فجأة ازدادت وتيرة العنف، على مدى الأيام الماضية، وتنامت مختلف أشكاله، بشكل غير مسبوق، أثار الكثير من المخاوف، وطرح عديد الاستفهامات، لاسيما أن الاعتداءات و"البراكاجات" والجرائم بأنواعها، لم تبق مجرد حالات شاذة ومعزولة، وإنما تحولت إلى عمليات سلب جماعية ممنهجة، و"غزوات" منظمة، وفق تخطيط مسبق وسيناريو محبك، وعربدة في وضح النهار، في أماكن وفضاءات عامة، على مرأى ومسمع الجميع، وهو ما لم نتعود عليه ولم نألفه، لا في الماضي البعيد، ولا بالأمس القريب، في موجة غريبة وعجيبة.
تكاد لا تمر دقيقة واحدة، دون تسجيل حالات عنف وترويع وسرقة وسلب ونطر وعمليات تخريب، لأماكن عامة ووسائل نقل وغيرها، بشكل يعكس تنامي العنف في الوسط الأسري، وفي الوسط المدرسي، وفي الوسط المجتمعي، وتغلغله في كل زاوية وكل مكان، بما يدعو إلى دق كل أجراس الخطر.
ويبدو أن الصورة القاتمة اليوم، لم يعد معها السكوت مقبولا، ولا "التراخي" معقولا، وإنما تتطلب صيحة فزع مدوية، لعلها تحرك الضمائر "النائمة" أو المستهترة، بالتداعيات الكارثية لهذا "الغول"، الذي تفشى في كل مكان، اكتسح كل الأوساط، وما فتئ "يتمدد" يوما بعد آخر، بشكل مرعب ومخيف.
مشاهد سوداء، وتفاصيل مرعبة، لاعتداءات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، في بشاعتها، وفظاعتها، سكاكين وسواطير ودماء، ضحايا من كل الفئات ومختلف المستويات، ومجرمون لا يفرقون بين ذكر وأنثى، وكبير أو صغير، فما معنى أن تهاجم مجموعة ملثمة مقهى، لتكسير تجهيزاتها، والاعتداء على روادها، في "عز" النهار؟، أليس من الغريب أن تزداد جرأة المجرمين لارتكاب عمليات سلب في قلب العاصمة ليلا وحتى نهارا؟، إلى متى تبقى بعض الطرقات تحت "سطوة" المنحرفين؟، من يحمي السيارات من الاعتداءات في بعض المفترقات، التي أصبحت كابوسا مزعجا لمستعمليها؟، كيف يتم تخريب منتزهات، وقطع الأشجار، والعبث بحقول فلاحين، دون ذنب ارتكبوه؟، من يضع حدا لعمليات السطو المسلح، الذي ازدادت وتيرته في المدن والأرياف؟.
أرقام الجرائم مفزعة وصادمة، في ظل "انتعاشة" ظاهرة خطيرة، غزت فضاءاتنا وأسواقنا ومدارسنا ومعاهدنا، وحولت بعض تلاميذنا إلى رتبة "مجرمين"، يُقادون مباشرة من قاعات الدروس إلى السجون، ثم لا ننسى أننا نعيش يوميا على وقع جرائم قتل فظيعة مع مطلع شمس كل يوم جديد، بأساليب شنيعة لم نعهدها، ولعل ما يطرح أكثر من نقطة استفهام أن الجنس اللطيف انخرط في موجة العنف والإجرام، بل أن بعضهن تورطن في جرائم قتل، ووجدن أنفسهن خلف القضبان.
وفي ظل هذا الواقع "الأسود"، من المنطقي أن يتراجع ترتيب تونس في قائمة الدول الأكثر أماناً، لاسيما أنها تحتل المراتب الأولى عالميا في العنف المدرسي، مما يجعلها من الدول الأعلى في مستوى الجريمة، وهو ما يعني أننا نعيش داخل بيئة غير آمنة، في ظل المخاطر التي تتهدد الفرد أينما كان، في محيطه الاجتماعي، في وسائل النقل، أو في مختلف الأماكن العامة.
وبعيدا عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع منسوب العنف، و"تمدد" الجريمة بمختلف أشكالها، فإن هذا الوضع يستدعي وقفة حازمة وجدية، واتخاذ إجراءات عاجلة، لمحاصرة تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، وتداعياتها المدمرة، لكيان الأسرة والمجتمع والدولة برمتها، ولن تكون الإجراءات ناجعة لوضع حد لهذا التيار الجارف، دون تشخيص علمي ودقيق لمختلف أشكال العنف، وأسباب الجريمة بتفرعاتها، ولا نجاح في مواجهة هذا "الغول"، دون الضرب بقوة، وبيد من حديد، على كل العابثين، والمجرمين، ومروعي الأبرياء، والآمنين.
محمد صالح الربعاي
فجأة ازدادت وتيرة العنف، على مدى الأيام الماضية، وتنامت مختلف أشكاله، بشكل غير مسبوق، أثار الكثير من المخاوف، وطرح عديد الاستفهامات، لاسيما أن الاعتداءات و"البراكاجات" والجرائم بأنواعها، لم تبق مجرد حالات شاذة ومعزولة، وإنما تحولت إلى عمليات سلب جماعية ممنهجة، و"غزوات" منظمة، وفق تخطيط مسبق وسيناريو محبك، وعربدة في وضح النهار، في أماكن وفضاءات عامة، على مرأى ومسمع الجميع، وهو ما لم نتعود عليه ولم نألفه، لا في الماضي البعيد، ولا بالأمس القريب، في موجة غريبة وعجيبة.
تكاد لا تمر دقيقة واحدة، دون تسجيل حالات عنف وترويع وسرقة وسلب ونطر وعمليات تخريب، لأماكن عامة ووسائل نقل وغيرها، بشكل يعكس تنامي العنف في الوسط الأسري، وفي الوسط المدرسي، وفي الوسط المجتمعي، وتغلغله في كل زاوية وكل مكان، بما يدعو إلى دق كل أجراس الخطر.
ويبدو أن الصورة القاتمة اليوم، لم يعد معها السكوت مقبولا، ولا "التراخي" معقولا، وإنما تتطلب صيحة فزع مدوية، لعلها تحرك الضمائر "النائمة" أو المستهترة، بالتداعيات الكارثية لهذا "الغول"، الذي تفشى في كل مكان، اكتسح كل الأوساط، وما فتئ "يتمدد" يوما بعد آخر، بشكل مرعب ومخيف.
مشاهد سوداء، وتفاصيل مرعبة، لاعتداءات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، في بشاعتها، وفظاعتها، سكاكين وسواطير ودماء، ضحايا من كل الفئات ومختلف المستويات، ومجرمون لا يفرقون بين ذكر وأنثى، وكبير أو صغير، فما معنى أن تهاجم مجموعة ملثمة مقهى، لتكسير تجهيزاتها، والاعتداء على روادها، في "عز" النهار؟، أليس من الغريب أن تزداد جرأة المجرمين لارتكاب عمليات سلب في قلب العاصمة ليلا وحتى نهارا؟، إلى متى تبقى بعض الطرقات تحت "سطوة" المنحرفين؟، من يحمي السيارات من الاعتداءات في بعض المفترقات، التي أصبحت كابوسا مزعجا لمستعمليها؟، كيف يتم تخريب منتزهات، وقطع الأشجار، والعبث بحقول فلاحين، دون ذنب ارتكبوه؟، من يضع حدا لعمليات السطو المسلح، الذي ازدادت وتيرته في المدن والأرياف؟.
أرقام الجرائم مفزعة وصادمة، في ظل "انتعاشة" ظاهرة خطيرة، غزت فضاءاتنا وأسواقنا ومدارسنا ومعاهدنا، وحولت بعض تلاميذنا إلى رتبة "مجرمين"، يُقادون مباشرة من قاعات الدروس إلى السجون، ثم لا ننسى أننا نعيش يوميا على وقع جرائم قتل فظيعة مع مطلع شمس كل يوم جديد، بأساليب شنيعة لم نعهدها، ولعل ما يطرح أكثر من نقطة استفهام أن الجنس اللطيف انخرط في موجة العنف والإجرام، بل أن بعضهن تورطن في جرائم قتل، ووجدن أنفسهن خلف القضبان.
وفي ظل هذا الواقع "الأسود"، من المنطقي أن يتراجع ترتيب تونس في قائمة الدول الأكثر أماناً، لاسيما أنها تحتل المراتب الأولى عالميا في العنف المدرسي، مما يجعلها من الدول الأعلى في مستوى الجريمة، وهو ما يعني أننا نعيش داخل بيئة غير آمنة، في ظل المخاطر التي تتهدد الفرد أينما كان، في محيطه الاجتماعي، في وسائل النقل، أو في مختلف الأماكن العامة.
وبعيدا عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع منسوب العنف، و"تمدد" الجريمة بمختلف أشكالها، فإن هذا الوضع يستدعي وقفة حازمة وجدية، واتخاذ إجراءات عاجلة، لمحاصرة تفشي هذه الظاهرة الخطيرة، وتداعياتها المدمرة، لكيان الأسرة والمجتمع والدولة برمتها، ولن تكون الإجراءات ناجعة لوضع حد لهذا التيار الجارف، دون تشخيص علمي ودقيق لمختلف أشكال العنف، وأسباب الجريمة بتفرعاتها، ولا نجاح في مواجهة هذا "الغول"، دون الضرب بقوة، وبيد من حديد، على كل العابثين، والمجرمين، ومروعي الأبرياء، والآمنين.
