دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى اجتماعه بمالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة، كان أذن بمراجعتها، كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل.. وتحجير إبرام عقود المناولة، مع توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها، خاصة بعد الحديث عن مواصلة بعض الوزارات اعتماد عقود المناولة في وقت تتعالى فيه الأصوات، منذ سنوات على إلغاء التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر والمدرسين النواب .
والمؤكد أن إلغاء المناولة فيه حفظ لكرامة العامل، وكذلك فيه إعادة اعتبار لقيمة العمل وعدالة بين مختلف النشيطين وتأمين لحقوقهم.. كما أنه لا إصلاح للإدارة أو إعداد قانون للوظيفة العمومية دون القطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش بما في ذلك ملف عمال الحضائر الذي يجب أن يتم الحسم فيه نهائيا .
كما أن أوضاع المتقاعدين لا تقل أهمية عن ملفات التشغيل الهش، حيث يعيش شق هام منهم منذ فترة عديد المشاكل، وهم الذين ساهموا بالفكر والساعد في بناء تونس الحديثة، ومنهم من كان مواكبا وعايش جل الطفرات التي مرت بها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن صنفا من المتقاعدين، جراية الواحد منهم أقل من الأجر الأدنى، وهي جراية لا تفي بالحاجة، إن لم نقل زهيدة جدا مقارنة بالتهاب الأسعار وترهل المقدرة الشرائية للمواطن.. وصنف آخر من المتقاعدين الذين لا يجدون الخدمات المتوفرة لنظرائهم في قطاعات أخرى.. ومتقاعدون لم يتمتعوا بعد بالتعديل الآلي للجرايات، الذي تقره القوانين. لذلك أطلقوا حملة "المتقاعدين متغششين" لأنهم يطالبون منذ فترة طويلة بحقوق ثابتة لم يتمكنوا منها .
ولأن المتقاعدين ثروة بشرية أسست لما نعيشه في الحاضر ومهدت الطريق أمام العديد ممن أخذوا عنها المشعل، لمواصلة المسيرة في أفضل الظروف، ويحتاج المتقاعدون معاملة خاصة فيها حظوة كبيرة بفئة أفنت عز الشباب في خدمة المؤسسة والمجتمع والاقتصاد وكونت أجيالا وأعطتها من رحيق خبرتها.
لذلك أكد رئيس الجمهورية لدى اجتماعه بوزير الشؤون الاجتماعية على أن من أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته والترفيع في جرايات التقاعد يجب أن يكون عملية آلية .
ولا شك أن إلغاء كل أشكال المناولة والقضاء على التشغيل الهش من أبرز الملفات الحارقة التي تستدعي اهتماما خاصا باعتبارها مرتبطة بحفظ كرامة العامل والمعاملة على قدم المساواة وتكافؤ الفرص عملا بمقتضيات الفصل السّادس والأربعين من دستور 2022 الذي جاء فيه "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل."
كما أن تسوية ملف التشغيل الهش بإلغاء كل أشكال عقود المناولة التي تعد شكلا من أشكال التعاقد المهينة، وتسوية ملف عمال الحضائر والمدرسين النواب له انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية من حيث النجاعة والأداء وضمان السلم الأهلية بضمان تكافؤ الفرص.. كما أن لذلك علاقة بالصناديق الاجتماعية المدعوة اليوم إلى تأمين توازناتها المالية وأيضا تطوير خدماتها بما يتماشى مع تطور المجتمع وتنوع حاجياته حيث من الضروري أن تجد الصناديق طرقا جديدة لتنويع مصادرها ومداخيلها وكذلك خدماتها الاجتماعية .
عبدالوهاب الحاج علي
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى اجتماعه بمالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة، كان أذن بمراجعتها، كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل.. وتحجير إبرام عقود المناولة، مع توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها، خاصة بعد الحديث عن مواصلة بعض الوزارات اعتماد عقود المناولة في وقت تتعالى فيه الأصوات، منذ سنوات على إلغاء التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر والمدرسين النواب .
والمؤكد أن إلغاء المناولة فيه حفظ لكرامة العامل، وكذلك فيه إعادة اعتبار لقيمة العمل وعدالة بين مختلف النشيطين وتأمين لحقوقهم.. كما أنه لا إصلاح للإدارة أو إعداد قانون للوظيفة العمومية دون القطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش بما في ذلك ملف عمال الحضائر الذي يجب أن يتم الحسم فيه نهائيا .
كما أن أوضاع المتقاعدين لا تقل أهمية عن ملفات التشغيل الهش، حيث يعيش شق هام منهم منذ فترة عديد المشاكل، وهم الذين ساهموا بالفكر والساعد في بناء تونس الحديثة، ومنهم من كان مواكبا وعايش جل الطفرات التي مرت بها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن صنفا من المتقاعدين، جراية الواحد منهم أقل من الأجر الأدنى، وهي جراية لا تفي بالحاجة، إن لم نقل زهيدة جدا مقارنة بالتهاب الأسعار وترهل المقدرة الشرائية للمواطن.. وصنف آخر من المتقاعدين الذين لا يجدون الخدمات المتوفرة لنظرائهم في قطاعات أخرى.. ومتقاعدون لم يتمتعوا بعد بالتعديل الآلي للجرايات، الذي تقره القوانين. لذلك أطلقوا حملة "المتقاعدين متغششين" لأنهم يطالبون منذ فترة طويلة بحقوق ثابتة لم يتمكنوا منها .
ولأن المتقاعدين ثروة بشرية أسست لما نعيشه في الحاضر ومهدت الطريق أمام العديد ممن أخذوا عنها المشعل، لمواصلة المسيرة في أفضل الظروف، ويحتاج المتقاعدون معاملة خاصة فيها حظوة كبيرة بفئة أفنت عز الشباب في خدمة المؤسسة والمجتمع والاقتصاد وكونت أجيالا وأعطتها من رحيق خبرتها.
لذلك أكد رئيس الجمهورية لدى اجتماعه بوزير الشؤون الاجتماعية على أن من أُحيل على شرف المهنة يجب أن يُعامل معاملة تحفظ شرفه وكرامته والترفيع في جرايات التقاعد يجب أن يكون عملية آلية .
ولا شك أن إلغاء كل أشكال المناولة والقضاء على التشغيل الهش من أبرز الملفات الحارقة التي تستدعي اهتماما خاصا باعتبارها مرتبطة بحفظ كرامة العامل والمعاملة على قدم المساواة وتكافؤ الفرص عملا بمقتضيات الفصل السّادس والأربعين من دستور 2022 الذي جاء فيه "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل."
كما أن تسوية ملف التشغيل الهش بإلغاء كل أشكال عقود المناولة التي تعد شكلا من أشكال التعاقد المهينة، وتسوية ملف عمال الحضائر والمدرسين النواب له انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية من حيث النجاعة والأداء وضمان السلم الأهلية بضمان تكافؤ الفرص.. كما أن لذلك علاقة بالصناديق الاجتماعية المدعوة اليوم إلى تأمين توازناتها المالية وأيضا تطوير خدماتها بما يتماشى مع تطور المجتمع وتنوع حاجياته حيث من الضروري أن تجد الصناديق طرقا جديدة لتنويع مصادرها ومداخيلها وكذلك خدماتها الاجتماعية .
