يجد عدد من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إشكالات في الانتفاع بالقروض التي يمنحها. فتقول سعاد العاملة في احد المصانع إن مطلبها في الحصول على قرض شخصي لم تتم الموافقة عليه، حيث أعلمتها موظفة الصندوق أن أجرها لا يحتمل الاقتطاعات المحددة.
في نفس الوقت تكشف فاطمة أن شرط إمضاء المؤجر على وثيقة الضمان، جعل من إمكانية انتفاعها بقرض أمرا صعبا رغم أنها مرسمة وتعمل منذ أكثر من 17 عاما.
ويتأخر رد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالموافقة أو الرفض، ما خلف عدم رضا لدى عدد من طالبي الخدمة.
وتشترك مختلف المؤسسات المالية التي يكون من ضمن خدماتها إسناد قروض، في قائمة الوثائق المطلوبة التي لا تتضمن شرط إمضاء الضمان من قبل المؤجر، أو يكون شرطا حسب طبيعة الملف.
وأفاد رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كريم أن العدد الجملي للمطالب المقدم منذ يوم 1 أفريل والى غاية الآن كان في حدود 3284 مطلبا منها 3014 مطلبا للانتفاع بقرض شخصي و19 مطلب قروض اقتناء سيارة و246 مطلب شراء قروض.
وبين في تصريحه لـ"الصباح" أنه تم الى غاية الآن تمكين منخرطي الصندوق من قروض بقيمة جملية في حدود 29 مليون دينار.
وأن قسم الردود على المطالب المقدمة على مرحلتين، جزء أول تم النظر فيه يوم 18 أفريل 2024، من قبل اللجنة المختصة داخل الصندوق، وبلغ عددها الجملي 1094 مطلبا تم قبول 887، بقيمة جملية قدرت بـ9 مليون دينار. في حين تم رفض 207 مطب قرض لعدم توفر الشروط القانونية.
وأوضح الرئيس المدير العام أن عدد مطالب الانتفاع بقرض سيارة قد بلغ 9 مطالب تم رفض اثنين منها وبلغت قيمتها 315 ألف دينار. في حين تمت الموافقة على شراء 65 قرضا.
أما الجزء الثاني من القروض فقال محمد كريم إن الجلسة الثانية للجنة الخاصة بالنظر في مطالب القروض، قد اجتمعت يوم 9 ماي الجاري، وقد تولت النظر في 2127 مطلبا منها 2063 قرضا شخصيا تمت الموافقة عليها وكانت قيمتها الجملية في حدود 18 مليون دينار، مع شراء 181 قرضا بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار. وتمت الموافقة على ثمانية مطالب قروض اقتناء سيارة من جملة عشرة مطالب بقيمة جملية في حدود 255 ألف دينار. ولم يقع رفض غير 64 مطلبا لعدم توفر الشروط.
وبين الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحرص على استخلاص القروض هو ما جعل الصندوق يضمن شرط ضمان المؤجر في الوثائق المطلوبة للانتفاع بقروض.
وأشار إلى أن الصندوق قد مدد في مدة السداد من 12 الى 36 شهرا، في إطار السماح لأكبر عدد ممكن من منخرطيه بالانتفاع من خدمة القروض. لكن في كل الحالات هناك أجور ضعيفة أو سبق لها الانتفاع بقروض يصعب أن تنتفع بقرض نظرا الى أن أقساط القروض المسندة تكون مرتفعة نسبيا نظرا الى أن مدة الاقتطاع لا تتعدى الثلاث سنوات.
ريم سوودي
تونس -الصباح
يجد عدد من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إشكالات في الانتفاع بالقروض التي يمنحها. فتقول سعاد العاملة في احد المصانع إن مطلبها في الحصول على قرض شخصي لم تتم الموافقة عليه، حيث أعلمتها موظفة الصندوق أن أجرها لا يحتمل الاقتطاعات المحددة.
في نفس الوقت تكشف فاطمة أن شرط إمضاء المؤجر على وثيقة الضمان، جعل من إمكانية انتفاعها بقرض أمرا صعبا رغم أنها مرسمة وتعمل منذ أكثر من 17 عاما.
ويتأخر رد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالموافقة أو الرفض، ما خلف عدم رضا لدى عدد من طالبي الخدمة.
وتشترك مختلف المؤسسات المالية التي يكون من ضمن خدماتها إسناد قروض، في قائمة الوثائق المطلوبة التي لا تتضمن شرط إمضاء الضمان من قبل المؤجر، أو يكون شرطا حسب طبيعة الملف.
وأفاد رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كريم أن العدد الجملي للمطالب المقدم منذ يوم 1 أفريل والى غاية الآن كان في حدود 3284 مطلبا منها 3014 مطلبا للانتفاع بقرض شخصي و19 مطلب قروض اقتناء سيارة و246 مطلب شراء قروض.
وبين في تصريحه لـ"الصباح" أنه تم الى غاية الآن تمكين منخرطي الصندوق من قروض بقيمة جملية في حدود 29 مليون دينار.
وأن قسم الردود على المطالب المقدمة على مرحلتين، جزء أول تم النظر فيه يوم 18 أفريل 2024، من قبل اللجنة المختصة داخل الصندوق، وبلغ عددها الجملي 1094 مطلبا تم قبول 887، بقيمة جملية قدرت بـ9 مليون دينار. في حين تم رفض 207 مطب قرض لعدم توفر الشروط القانونية.
وأوضح الرئيس المدير العام أن عدد مطالب الانتفاع بقرض سيارة قد بلغ 9 مطالب تم رفض اثنين منها وبلغت قيمتها 315 ألف دينار. في حين تمت الموافقة على شراء 65 قرضا.
أما الجزء الثاني من القروض فقال محمد كريم إن الجلسة الثانية للجنة الخاصة بالنظر في مطالب القروض، قد اجتمعت يوم 9 ماي الجاري، وقد تولت النظر في 2127 مطلبا منها 2063 قرضا شخصيا تمت الموافقة عليها وكانت قيمتها الجملية في حدود 18 مليون دينار، مع شراء 181 قرضا بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار. وتمت الموافقة على ثمانية مطالب قروض اقتناء سيارة من جملة عشرة مطالب بقيمة جملية في حدود 255 ألف دينار. ولم يقع رفض غير 64 مطلبا لعدم توفر الشروط.
وبين الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحرص على استخلاص القروض هو ما جعل الصندوق يضمن شرط ضمان المؤجر في الوثائق المطلوبة للانتفاع بقروض.
وأشار إلى أن الصندوق قد مدد في مدة السداد من 12 الى 36 شهرا، في إطار السماح لأكبر عدد ممكن من منخرطيه بالانتفاع من خدمة القروض. لكن في كل الحالات هناك أجور ضعيفة أو سبق لها الانتفاع بقروض يصعب أن تنتفع بقرض نظرا الى أن أقساط القروض المسندة تكون مرتفعة نسبيا نظرا الى أن مدة الاقتطاع لا تتعدى الثلاث سنوات.
