تحتضن مدينة اسطنبول يوم 5 جوان 2024، المنتدى التونسي- التركي للأعمال والشراكة، ببادرة مشتركة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة التجارة التركية، (مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا)، بالتعاون مع جميع الهياكل الأعضاء في « فريق تونس للتصدير".
ويهدف هذا المنتدى، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، إلى تعزيز التكامل والشراكة الاقتصادية مع تركيا مع إيلاء عناية خاصة لسبل دفع الاستثمارات التركية في تونس في مختلف مجالات النشاط.
وستشكل اجتماعات الشراكة، التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد هذه التظاهرة، فرصة حقيقية لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الأتراك على إقامة شراكات مربحة مع الشركات التونسية والاستفادة من التجربة التركية في تطوير سلاسل القيمة على الصعيد الدولي.
وأفاد المركز، في هذا الصدد، أن من بين القطاعات المعنية بهذه المهمة، الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء والنسيج والملابس والجلود والأحذية ومنتجات التجميل والمنتجات التجميلية والمنتجات الكيميائية والخدمات (السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة).
ويشار الى أن تونس قد وقعت يوم 4 ديسمبر 2023، قرار مجلس الشراكة التونسي-التركي، في إطار اتفاق التبادل الحر، مما يتيح تحديد قائمة المنتوجات الصناعية والفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس، والذي تضمن الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى.
ويذكر أن واردات تونس من تركيا، قد تراجعت مع موفى شهر مارس بنسبة 39،2 بالمائة، علما وأن العجز التجاري لتونس قد تراجع بدوره الى مستوى 1540،1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار.
تحتضن مدينة اسطنبول يوم 5 جوان 2024، المنتدى التونسي- التركي للأعمال والشراكة، ببادرة مشتركة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة التجارة التركية، (مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا)، بالتعاون مع جميع الهياكل الأعضاء في « فريق تونس للتصدير".
ويهدف هذا المنتدى، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، إلى تعزيز التكامل والشراكة الاقتصادية مع تركيا مع إيلاء عناية خاصة لسبل دفع الاستثمارات التركية في تونس في مختلف مجالات النشاط.
وستشكل اجتماعات الشراكة، التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد هذه التظاهرة، فرصة حقيقية لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الأتراك على إقامة شراكات مربحة مع الشركات التونسية والاستفادة من التجربة التركية في تطوير سلاسل القيمة على الصعيد الدولي.
وأفاد المركز، في هذا الصدد، أن من بين القطاعات المعنية بهذه المهمة، الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء والنسيج والملابس والجلود والأحذية ومنتجات التجميل والمنتجات التجميلية والمنتجات الكيميائية والخدمات (السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة).
ويشار الى أن تونس قد وقعت يوم 4 ديسمبر 2023، قرار مجلس الشراكة التونسي-التركي، في إطار اتفاق التبادل الحر، مما يتيح تحديد قائمة المنتوجات الصناعية والفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس، والذي تضمن الإعلان عن تنظيم هذا المنتدى.
ويذكر أن واردات تونس من تركيا، قد تراجعت مع موفى شهر مارس بنسبة 39،2 بالمائة، علما وأن العجز التجاري لتونس قد تراجع بدوره الى مستوى 1540،1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار.
