاتهم وطالبوا بربطها بالغاز الطبيعي.
سامي الحاج عمر النائب غير المنتمي إلى كتل، أشار إلى أنه يثمن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا لأنه سيوفر الأمن الطاقي ويحقق النمو الاقتصادي لبلادنا. وبين أنه رغم تدخل شركات أجنبية في الإنتاج فإن المشروع سيوفر مواطن شغل للتونسيين. ولاحظ أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين وتتمثل المرحلة الأولى في الإنتاج وتتمثل المرحلة الثانية في التخزين، وتساءل هل تم التفكير في كيفية التصرف في الكم الهائل من الميغاواط التي سيقع إنتاجها. وقال إنه لا بد من التفكير في حلول للتخزين قبل الإنتاج، وطالب النائب بمده بإجابة دقيقة حول كيفية استفادة المواطن التونسي من هذا المشروع وإن كان سيقع فعلا التخفيض في معاليم استهلاك الطاقة. وذكر أنه يقطن في المنستير وهي جهة منتجة للنسيج وذكر أنه نظرا لارتفاع كلفة استهلاك الطاقة أصبح المنتجون يلتجئون إلى توريد الأقمشة من مصر لأن الدولة المصرية تدعم الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع كلفة صنع الأقمشة.. وطالب بالتخفيض في معاليم استهلاك الطاقة في قطاع النسيج ودعم هذا القطاع. وبخصوص ربط المنازل بالشبكة الكهربائية وذكر أنه لا بد من التخفيض في معاليم الربط .
تصدير فائض الإنتاج
أما عماد أولاد جبريل النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فقد ترحم على روح المولدي الحاج مبروك الذي وصفه بشهيد الخبزة لأنه توفي عندما كان بصدد إصلاح عطب كهربائي تاركا ثلاثة أيتام. وبين أن هذا الرجل يعمل في إقليم الجم الذي يفتقر للموارد البشرية الكافية الأمر الذي يجعل الأعوان يشتغلون ليلا نهارا، وطالب "الستاغ" بفتح الباب لانتداب عدد إضافي من الأعوان. وقال إن المشروع الاستثماري سيحل الكثير من المشاكل لكن هناك غياب للتخطيط الاستراتيجي بعد سنة 2030، وتساءل هل تم وضع برنامج مستقبلي للتحولات الطاقية ولتصدير الكميات التي سيتم إنتاجها لاحقا وهل تم بحث أسواق خارجية للغرض.. وقال إنه لو يتم استغلال الفائض الطافي على النحو الأمثل سيكون بالإمكان انجاز خط ثان يمكن أن يوفر أرباحا كبيرة للدولة التونسية.
أمراض السرطان
النوري الجريدي النائب عن كتلة لينتصر الشعب فقد استلهم مداخلته من كلمات نزار قباني والمتنبي وقال: "هل أعجبكم الشاي؟ وهل ترغبون في قطعة سكر أخرى ليكون الشاي حلوا؟ فعليكم بقرض جديد وقرض آخر لتسديد القرض القديم، وقرض على قرض.. ومثلنا يقرض وجوى يزيد وعبرة تترقرق".
وأضاف أنه في شهر جويلية الفارط وأمام فيضان القروض الذي ضرب ومازال يضرب مجلس نواب الشعب كان قد نبه إلى أن القرض الكريه لا يؤدي إلا إلى قرض أكثر إذلالا، والارتهان للقروض لن يؤدي إلا إلى فقدان الريادة والسيادة.
وبين النائب أنه لم يغص في تفاصيل شروط القرض لأن الشيطان يكمن في التفاصيل لكنه يكتفي بالإشارة إلى أن هذه القروض المزمنة مثل المرض المزمن تضرب السيادة المائية والسيادة الغذائية والسيادة الطاقية وغيرها، ودعا مجلس نواب الشعب إلى التدقيق في تلك القروض وكذلك في عقود المحروقات ومنها اتفاقية تتعلق بتجديد رخصة استغلال لمدة 23 سنة ينتظر عرضها قريبا على أنظار الجلسة العامة ووصفها باتفاقية النهب ووجه أصابع الاتهام لمن يجنون آلاف المليارات حسب قوله من الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالمحروقات والفسفاط وفي المقابل يصاب أبناء الشعب بمرض السرطان وأضاف أن الشعب مات بالقروض والضرائب والجبايات كي تنعم العصابات..
السيادة الوطنية
وتحدثت النائبة ضحى السالمي عن كتلة الخط الوطني السيادي عن مفهوم السيادة الوطنية وقالت إن حكومة أحمد الحشاني لا تفرق بين مفهومي الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لذلك يجب رفع كل التباس يطال المفهومين بشكل يمنع كل وسائل الدمغجة. وذكرت أن الحكومة عندما تتحدث عن السيادة الغذائية فإنها تخلطها بمفهوم الأمن الغذائي والحال أن الأمن الغذائي يتطلب توفير العملة الصعبة للولوج إلى الأسواق العالمية واقتناء المواد الأساسية عن طريق مناقصات دولية، أما السيادة الغذائية فهي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي إنتاج المواد الأساسية واحتكار التراب التونسي لعملية الإنتاج، والتحكم المطلق للدولة في علمية التجميع حتى لا يكون الفلاح ضحية السماسرة، والإشراف على الصناعات التحويلية وتوجيه الإنتاج إلى المتطلبات الأساسية.
أما في علاقة بمشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة والتي تمس بالسيادة الطاقية فبينت السالمي أنه لا بد من التوضيح أن أوهام الأمن الطاقي لا تتجاوز اللهث وراء فتات يقدم للشعب كحلول سحرية لمشكل الإفلاس الطاقي في تونس. وأضافت أن الحكومة عندما تتحدث عن تمثّلها لمسألة السيادة الطاقية فإنها تحيلنا على نوع من المخاتلة في المفاهيم وتجرنا إلى مربع الأمن الطاقي الذي يقوم على ثنائية تعيسة أولها محاولة الاستنجاد بالأجنبي لسد العجز الطاقي المكمن ثانيها وضع الشعب التونسي أمام خيارات مريرة تليها محاولة التخلص من عبء عملية الإنتاج التي يتذرعون بإرتفاع كلفتها دون بحث عن حلول جذرية. ولاحظت أن هذه الثنائية لن تساهم سوى في تعميق الأزمة.
وتساءلت النائبة عن خلفية الاتفاقية التي تم توقيعها في 30 أفريل 2019، وهل أن من كان في سدة الحكم وقتها كانت بوصلته متجهة نحو السيادة الوطنية أم نحو أولياء نعمته وهل أنها تنسجم مع أهداف مسار 25 جويلية بما يحمله من زخم وطني أعاد للثورة بريقها في ما يخص مطلب السيادة الوطنية، وهل أن الساهرين على الشأن العام لا يفصلون بين تمثّلات دوائر النهب والتفقير التي لا تعطي أي شيء إلا لكي تحصل على أضعاف ما تعطيه. وأشارت إلى أن السيادة الوطنية لا تخضع للمزاجية وهي ليست فقط شعارات وإنما تقوم على خطط أهمها دعم البنية التحتية للطاقة بدعم شبكة الستاغ.
وذكرت أن كتلة الخط الوطني السيادي لا يمكنها إلا أن تصوت لصالح المشروع مع بيان جملة من النقاط وهي أن الثروة الشمسية هي ملك للشعب التونسي والأجيال القادمة دون سواها ويجب أن تراعي جميع عقود الطاقة المتجددة سيادة الشعب التونسي على مقدراته حتى يكون شريكا في علمية الإنتاج لا أن يشتري الطاقة التي تنتج على أرض بلاده بالعملة الصعبة، كما يجب أن يتحمل كل الشركاء المنخرطين في عمليات الإنتاج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مع ضرورة التأمين على مواطن رزق المواطنين واعتبار الفلاحة والموارد المائية خطا أحمر لا مجال للمساس بهما مع ضرورة استجلاب التكنولوجيا المتقدمة لتوطينها في تونس.
كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط: ليس هناك نية لخوصصة "الستاغ"
وتعقيبا على مداخلات النواب أشار سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أنه من الضروري الاستعمال المجدي لموارد القروض الخارجية من خلال توجيهها إلى مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي وذلك عبر البحث عن أفضل العروض المالية والدفاع عن مصالح الدولة التونسية والشعب التونسي بكل ندية مع كل الشركاء الماليين على المستوى الدولي. وأكد الحرص الكامل الذي توليه الحكومة لهذا التوجه وهو ما تدل عليه الخاصيات المالية للقروض المعروضة على الجلسة العامة.
وذكر أن العجز الطاقي خلال سنة 2023 مثل قرابة 60 بالمائة من جملة العجز التجاري وهو ما يعطي للمشاريع الممولة من القروض سالفة الذكر أهمية قصوى لأنها ستساهم من التخفيض في العجز الجاري وبالتالي التخفيف من التداين الخارجي في المستقبل. وأكد كاتب الدولة أن أعضاء الحكومة يتحملون مسؤولياتهم وأنهم جادون في عملهم وأنهم محبون لبلدهم ولشعبهم وإنهم لهذه الأرض الطيبة منتمون وهم عليها محافظون.
وطمأن النواب بأنه لا نية لتخصيص شبكة الكهرباء أو تخصيص الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أما في ما يتعلق بأنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ففسر أن وزارة الصناعة مطالبة بمواصلة تزويد السوق بالكهرباء والغاز وفي ظل العجز الحاصل فإن الطاقات المتجددة تبقى الحل الوحيد، وفي هذا السياق فإنها وضعت ثلاثة أنظمة للطاقات المتجددة أولها نظام الإنتاج الذاتي والذي ارتفع بفضله مستوى الإنتاج لكنه لا يكفي ويمكن أن يتعذر معه لاحقا الاستجابة للطلبات وتتمتع بهذا النظام المنازل المنفردة التي تسهلك أكثر من 300 كيلوات في الشهر، لذلك بعثت الوزارة نظاما آخر يتمثل في التراخيص ويهم مشاريع صغرى ومتوسطة موجهة للمستثمر التونسي والمؤسسات لإيجاد مشاريع بديلة لمواصلة نشاطها وقد خصصت مائة كيلواط سنويا لهذه المشاريع ووفرت سعر بيع للكهرباء من شأنه أن يحقق المردودية الاقتصادية ويبقى هذا النظام بدوره دون المطلوب، أما النظام الثالث فيتمثل في اللزمات ويهم المشاريع الكبرى التي ستمكن من بلوغ الأهداف المنشودة في الطاقات المتجددة وستتيح هذه المشاريع اقتصادا كبيرا في إنتاج الكهرباء من المحروقات وكل مائة ميغاواط ستمكن من اقتصاد حوالي 140 مليون دينار سنويا بالعملة الأجنبية وستعوض شراءات الغاز بالدولار، وبالتالي فإن طلب العروض المتعلق بـ1700 ميغاواط إذا أضيفت له 500 ميغاواط الجارية التي تم إمضاء عقود انجازها في الأسابيع الفارطة سيمكن من اقتصاد مصاريف قدرها 900 مليون دينار سنويا وهو ما من شأنه أن يخفض من دعم الدولة للطاقة.
ولاحظ كاتب الدولة أن كراسات شروط طلبات العروض، وهي عروض دولية، تم فيها استثناء الشركات التي أنجزت مشاريع بتونس لم تستجب للشروط الفنية. وردا على سؤال حول ما إذا تم تشريك "الستاغ" في إعداد إستراتيجية الانتقال الطاقي قال انه تم تشريكها وبعد ذلك تم عرض مشروع الإستراتيجية على أنظار مجلس وزراي مضيق ثم تم عرضها على مجلس وزاري الذي صادق عليها في 23 فيفري 2023. وتطرق كاتب الدولة في مداخلته للحوافز المسندة للمستثمرين الخواص في مجال الطاقة، كما تحدث عن استعمالات الهيدروجين الأخضر وقال انه يجري العمل على إعداد إستراتجية في الغرض.
