بلقاسم العياشي عضو مجلس هيئة الانتخابات: الهيئة حريصة على ضمان حياد الإدارة ودور العبادة ووسائل الإعلام
تونس: الصباح
قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة ستعلن عما قريب عن رزنامة الانتخابات الرئاسية، وبين أنها حاليا تستعد لعمليات تحيين التسجيل التي ستنطلق بداية من الإثنين القادم، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح جاهز وسيتم الكشف عن تفاصيله في نفس اليوم الذي ستعلن فيه الهيئة عن الروزنامة وسيكون ذلك خلال ندوة صحفية.
وبين العياشي أن مجلس الهيئة التزم في هذا القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح بمقتضيات الفصلين 89 و90 من دستور 2022 وكذلك بمقتضيات القانون الانتخابي، وبالتالي فإن التغيير سيتم على مستوى سن الترشح وشرط الجنسية ونقاوة السوابق العدلية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وللتذكير في هذا السياق نص الفصل 89 من الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، في حين نص الفصل 90 على أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسيّة وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يزكي المترشحَ أو المترشحة عددٌ من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدورة الثانية، يعاد فتح باب الترشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثّانية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة.
تأكد إجراء الانتخابات
وأشار بلقاسم العياشي إلى الانتخابات الرئاسية سيتم تنظيمها، وهذا أمر تأكدت منه الهيئة حسب قوله، وبين أن مجلس الهيئة بصدد دراسة جميع المواعيد المعقولة والممكنة انطلاقا من التاريخ الدوري المعلوم للانتخابات الرئاسية أي 23 أكتوبر، وذكر أن الهيئة ترغب في اختيار مواعيد ملائمة للناخبين التونسيين من موظفين وطلبة وتلاميذ وعمال وغيرهم وستختار يوم عطلة أو نهاية الأسبوع. وفسر أن المدة الانتخابية تنطلق رسميا بصدور أمر دعوة الناخبين.. وطبقا للقانون الانتخابي تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية.
وتعقيبا عن استفسار حول اتجاه الهيئة نحو منح نفسها صلاحية مراقبة وسائل الإعلام كامل السنة الانتخابية وليس فقط خلال الحملة، أجاب عضو مجلس الهيئة بلقاسم العياشي أن الهيئة أصبحت بمقتضى القانون الانتخابي تتمتع بالولاية العامة على الانتخابات، وبين أنه في هذا الإطار، ونظرا إلى أن الهيئة لاحظت اهتمام وسائل الإعلام بصفة مبكرة بالانتخابات الرئاسية حيث بدأ الحديث عنها قبل الانتخابات المحلية وخلال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد قررت تكثيف استعداداتها لمراقبة وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية وهي تقوم بالرصد رغبة منها في تلافي حصول تجاوزات وانحرافات، وذكر أن الرقابة على وسائل الإعلام خلال السنة الانتخابية هي من صميم صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما أشار العياشي إلى أن الأمر لن يقتصر على مراقبة وسائل الإعلام، وإنما تحرص الهيئة أيضا على مراقبة مدى حياد الإدارة ودور العبادة والمؤسسات التربوية، وبين أنه توجد ضوابط يجب على الجميع التقيد بها واحترامها حتى لا يستغل البعض الفرصة للتأثير على إرادة الناخبين. وفسر أنه من واجب الهيئة أن تحرص على تأمين المتابعة والمراقبة والرصد وذلك من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول مخرجات اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الهيئة أمس بالمدير العام للمركز الوطني للإعلامية فيصل السبوعي ووفد من المركز، أجاب بلقاسم العياشي أن هذا اللقاء يتنزل في إطار استعدادات الهيئة لتحيين السجل الانتخابي. وقال إنه تقرر الشروع بداية من يوم الاثنين 20 ماي 2024 في عمليات تحيين السجل الانتخابي بالمقرات الفرعية للهيئة ومكاتبها الجهوية، وفسر أن تحيين التسجيل عملية مستمرة لأن القانون الانتخابي نص على ذلك، ولكن الهيئة تريد تذكير التونسيين بالتحيين وقد عملت على استباق المواعيد الرسمية التي ستتضمنها الروزنامة رغبة منها في منح المواطن متسعا من الوقت للقيام بالتحيين حتى يتسنى له المشاركة في الاقتراع، ولاحظ أن مسألة التحيين مهمة لأن التقسيم الترابي الذي تم اعتماده في الانتخابات المحلية أفضي إلى تسجيل الناخبين بالعمادات الراجعة ترابيا للمجلس المحلي، لكن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية الوضع يختلف لأنه ستكون هناك دائرة انتخابية وحيدة داخل تراب الجمهورية، ودوائر انتخابية في الخارج ويجب على المواطنين التثبت من تسجيلهم وتحيينه.. وذكر أنه في هذا السياق تم تبادل الرأي مع ممثلي المركز الوطني للإعلامية حول كيفية ضمان الاستعداد الأمثل لعمليات تحيين السجل الانتخابي.
وفي علاقة باللقاء الذي انعقد أمس بمقر الهيئة وشارك فيه ممثلون عن المركز الوطني للإعلامية، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نشرت بلاغا جاء فيه أنه تم تبادل الرأي حول سبل تحسين جودة مختلف المعطيات والبيانات ذات العلاقة بالسجل الانتخابي ودعم عمليات التدقيق فيها بالتنسيق مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة على غرار تنقية السجل من حالات الوفيات والممنوعين من حق الانتخاب طبقا لما نص عليه القانون الانتخابي، كما تم استعراض الترتيبات التي اتخذها المركز الوطني للإعلامية بهدف ضمان المنظومة الخاصة بالسجل الانتخابي وذلك من خلال توفير منظومة احتياطية لإيواء السجل الانتخابي والتأكيد على أهمية دعم التعاون القائم بين الهيئة والمركز الوطني للإعلامية من أجل تيسير عمليات التحيين ومختلف العمليات الأخرى طيلة المسار الانتخابي.
وأضاف العياشي أنه يتعين على الهيئة تسجيل جميع التونسيين ممن سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع، ويجب عليها التثبت من مدى استجابتهم لشروط الناخب المنصوص عليها في القانون الانتخابي وشطب الناخبين الذين توفوا وشطب كل من لا تتوفر فيهم صفة الناخب.
ويتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجل الناخبين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعون بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان، وفي المقابل لا يرسم بسجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم والأشخاص المحجور عليهم إضافة إلى العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي.
وقال إن الهيئة أجرت لقاءات مع ممثلين عن الوزارات المعنية من عدل وداخلية وخارجية وذلك في إطار استعدادها لتحيين السجل الانتخابي.
سعيدة بوهلال
بلقاسم العياشي عضو مجلس هيئة الانتخابات: الهيئة حريصة على ضمان حياد الإدارة ودور العبادة ووسائل الإعلام
تونس: الصباح
قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة ستعلن عما قريب عن رزنامة الانتخابات الرئاسية، وبين أنها حاليا تستعد لعمليات تحيين التسجيل التي ستنطلق بداية من الإثنين القادم، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح جاهز وسيتم الكشف عن تفاصيله في نفس اليوم الذي ستعلن فيه الهيئة عن الروزنامة وسيكون ذلك خلال ندوة صحفية.
وبين العياشي أن مجلس الهيئة التزم في هذا القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح بمقتضيات الفصلين 89 و90 من دستور 2022 وكذلك بمقتضيات القانون الانتخابي، وبالتالي فإن التغيير سيتم على مستوى سن الترشح وشرط الجنسية ونقاوة السوابق العدلية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وللتذكير في هذا السياق نص الفصل 89 من الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، في حين نص الفصل 90 على أن يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسيّة وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يزكي المترشحَ أو المترشحة عددٌ من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدورة الثانية، يعاد فتح باب الترشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثّانية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة.
تأكد إجراء الانتخابات
وأشار بلقاسم العياشي إلى الانتخابات الرئاسية سيتم تنظيمها، وهذا أمر تأكدت منه الهيئة حسب قوله، وبين أن مجلس الهيئة بصدد دراسة جميع المواعيد المعقولة والممكنة انطلاقا من التاريخ الدوري المعلوم للانتخابات الرئاسية أي 23 أكتوبر، وذكر أن الهيئة ترغب في اختيار مواعيد ملائمة للناخبين التونسيين من موظفين وطلبة وتلاميذ وعمال وغيرهم وستختار يوم عطلة أو نهاية الأسبوع. وفسر أن المدة الانتخابية تنطلق رسميا بصدور أمر دعوة الناخبين.. وطبقا للقانون الانتخابي تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية.
وتعقيبا عن استفسار حول اتجاه الهيئة نحو منح نفسها صلاحية مراقبة وسائل الإعلام كامل السنة الانتخابية وليس فقط خلال الحملة، أجاب عضو مجلس الهيئة بلقاسم العياشي أن الهيئة أصبحت بمقتضى القانون الانتخابي تتمتع بالولاية العامة على الانتخابات، وبين أنه في هذا الإطار، ونظرا إلى أن الهيئة لاحظت اهتمام وسائل الإعلام بصفة مبكرة بالانتخابات الرئاسية حيث بدأ الحديث عنها قبل الانتخابات المحلية وخلال مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد قررت تكثيف استعداداتها لمراقبة وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية وهي تقوم بالرصد رغبة منها في تلافي حصول تجاوزات وانحرافات، وذكر أن الرقابة على وسائل الإعلام خلال السنة الانتخابية هي من صميم صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما أشار العياشي إلى أن الأمر لن يقتصر على مراقبة وسائل الإعلام، وإنما تحرص الهيئة أيضا على مراقبة مدى حياد الإدارة ودور العبادة والمؤسسات التربوية، وبين أنه توجد ضوابط يجب على الجميع التقيد بها واحترامها حتى لا يستغل البعض الفرصة للتأثير على إرادة الناخبين. وفسر أنه من واجب الهيئة أن تحرص على تأمين المتابعة والمراقبة والرصد وذلك من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول مخرجات اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الهيئة أمس بالمدير العام للمركز الوطني للإعلامية فيصل السبوعي ووفد من المركز، أجاب بلقاسم العياشي أن هذا اللقاء يتنزل في إطار استعدادات الهيئة لتحيين السجل الانتخابي. وقال إنه تقرر الشروع بداية من يوم الاثنين 20 ماي 2024 في عمليات تحيين السجل الانتخابي بالمقرات الفرعية للهيئة ومكاتبها الجهوية، وفسر أن تحيين التسجيل عملية مستمرة لأن القانون الانتخابي نص على ذلك، ولكن الهيئة تريد تذكير التونسيين بالتحيين وقد عملت على استباق المواعيد الرسمية التي ستتضمنها الروزنامة رغبة منها في منح المواطن متسعا من الوقت للقيام بالتحيين حتى يتسنى له المشاركة في الاقتراع، ولاحظ أن مسألة التحيين مهمة لأن التقسيم الترابي الذي تم اعتماده في الانتخابات المحلية أفضي إلى تسجيل الناخبين بالعمادات الراجعة ترابيا للمجلس المحلي، لكن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية الوضع يختلف لأنه ستكون هناك دائرة انتخابية وحيدة داخل تراب الجمهورية، ودوائر انتخابية في الخارج ويجب على المواطنين التثبت من تسجيلهم وتحيينه.. وذكر أنه في هذا السياق تم تبادل الرأي مع ممثلي المركز الوطني للإعلامية حول كيفية ضمان الاستعداد الأمثل لعمليات تحيين السجل الانتخابي.
وفي علاقة باللقاء الذي انعقد أمس بمقر الهيئة وشارك فيه ممثلون عن المركز الوطني للإعلامية، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نشرت بلاغا جاء فيه أنه تم تبادل الرأي حول سبل تحسين جودة مختلف المعطيات والبيانات ذات العلاقة بالسجل الانتخابي ودعم عمليات التدقيق فيها بالتنسيق مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة على غرار تنقية السجل من حالات الوفيات والممنوعين من حق الانتخاب طبقا لما نص عليه القانون الانتخابي، كما تم استعراض الترتيبات التي اتخذها المركز الوطني للإعلامية بهدف ضمان المنظومة الخاصة بالسجل الانتخابي وذلك من خلال توفير منظومة احتياطية لإيواء السجل الانتخابي والتأكيد على أهمية دعم التعاون القائم بين الهيئة والمركز الوطني للإعلامية من أجل تيسير عمليات التحيين ومختلف العمليات الأخرى طيلة المسار الانتخابي.
وأضاف العياشي أنه يتعين على الهيئة تسجيل جميع التونسيين ممن سيبلغ سنهم 18 سنة قبل يوم واحد من الاقتراع، ويجب عليها التثبت من مدى استجابتهم لشروط الناخب المنصوص عليها في القانون الانتخابي وشطب الناخبين الذين توفوا وشطب كل من لا تتوفر فيهم صفة الناخب.
ويتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجل الناخبين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعون بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان، وفي المقابل لا يرسم بسجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم والأشخاص المحجور عليهم إضافة إلى العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي.
وقال إن الهيئة أجرت لقاءات مع ممثلين عن الوزارات المعنية من عدل وداخلية وخارجية وذلك في إطار استعدادها لتحيين السجل الانتخابي.
