أجلت أمس الأول الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف الشهيد أنيس الفرحاني إلى السنة القضائية القادمة لاستكمال تركيبة الدائرة وسد الشغور على اثر الحركة القضائية للسنة الجارية.
مفيدة القيزاني
وقد شمل الملف عددا من الإطارات الأمنية السابقة على غرار عبد الباسط بن مبروك و جلال بودريڨة، العادل التيويري، رفيق بالحاج قاسم، بن علي وغيرهم.
وفي جلسة سابقة صرح المنسوب إليه الانتهاك لطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي، أنه يشرف على العديد من الإدارات الأمنية كالشرطة العدلية والشرطة الفنية والأمن العمومي ملاحظا أن جميع الأعوان التابعين له بكامل تراب الجمهورية منهم من يعمل بالزي الرسمي ومنهم من هو بالزي المدني، حوالي 15000 عنصر منهم من يحمل سلاحا جماعيا ومنهم من يحمل سلاحا فرديا وتبقى جميعها لدى الوحدة عند نهاية الدوام.
التعليمات
وبسؤاله عن دور الأمنيين خلال الثورة لاحظ أن التعليمات العامة إزاء الأحداث المذكورة كانت منذ انطلاقها في مواكبة المسيرات السلمية ثم وإزاء تحولها إلى عنف ومواجهات وشغب كانت التعليمات بضبط النفس ملاحظا أنه إلى حدود 8 جانفي 2011 لم يسجل أي اصابات تسبب فيها الأمن وعن كيفية تطبيق التعليمات ذكر أنها لا تصدر عنه كتابيا وإنما كانت تنقل عن طريق الإدارة المركزية للعمليات تحت إشراف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ورغم ذلك تولى بنفسه نقل التعليمات إلى الأقاليم والإدارات وكانت تدون بكراس شريط الأحداث التابعة لأقاليم الأمن مستشهدا بشهادة بعض رؤساء الأقاليم الذين وقع استنطاقهم لدى المحكمة العسكرية ما يفيد تعليمات مدير الأمن العمومي بضبط النفس وعدم مواجهة المتظاهرين بالعنف ملاحظا أن خطة منظوريه المحافظة على الأمن العمومي أي القيام بصد المخاطر التي قد تستهدف الأمن العام بخلاف وحدات التدخل المتمثل في حفظ النظام بحكم اختصاصها والمعدات الكفيلة بذلك وعند حضورها تنتهي مهمة الأمن العمومي.
لا أوامر بإطلاق النار
وأكد أنه لم يصدر من جانبه ولا من وزير الداخلية ولا من عادل التيويري أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وانه إثر اجتماع أمني تم توجيه تعليمات صبيحة 9 جانفي بسحب الأسلحة من المراكز المستهدفة من قبل المتظاهرين خصوصاً بعد سقوط قتلى ليلا وقد تم تطبيق التعليمات من قبل رئيس المنطقة بالقصرين في حين لاحظ أن رئيس مركز الأمن بفريانة أمتنع عن تطبيق التعليمات ما دفع برئيس المنطقة بالتدخل شخصيا لتنفيذ التعليمات ومعرجا أن هذا المركز وقع حرقه لاحقا من قبل المتظاهرين وقد صرح وزير الدفاع رضا قريرة بعيد الثورة بصحة هذه التعليمات لدى وسائل الإعلام ما منع إمكانية استيلاء المتظاهرين على الأسلحة داخل المراكز الأمنية وهو ما حصل فعلا في بعض المراكز التي لم تصلها التعليمات المذكورة أو التي امتنعت عن تطبيقها وبسؤاله عن السرية عدد 14 التي يرأسها عبد الباسط مبروك أفاد أنها ليست تابعة للإدارة العامة للأمن العمومي بل هي تابعة لوحدات التدخل وهو غير مسؤول عنها مضيفا أن منظوريه تقتصر مهمتهم على حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بخلاف وحدات التدخل واستعمل في الردع الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع وأما السلاح فإن استعماله يخضع إلى قوانين وضوابط كالقانون عدد 4 لسنة 1969 وكذلك حق الدفاع الشرعي الذي تضبطه المجلة الجزائية والمسؤولية تكون فردية عند استعمال السلاح.
ملاحظا أن التجهيز بالسلاح محمول على الدولة الذي يتم حسب مهمة كل عون ونوع السلاح المسلم له لأداء مهامه ونفى معرفته بالمنسوب إليه الانتهاك عبد الباسط مبروك وهو تابع لوحدات التدخل ولا يوجد أي تعاون معه والإدارة التي يشرف عليها.
وحول كيفية طلب التعزيز من الإدارة العامة لحفظ النظام لاحظ أن رئيس منطقة الأمن يوجه طلب لوحدات التدخل في الغرض وقد يتم الاستجابة لطلبه فإن كل طرف يتولى الإشراف على أعوانه التابعين لإدارته من الأمن العمومي ووحدات التدخل كما أكد أنه لم يتلق أو يسمع بتعليمات من رئيس الجمهورية حول التصدي للمتظاهرين بالرصاص الحي ولم يتلق أي تعليمات في الغرض من قبل وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم.
حول علاقته بأحمد فريعة
وحول كيفية التعامل مع وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة نفى أن يكون التقى به تاريخ تعيينه 12 جانفي 2011 إلى حدود صبيحة 14 جانفي 2011 تاريخ التجمع الشعبي أمام وزارة الداخلية وما انجر عنه من تدافع، فتمت دعوته وبقية المديرين العامين للأمن لتدارس كيفية التعامل مع المتظاهرين الذين وصلوا الطابق الأول أين مكتب الوزير وكان الاجتماع قد ضم وزير الداخلية أحمد فريعة وعادل التيويري وجلال بودريقة وأحمد عبيد وانتهت التوصيات بوجوب ضبط النفس لتفادي سقوط أرواح وضحايا ودام الأمر كذلك إلى حدود الثامنة مساء أين تم تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر وزارة الداخلية دون خسائر تذكر في الأرواح نتيجة ضبط الأعوان لأنفسهم وعدم الانسياق وراء الاستفزازات ملاحظا أنه تم إيقافه عن العمل بتاريخ 26 جانفي 2011.
___________________________
تونس-الصباح
أجلت أمس الأول الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية البت في ملف الشهيد أنيس الفرحاني إلى السنة القضائية القادمة لاستكمال تركيبة الدائرة وسد الشغور على اثر الحركة القضائية للسنة الجارية.
مفيدة القيزاني
وقد شمل الملف عددا من الإطارات الأمنية السابقة على غرار عبد الباسط بن مبروك و جلال بودريڨة، العادل التيويري، رفيق بالحاج قاسم، بن علي وغيرهم.
وفي جلسة سابقة صرح المنسوب إليه الانتهاك لطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي، أنه يشرف على العديد من الإدارات الأمنية كالشرطة العدلية والشرطة الفنية والأمن العمومي ملاحظا أن جميع الأعوان التابعين له بكامل تراب الجمهورية منهم من يعمل بالزي الرسمي ومنهم من هو بالزي المدني، حوالي 15000 عنصر منهم من يحمل سلاحا جماعيا ومنهم من يحمل سلاحا فرديا وتبقى جميعها لدى الوحدة عند نهاية الدوام.
التعليمات
وبسؤاله عن دور الأمنيين خلال الثورة لاحظ أن التعليمات العامة إزاء الأحداث المذكورة كانت منذ انطلاقها في مواكبة المسيرات السلمية ثم وإزاء تحولها إلى عنف ومواجهات وشغب كانت التعليمات بضبط النفس ملاحظا أنه إلى حدود 8 جانفي 2011 لم يسجل أي اصابات تسبب فيها الأمن وعن كيفية تطبيق التعليمات ذكر أنها لا تصدر عنه كتابيا وإنما كانت تنقل عن طريق الإدارة المركزية للعمليات تحت إشراف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ورغم ذلك تولى بنفسه نقل التعليمات إلى الأقاليم والإدارات وكانت تدون بكراس شريط الأحداث التابعة لأقاليم الأمن مستشهدا بشهادة بعض رؤساء الأقاليم الذين وقع استنطاقهم لدى المحكمة العسكرية ما يفيد تعليمات مدير الأمن العمومي بضبط النفس وعدم مواجهة المتظاهرين بالعنف ملاحظا أن خطة منظوريه المحافظة على الأمن العمومي أي القيام بصد المخاطر التي قد تستهدف الأمن العام بخلاف وحدات التدخل المتمثل في حفظ النظام بحكم اختصاصها والمعدات الكفيلة بذلك وعند حضورها تنتهي مهمة الأمن العمومي.
لا أوامر بإطلاق النار
وأكد أنه لم يصدر من جانبه ولا من وزير الداخلية ولا من عادل التيويري أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وانه إثر اجتماع أمني تم توجيه تعليمات صبيحة 9 جانفي بسحب الأسلحة من المراكز المستهدفة من قبل المتظاهرين خصوصاً بعد سقوط قتلى ليلا وقد تم تطبيق التعليمات من قبل رئيس المنطقة بالقصرين في حين لاحظ أن رئيس مركز الأمن بفريانة أمتنع عن تطبيق التعليمات ما دفع برئيس المنطقة بالتدخل شخصيا لتنفيذ التعليمات ومعرجا أن هذا المركز وقع حرقه لاحقا من قبل المتظاهرين وقد صرح وزير الدفاع رضا قريرة بعيد الثورة بصحة هذه التعليمات لدى وسائل الإعلام ما منع إمكانية استيلاء المتظاهرين على الأسلحة داخل المراكز الأمنية وهو ما حصل فعلا في بعض المراكز التي لم تصلها التعليمات المذكورة أو التي امتنعت عن تطبيقها وبسؤاله عن السرية عدد 14 التي يرأسها عبد الباسط مبروك أفاد أنها ليست تابعة للإدارة العامة للأمن العمومي بل هي تابعة لوحدات التدخل وهو غير مسؤول عنها مضيفا أن منظوريه تقتصر مهمتهم على حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بخلاف وحدات التدخل واستعمل في الردع الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع وأما السلاح فإن استعماله يخضع إلى قوانين وضوابط كالقانون عدد 4 لسنة 1969 وكذلك حق الدفاع الشرعي الذي تضبطه المجلة الجزائية والمسؤولية تكون فردية عند استعمال السلاح.
ملاحظا أن التجهيز بالسلاح محمول على الدولة الذي يتم حسب مهمة كل عون ونوع السلاح المسلم له لأداء مهامه ونفى معرفته بالمنسوب إليه الانتهاك عبد الباسط مبروك وهو تابع لوحدات التدخل ولا يوجد أي تعاون معه والإدارة التي يشرف عليها.
وحول كيفية طلب التعزيز من الإدارة العامة لحفظ النظام لاحظ أن رئيس منطقة الأمن يوجه طلب لوحدات التدخل في الغرض وقد يتم الاستجابة لطلبه فإن كل طرف يتولى الإشراف على أعوانه التابعين لإدارته من الأمن العمومي ووحدات التدخل كما أكد أنه لم يتلق أو يسمع بتعليمات من رئيس الجمهورية حول التصدي للمتظاهرين بالرصاص الحي ولم يتلق أي تعليمات في الغرض من قبل وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم.
حول علاقته بأحمد فريعة
وحول كيفية التعامل مع وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة نفى أن يكون التقى به تاريخ تعيينه 12 جانفي 2011 إلى حدود صبيحة 14 جانفي 2011 تاريخ التجمع الشعبي أمام وزارة الداخلية وما انجر عنه من تدافع، فتمت دعوته وبقية المديرين العامين للأمن لتدارس كيفية التعامل مع المتظاهرين الذين وصلوا الطابق الأول أين مكتب الوزير وكان الاجتماع قد ضم وزير الداخلية أحمد فريعة وعادل التيويري وجلال بودريقة وأحمد عبيد وانتهت التوصيات بوجوب ضبط النفس لتفادي سقوط أرواح وضحايا ودام الأمر كذلك إلى حدود الثامنة مساء أين تم تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر وزارة الداخلية دون خسائر تذكر في الأرواح نتيجة ضبط الأعوان لأنفسهم وعدم الانسياق وراء الاستفزازات ملاحظا أنه تم إيقافه عن العمل بتاريخ 26 جانفي 2011.
