تتالت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات للنزول للشارع ولتنظيم وقفات إما معارضة أو مساندة للسلطة، لكن الملاحظ لنسب الاستجابة والإقبال الجماهيري ولتأثير هذه التحركات ومدى اهتمام المواطن بها، يعيد من جديد طرح سؤال محوري وحارق حول مدى القدرة على تحريك الشارع والتعبئة من جهة وأيضا حول عزوف التونسي عن الاهتمام بالشأن السياسي والحزبي والشأن العام بشكل أوسع.
نظّم يوم الأحد المنقضي عدد من أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبعض المكونات مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تنديدا بما اعتبروه “تدخلا لبعض الدول الأجنبية في السيادة الوطنية” ودعما لتوجهات الرئيس في هذا الخصوص. ولم يكن الإقبال كبيرا، مما أثار بعض انتقادات المعارضين ممن تساءلوا عن مدى دعم التونسيين لمسار 25 جويلية.
في المقابل لم تكن مسيرة جبهة الخلاص، في 12 ماي الفارط، الداعية لتحديد موعد للانتخابات بذلك الحجم الكبير القادر على التأثير في المشهد العام وتشكيل ضغط يحرج السلطة ويدفعها لمراجعة خياراتها.
وفي الحقيقة تعكس هذه المؤشرات واقعا يتأكد بمرور الوقت وهو تراجع قدرة الأحزاب والأطراف السياسية على التعبئة ولا مفاضلة بهذا الخصوص بين جميع الأطراف فرهناتها تبدو بعيدة كل البعد عن اهتمامات التونسيين ومشاغلهم.
وينسجم هذا الواقع مع ما كان قد ذكره منذ فترة المحامي والناشط السياسي والحقوقي، العياشي الهمامي، عندما طرح في فيفري الفارط مبادرة سياسية وتصورا لمشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
فقد تحدّث حينها العياشي الهمامي عما وصفه بـ"الوضع الحالي الذي يتميّز سياسيًا بتعمّق الهوة بين الخطاب السياسي لكامل النخبة السياسية .. والواقع المعيشي للجماهير الواسعة واهتماماتها من جهة أخرى". ولعلّ أبرز دليل على ذلك عزوفها عن المشاركة في الأنشطة والمسيرات التي دعت لها المعارضة والجمعيات وعزوفها كذلك عن المشاركة في الانتخابات التي دعت لها السلطة"، وفقه.
وفعلا كانت نسب الإقبال على المشاركة الضعيفة في مختلف المحطات الانتخابية الأخيرة، دليلا على عزوف التونسيين المستمر عن الشأن السياسي والمشاركة في الشأن العام برمته لا سيما في صفوف الشباب وآخر هذه النسب شملت الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال 12 بالمائة.
مثل هذا العزوف عن التصويت والخروج الطوعي في المسيرات للتعبير عن المواقف من جملة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون علامة صحية، بل هو ناقوس خطر، يتطلب مراجعات لدفع المواطن للانخراط من جديد، كما كان الحال مباشرة اثر 14 جانفي وتلك اللحظة الفارقة حين استشعر التونسيون وطنيتهم وحقهم وواجبهم في المشاركة في التغيير نحو الأفضل.
م.ي
تونس-الصباح
تتالت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات للنزول للشارع ولتنظيم وقفات إما معارضة أو مساندة للسلطة، لكن الملاحظ لنسب الاستجابة والإقبال الجماهيري ولتأثير هذه التحركات ومدى اهتمام المواطن بها، يعيد من جديد طرح سؤال محوري وحارق حول مدى القدرة على تحريك الشارع والتعبئة من جهة وأيضا حول عزوف التونسي عن الاهتمام بالشأن السياسي والحزبي والشأن العام بشكل أوسع.
نظّم يوم الأحد المنقضي عدد من أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبعض المكونات مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تنديدا بما اعتبروه “تدخلا لبعض الدول الأجنبية في السيادة الوطنية” ودعما لتوجهات الرئيس في هذا الخصوص. ولم يكن الإقبال كبيرا، مما أثار بعض انتقادات المعارضين ممن تساءلوا عن مدى دعم التونسيين لمسار 25 جويلية.
في المقابل لم تكن مسيرة جبهة الخلاص، في 12 ماي الفارط، الداعية لتحديد موعد للانتخابات بذلك الحجم الكبير القادر على التأثير في المشهد العام وتشكيل ضغط يحرج السلطة ويدفعها لمراجعة خياراتها.
وفي الحقيقة تعكس هذه المؤشرات واقعا يتأكد بمرور الوقت وهو تراجع قدرة الأحزاب والأطراف السياسية على التعبئة ولا مفاضلة بهذا الخصوص بين جميع الأطراف فرهناتها تبدو بعيدة كل البعد عن اهتمامات التونسيين ومشاغلهم.
وينسجم هذا الواقع مع ما كان قد ذكره منذ فترة المحامي والناشط السياسي والحقوقي، العياشي الهمامي، عندما طرح في فيفري الفارط مبادرة سياسية وتصورا لمشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
فقد تحدّث حينها العياشي الهمامي عما وصفه بـ"الوضع الحالي الذي يتميّز سياسيًا بتعمّق الهوة بين الخطاب السياسي لكامل النخبة السياسية .. والواقع المعيشي للجماهير الواسعة واهتماماتها من جهة أخرى". ولعلّ أبرز دليل على ذلك عزوفها عن المشاركة في الأنشطة والمسيرات التي دعت لها المعارضة والجمعيات وعزوفها كذلك عن المشاركة في الانتخابات التي دعت لها السلطة"، وفقه.
وفعلا كانت نسب الإقبال على المشاركة الضعيفة في مختلف المحطات الانتخابية الأخيرة، دليلا على عزوف التونسيين المستمر عن الشأن السياسي والمشاركة في الشأن العام برمته لا سيما في صفوف الشباب وآخر هذه النسب شملت الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال 12 بالمائة.
مثل هذا العزوف عن التصويت والخروج الطوعي في المسيرات للتعبير عن المواقف من جملة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون علامة صحية، بل هو ناقوس خطر، يتطلب مراجعات لدفع المواطن للانخراط من جديد، كما كان الحال مباشرة اثر 14 جانفي وتلك اللحظة الفارقة حين استشعر التونسيون وطنيتهم وحقهم وواجبهم في المشاركة في التغيير نحو الأفضل.
