رغم القرارات التي اتخذتها وزارة التربية لكبح جماح الدروس الخصوصية إلا أنها باتت تقليدا رائجا في المنظومة التربوية بل إن بعض الأولياء هم من أسسوا لهذا التقليد إذ أصبحوا يطالبون المعلمين والأستاذة بتدريس أبنائهم على اعتبار أن الوضع في المؤسسات التربوية لا يساعد على التحصيل العلمي والمعرفي، لعديد الأسباب، فظاهرة الدروس الخصوصية تتفاقم من سنة إلى أخرى رغم رفضها من قبل الخبراء ومحاولات تطويقها من قبل سلطة الإشراف.
ظاهرة أصبحت محل متابعة ودراسة من قبل العديد من المنظمات من بينها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التي أعلن رئيسها في تصريح لـ"الصباح" أنّ كلفة الدروس الخصوصية تقدّر بـ3000 مليون دينار سنويا..
مشيرا إلى أن الرقم تم احتسابه اعتمادا على ما أعلن عنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كشف في دراسة أن 67% من التلاميذ يتلقون دروسا خصوصية وأن في تونس يبلغ عدد التلاميذ 2 مليون و356 تلميذا و67% منهم يعني 1 مليون 575، شارحا أن التلميذ يتلقى دروسا خصوصية في 3 مواد بمعدل 80 دينارا شهريا للمادة الواحدة أي في حدود 240 دينارا للمواد الثلاثة، وعلى امتداد 8 أشهر وبهذه الطريقة تكون كلفة الدروس الخصوصية في حدود 3029 مليون دينار.
وبين أنه إلى بالإضافة الى الدروس الخصوصية، تفشت ظاهرة دروس المراجعة للباكالوريا حيث تتراوح أسعارها بين 270 و300 دينار للمادة الواحدة شهريا، في حين أن الكلفة في باقي المستويات تتراوح بين 80 و90 و100 د شهريا، مشيرا إلى ان الـباكالوريا رياضة أو ما يعرف "بالباك سبور" أيضا اقتحمت الدروس الخصوصية، واعتبر محدثنا أن المسالة اتخذت منحى تجاريا وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على العائلات والتلاميذ، مؤكدا أن تقديم الدروس الخصوصيّة غير قانوني .
وبين لطفي الرياحي أن 120 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة ما يعني أن مليون تلميذ يتركون مقاعد الدراسة خلال 10 سنوات دون أي زاد معرفي، وطالب الدولة بإصلاح النظام التعليمي ومنع الدروس الخصوصيّة وفرض عقوبات على كل أستاذ أو معلم يقدمها.
67 % من التلاميذ يتلقون دروسا خصوصية
هذا وكشفت دراسة قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "النفقات الاجتماعية المخصّصة للتعليم: ما بين وهم المجاني والصعوبات المادية للعائلات" أن الكلفة السنوية للدروس الخصوصية في مختلف مناطق البلاد تقدر بـ1.468 مليار دينار أي بمعدل شهري تناهز قيمته 146 مليون دينار (فترة 10 أشهر الموافقة للسنة الدراسية) كاشفة أيضا أنّ نسبة التلاميذ الذّين يلجؤون إلى الدروس الخصوصيّة يقدر بـ67 % بالنسبة إلى تلاميذ المدارس منها 22% لتلاميذ الأولى ابتدائي وبـ61 % في الإعداديات وبـ80 % في المعاهد ويصل معدل الكلفة الشهرية للدروس الخصوصيّة إلى 94 دينارا بالنسبة لتلميذ الابتدائي والى 74 دينارا لتلميذ الإعدادي في حين يقدر بـ120 دينارا لتلميذ الثانوي.
كما كشفت الدراسة أن 83% من محتوى هذه الدروس هي لتدعيم ما يتلقاه التلميذ في القسم، علما وأن 51% من الدروس الخصوصية تدرس من قبل مدرس القسم نفسه وهو ما يمنعه القانون.
نسبة النجاح في الباكالوريا في حدود 20% فقط
من جهته أفاد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني لـ"الصباح" أن القول بأن كلفة الدروس الخصوصية تبلغ 3000 مليون دينار رقم مبالغ فيه ومهول وأن هذا الرقم في حدود 1500 مليون دينار لكل المستويات التعليمية.
وكشف الزهروني أن 3000 مليون دينار تعني نصف أجور الإطار التربوي حيث تبلغ أجور الإطار التربوي سنويا 6000 مليون دينار وهو ما يؤكد أن الرقم الذي أوردته المنظمة كبير.
وبين أن الإقبال على الدروس الخصوصية يتزايد سنويا، مدفوعا ببحث الأولياء عن تميّز أبنائهم عبر الحصول على الدعم في أغلب المواد والمستويات التعليمية، مشيرا الى أن الإقبال المتزايد عليها يؤشر على فشل المنظومة التربوية وبالتالي فإنّ عملية تقييم التلميذ لم تعد قائمة على القدرات المعرفية والتربوية بل مبنية على القدرة المادية لولي التلميذ وهو ما يؤكد أنّ الدروس الخصوصية يطلبها الولي لتحسين مستوى أبنائه، ويقوم بها المدرّس لتحسين وضعه المادي.
وأكد أن الإقبال على الدروس الخصوصية يؤشر على الإقرار بأن النجاح لا يمكن أن يتم إلا بفضلها.
وشدد رضا الزهروني أن المنظومة التربوية مهترئة ونسبة النجاح في الباكالوريا ليست كما يروج لها بخصوص أنها تقدر بـ50% بل هي في حدود 20% في حين أن النسبة في الخارج تصل الى 90% ، وبين أنه لو لم تكن الدروس الخصوصية لكانت نسبة النجاح أقل من 10% وربما تكون كارثية أكثر.
واعتبر محدثنا أن تقديم الدروس الخصوصيّة يكون تحت ضغط وابتزاز من المدرس .
وبين أن الانقطاع عن الدراسة هو بسبب ضعف مستوى التلاميذ على خلفية تآكل وانهيار المنظومة التربوية، مؤكدا على أنه من لا يتلقى الدروس الخصوصية لا ينجح ويكون مصيره الشارع وفي أغلب الأحيان الانحراف والعنف.
وختم مبينا أن خارطة الفقر في تونس نستشفها من نسب النجاح المحققة في الولايات خلال امتحان الباكالوريا.
حنان قيراط
تونس-الصباح
رغم القرارات التي اتخذتها وزارة التربية لكبح جماح الدروس الخصوصية إلا أنها باتت تقليدا رائجا في المنظومة التربوية بل إن بعض الأولياء هم من أسسوا لهذا التقليد إذ أصبحوا يطالبون المعلمين والأستاذة بتدريس أبنائهم على اعتبار أن الوضع في المؤسسات التربوية لا يساعد على التحصيل العلمي والمعرفي، لعديد الأسباب، فظاهرة الدروس الخصوصية تتفاقم من سنة إلى أخرى رغم رفضها من قبل الخبراء ومحاولات تطويقها من قبل سلطة الإشراف.
ظاهرة أصبحت محل متابعة ودراسة من قبل العديد من المنظمات من بينها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التي أعلن رئيسها في تصريح لـ"الصباح" أنّ كلفة الدروس الخصوصية تقدّر بـ3000 مليون دينار سنويا..
مشيرا إلى أن الرقم تم احتسابه اعتمادا على ما أعلن عنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كشف في دراسة أن 67% من التلاميذ يتلقون دروسا خصوصية وأن في تونس يبلغ عدد التلاميذ 2 مليون و356 تلميذا و67% منهم يعني 1 مليون 575، شارحا أن التلميذ يتلقى دروسا خصوصية في 3 مواد بمعدل 80 دينارا شهريا للمادة الواحدة أي في حدود 240 دينارا للمواد الثلاثة، وعلى امتداد 8 أشهر وبهذه الطريقة تكون كلفة الدروس الخصوصية في حدود 3029 مليون دينار.
وبين أنه إلى بالإضافة الى الدروس الخصوصية، تفشت ظاهرة دروس المراجعة للباكالوريا حيث تتراوح أسعارها بين 270 و300 دينار للمادة الواحدة شهريا، في حين أن الكلفة في باقي المستويات تتراوح بين 80 و90 و100 د شهريا، مشيرا إلى ان الـباكالوريا رياضة أو ما يعرف "بالباك سبور" أيضا اقتحمت الدروس الخصوصية، واعتبر محدثنا أن المسالة اتخذت منحى تجاريا وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على العائلات والتلاميذ، مؤكدا أن تقديم الدروس الخصوصيّة غير قانوني .
وبين لطفي الرياحي أن 120 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة ما يعني أن مليون تلميذ يتركون مقاعد الدراسة خلال 10 سنوات دون أي زاد معرفي، وطالب الدولة بإصلاح النظام التعليمي ومنع الدروس الخصوصيّة وفرض عقوبات على كل أستاذ أو معلم يقدمها.
67 % من التلاميذ يتلقون دروسا خصوصية
هذا وكشفت دراسة قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "النفقات الاجتماعية المخصّصة للتعليم: ما بين وهم المجاني والصعوبات المادية للعائلات" أن الكلفة السنوية للدروس الخصوصية في مختلف مناطق البلاد تقدر بـ1.468 مليار دينار أي بمعدل شهري تناهز قيمته 146 مليون دينار (فترة 10 أشهر الموافقة للسنة الدراسية) كاشفة أيضا أنّ نسبة التلاميذ الذّين يلجؤون إلى الدروس الخصوصيّة يقدر بـ67 % بالنسبة إلى تلاميذ المدارس منها 22% لتلاميذ الأولى ابتدائي وبـ61 % في الإعداديات وبـ80 % في المعاهد ويصل معدل الكلفة الشهرية للدروس الخصوصيّة إلى 94 دينارا بالنسبة لتلميذ الابتدائي والى 74 دينارا لتلميذ الإعدادي في حين يقدر بـ120 دينارا لتلميذ الثانوي.
كما كشفت الدراسة أن 83% من محتوى هذه الدروس هي لتدعيم ما يتلقاه التلميذ في القسم، علما وأن 51% من الدروس الخصوصية تدرس من قبل مدرس القسم نفسه وهو ما يمنعه القانون.
نسبة النجاح في الباكالوريا في حدود 20% فقط
من جهته أفاد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني لـ"الصباح" أن القول بأن كلفة الدروس الخصوصية تبلغ 3000 مليون دينار رقم مبالغ فيه ومهول وأن هذا الرقم في حدود 1500 مليون دينار لكل المستويات التعليمية.
وكشف الزهروني أن 3000 مليون دينار تعني نصف أجور الإطار التربوي حيث تبلغ أجور الإطار التربوي سنويا 6000 مليون دينار وهو ما يؤكد أن الرقم الذي أوردته المنظمة كبير.
وبين أن الإقبال على الدروس الخصوصية يتزايد سنويا، مدفوعا ببحث الأولياء عن تميّز أبنائهم عبر الحصول على الدعم في أغلب المواد والمستويات التعليمية، مشيرا الى أن الإقبال المتزايد عليها يؤشر على فشل المنظومة التربوية وبالتالي فإنّ عملية تقييم التلميذ لم تعد قائمة على القدرات المعرفية والتربوية بل مبنية على القدرة المادية لولي التلميذ وهو ما يؤكد أنّ الدروس الخصوصية يطلبها الولي لتحسين مستوى أبنائه، ويقوم بها المدرّس لتحسين وضعه المادي.
وأكد أن الإقبال على الدروس الخصوصية يؤشر على الإقرار بأن النجاح لا يمكن أن يتم إلا بفضلها.
وشدد رضا الزهروني أن المنظومة التربوية مهترئة ونسبة النجاح في الباكالوريا ليست كما يروج لها بخصوص أنها تقدر بـ50% بل هي في حدود 20% في حين أن النسبة في الخارج تصل الى 90% ، وبين أنه لو لم تكن الدروس الخصوصية لكانت نسبة النجاح أقل من 10% وربما تكون كارثية أكثر.
واعتبر محدثنا أن تقديم الدروس الخصوصيّة يكون تحت ضغط وابتزاز من المدرس .
وبين أن الانقطاع عن الدراسة هو بسبب ضعف مستوى التلاميذ على خلفية تآكل وانهيار المنظومة التربوية، مؤكدا على أنه من لا يتلقى الدروس الخصوصية لا ينجح ويكون مصيره الشارع وفي أغلب الأحيان الانحراف والعنف.
وختم مبينا أن خارطة الفقر في تونس نستشفها من نسب النجاح المحققة في الولايات خلال امتحان الباكالوريا.
