كغيرها من القمم السابقة، مرّت القمة العربية الأخيرة التي انعقدت بالبحرين مرور السلام، بكل هدوء، دون صخب أو ضجيج، في شبه قطيعة مع غضب الشارع العربي وتطلعاته الذي طالب في أكثر من بلد عربي، القادة العرب، باتخاذ قرارات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وإجبار المحتل على وقف إطلاق النار على قطاع غزة المحاصر وإغاثة سكانه المنكوبين المشردين..
فقد دعا البيان الختامي لجامعة الدول العربية إلى نشر قوات دولية "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى حين تنفيذ حل الدولتين، مع تأييد معظم الدول العربية المشاركة في القمة لمؤتمر للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، كما أدان البيان ما وصفه بـ"عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة" وامتداد العمليات العسكرية لمدينة رفح، معلنا رفضه لأي "محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني"..
لم يخرج البيان عن نطاق الإدانة والرفض، مثل غيره من البيانات، وخلا من أي قرارات أو حلول مبتكرة جديدة تُجبر الاحتلال وآلته العسكرية على التراجع أو وقف العدوان على غزة، باستثناء مقترح عقد مؤتمر دولي للسلام، أو الدعوة إلى نشر قوات دولية أممية بالأراضي المحتلة، وهو مقترح صعب التطبيق في الوقت الراهن ويتطلب إجراءات دولية معقدة ومفاوضات طويلة الأمد ومشاورات وموافقات مسبقة من مجلس الأمن الدولي، وأيضا من الأطراف المعنية بتطبيقه أي دولة الاحتلال و"السلطة الفلسطينية" وفصائل المقاومة..
كان من المفترض أن يكون حجم القرارات المنبثقة عن القمة في حجم جرائم الإبادة غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثمانية أشهر متواصلة، بما يشبه العقاب الجماعي، وفي مستوى الدمار والقتل والتجويع، وفي مستوى تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لبيانات التنديد التي سئمت منها الشعوب العربية.
فمقارنة بما كان عليه الوضع في شهر نوفمبر الماضي تاريخ انعقاد القمة العربية- الإسلامية الطارئة التي جاءت في سياق الرد على التصعيد العسكري في قطاع غزة، تضاعف عدد الشهداء الفلسطينيين من سكان القطاع (دون احتساب شهداء الضفة الغربية)، أربع مرات تقريبا، ونفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذي شارف على ثمانين ألفا دون احتساب المفقودين، جلهم من النساء والأطفال.
ما بين القمتين، حدثت أهوال وجرائم فظيعة، وارتفعت نسبة الدمار في البنية التحتية المدنية للقطاع، وتوقفت جل الخدمات الصحية والإغاثية، مع استمرار إغلاق جميع المعابر البرية، فضلا عن تعطل المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة والمحتل الذي قرر اقتحام مدينة رفح رغم تحذيرات المجتمع الدولي، ولم يبال حتى بالدعوات العربية "الخجولة" لوقف إطلاق النار أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية..
وأكثر من ذلك، يلوّح المحتل اليوم بإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة بعد أن ضيّق الخناق على سكان الضفة الغربية، ويمارس المحتل والمستوطنون اليوم على الفلسطينيين جلّ أشكال العنصرية والتهجم المجاني دون ردع أو محاسبة..
كان يمكن للقادة العرب التداول في مشاريع قرارات عملية تاريخية كالتلويح أو التهديد مثلا بالمقاطعة الاقتصادية والتجارية والطاقية مع إسرائيل ومع حلفائها ووقف كل أشكال التطبيع معها.. وهي قرارات كان من شأنها حفظ ماء الوجه، وقد تساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على الاحتلال وإجباره على وقف إطلاق النار والانصياع إلى القرارات الدولية ومنها قرارات المحكمة الدولية الصادرة في 26 جانفي 2024 التي ألزمت الاحتلال بالانسحاب الفوري من قطاع غزة وإلى حماية المدنيين لمنع حصول جرائم إبادة جماعية، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية..
رفيق بن عبد الله
كغيرها من القمم السابقة، مرّت القمة العربية الأخيرة التي انعقدت بالبحرين مرور السلام، بكل هدوء، دون صخب أو ضجيج، في شبه قطيعة مع غضب الشارع العربي وتطلعاته الذي طالب في أكثر من بلد عربي، القادة العرب، باتخاذ قرارات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وإجبار المحتل على وقف إطلاق النار على قطاع غزة المحاصر وإغاثة سكانه المنكوبين المشردين..
فقد دعا البيان الختامي لجامعة الدول العربية إلى نشر قوات دولية "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى حين تنفيذ حل الدولتين، مع تأييد معظم الدول العربية المشاركة في القمة لمؤتمر للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، كما أدان البيان ما وصفه بـ"عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة" وامتداد العمليات العسكرية لمدينة رفح، معلنا رفضه لأي "محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني"..
لم يخرج البيان عن نطاق الإدانة والرفض، مثل غيره من البيانات، وخلا من أي قرارات أو حلول مبتكرة جديدة تُجبر الاحتلال وآلته العسكرية على التراجع أو وقف العدوان على غزة، باستثناء مقترح عقد مؤتمر دولي للسلام، أو الدعوة إلى نشر قوات دولية أممية بالأراضي المحتلة، وهو مقترح صعب التطبيق في الوقت الراهن ويتطلب إجراءات دولية معقدة ومفاوضات طويلة الأمد ومشاورات وموافقات مسبقة من مجلس الأمن الدولي، وأيضا من الأطراف المعنية بتطبيقه أي دولة الاحتلال و"السلطة الفلسطينية" وفصائل المقاومة..
كان من المفترض أن يكون حجم القرارات المنبثقة عن القمة في حجم جرائم الإبادة غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثمانية أشهر متواصلة، بما يشبه العقاب الجماعي، وفي مستوى الدمار والقتل والتجويع، وفي مستوى تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لبيانات التنديد التي سئمت منها الشعوب العربية.
فمقارنة بما كان عليه الوضع في شهر نوفمبر الماضي تاريخ انعقاد القمة العربية- الإسلامية الطارئة التي جاءت في سياق الرد على التصعيد العسكري في قطاع غزة، تضاعف عدد الشهداء الفلسطينيين من سكان القطاع (دون احتساب شهداء الضفة الغربية)، أربع مرات تقريبا، ونفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذي شارف على ثمانين ألفا دون احتساب المفقودين، جلهم من النساء والأطفال.
ما بين القمتين، حدثت أهوال وجرائم فظيعة، وارتفعت نسبة الدمار في البنية التحتية المدنية للقطاع، وتوقفت جل الخدمات الصحية والإغاثية، مع استمرار إغلاق جميع المعابر البرية، فضلا عن تعطل المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة والمحتل الذي قرر اقتحام مدينة رفح رغم تحذيرات المجتمع الدولي، ولم يبال حتى بالدعوات العربية "الخجولة" لوقف إطلاق النار أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية..
وأكثر من ذلك، يلوّح المحتل اليوم بإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة بعد أن ضيّق الخناق على سكان الضفة الغربية، ويمارس المحتل والمستوطنون اليوم على الفلسطينيين جلّ أشكال العنصرية والتهجم المجاني دون ردع أو محاسبة..
كان يمكن للقادة العرب التداول في مشاريع قرارات عملية تاريخية كالتلويح أو التهديد مثلا بالمقاطعة الاقتصادية والتجارية والطاقية مع إسرائيل ومع حلفائها ووقف كل أشكال التطبيع معها.. وهي قرارات كان من شأنها حفظ ماء الوجه، وقد تساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على الاحتلال وإجباره على وقف إطلاق النار والانصياع إلى القرارات الدولية ومنها قرارات المحكمة الدولية الصادرة في 26 جانفي 2024 التي ألزمت الاحتلال بالانسحاب الفوري من قطاع غزة وإلى حماية المدنيين لمنع حصول جرائم إبادة جماعية، وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية..
