-الدولة تنطلق في خلاص أول قسط لأصل القرض الأول من"أفركسيم بنك" ابتداء من جوان 2024
تونس-الصباح
تساهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "ZLECAF"، في تعزيز الاستثمار والتجارة البينية في القارة الإفريقية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة..
ويعمل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "افركسيم بنك"، كمؤسسة مالية افريقية، على تنفيذ أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال تعزيز وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتطوير الاستثمار وتنمية الصادرات في القارة.
وتسهر بلادنا على إعطاء نفس جديد لشراكاتها مع القارة الإفريقية بهدف تحفيز وإنعاش اقتصادها مع حسن استغلال تموقعها القاري على أفضل وجه ودخول مختلف الأسواق الإفريقية وعدم الاقتصار على الشريك التقليدي ألا وهو الاتحاد الأوروبي..
هذا وتُعدّ تونس أكثر دولة بصدد التقدم في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "ZLECAF" إذ تمكنت من القيام بأكثر من 70 عملية تجارية في إطار هذه الاتفاقية، وفق ما أكّده كاهية مدير بإدارة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فخري بوزيان لـ"الصباح"، مُشيرا إلى وجود تكامل بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الـ"كوميسا" والـ"زليكاف".
ولمْ تتجاوز نسبة صادرات تونس نحو الدول الإفريقية، بما فيها دول الجوار، الـ11% وهي نسبة أقل من مُعدل المتوسط الإقليمي للتبادلات التجارية المقدرة بـ17.8 %.
كما بيّن بوزيان أن 10 دول فقط انطلقت حاليا في تطبيق اتفاقية الـ"زليكاف". وحسب الأمانة العامة لـ"الزليكاف" سيصل عدد الدول الإفريقية المنخرطة بها الى أكثر من 30 دولة، وفق مُحدّثنا.
وحول أهم القطاعات التونسية التي ستنتفع بمزايا التبادل التجاري بين تونس ودول القارة الإفريقية ضمن اتفاقية "زليكاف"، أفاد بوزيان أنها تهمّ الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والسيارات وقطع الغيار والصناعات التحويلية وتجارة الخدمات التونسية..
ومن جهة أخرى، قال إنّ الاتفاقية تفرض إلغاء المعاليم الديوانية بين الدول الأعضاء بـ"زليكاف" ما من شأنه أن يضمن أكثر تنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق الإفريقية، هذا إضافة إلى العمل على توحيد وثائق العبور والإجراءات الديوانية مما سيسهل المبادلات.
كما أكّد أن الأفضليات التجارية وإلغاء المعاليم الديوانية ضمن اتفاقية الـ"زليكاف"، يخص فقط السلع ذات المنشأ الإفريقي وبذلك يرتفع حجم التجارة البينية داخل المنطقة وتتطور الصناعة على مستوى القارة إضافة الى تطور سلاسل القيمة الإقليمية.
وهنا شدّد فخري بوزيان على ضرورة التفكير في عمليات التوريد مثلما يتم التفكير في التصدير، باعتبار توفر العديد من المواد الأولية على مستوى القارة وبأسعار تنافسية، كما أن توريد المواد الأولية من الدول التي نُصدّر لها، من شأنه أن يُساهم في تطوير النقل الجوي والبحري بين دول المنطقة.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أنّ مواقف تونس صلب الأمانة العامة لـ"الزليكاف" تكون دائما مبنية على خدمة النسيج الاقتصادي التونسي والمصلحة الوطنية.
دور "أفركسيم بنك" في تونس
وعن دور البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" في تونس، أفاد مسؤول بالبنك "الصباح" أنّ هنالك مُحادثات جارية حاليا، انطلقت منذ سنة 2022، وهي في مراحل متقدمة جدا بخصوص اعتزام إعادة فتح مقر البنك من جديد في تونس وإنشاء مركز تجاري إفريقي ضخم.
كما أشار مُحدّثنا إلى أنّ هذا المركز من شأنه أن يساهم في استقطاب مُستثمرين أجانب من إفريقيا وخارجها وسيكون مكانا مُناسبا لاحتضان عدة ملتقيات ومؤتمرات تندرج في إطار الاندماج الإفريقي وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية في القارة.
وفي سياق متصل، أكّد المسؤول بالبنك "مواصلة دعم "افركسيم بنك" لتونس في ظل الظروف الراهنة باعتبارها من الدول الأعضاء بالبنك ومن مؤسسيه ولمكانتها الإستراتيجية بالقارة الإفريقية في مجال التبادل التجاري والاستثمار مع بقية دول القارة"...
وفي ما يتعلّق بالتزامات تونس تُجاه "أفركسيم بنك"، أفاد محدّثنا أنّ تونس تولت دفع أقساط الفائدة للقرضين السابقين اللذيْن تحصلت عليهما من "افركسيم بنك" وقيمة الأول 700 مليون دولار بعد أن تمتعت بفترة إمهال بلغت سنتين، والقرض الثاني بقيمة 500 مليون دولار يُسدد على مدة 5 سنوات مع فترة إمهال بسنتين وذلك في إطار دعم واردات الدولة من المواد الأساسية خاصة من محروقات وزيت وحبوب..
علما وأنّ تونس من المنتظر أن تنطلق في خلاص أول قسط لأصل القرض الأول، ابتداء من جوان 2024، على أن تتولى خلاص أول قسط لأصل القرض الثاني ابتداء من جوان 2025، حسب نفس المصدر.
وذكّر المسؤول بالبنك أن "أفركسيم بنك" منح بنوكا وطنية وخاصة في تونس، وعلى امتداد سنة 2022، موافقات قروض وخطابات ضمان بما قيمته 100 مليون دولار من أجل مساعدتها على الخروج إلى الأسواق المالية الدولية وتعزيز اعتمادات بنكية للواردات التونسية وقروض أخرى، إضافة إلى مساعدة الشركات التونسية على التوجه إلى بقية الدول الإفريقية والتوصل إلى عقد اتفاقيات مشاريع بنية تحتية من ذلك طرقات ومبان عن طريق قروض مباشرة أو ضمانات ضد مخاطر عدم سداد الدولة المُستقطبة للمشروع.
وواصل محدثنا القول بأنّ البنك قد منح، أيضا، قرضا مباشرا سنة 2020 للشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي من الجزائر بما قيمته 200 مليون دولار لمدة 3 سنوات والذي تم سداده بالكامل من قبل الشركة، 6 أشهر قبل موعد استكمال السداد النهائي، الأمر الذي بعث، وفق محدثنا، رسالة إيجابية مفادها قدرة الشركات الوطنية التونسية على الإيفاء بتعهداتها تجاه المؤسسات المالية المانحة.
وللإشارة فإنّ تونس تمكنت من جمع ما يقارب الـ1350 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" خلال سنتي 2022 و2023 في شكل قروض وخطابات ضمان من بينها 50 مليون دولار في شكل قروض لشركات تونسية في القطاع الخاص تعمل في مجال الصناعة.
وبخصوص برامج تعاون جديدة مع تونس، أفاد المسؤول بالبنك، أنّ هنالك برامج تعاون سترى النور قريبا مع شركات صناعية من أجل وضع برامج توسعة والرفع من طاقتها الإنتاجية في مجالات مُتعددة منها الصناعة الغذائية وقطاع الأسمدة، مُضيفا أنّ هنالك مُحادثات مُتواصلة وأخرى مُنتظرة مع الدولة التونسية تهمّ برامج تعاون وقروض جديدة.
عبير الطرابلسي
-الدولة تنطلق في خلاص أول قسط لأصل القرض الأول من"أفركسيم بنك" ابتداء من جوان 2024
تونس-الصباح
تساهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "ZLECAF"، في تعزيز الاستثمار والتجارة البينية في القارة الإفريقية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة..
ويعمل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "افركسيم بنك"، كمؤسسة مالية افريقية، على تنفيذ أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال تعزيز وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتطوير الاستثمار وتنمية الصادرات في القارة.
وتسهر بلادنا على إعطاء نفس جديد لشراكاتها مع القارة الإفريقية بهدف تحفيز وإنعاش اقتصادها مع حسن استغلال تموقعها القاري على أفضل وجه ودخول مختلف الأسواق الإفريقية وعدم الاقتصار على الشريك التقليدي ألا وهو الاتحاد الأوروبي..
هذا وتُعدّ تونس أكثر دولة بصدد التقدم في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "ZLECAF" إذ تمكنت من القيام بأكثر من 70 عملية تجارية في إطار هذه الاتفاقية، وفق ما أكّده كاهية مدير بإدارة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فخري بوزيان لـ"الصباح"، مُشيرا إلى وجود تكامل بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الـ"كوميسا" والـ"زليكاف".
ولمْ تتجاوز نسبة صادرات تونس نحو الدول الإفريقية، بما فيها دول الجوار، الـ11% وهي نسبة أقل من مُعدل المتوسط الإقليمي للتبادلات التجارية المقدرة بـ17.8 %.
كما بيّن بوزيان أن 10 دول فقط انطلقت حاليا في تطبيق اتفاقية الـ"زليكاف". وحسب الأمانة العامة لـ"الزليكاف" سيصل عدد الدول الإفريقية المنخرطة بها الى أكثر من 30 دولة، وفق مُحدّثنا.
وحول أهم القطاعات التونسية التي ستنتفع بمزايا التبادل التجاري بين تونس ودول القارة الإفريقية ضمن اتفاقية "زليكاف"، أفاد بوزيان أنها تهمّ الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والسيارات وقطع الغيار والصناعات التحويلية وتجارة الخدمات التونسية..
ومن جهة أخرى، قال إنّ الاتفاقية تفرض إلغاء المعاليم الديوانية بين الدول الأعضاء بـ"زليكاف" ما من شأنه أن يضمن أكثر تنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق الإفريقية، هذا إضافة إلى العمل على توحيد وثائق العبور والإجراءات الديوانية مما سيسهل المبادلات.
كما أكّد أن الأفضليات التجارية وإلغاء المعاليم الديوانية ضمن اتفاقية الـ"زليكاف"، يخص فقط السلع ذات المنشأ الإفريقي وبذلك يرتفع حجم التجارة البينية داخل المنطقة وتتطور الصناعة على مستوى القارة إضافة الى تطور سلاسل القيمة الإقليمية.
وهنا شدّد فخري بوزيان على ضرورة التفكير في عمليات التوريد مثلما يتم التفكير في التصدير، باعتبار توفر العديد من المواد الأولية على مستوى القارة وبأسعار تنافسية، كما أن توريد المواد الأولية من الدول التي نُصدّر لها، من شأنه أن يُساهم في تطوير النقل الجوي والبحري بين دول المنطقة.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أنّ مواقف تونس صلب الأمانة العامة لـ"الزليكاف" تكون دائما مبنية على خدمة النسيج الاقتصادي التونسي والمصلحة الوطنية.
دور "أفركسيم بنك" في تونس
وعن دور البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" في تونس، أفاد مسؤول بالبنك "الصباح" أنّ هنالك مُحادثات جارية حاليا، انطلقت منذ سنة 2022، وهي في مراحل متقدمة جدا بخصوص اعتزام إعادة فتح مقر البنك من جديد في تونس وإنشاء مركز تجاري إفريقي ضخم.
كما أشار مُحدّثنا إلى أنّ هذا المركز من شأنه أن يساهم في استقطاب مُستثمرين أجانب من إفريقيا وخارجها وسيكون مكانا مُناسبا لاحتضان عدة ملتقيات ومؤتمرات تندرج في إطار الاندماج الإفريقي وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية في القارة.
وفي سياق متصل، أكّد المسؤول بالبنك "مواصلة دعم "افركسيم بنك" لتونس في ظل الظروف الراهنة باعتبارها من الدول الأعضاء بالبنك ومن مؤسسيه ولمكانتها الإستراتيجية بالقارة الإفريقية في مجال التبادل التجاري والاستثمار مع بقية دول القارة"...
وفي ما يتعلّق بالتزامات تونس تُجاه "أفركسيم بنك"، أفاد محدّثنا أنّ تونس تولت دفع أقساط الفائدة للقرضين السابقين اللذيْن تحصلت عليهما من "افركسيم بنك" وقيمة الأول 700 مليون دولار بعد أن تمتعت بفترة إمهال بلغت سنتين، والقرض الثاني بقيمة 500 مليون دولار يُسدد على مدة 5 سنوات مع فترة إمهال بسنتين وذلك في إطار دعم واردات الدولة من المواد الأساسية خاصة من محروقات وزيت وحبوب..
علما وأنّ تونس من المنتظر أن تنطلق في خلاص أول قسط لأصل القرض الأول، ابتداء من جوان 2024، على أن تتولى خلاص أول قسط لأصل القرض الثاني ابتداء من جوان 2025، حسب نفس المصدر.
وذكّر المسؤول بالبنك أن "أفركسيم بنك" منح بنوكا وطنية وخاصة في تونس، وعلى امتداد سنة 2022، موافقات قروض وخطابات ضمان بما قيمته 100 مليون دولار من أجل مساعدتها على الخروج إلى الأسواق المالية الدولية وتعزيز اعتمادات بنكية للواردات التونسية وقروض أخرى، إضافة إلى مساعدة الشركات التونسية على التوجه إلى بقية الدول الإفريقية والتوصل إلى عقد اتفاقيات مشاريع بنية تحتية من ذلك طرقات ومبان عن طريق قروض مباشرة أو ضمانات ضد مخاطر عدم سداد الدولة المُستقطبة للمشروع.
وواصل محدثنا القول بأنّ البنك قد منح، أيضا، قرضا مباشرا سنة 2020 للشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي من الجزائر بما قيمته 200 مليون دولار لمدة 3 سنوات والذي تم سداده بالكامل من قبل الشركة، 6 أشهر قبل موعد استكمال السداد النهائي، الأمر الذي بعث، وفق محدثنا، رسالة إيجابية مفادها قدرة الشركات الوطنية التونسية على الإيفاء بتعهداتها تجاه المؤسسات المالية المانحة.
وللإشارة فإنّ تونس تمكنت من جمع ما يقارب الـ1350 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" خلال سنتي 2022 و2023 في شكل قروض وخطابات ضمان من بينها 50 مليون دولار في شكل قروض لشركات تونسية في القطاع الخاص تعمل في مجال الصناعة.
وبخصوص برامج تعاون جديدة مع تونس، أفاد المسؤول بالبنك، أنّ هنالك برامج تعاون سترى النور قريبا مع شركات صناعية من أجل وضع برامج توسعة والرفع من طاقتها الإنتاجية في مجالات مُتعددة منها الصناعة الغذائية وقطاع الأسمدة، مُضيفا أنّ هنالك مُحادثات مُتواصلة وأخرى مُنتظرة مع الدولة التونسية تهمّ برامج تعاون وقروض جديدة.
