يعد تأكيد البنك الدولي مواصلة دعمه لتونس في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرا ايجابيا في علاقة بتحصيل الدولة لتمويلات جديدة من هذه الجهة المانحة الأبرز، وجاء هذا التأكيد خلال لقاء وزيرة المالية بالمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي بعد استعراضها لمؤشرات الوضع الاقتصادي التونسي والعالمي، مما سمح للبنك بالوقوف عند سير برامج التعاون القائمة مع تونس، والتقدم المحرز في إنجاز البرامج المتفق عليها في الجانبين المالي والفني..
هذه النقطة التي لطالما كانت محل خلاف بين تونس وجميع الجهات المانحة في سعيها لتحصيل تمويلات جديدة، والتي قد تكون اليوم نقطة انفراج إذا ما زدنا عليها الدعم الأوروبي المعلن مؤخرا بهدف التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والدعم الثنائي من الدول الصديقة والشقيقة ...
وهذا ما يضع الدولة أمام ما يعرف بالتحدي الأثقل وهو "تحدي الإصلاحات"، هذه الخطوة التي تعطلت في تنفيذها رغم وعيها بأهميتها البالغة في خلاص البلاد من الصعوبات المالية التي تعاني منها لسنوات، لتظل ملفات الإصلاحات في العديد من القطاعات الاقتصادية معطلة وفي الكثير منها معلقة، مما زاد في تعمق الأزمة المالية لتونس..
والثابت اليوم أن كل الجهات المالية المانحة الدولية، تشترط هذه الخطوة الإصلاحية من قبل الدولة لتحصيل موارد مالية وتمويلات جديدة تحتاجها الميزانية العمومية لتغطية عجزها، ولم يعد الأمر يتعلق بإملاءات وشروط مسقطة من الخارج كما يخيل للرأي العام، كما لا يقتصر فقط على جهة خارجية وحيدة ونقصد هنا صندوق النقد..
بل من الواضح أن التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أصبح مطلبا ملحا في الوقت الراهن حتى تتخلص الدولة من كل الهنّات والإشكاليات المالية التي تعاني منها، وعلى رأس هذه الإصلاحات بالتأكيد تلك التي تتعلق بترشيد الدعم، والتقليص من النفقات العمومية من خلال التخفيض في كتلة الأجور، فضلا عن المضي قدما نحو إصلاح وضع المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يعد تأكيد البنك الدولي مواصلة دعمه لتونس في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرا ايجابيا في علاقة بتحصيل الدولة لتمويلات جديدة من هذه الجهة المانحة الأبرز، وجاء هذا التأكيد خلال لقاء وزيرة المالية بالمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي بعد استعراضها لمؤشرات الوضع الاقتصادي التونسي والعالمي، مما سمح للبنك بالوقوف عند سير برامج التعاون القائمة مع تونس، والتقدم المحرز في إنجاز البرامج المتفق عليها في الجانبين المالي والفني..
هذه النقطة التي لطالما كانت محل خلاف بين تونس وجميع الجهات المانحة في سعيها لتحصيل تمويلات جديدة، والتي قد تكون اليوم نقطة انفراج إذا ما زدنا عليها الدعم الأوروبي المعلن مؤخرا بهدف التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والدعم الثنائي من الدول الصديقة والشقيقة ...
وهذا ما يضع الدولة أمام ما يعرف بالتحدي الأثقل وهو "تحدي الإصلاحات"، هذه الخطوة التي تعطلت في تنفيذها رغم وعيها بأهميتها البالغة في خلاص البلاد من الصعوبات المالية التي تعاني منها لسنوات، لتظل ملفات الإصلاحات في العديد من القطاعات الاقتصادية معطلة وفي الكثير منها معلقة، مما زاد في تعمق الأزمة المالية لتونس..
والثابت اليوم أن كل الجهات المالية المانحة الدولية، تشترط هذه الخطوة الإصلاحية من قبل الدولة لتحصيل موارد مالية وتمويلات جديدة تحتاجها الميزانية العمومية لتغطية عجزها، ولم يعد الأمر يتعلق بإملاءات وشروط مسقطة من الخارج كما يخيل للرأي العام، كما لا يقتصر فقط على جهة خارجية وحيدة ونقصد هنا صندوق النقد..
بل من الواضح أن التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أصبح مطلبا ملحا في الوقت الراهن حتى تتخلص الدولة من كل الهنّات والإشكاليات المالية التي تعاني منها، وعلى رأس هذه الإصلاحات بالتأكيد تلك التي تتعلق بترشيد الدعم، والتقليص من النفقات العمومية من خلال التخفيض في كتلة الأجور، فضلا عن المضي قدما نحو إصلاح وضع المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة..
