لئن أكد محمد التليلي منصري، الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، توجه الهيئة حسب المعايير التي ستعتمدها وجميع الجهات المعنية للمحافظة على الموعد الدوري لتنظيم الانتخابات الرئاسية وعدم تجاوز موعد الانتخابات القادمة المنتظرة على أن لا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية23 من شهر أكتوبر القادم، ويمكن أن يكون موعدها في نفس الشهر ولكن قبل هذا التاريخ، إلا أنه لم يتم بعد تحديد موعد هذه الانتخابات ولم تحسم بعد نفس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الروزنامة الخاصة بها إلى حد الآن، رغم أن الهيئة أكدت المحافظة على القانون الانتخابي الذي تم سنه سنة 2014 مع إدخال تعديلات فيه.
في المقابل يتواصل الجدل السياسي حول هذا الموعد الذي تشرئب له أعناق كل الأطياف في تونس سياسية كانت أم مدنية وغيرها لاسيما في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في النظام الجديد للدولة وفق ما نص عليها دستور 2022.
عدم الحسم في متعلقات هذا الاستحقاق الانتخابي الدستورية والقانونية قبل أيام قليلة من دخول النصف الثاني من هذا العام، فتحت المجال للقراءات حول هذه المحطة الانتخابية. فبعد أن طرح البعض ضرورة تأجيل هذه الانتخابات في ظل المناخ المخيم على الأوضاع في تونس اليوم وما ينبئ به من مخاطر اجتماعية وأمنية، اعتبر عبيد البريكي أمين عام "حركة تونس إلى الأمام"، أن أكبر خطر على البلاد اليوم هو تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ويذكر أن بعض القراءات نزّلت ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من أحداث وتطورات ومظاهر وتباين في المواقف وفي ردود الأفعال من مختلف الجهات الرسمية والسياسية والمدنية في سياق الدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية وانطلاق التحضيرات لها والانخراط في حملتها بشكل غير معلن رسميا. إذ كان عدد من السياسيين من مختلف الأوساط قد أعلنوا وعبروا، منذ مدة، عن استعدادهم للترشح للانتخابات الرئاسية على غرار عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" ومنذر الزنايدي، أحد وزراء منظومة حكم الراحل زين العابدين بن علي وما خلفه من جدل وانقسام في أوساط القواعد والعائلة الدستورية بالأساس. إضافة إلى ناجي جلول، أمين عام "حزب الائتلاف الوطني" وعصام الشابي، أمين عام "الحزب الجمهوري" ولطفي المرايحي، الأمين العام لـ"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري" والصافي سعيد وغيرهم. فقد أعلنت أحزاب وجبهات وتكتلات أخرى منذ مدة عن دخولها في سلسلة من المشاورات والنقاش بهدف تقديم مرشح واحد لهذه الانتخابات على غرار ما أكده التحالف بين أحزاب يسارية مثل "الوطد الموحد" و"التيار الشعبي" و"حركة تونس إلى الأمام" أو "جبهة تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية" و"منتدى القوى الديمقراطية" وتأكيد أمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي مؤخرا بان حركته معنية بهذه الانتخابات ومن المنتظر أن تقدم مرشح من أبنائها لخوص نفس السباق.
تعديلات
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقدت منذ يومين لقاء رسميا بممثلين عن وزارتي العدل والداخلية كان من بين محاوره، وفق ما أعلنت عنه عبر صفحتها الرسمية، تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح إضافة إلى إيلاء عملية متابعة الجرائم الانتخابيــــــة المسجلة منذ استفتاء جويلية 2022 ما تستحقه من أولوية وعناية للقطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما فيما يتعلق بتدليس التزكيات الشعبية.
وقد تم في هذا الإطار التأكيد على أهميــــة تطبيــــق القانـــــون على الجميع دون استثناء أو تمييز أو تأخير وملاءمة إجراءات البت في الجرائم الانتخابية مع الزمن الانتخابي وذلك ضمانا لنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية خاصة أن الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وفق القانون المعمول به.
كما تناول اللقاء تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب وكيفية التثبت من شرط حمل الجنسية التونسية دون غيرها بالنسبة للمترشح وأصوله من جهة الأب والأم، باعتبار أن الفصل الثامن والثمانين من دستور 2022 ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدّولة ودينه الإســلام" فيما ينص الفصل التاسع والثمانون على "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".
إذ من شأن التعديلات الترتيبية التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي من قبل الهيئة المعنية، وضع حد للجدل القائم حول هذا القانون والانتخابات وذلك بعد تحديد الشروط بما ينجم مع ما جاء في الدستور الجديد. وهي تعديلات يرى البعض أنها ستكون بمثابة فرز حقيقي لمن أعلنوا ترشحاتهم بصفة مسبقة وستفتح المجال لفئات أخرى للترشح لهذه الانتخابات، رغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو بدوره معني بالترشح لعهدة ثانية للرئاسية في حين أنه لم يعلن بعد بشكل مباشر عن ذلك.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن أكد محمد التليلي منصري، الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، توجه الهيئة حسب المعايير التي ستعتمدها وجميع الجهات المعنية للمحافظة على الموعد الدوري لتنظيم الانتخابات الرئاسية وعدم تجاوز موعد الانتخابات القادمة المنتظرة على أن لا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية23 من شهر أكتوبر القادم، ويمكن أن يكون موعدها في نفس الشهر ولكن قبل هذا التاريخ، إلا أنه لم يتم بعد تحديد موعد هذه الانتخابات ولم تحسم بعد نفس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الروزنامة الخاصة بها إلى حد الآن، رغم أن الهيئة أكدت المحافظة على القانون الانتخابي الذي تم سنه سنة 2014 مع إدخال تعديلات فيه.
في المقابل يتواصل الجدل السياسي حول هذا الموعد الذي تشرئب له أعناق كل الأطياف في تونس سياسية كانت أم مدنية وغيرها لاسيما في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في النظام الجديد للدولة وفق ما نص عليها دستور 2022.
عدم الحسم في متعلقات هذا الاستحقاق الانتخابي الدستورية والقانونية قبل أيام قليلة من دخول النصف الثاني من هذا العام، فتحت المجال للقراءات حول هذه المحطة الانتخابية. فبعد أن طرح البعض ضرورة تأجيل هذه الانتخابات في ظل المناخ المخيم على الأوضاع في تونس اليوم وما ينبئ به من مخاطر اجتماعية وأمنية، اعتبر عبيد البريكي أمين عام "حركة تونس إلى الأمام"، أن أكبر خطر على البلاد اليوم هو تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ويذكر أن بعض القراءات نزّلت ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من أحداث وتطورات ومظاهر وتباين في المواقف وفي ردود الأفعال من مختلف الجهات الرسمية والسياسية والمدنية في سياق الدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية وانطلاق التحضيرات لها والانخراط في حملتها بشكل غير معلن رسميا. إذ كان عدد من السياسيين من مختلف الأوساط قد أعلنوا وعبروا، منذ مدة، عن استعدادهم للترشح للانتخابات الرئاسية على غرار عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" ومنذر الزنايدي، أحد وزراء منظومة حكم الراحل زين العابدين بن علي وما خلفه من جدل وانقسام في أوساط القواعد والعائلة الدستورية بالأساس. إضافة إلى ناجي جلول، أمين عام "حزب الائتلاف الوطني" وعصام الشابي، أمين عام "الحزب الجمهوري" ولطفي المرايحي، الأمين العام لـ"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري" والصافي سعيد وغيرهم. فقد أعلنت أحزاب وجبهات وتكتلات أخرى منذ مدة عن دخولها في سلسلة من المشاورات والنقاش بهدف تقديم مرشح واحد لهذه الانتخابات على غرار ما أكده التحالف بين أحزاب يسارية مثل "الوطد الموحد" و"التيار الشعبي" و"حركة تونس إلى الأمام" أو "جبهة تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية" و"منتدى القوى الديمقراطية" وتأكيد أمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي مؤخرا بان حركته معنية بهذه الانتخابات ومن المنتظر أن تقدم مرشح من أبنائها لخوص نفس السباق.
تعديلات
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقدت منذ يومين لقاء رسميا بممثلين عن وزارتي العدل والداخلية كان من بين محاوره، وفق ما أعلنت عنه عبر صفحتها الرسمية، تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح إضافة إلى إيلاء عملية متابعة الجرائم الانتخابيــــــة المسجلة منذ استفتاء جويلية 2022 ما تستحقه من أولوية وعناية للقطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما فيما يتعلق بتدليس التزكيات الشعبية.
وقد تم في هذا الإطار التأكيد على أهميــــة تطبيــــق القانـــــون على الجميع دون استثناء أو تمييز أو تأخير وملاءمة إجراءات البت في الجرائم الانتخابية مع الزمن الانتخابي وذلك ضمانا لنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية خاصة أن الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وفق القانون المعمول به.
كما تناول اللقاء تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب وكيفية التثبت من شرط حمل الجنسية التونسية دون غيرها بالنسبة للمترشح وأصوله من جهة الأب والأم، باعتبار أن الفصل الثامن والثمانين من دستور 2022 ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدّولة ودينه الإســلام" فيما ينص الفصل التاسع والثمانون على "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".
إذ من شأن التعديلات الترتيبية التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي من قبل الهيئة المعنية، وضع حد للجدل القائم حول هذا القانون والانتخابات وذلك بعد تحديد الشروط بما ينجم مع ما جاء في الدستور الجديد. وهي تعديلات يرى البعض أنها ستكون بمثابة فرز حقيقي لمن أعلنوا ترشحاتهم بصفة مسبقة وستفتح المجال لفئات أخرى للترشح لهذه الانتخابات، رغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو بدوره معني بالترشح لعهدة ثانية للرئاسية في حين أنه لم يعلن بعد بشكل مباشر عن ذلك.
