كلما اقتربنا من عيد الأضحى.. كلما ارتفعت أسعار الأضاحي.. عادة أصبحت مألوفة في السنوات الأخيرة.. حتى أن المواطن أضحى عاجزا عن كبح جماحها.. فهذه العادة تحولت الى محطة ثابتة لدى "تجار المناسبات". لاستنزاف جيب التونسي..
من هذا المنطلق دعا أمس رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل للتسريع لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء قبل موعد عيد الأضحى.. خطوة أراد من خلالها الرياحي أن يتم التخفيض في الأسعار المشطة للأضاحي التي تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وفسر الرّياحي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن هذه الدعوة أتت على اثر تواصل استقرار اللحوم الحمراء في نسقها التّصاعدي والأمر مرجح للارتفاع مع الاقتراب من موعد عيد الأضحى.
وحول ارتفاع الأسعار المتوقعة لأضاحي العيد فسر محدثنا أن الفلاح وتجار الأغنام يحددون أسعار الأضاحي اعتمادا على أسعار بيع لحوم الضأن في السوق من خلال عملية بسيطة تحتسب نصف وزن الخروف "الحيّ" ليكون بذلك سعر لحم الضأن في حدود 50 د.. مشيرا في الإطار نفسه الى ضرورة اعتماد سعر بيع شركة اللحوم للحم الضأن والذي يقدر بـ35 دينارا للكغ كسعر مرجعي للبيع لدى كل تجار التفصيل وعدا ذلك فان سعر الكغ الواحد من اللحم سيقدر بـ60 د.
وتابع الرياحي أن المنظمة قد طرحت على وزارة التجارة مسالة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء وخاصة منها لحم الضأن "العلوش" التي تؤثر بصفة مباشرة على أسعار الأضاحي التي تجاوزت الألف دينار.
ولكنها لم تتلق أي رد الى حد الآن موضحا أن كثيرين أعلنوا مقاطعتهم للأضاحي مكتفين باقتناء اللحوم غير أن هذه العملية ستكون هي الأخرى مشطة في حال لم يتم القيام بتسقيف أسعار اللحوم.
من جانب آخر وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء "الدجاج" فقد أكد الرياحي أن أسعارها قد حافظت على استقرارها بعد أن تم تحديد هامش الربح ابتداء من تاجر الجملة وصولا الى تاجر التفصيل.
وبالعودة الى الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء جدير بالذكر أن رئيس منظمة إرشاد المستهلك كان قد ابرز في معرض تصريحاته الإعلامية لوات أمس أن شركة اللحوم والقصابين يتزودان باللحوم الحمراء من نفس تجار الجملة إلا أن هامش ربح القصابين يعد كبيرا جدا ويتجاوز 15 د للكغ.
وأضاف أن هامش ربح شركة اللحوم يبقى "عقلانيا" رغم المصاريف التي تتكبدها أثناء عملية البيع بالتفصيل على مستوى المراقبة البيطرية والجودة.
واعتبر أن اعتماد سعر مرجعي للحوم الحمراء يعد الحل الأنجع للضغط على الأسعار وردع اللوبيات، مؤكدا أن اتخاذ هذا القرار سابقا على مستوى اللحوم البيضاء قد ساهم في المحافظة على استقرار الأسعار.
من جانب آخر وفي الإطار نفسه جدير بالذكر أن رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية كان قد صرح أمس لـ"وات" أنه.
أنه لم يقع الاتفاق إلى غاية اليوم مع الفلاحين ومربي الماشية على إحداث نقاط بيع للأضاحي تعتمد سعرا موحدا في بيع الكغ من لحم "العلوش الحيّ".
وأفاد ضيّة أن المنظمة تعمل كل سنة على المساهمة في إحداث عدد من نقاط بيع الأضاحي من المنتج للمستهلك بهدف التخفيض من الأسعار المشطة في السوق، مشيرا الى أن هذا الإجراء لا يزال عالقا هذه السنة لعدم توصّل وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف الأطراف المعنية الى اتفاق مع الفلاحين ومربي الماشية.
ولفت الى تمسّك المنظمة ووزارة التجارة بإقرار سعر موحد في نقاط البيع في حدود 21 د للكغ الواحد "للعلوش" الحي في حين يطالب مربو الماشية على الأقل بسعر 23 د للكغ.
يذكر أيضا أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الناصر العمدوني كان قد أورد في معرض تصريحاته لوات أن الزيادة المشطة في أسعار الأضاحي تعود الى ارتفاع كلفة الإنتاج التي يتكبدها الفلاح، مبيّنا أن أسعار الخرفان التي يقل وزنها عن 40 كغ تتراوح بين 800 دينار و1300 د.
واعتبر العمدوني انه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي خلال سنة 2024، مقارنة بالسنوات الفارطة، فهي تبقى "معقولة" بالنظر الى كلفة الإنتاج وجودة القطيع.
ورجّح المتحدث أن تبلغ نسبة عزوف التونسيين عن شراء الأضاحي أو تتجاوز الـ30 بالمائة المسجلة السنة الفارطة..
منال حرزي
تونس-الصباح
كلما اقتربنا من عيد الأضحى.. كلما ارتفعت أسعار الأضاحي.. عادة أصبحت مألوفة في السنوات الأخيرة.. حتى أن المواطن أضحى عاجزا عن كبح جماحها.. فهذه العادة تحولت الى محطة ثابتة لدى "تجار المناسبات". لاستنزاف جيب التونسي..
من هذا المنطلق دعا أمس رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل للتسريع لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء قبل موعد عيد الأضحى.. خطوة أراد من خلالها الرياحي أن يتم التخفيض في الأسعار المشطة للأضاحي التي تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وفسر الرّياحي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن هذه الدعوة أتت على اثر تواصل استقرار اللحوم الحمراء في نسقها التّصاعدي والأمر مرجح للارتفاع مع الاقتراب من موعد عيد الأضحى.
وحول ارتفاع الأسعار المتوقعة لأضاحي العيد فسر محدثنا أن الفلاح وتجار الأغنام يحددون أسعار الأضاحي اعتمادا على أسعار بيع لحوم الضأن في السوق من خلال عملية بسيطة تحتسب نصف وزن الخروف "الحيّ" ليكون بذلك سعر لحم الضأن في حدود 50 د.. مشيرا في الإطار نفسه الى ضرورة اعتماد سعر بيع شركة اللحوم للحم الضأن والذي يقدر بـ35 دينارا للكغ كسعر مرجعي للبيع لدى كل تجار التفصيل وعدا ذلك فان سعر الكغ الواحد من اللحم سيقدر بـ60 د.
وتابع الرياحي أن المنظمة قد طرحت على وزارة التجارة مسالة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء وخاصة منها لحم الضأن "العلوش" التي تؤثر بصفة مباشرة على أسعار الأضاحي التي تجاوزت الألف دينار.
ولكنها لم تتلق أي رد الى حد الآن موضحا أن كثيرين أعلنوا مقاطعتهم للأضاحي مكتفين باقتناء اللحوم غير أن هذه العملية ستكون هي الأخرى مشطة في حال لم يتم القيام بتسقيف أسعار اللحوم.
من جانب آخر وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء "الدجاج" فقد أكد الرياحي أن أسعارها قد حافظت على استقرارها بعد أن تم تحديد هامش الربح ابتداء من تاجر الجملة وصولا الى تاجر التفصيل.
وبالعودة الى الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء جدير بالذكر أن رئيس منظمة إرشاد المستهلك كان قد ابرز في معرض تصريحاته الإعلامية لوات أمس أن شركة اللحوم والقصابين يتزودان باللحوم الحمراء من نفس تجار الجملة إلا أن هامش ربح القصابين يعد كبيرا جدا ويتجاوز 15 د للكغ.
وأضاف أن هامش ربح شركة اللحوم يبقى "عقلانيا" رغم المصاريف التي تتكبدها أثناء عملية البيع بالتفصيل على مستوى المراقبة البيطرية والجودة.
واعتبر أن اعتماد سعر مرجعي للحوم الحمراء يعد الحل الأنجع للضغط على الأسعار وردع اللوبيات، مؤكدا أن اتخاذ هذا القرار سابقا على مستوى اللحوم البيضاء قد ساهم في المحافظة على استقرار الأسعار.
من جانب آخر وفي الإطار نفسه جدير بالذكر أن رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية كان قد صرح أمس لـ"وات" أنه.
أنه لم يقع الاتفاق إلى غاية اليوم مع الفلاحين ومربي الماشية على إحداث نقاط بيع للأضاحي تعتمد سعرا موحدا في بيع الكغ من لحم "العلوش الحيّ".
وأفاد ضيّة أن المنظمة تعمل كل سنة على المساهمة في إحداث عدد من نقاط بيع الأضاحي من المنتج للمستهلك بهدف التخفيض من الأسعار المشطة في السوق، مشيرا الى أن هذا الإجراء لا يزال عالقا هذه السنة لعدم توصّل وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف الأطراف المعنية الى اتفاق مع الفلاحين ومربي الماشية.
ولفت الى تمسّك المنظمة ووزارة التجارة بإقرار سعر موحد في نقاط البيع في حدود 21 د للكغ الواحد "للعلوش" الحي في حين يطالب مربو الماشية على الأقل بسعر 23 د للكغ.
يذكر أيضا أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الناصر العمدوني كان قد أورد في معرض تصريحاته لوات أن الزيادة المشطة في أسعار الأضاحي تعود الى ارتفاع كلفة الإنتاج التي يتكبدها الفلاح، مبيّنا أن أسعار الخرفان التي يقل وزنها عن 40 كغ تتراوح بين 800 دينار و1300 د.
واعتبر العمدوني انه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي خلال سنة 2024، مقارنة بالسنوات الفارطة، فهي تبقى "معقولة" بالنظر الى كلفة الإنتاج وجودة القطيع.
ورجّح المتحدث أن تبلغ نسبة عزوف التونسيين عن شراء الأضاحي أو تتجاوز الـ30 بالمائة المسجلة السنة الفارطة..
