إضافة إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية وخاصة انطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي ومراقبة الحملة وحياد وسائل الإعلام ، وبعد استكمالها مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية وعملية سد الشغور في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية تبعا لتصعيد 77 عضوا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، من المنتظر أن تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الأحد 12 ماي 2024 انتخابات جزئية غير مباشرة بالمجلس الجهوي بجندوبة لانتخاب ممثل عن هذا المجلس في مجلس الإقليم الأول الذي يضم ممثلين عن المجالس الجهوية بولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
وبلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات الجزئية 5 وهم على التوالي علي غزواني وعادل رضواني ويسري بن عمر ومحمد علي اينوبلي وماهر سلامي.
وفي نفس اليوم ستتولى الهيئة تنظيم انتخابات جزئية أخرى غير مباشرة بالمجلس الجهوي بتوزر لانتخاب ممثل عنه بمجلس الإقليم الرابع الذي يضم ممثلين عن المجالس الجهوية بولايات سيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر.وبلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات الجزئية 5 وهم على التوالي كريمة بوعلاق ويوسف معيطي والهادي بلعيد ومنية مادي ومحمد بوشقرة.
وستجري عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة وبمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر، وستليها عملية الفرز وسيقع التصريح بالنتائج الأولية يوم الاثنين 13 ماي الجاري. وتعذر على الهيئة بمناسبة انتخابات مجالس الأقاليم تنظيم انتخابات في دائرة جندوبة ودائرة توزر لعدم ورود ترشحات. وفي اجتماع عقده مجلس الهيئة يوم الاثنين 6 ماي الجاري تم البت في الترشحات للانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس الإقليم الأول وتحديدا الدائرة الانتخابية بجندوبة ومجلس الإقليم الرابع وتحديدا الدائرة الانتخابية بتوزر.
الانتخابات الرئاسية
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وفي انتظار إعلان رئيس الجمهورية رسميا عن موعد هذا الاستحقاق الوطني الكبير بإصداره أمرا يقضي بدعوة الناخبين عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي، واصلت الهيئة خلال الأسبوع الجاري استعداداتها التنظيمية واللوجستية للمحطة الانتخابية المرتقبة، ومن المنتظر أن تشرع يوم الاثنين 20 ماي الجاري في عمليات تحيين السجل الانتخابي بالمقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعــد باستعمال موقع "توانسة" وكذلك خدمة التثبت من مراكز الاقتراع باستعمال الهاتف الجوال.
كما باشرت الهيئة استعداداتها لمراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام نظرا لأنها وحسب وجهة نظر مجلسها أصبحت تتمتع بالولاية العامة على الانتخابات بما فيها مراقبة الحملة في جميع وسائل الإعلام السمعية منها والمرئية والمكتوبة والإلكترونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.. وفي هذا السياق عقد رئيس الهيئة بمعية عدد من أعضاء مجلسها يوم الثلاثاء الماضي لقاء مع المكلف بتسيير الهايكا، ومدير المرصد السمعي البصري بهذه الهيئة، وجاء في بلاغ نشرته على موقعها أن هذا اللقاء "يندرج في إطار استعدادات الهيئــــة العليا المستقلة للانتخابات الخاصـة بالمواعيد الانتخابية القادمـــة والولاية العامة التي تضطلع بها في المجال الانتخابي طبقا للفصل 134 من الدستور وأحكام القانون الانتخابي كما وقع تنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 حيث تم خلاله التأكيـــد على حرص مجلس الهيئة على ضمان مبدأ حياد وسائل الإعلام والتوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي عموما خلال كامل السنة الانتخابية وعلى تطبيــــق القانون من طرف هيئة الانتخابات على كل محاولات توظيف المنابر الإعلامية للتأثير على إرادة الناخبين الحرّة و توجيه اختياراتهم. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيـــد على أهمية تعزيز قدرات وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري التابعة لهيئة الانتخابات ووضع الإمكانيات البشرية والمادية على ذمتها بما يضمن حسن أداء مهامها".
سحب البساط من الهايكا
وكان خلاف نشب بين مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية بسبب عدم التوافق على القرار المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، ثم قام رئيس الجمهورية من خلال تنقيحه القانون الانتخابي بمقتضى المرسوم عدد 8 الصادر قبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب بسحب البساط من تحت أقدام الهايكا، وليس هذا فقط بل تم بداية من مطلع السنة الجارية تجميد مجلسها الذي كان يتخذ قرارات عقابية ضد مؤسسات الإعلام السمعي البصري التي تخرق القانون.
ولم يعد محمول على هيئة الانتخابات بعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، واجب التشاور مع مجلس الهايكا عندما تتولى ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، فهذا المرسوم في فصله الخامس حذف عبارة "بالتشاور مع الهيئة" عند إعداد القرار المتعلق بقواعد الحملة الانتخابية الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وشروطها المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وتحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وفي المقابل لم تعد الهايكا ملزمة بإعلام هيئة الانتخابات بالخروقات المرتكبة خلال الحملة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وأصبح دورها يقتصر على التثبت من احترام المترشحين لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي. والأهم من ذلك فإن المرسوم عدد 8 ألغى الفصل 74 من القانون الانتخابي الذي كان ينص على أن تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.
ما مصير المرسوم 116؟
وبالعودة إلى المرسوم عدد 116 الذي مازال ساري المفعول نظرا لأنه لم يقع سن قانون يلغيه أو يعدله فيمكن الإشارة إلى أنه تضمن أحكاما خاصة بالانتخابات، وبموجبها يرخص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس مبادئ حرية الاتصال السمعي والبصري وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة، وعلى ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين. ونص نفس المرسوم على أنه لا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته أو بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة. وتحدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها، كما تحدد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص المدة الزمنية للحصص و البرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية. ويحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو مترشحين ، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام المرسوم وتتلقى الطعون المتعلقة بها وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية.
وأمام الغموض الذي ترتب عن تجميد مجلس الهايكا فإنه سيكون من الضروري قبل انطلاق المدة الانتخابية توضيح الرؤية أمام أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية بخصوص مآل المرسوم عدد 116 وإن كانت هيئة الانتخابات ستفرض شروطا جديدة منها "حياد وسائل الإعلام طيلة السنة الانتخابية"..
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
إضافة إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية وخاصة انطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي ومراقبة الحملة وحياد وسائل الإعلام ، وبعد استكمالها مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية وعملية سد الشغور في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية تبعا لتصعيد 77 عضوا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ، من المنتظر أن تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الأحد 12 ماي 2024 انتخابات جزئية غير مباشرة بالمجلس الجهوي بجندوبة لانتخاب ممثل عن هذا المجلس في مجلس الإقليم الأول الذي يضم ممثلين عن المجالس الجهوية بولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
وبلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات الجزئية 5 وهم على التوالي علي غزواني وعادل رضواني ويسري بن عمر ومحمد علي اينوبلي وماهر سلامي.
وفي نفس اليوم ستتولى الهيئة تنظيم انتخابات جزئية أخرى غير مباشرة بالمجلس الجهوي بتوزر لانتخاب ممثل عنه بمجلس الإقليم الرابع الذي يضم ممثلين عن المجالس الجهوية بولايات سيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر.وبلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات الجزئية 5 وهم على التوالي كريمة بوعلاق ويوسف معيطي والهادي بلعيد ومنية مادي ومحمد بوشقرة.
وستجري عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة وبمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر، وستليها عملية الفرز وسيقع التصريح بالنتائج الأولية يوم الاثنين 13 ماي الجاري. وتعذر على الهيئة بمناسبة انتخابات مجالس الأقاليم تنظيم انتخابات في دائرة جندوبة ودائرة توزر لعدم ورود ترشحات. وفي اجتماع عقده مجلس الهيئة يوم الاثنين 6 ماي الجاري تم البت في الترشحات للانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس الإقليم الأول وتحديدا الدائرة الانتخابية بجندوبة ومجلس الإقليم الرابع وتحديدا الدائرة الانتخابية بتوزر.
الانتخابات الرئاسية
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وفي انتظار إعلان رئيس الجمهورية رسميا عن موعد هذا الاستحقاق الوطني الكبير بإصداره أمرا يقضي بدعوة الناخبين عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي، واصلت الهيئة خلال الأسبوع الجاري استعداداتها التنظيمية واللوجستية للمحطة الانتخابية المرتقبة، ومن المنتظر أن تشرع يوم الاثنين 20 ماي الجاري في عمليات تحيين السجل الانتخابي بالمقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعــد باستعمال موقع "توانسة" وكذلك خدمة التثبت من مراكز الاقتراع باستعمال الهاتف الجوال.
كما باشرت الهيئة استعداداتها لمراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام نظرا لأنها وحسب وجهة نظر مجلسها أصبحت تتمتع بالولاية العامة على الانتخابات بما فيها مراقبة الحملة في جميع وسائل الإعلام السمعية منها والمرئية والمكتوبة والإلكترونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.. وفي هذا السياق عقد رئيس الهيئة بمعية عدد من أعضاء مجلسها يوم الثلاثاء الماضي لقاء مع المكلف بتسيير الهايكا، ومدير المرصد السمعي البصري بهذه الهيئة، وجاء في بلاغ نشرته على موقعها أن هذا اللقاء "يندرج في إطار استعدادات الهيئــــة العليا المستقلة للانتخابات الخاصـة بالمواعيد الانتخابية القادمـــة والولاية العامة التي تضطلع بها في المجال الانتخابي طبقا للفصل 134 من الدستور وأحكام القانون الانتخابي كما وقع تنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 حيث تم خلاله التأكيـــد على حرص مجلس الهيئة على ضمان مبدأ حياد وسائل الإعلام والتوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي عموما خلال كامل السنة الانتخابية وعلى تطبيــــق القانون من طرف هيئة الانتخابات على كل محاولات توظيف المنابر الإعلامية للتأثير على إرادة الناخبين الحرّة و توجيه اختياراتهم. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيـــد على أهمية تعزيز قدرات وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري التابعة لهيئة الانتخابات ووضع الإمكانيات البشرية والمادية على ذمتها بما يضمن حسن أداء مهامها".
سحب البساط من الهايكا
وكان خلاف نشب بين مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية بسبب عدم التوافق على القرار المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، ثم قام رئيس الجمهورية من خلال تنقيحه القانون الانتخابي بمقتضى المرسوم عدد 8 الصادر قبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب بسحب البساط من تحت أقدام الهايكا، وليس هذا فقط بل تم بداية من مطلع السنة الجارية تجميد مجلسها الذي كان يتخذ قرارات عقابية ضد مؤسسات الإعلام السمعي البصري التي تخرق القانون.
ولم يعد محمول على هيئة الانتخابات بعد صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، واجب التشاور مع مجلس الهايكا عندما تتولى ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، فهذا المرسوم في فصله الخامس حذف عبارة "بالتشاور مع الهيئة" عند إعداد القرار المتعلق بقواعد الحملة الانتخابية الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وشروطها المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وتحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وفي المقابل لم تعد الهايكا ملزمة بإعلام هيئة الانتخابات بالخروقات المرتكبة خلال الحملة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وأصبح دورها يقتصر على التثبت من احترام المترشحين لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي. والأهم من ذلك فإن المرسوم عدد 8 ألغى الفصل 74 من القانون الانتخابي الذي كان ينص على أن تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.
ما مصير المرسوم 116؟
وبالعودة إلى المرسوم عدد 116 الذي مازال ساري المفعول نظرا لأنه لم يقع سن قانون يلغيه أو يعدله فيمكن الإشارة إلى أنه تضمن أحكاما خاصة بالانتخابات، وبموجبها يرخص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس مبادئ حرية الاتصال السمعي والبصري وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة، وعلى ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين. ونص نفس المرسوم على أنه لا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته أو بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة. وتحدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها، كما تحدد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص المدة الزمنية للحصص و البرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية. ويحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو مترشحين ، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود. وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام المرسوم وتتلقى الطعون المتعلقة بها وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية.
وأمام الغموض الذي ترتب عن تجميد مجلس الهايكا فإنه سيكون من الضروري قبل انطلاق المدة الانتخابية توضيح الرؤية أمام أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية بخصوص مآل المرسوم عدد 116 وإن كانت هيئة الانتخابات ستفرض شروطا جديدة منها "حياد وسائل الإعلام طيلة السنة الانتخابية"..
