بعد احتلالها المرتبة الخامسة في ترتيب الدّول المصدّرة في "الكوميسا"... تونس تستفيد من السوق الإفريقية لدعم اقتصادها وبرامج جديدة لمضاعفة المبادلات التجارية
- رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لـ "الصباح": المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا تعادل قيمتها الـ 6 مليار دينار
تونس-الصباح
أمام التحديات التي تعرفها المنطقة ابتداء من تداعيات جائحة "كورونا" منذ سنتين وصولا إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية والأزمات الجيو-سياسية الراهنة، فإنّه من الضروري أن تعمل الدول الإفريقية معا لتحقيق التكامل في ما بينها عبر تعزيز التجارة البينية وترفيع قيمة سلاسل القيمة وأن نقطف ثمار "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية".
وقد أكّدت الدولة التونسية في عدة مناسبات عن طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد وعدد من الوزراء، أهمية إفريقيا بالنسبة لتونس باعتبار العلاقات التاريخية والجغرافية، واعتزاز تونس بعمقها الإفريقي مع التأكيد على ضرورة اكتساحه وتطوير التعاون التونسي-الإفريقي ومعاضدة كافة الجهود الرامية للتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في تونس، واستكشاف فرص تعاون اقتصادية جديدة ومُبتكرة مع الدول الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب...
وأفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، لـ "الصباح" بأنّ المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا في حدود 10بالمائة من مجموع المبادلات التجارية حول العالم أيْ في حدود 6 مليار دينار، مُضيفا أنّ المبادلات مع دول جنوب الصحراء خلال العشر سنوات الأخيرة تحسنت بصفة كبيرة وتضاعفت 3 مرات أي في حدود 1.5 مليار دينار ما يمثل 3 بالمائة من مبادلات تونس التجارية حول العالم.
وأشار الجزيري إلى أنّ اكثر الدول الافريقية التي تتعامل معها تونس، هي السينغال ثم "الكوت ديفوار" بما قيمته اكثر من 200 مليون دينار بالنسبة لكل دولة.
كما قال الجزيري أنه وعلى امتداد السنوات الأخيرة سُجّل اهتمام أكبر بفضل مجهودات عديد الأطراف المتداخلة من بينها الدولة ومركز النهوض بالصادرات ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، مُشيرا إلى أنّ المجلس تولى القيام بأكثر من 40 مهمة خلال التسع سنوات الأخيرة في كل من إفريقيا الغربية والشرقية والوسطى وقد كان مرفوقا في كل مهمة بأكثر من 30 رجل وامرأة أعمال إذ تم السنة الفارطة القيام بمهمات بكل من الكونغو وموريتانيا والكامرون والجزائر وليبيا، وبالنسبة لسنة 2024 فقد كانت هنالك مهمة إلى دولة البنين ومن المنتظر زيارة كينيا التي تعد قطبا في إفريقيا الشرقية إضافة إلى زيارة الغابون والنيجر.
وأضاف الجزيري أن السوق الإفريقية سوق واعدة وبها نسب نمو كبيرة وأنّه من بين 10 دول الأولى من حيث نسب النمو في العالم توجد 6 أو 7 دول إفريقية نموها يتراوح بين 7 و8 بالمائة.
واعتبر الجزيري أنّ السوق الإفريقية قادرة على أن تكون من بين أكثر محركات الاقتصاد التونسي، داعيا إلى الاهتمام أكثر بهذه السوق حتى نتمكن من مضاعفة المبادلات التجارية بـ3مرات خلال سنوات قليلة جدا.
ومن جهتها، أفادت كاهية مدير مكلفة بالتعاون مع الدول الإفريقية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نورة بن محمد قاسمي أنّ مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة "الكوميسا" في الجمهورية التونسية، ما سيساعد تونس على الاستفادة من هذه السوق بشكل كبير عبر تدعيم قدرات الكفاءات التونسية في مختلف المجالات الفنية وتعزيز تواجدهم في "الكوميسا"...
خاصة وأنّ تونس لم تتمكن من تنظيم أنشطة "الكوميسا" على امتداد سنتيْ 2022 و2023 باستثناء أنشطة نظمتها المنظمة عن طريق المنظمة العالمية للأغذية إضافة إلى عقد اجتماعات للتعريف بـ"الكوميسا" وقواعد المنشأ سنوات 2020 و2021 وبداية 2022، أين تمّ توظيف قيمة مضافة كبيرة على معاليم الاجتماعات الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار عدم عقد اجتماعات بتونس إلى حين حذف تلك المعاليم.
كما أشارت المسؤولة إلى أنه ستحذف أيضا تكاليف التأشيرة بالنسبة للمشاركين في الاجتماعات التي تعقد في إطار "الكوميسا"، مضيفة أنّ تونس كعضو في "الكوميسا" طلبت عقد ورشة حول "الحواجز غير الجمركية والنقل واللوجستيك" غير أنها لم تتمكن من تنظيمها للاعتبارات المذكورة سابقا، وهو ما يطرح فرضية إمكانية عقد هذه الورشة في الفترة القادمة...
وأضافت أنّ المستثمر التونسي يعرف السوق الإفريقية وهناك توجه لدول إفريقيا خاصة إفريقيا جنوب الصحراء التي تعتمد اللغة الفرنسية: من ذلك "الكوت ديفوار" والتي تعدّ أول دولة إفريقية من حيث مستوى التعاون ثمّ السينغال وغانا وغينيا وكينيا.. وواصلت بالقول إنه بالنسبة للدول التي تعتمد اللغة الانقليزية فليس هنالك تقاليد تعاون هامة ويمكن أن يرجع ذلك إلى عائق اللغة وكذلك النقل...
وبخصوص امتيازات تونس من انضمامها "الكوميسا"، أفادت نورة بن محمد قاسمي أنّ الميزان التجاري بين دول "الكوميسا" قد تضاعف بـ5 مرات بين سنوات 2019 و2023، مُعتبرة أنّ الانضمام للمنظمة كان له تأثير ولو بأرقام غير كبيرة وبلغت نسبة نمو الصادرات بين دول "الكوميسا" في الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية جانفي 2023، 44.14 بالمائة.
وبيّنت نورة بن محمد قاسمي أنّ كينيا تعدّ سوقا هاما ويُحبّذ المنتوج التونسي رغم بعدها وعدم تواجد نقل مباشر بينها وبين تونس، وبعد أن كان التعامل معها ضعيفا ومحدودا ولا يتجاوز مليون دينار، إلاّ أنّ قيمة التصدير تضاعفت 13 مرة مقارنة بسنة 2019، مُرجعة ذلك إلى التمثيل الدبلوماسي لتونس بكينيا وتواجد ممثل لمركز النهوض بالصادرات بها.. واعتبرت قاسمي أنّ كينيا تعتبر أفضل مثال ناجح لتجربة تونس في "الكوميسا"، مُشددة على أهمية دور التواجد الدبلوماسي التونسي بالدول الإفريقية.
وفي ذات السياق، أشارت قاسمي أيضا إلى تضاعف رقم المعاملات مع مدغشقر بـ3 مرات ومع "الموريس" بمرتيْن، إضافة إلى أهمية السوق الليبية والمصرية والتي تمثل 87% من مجموع صادرات تونس مع دول "الكوميسا" و91% من مجموع الواردات مع دول "الكوميسا".
وتصدّر تونس إلى سوق "الكوميسا"، أساسا مواد البناء والزيوت النباتية والحيوانية والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية.... كما تحتلّ تونس المرتبة الخامسة في ترتيب الدّول المصدّرة ضمن اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بنسبة 6,6%.
وبالنسبة للمعابر الحدودية التونسية، أشارت مُحدّثتنا إلى أنه يتم العمل على تحسينها، مُؤكدة تطور تدفقات المسافرين والشاحنات والبضائع خاصة على مستوى معبر رأس جدير الذي يُعدّ أهم المعابر بإفريقيا، معتبرة أن هذا المعبر يعد بوابة إفريقيا في إطار مشروع "الممرات التجارية"..
عبير الطرابلسي
- رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لـ "الصباح": المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا تعادل قيمتها الـ 6 مليار دينار
تونس-الصباح
أمام التحديات التي تعرفها المنطقة ابتداء من تداعيات جائحة "كورونا" منذ سنتين وصولا إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية والأزمات الجيو-سياسية الراهنة، فإنّه من الضروري أن تعمل الدول الإفريقية معا لتحقيق التكامل في ما بينها عبر تعزيز التجارة البينية وترفيع قيمة سلاسل القيمة وأن نقطف ثمار "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية".
وقد أكّدت الدولة التونسية في عدة مناسبات عن طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد وعدد من الوزراء، أهمية إفريقيا بالنسبة لتونس باعتبار العلاقات التاريخية والجغرافية، واعتزاز تونس بعمقها الإفريقي مع التأكيد على ضرورة اكتساحه وتطوير التعاون التونسي-الإفريقي ومعاضدة كافة الجهود الرامية للتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في تونس، واستكشاف فرص تعاون اقتصادية جديدة ومُبتكرة مع الدول الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب...
وأفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، لـ "الصباح" بأنّ المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا في حدود 10بالمائة من مجموع المبادلات التجارية حول العالم أيْ في حدود 6 مليار دينار، مُضيفا أنّ المبادلات مع دول جنوب الصحراء خلال العشر سنوات الأخيرة تحسنت بصفة كبيرة وتضاعفت 3 مرات أي في حدود 1.5 مليار دينار ما يمثل 3 بالمائة من مبادلات تونس التجارية حول العالم.
وأشار الجزيري إلى أنّ اكثر الدول الافريقية التي تتعامل معها تونس، هي السينغال ثم "الكوت ديفوار" بما قيمته اكثر من 200 مليون دينار بالنسبة لكل دولة.
كما قال الجزيري أنه وعلى امتداد السنوات الأخيرة سُجّل اهتمام أكبر بفضل مجهودات عديد الأطراف المتداخلة من بينها الدولة ومركز النهوض بالصادرات ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، مُشيرا إلى أنّ المجلس تولى القيام بأكثر من 40 مهمة خلال التسع سنوات الأخيرة في كل من إفريقيا الغربية والشرقية والوسطى وقد كان مرفوقا في كل مهمة بأكثر من 30 رجل وامرأة أعمال إذ تم السنة الفارطة القيام بمهمات بكل من الكونغو وموريتانيا والكامرون والجزائر وليبيا، وبالنسبة لسنة 2024 فقد كانت هنالك مهمة إلى دولة البنين ومن المنتظر زيارة كينيا التي تعد قطبا في إفريقيا الشرقية إضافة إلى زيارة الغابون والنيجر.
وأضاف الجزيري أن السوق الإفريقية سوق واعدة وبها نسب نمو كبيرة وأنّه من بين 10 دول الأولى من حيث نسب النمو في العالم توجد 6 أو 7 دول إفريقية نموها يتراوح بين 7 و8 بالمائة.
واعتبر الجزيري أنّ السوق الإفريقية قادرة على أن تكون من بين أكثر محركات الاقتصاد التونسي، داعيا إلى الاهتمام أكثر بهذه السوق حتى نتمكن من مضاعفة المبادلات التجارية بـ3مرات خلال سنوات قليلة جدا.
ومن جهتها، أفادت كاهية مدير مكلفة بالتعاون مع الدول الإفريقية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نورة بن محمد قاسمي أنّ مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة "الكوميسا" في الجمهورية التونسية، ما سيساعد تونس على الاستفادة من هذه السوق بشكل كبير عبر تدعيم قدرات الكفاءات التونسية في مختلف المجالات الفنية وتعزيز تواجدهم في "الكوميسا"...
خاصة وأنّ تونس لم تتمكن من تنظيم أنشطة "الكوميسا" على امتداد سنتيْ 2022 و2023 باستثناء أنشطة نظمتها المنظمة عن طريق المنظمة العالمية للأغذية إضافة إلى عقد اجتماعات للتعريف بـ"الكوميسا" وقواعد المنشأ سنوات 2020 و2021 وبداية 2022، أين تمّ توظيف قيمة مضافة كبيرة على معاليم الاجتماعات الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار عدم عقد اجتماعات بتونس إلى حين حذف تلك المعاليم.
كما أشارت المسؤولة إلى أنه ستحذف أيضا تكاليف التأشيرة بالنسبة للمشاركين في الاجتماعات التي تعقد في إطار "الكوميسا"، مضيفة أنّ تونس كعضو في "الكوميسا" طلبت عقد ورشة حول "الحواجز غير الجمركية والنقل واللوجستيك" غير أنها لم تتمكن من تنظيمها للاعتبارات المذكورة سابقا، وهو ما يطرح فرضية إمكانية عقد هذه الورشة في الفترة القادمة...
وأضافت أنّ المستثمر التونسي يعرف السوق الإفريقية وهناك توجه لدول إفريقيا خاصة إفريقيا جنوب الصحراء التي تعتمد اللغة الفرنسية: من ذلك "الكوت ديفوار" والتي تعدّ أول دولة إفريقية من حيث مستوى التعاون ثمّ السينغال وغانا وغينيا وكينيا.. وواصلت بالقول إنه بالنسبة للدول التي تعتمد اللغة الانقليزية فليس هنالك تقاليد تعاون هامة ويمكن أن يرجع ذلك إلى عائق اللغة وكذلك النقل...
وبخصوص امتيازات تونس من انضمامها "الكوميسا"، أفادت نورة بن محمد قاسمي أنّ الميزان التجاري بين دول "الكوميسا" قد تضاعف بـ5 مرات بين سنوات 2019 و2023، مُعتبرة أنّ الانضمام للمنظمة كان له تأثير ولو بأرقام غير كبيرة وبلغت نسبة نمو الصادرات بين دول "الكوميسا" في الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية جانفي 2023، 44.14 بالمائة.
وبيّنت نورة بن محمد قاسمي أنّ كينيا تعدّ سوقا هاما ويُحبّذ المنتوج التونسي رغم بعدها وعدم تواجد نقل مباشر بينها وبين تونس، وبعد أن كان التعامل معها ضعيفا ومحدودا ولا يتجاوز مليون دينار، إلاّ أنّ قيمة التصدير تضاعفت 13 مرة مقارنة بسنة 2019، مُرجعة ذلك إلى التمثيل الدبلوماسي لتونس بكينيا وتواجد ممثل لمركز النهوض بالصادرات بها.. واعتبرت قاسمي أنّ كينيا تعتبر أفضل مثال ناجح لتجربة تونس في "الكوميسا"، مُشددة على أهمية دور التواجد الدبلوماسي التونسي بالدول الإفريقية.
وفي ذات السياق، أشارت قاسمي أيضا إلى تضاعف رقم المعاملات مع مدغشقر بـ3 مرات ومع "الموريس" بمرتيْن، إضافة إلى أهمية السوق الليبية والمصرية والتي تمثل 87% من مجموع صادرات تونس مع دول "الكوميسا" و91% من مجموع الواردات مع دول "الكوميسا".
وتصدّر تونس إلى سوق "الكوميسا"، أساسا مواد البناء والزيوت النباتية والحيوانية والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية.... كما تحتلّ تونس المرتبة الخامسة في ترتيب الدّول المصدّرة ضمن اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بنسبة 6,6%.
وبالنسبة للمعابر الحدودية التونسية، أشارت مُحدّثتنا إلى أنه يتم العمل على تحسينها، مُؤكدة تطور تدفقات المسافرين والشاحنات والبضائع خاصة على مستوى معبر رأس جدير الذي يُعدّ أهم المعابر بإفريقيا، معتبرة أن هذا المعبر يعد بوابة إفريقيا في إطار مشروع "الممرات التجارية"..
