أعلن البنك المركزي التونسي عن تعاون وثيق مع مجموعة البنك الدولي لدعم جملة من المشاريع الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز صلابة القطاع البنكي والنهوض بالتمويل الرقمي والشمول المالي، بالإضافة إلى التصدي للتغيرات المناخية، وتعصير القطاع المالي.
وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، مؤخرا ، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد، تم التأكيد على أهمية استكمال إجراءات تفعيل خط قرض بقيمة 115.6 مليون يورو مخصص لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.
وأشار النوري إلى أهمية دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين. وأكد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم تونس في مسار الإصلاحات والتنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وخصص البنك الدولي 520 مليون دولار لتونس في شكل قرضين جديدين منذ شهر مارس 2024، ويهدف القرض الأول، بقيمة 300 مليون دولار، إلى دعم الأمن الغذائي في تونس من خلال تمويل برامج الإنتاج الزراعي وبناء البنية التحتية ذات الصلة، في حين يهدف القرض الثاني، بقيمة 220 مليون دولار، إلى تحسين الربط بين المناطق وتحفيز التنمية الاقتصادية في إطار "ممر التنمية الاقتصادية تونس".
دعم المؤسسات
ويدعم البنك الدولي أيضًا الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس من خلال خط ائتماني بقيمة 115.6 مليون يورو ، حيث التزم البنك الدولي ، خلال اللقاء الأخير مع محافظ البنك المركزي على مواصلة دعم تونس في مسار الإصلاحات والتنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام ، خلافا لما تم الترويج له، مؤخرا، حول توقف البنك الدولي عن مساعدة تونس.
ويهدف برنامج الأمن الغذائي الذي يموله البنك الدولي لفائدة تونس، إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين سلاسل القيمة الغذائية وتعزيز الوصول إلى الغذاء، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة. ، كما سيربط هذا المشروع بين المناطق من خلال تحسين البنية التحتية للطرقات، وتوفير فرص جديدة للوصول إلى الخدمات المالية، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيساعد خط الائتمان الذي وضعه البنك الدولي لفائدة تونس، الشركات الصغرى والمتوسطة على الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والنمو.
ووفق ما كشف عنه عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية ، لـ"الصباح" ، مؤخرا فإن البنك الدولي تعهد أيضا بتمويل إصلاحات الحكومة التونسية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال البنك في بيان صحفي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، إن القروض المقدمة لتونس تهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح. وأضاف: "هذا التمويل يعد جزء من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل".
تمويلات جديدة
وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، وهو ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد. ويعتقد جزء واسع من الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية، كما أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي. .وتسعى وزارة المالية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.
وتشير توقعات ميزانية 2024 إلى زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي.
ويُقدم البنك الدولي نظرة متفائلة حذرة للاقتصاد التونسي في السنوات القادمة. بينما يتوقع نموًا طفيفًا، منبها من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، مثل الجفاف، وتمويل الدين، والإصلاحات الهيكلية.
إلا أنه رغم كل هذه الصعوبات التي تواجهها تونس في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث العالمية التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد عديد الدول ، تعهد البنك الدولي، مؤخرا ، بمواصلة تمويل مسار التنمية في تونس.
ويُظهر اتفاق تونس مع البنك الدولي التزام الحكومة التونسية بإجراء إصلاحات اقتصادية، وهو أمر يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي ، أو حتى من التعاون الثنائي بين الدول، مما يساعد في تدفق التمويلات الضرورية للمرحلة القادمة. ويُساعد قرض البنك الدولي تونس على معالجة تحديات الأمن الغذائي وتقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية، مما قد يُحسّن من وضع الاقتصاد التونسي بشكل عام ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وهذا ما قد يُشجّع جميع شركاء تونس على الانخراط في جهود التنمية في تونس، ومنحها قروضا دون فوائض، و دون أي شروط ، خصوصا وأن انخراط البنك الدولي في جهود التنمية أحرز تقدمًا ملحوظا في الفترة الأخيرة
- ممثل البنك الأوروبي للاستثمار لـ"الصباح": خط تمويل جديد لفائدة تونس بقيمة 160 مليون أورو
أعلن ممثل البنك الأوروبي للاستثمار جون لوك ريفيرو، أمس الأول، في تصريح لـ"الصباح"، عقب إشرافه على ملتقى للتمويل بالعاصمة، أن الاتحاد الأوروبي ينظر في تخصيص خط ائتمان بقيمة 160 مليون أورو لدعم المؤسسات التونسية والنهوض بالبنية التحتية في المناطق الداخلية، وخلق فرص عمل جديدة بهذه المناطق، بالإضافة إلى توفير حزمة من القروض والمساعدات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وكشف جون لوك ريفيرو، أن المبلغ الذي سيقع تخصيصه ليس بالهين، وسيضخ لفائدة البنوك التي ستواصل بدورها عمليات التمويل لفائدة المؤسسات التونسية التي ترغب في الاستفادة بهذه التمويلات، مشيرا إلى أنه من المنتظر التوقيع على هذه التمويلات مع السلطات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، أن تخصيص هذا المبلغ يأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية في تونس وإنعاش الاستثمار والاقتصاد، وأيضا دعم رائدات الأعمال التونسيات، والشباب، وأيضا أصحاب المشاريع في الجهات الداخلية، وهم الشريحة المستهدفة أكثر، وذلك بسبب صعوبة حصولهم على تمويلات لمشاريعهم من البنوك المحلية.
كما أشار جون لوك، إلى أنه تم تقديم المساعدة المباشرة عبر تمويلات بنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس خلال الفترة الماضية، بما مكن من خلق مواطن شغل جديدة، بالإضافة الى توفير تمويلات للنهوض بالبنية التحتية في المناطق الداخلية، وإنعاش القطاع الخاص، من خلال اللزمات والمناقصات لتشييد الطرقات وبناء المدارس، الأمر الذي مكن من خلق المئات من موطن الشغل الجديدة خلال السنوات الأخيرة.
وجدد مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، جون لوك روفيرو، الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها لا سيما في مجال الأمن الغذائي وتهيئة المؤسسات التربوية وإعادة تأهيل المواقع التاريخية إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويلعب البنك الأوروبي للاستثمار دورًا هامًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ عام 1979. وقد قدم البنك تمويلات بقيمة 10.2 مليار أورو لمجموعة واسعة من المشاريع في مجالات حيوية مثل دعم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما ساعد على خفض اعتماد تونس على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة الى تمويل مشاريع تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما وفر إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي السليم لملايين الأشخاص.
كما دعم مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية، مما ساعد على تحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد وتعزيز التجارة، وتمويل مشاريع بناء وتحديث المدارس، مما ساعد على تحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة، فضلا عن تقديم قروض وتمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد على خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
وفي عام 2023، خصص البنك الأوروبي للاستثمار 92 مليون يورو لتمويل مشاريع في مجالات التعليم والربط الكهربائي مع أوروبا ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وفي عام 2022، ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة في تونس، بما في ذلك قرض بقيمة 60 مليون يورو، وفي عام 2021، دعم البنك الأوروبي للاستثمار مشاريع الطاقة المتجددة في تونس من خلال قرض بقيمة 150 مليون أورو.
ويؤكد البنك الأوروبي للاستثمار على التزامه المستمر بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع الحكومة التونسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتمويل مشاريع جديدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن البنك المركزي التونسي عن تعاون وثيق مع مجموعة البنك الدولي لدعم جملة من المشاريع الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز صلابة القطاع البنكي والنهوض بالتمويل الرقمي والشمول المالي، بالإضافة إلى التصدي للتغيرات المناخية، وتعصير القطاع المالي.
وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، مؤخرا ، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نادر محمد، تم التأكيد على أهمية استكمال إجراءات تفعيل خط قرض بقيمة 115.6 مليون يورو مخصص لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.
وأشار النوري إلى أهمية دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين. وأكد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم تونس في مسار الإصلاحات والتنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وخصص البنك الدولي 520 مليون دولار لتونس في شكل قرضين جديدين منذ شهر مارس 2024، ويهدف القرض الأول، بقيمة 300 مليون دولار، إلى دعم الأمن الغذائي في تونس من خلال تمويل برامج الإنتاج الزراعي وبناء البنية التحتية ذات الصلة، في حين يهدف القرض الثاني، بقيمة 220 مليون دولار، إلى تحسين الربط بين المناطق وتحفيز التنمية الاقتصادية في إطار "ممر التنمية الاقتصادية تونس".
دعم المؤسسات
ويدعم البنك الدولي أيضًا الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس من خلال خط ائتماني بقيمة 115.6 مليون يورو ، حيث التزم البنك الدولي ، خلال اللقاء الأخير مع محافظ البنك المركزي على مواصلة دعم تونس في مسار الإصلاحات والتنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام ، خلافا لما تم الترويج له، مؤخرا، حول توقف البنك الدولي عن مساعدة تونس.
ويهدف برنامج الأمن الغذائي الذي يموله البنك الدولي لفائدة تونس، إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين سلاسل القيمة الغذائية وتعزيز الوصول إلى الغذاء، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة. ، كما سيربط هذا المشروع بين المناطق من خلال تحسين البنية التحتية للطرقات، وتوفير فرص جديدة للوصول إلى الخدمات المالية، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيساعد خط الائتمان الذي وضعه البنك الدولي لفائدة تونس، الشركات الصغرى والمتوسطة على الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والنمو.
ووفق ما كشف عنه عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية ، لـ"الصباح" ، مؤخرا فإن البنك الدولي تعهد أيضا بتمويل إصلاحات الحكومة التونسية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال البنك في بيان صحفي تحصلت "الصباح" على نسخة منه، إن القروض المقدمة لتونس تهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح. وأضاف: "هذا التمويل يعد جزء من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل".
تمويلات جديدة
وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، وهو ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد. ويعتقد جزء واسع من الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية، كما أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي. .وتسعى وزارة المالية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.
وتشير توقعات ميزانية 2024 إلى زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي.
ويُقدم البنك الدولي نظرة متفائلة حذرة للاقتصاد التونسي في السنوات القادمة. بينما يتوقع نموًا طفيفًا، منبها من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، مثل الجفاف، وتمويل الدين، والإصلاحات الهيكلية.
إلا أنه رغم كل هذه الصعوبات التي تواجهها تونس في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث العالمية التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد عديد الدول ، تعهد البنك الدولي، مؤخرا ، بمواصلة تمويل مسار التنمية في تونس.
ويُظهر اتفاق تونس مع البنك الدولي التزام الحكومة التونسية بإجراء إصلاحات اقتصادية، وهو أمر يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي ، أو حتى من التعاون الثنائي بين الدول، مما يساعد في تدفق التمويلات الضرورية للمرحلة القادمة. ويُساعد قرض البنك الدولي تونس على معالجة تحديات الأمن الغذائي وتقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية، مما قد يُحسّن من وضع الاقتصاد التونسي بشكل عام ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وهذا ما قد يُشجّع جميع شركاء تونس على الانخراط في جهود التنمية في تونس، ومنحها قروضا دون فوائض، و دون أي شروط ، خصوصا وأن انخراط البنك الدولي في جهود التنمية أحرز تقدمًا ملحوظا في الفترة الأخيرة
- ممثل البنك الأوروبي للاستثمار لـ"الصباح": خط تمويل جديد لفائدة تونس بقيمة 160 مليون أورو
أعلن ممثل البنك الأوروبي للاستثمار جون لوك ريفيرو، أمس الأول، في تصريح لـ"الصباح"، عقب إشرافه على ملتقى للتمويل بالعاصمة، أن الاتحاد الأوروبي ينظر في تخصيص خط ائتمان بقيمة 160 مليون أورو لدعم المؤسسات التونسية والنهوض بالبنية التحتية في المناطق الداخلية، وخلق فرص عمل جديدة بهذه المناطق، بالإضافة إلى توفير حزمة من القروض والمساعدات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وكشف جون لوك ريفيرو، أن المبلغ الذي سيقع تخصيصه ليس بالهين، وسيضخ لفائدة البنوك التي ستواصل بدورها عمليات التمويل لفائدة المؤسسات التونسية التي ترغب في الاستفادة بهذه التمويلات، مشيرا إلى أنه من المنتظر التوقيع على هذه التمويلات مع السلطات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، أن تخصيص هذا المبلغ يأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية في تونس وإنعاش الاستثمار والاقتصاد، وأيضا دعم رائدات الأعمال التونسيات، والشباب، وأيضا أصحاب المشاريع في الجهات الداخلية، وهم الشريحة المستهدفة أكثر، وذلك بسبب صعوبة حصولهم على تمويلات لمشاريعهم من البنوك المحلية.
كما أشار جون لوك، إلى أنه تم تقديم المساعدة المباشرة عبر تمويلات بنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس خلال الفترة الماضية، بما مكن من خلق مواطن شغل جديدة، بالإضافة الى توفير تمويلات للنهوض بالبنية التحتية في المناطق الداخلية، وإنعاش القطاع الخاص، من خلال اللزمات والمناقصات لتشييد الطرقات وبناء المدارس، الأمر الذي مكن من خلق المئات من موطن الشغل الجديدة خلال السنوات الأخيرة.
وجدد مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، جون لوك روفيرو، الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها لا سيما في مجال الأمن الغذائي وتهيئة المؤسسات التربوية وإعادة تأهيل المواقع التاريخية إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويلعب البنك الأوروبي للاستثمار دورًا هامًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ عام 1979. وقد قدم البنك تمويلات بقيمة 10.2 مليار أورو لمجموعة واسعة من المشاريع في مجالات حيوية مثل دعم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما ساعد على خفض اعتماد تونس على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة الى تمويل مشاريع تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما وفر إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي السليم لملايين الأشخاص.
كما دعم مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية، مما ساعد على تحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد وتعزيز التجارة، وتمويل مشاريع بناء وتحديث المدارس، مما ساعد على تحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة، فضلا عن تقديم قروض وتمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد على خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
وفي عام 2023، خصص البنك الأوروبي للاستثمار 92 مليون يورو لتمويل مشاريع في مجالات التعليم والربط الكهربائي مع أوروبا ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وفي عام 2022، ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة في تونس، بما في ذلك قرض بقيمة 60 مليون يورو، وفي عام 2021، دعم البنك الأوروبي للاستثمار مشاريع الطاقة المتجددة في تونس من خلال قرض بقيمة 150 مليون أورو.
ويؤكد البنك الأوروبي للاستثمار على التزامه المستمر بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع الحكومة التونسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتمويل مشاريع جديدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
