منسقة حراك الدكاترة المقصيين عن العمل لـ"الصباح": لفتة رئاسة الجمهورية أعادت لنا الأمل في تسوية شاملة للملف
تونس – الصباح
جدّد أكثر من خمسة آلاف من حاملي شهائد الدكتوراه والماجستير الباحثين تحركاتهم الاحتجاجية مطالبين سلطة الإشراف بإيجاد حلول عملية وتنفيذ الخطط والاتفاقيات والمناظرات المعلقة لوضع حد لهذه الفئة التي تحولت من نخبة المجتمع الشبابي بالأساس إلى وضعيات اجتماعية وحالات تشغيل هشة، بما يتنافى مع توجهات رئيس الجمهورية الذي لطالما دعا إلى ضرورة القطع مع آليات التشغيل الهشة مقابل توفير آليات أخرى لضمان حقوق العاملين في مختلف المجالات.
ويذكر أن هناك حوالي خمسة آلاف من الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل في مختلف المجالات العلمية والفكرية والثقافية لا يزالون يناشدون الحلول لوضعياتهم الصعبة، 75 % منهم من الإناث. وكان حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل قد نفذ أول أمس وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة بالقصبة تحت شعار "وينو حقي" على اعتبار أن العمل والتشغيل حق دستوري نص عليه الفصل 46 من دستور 2022 الذي ينص "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
وقد وجدت التحركات الأخيرة التي نظمها حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل تفاعلا من رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن تحول وفد من الحراك إلى قصر قرطاج وطرحوا راهن وضعية الدكاترة الباحثين والحلول الممكنة للخروج من دائرة البطالة، وفق ما أكدته لـ"الصباح"، د.مريم الدزيري، الناطقة الرسمية والمنسقة الوطنية للحراك. وقد عبرت هذه الأخيرة عن أسفها لتباطؤ لسلطة الإشراف في تنفيذ قرارات صادرة عن مجلس وزاري تعهد بانتداب عاجل لـ600 حامل شهادة دكتوراه في مراكز البحث للمؤسسات الحكومية"، خاصة أن الاعتمادات الخاصة لتنفيذ هذه الانتدابات رصدت في قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024. وهي تؤكد أن حاملي شهائد الدكتوراه قادرون على العمل في مختلف الاختصاصات من منطلق أن شهادة الدكتوراه تصنف في الصنف 7 التي تخول لحاملها أن يزاول جميع المهن.
وأوضحت محدثتنا قائلة: "أعترف أن لقاءنا أول أمس مع المكلف بالملفات الاجتماعية في رئاسة الجمهورية أعاد لنا الأمل في ضمان تسوية شاملة للوضعيات الهشة للدكاترة بعد أن كانوا نخبة المجتمع وأصبحوا الآن حالات اجتماعية. خاصة أننا دخلنا في سلسلة من التحركات منذ أكتوبر 2023 فيما لم نجد الآذان الصاغية من سلطة الإشراف. لأن هدفنا ليس إيجاد حلول آنية لوضعياتنا فقط وإنما فتح ملف الدكاترة في تونس والدفع لوضع قانون ينظم التعاطي مع هذه الفئة بما يمهد مهمة الأجيال القادمة ممن يرغبون في التخصص في عالم البحث الجامعي بشكل عام".
معادلة مفقودة
كما أفادت منسقة حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل أنه سبق لهم أن قدموا مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب قبل نهاية العام الماضي ولكنهم لم يجدوا التفاعل المطلوب في ملف تعتبره من أولويات الدولة التي تتطلب الإصلاح والمعالجة قانونيا وتشريعيا. وأضافت قائلة: "قدمنا مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب في نوفمبر الماضي ولكن لما نظمنا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في جانفي الماضي علمنا أن تلك المبادرة لم تعد موجودة فكررنا تقديم ملف جديد على أمل أن نجد الدعم والمساندة لحل مسألة تعاطي سلطة الإشراف مع الدكاترة الباحثين في القطاعين العمومي والخاص بشكل جذري ولكن للأسف لم يكن الأمر كذلك إلى يومنا هذا. لذلك أعادت لنا لفتة رئاسة الجمهورية الأخيرة بصيص الأمل لحل وضعية الآلاف من حاملي الدكتورا الباحثين المعطلين ممن هم في تونس باعتبار أن آلافا آخرين تم تهجيرهم قسرا ليقبلوا مضطرين الاشتغال في أي مهنة من أجل توفير لقمة العيش بعد أن أصبحوا حالات اجتماعية جد صعبة" وأضافت الدكتورة مريم الدزيري قائلة: "أعترف أننا نخجل اليوم عندما نقول أن الدكاترة الباحثين هم حالة اجتماعية في تونس باعتبار أن هناك 10 آلاف طالبا مسجلا في الدكتوراه ما يعني أن الرقم قابل للزيادة في السنوات القادمة والوضعية تتطلب حلا جذريا".
وترى الدزيري أن الحلول لهذا الملف ممكنة ولكن لا يمكن لوزارة التعليم العالي وحدها أن تتحمل مسؤولية حله باعتبار أن فرص الانتداب والتشغيل في عدة مجالات ممكنة. لأنها تعتبر أن غياب معادلة المراهنة على الكفاءات في الانتداب من العوامل التي ساهمت في تردي وضعية الدكاترة الباحثين وحاملي الشهائد العليا بشكل عام. موضحة أنه بالعودة إلى هيئة النفاذ للمعلومة تبين للحراك أن عدة هياكل مختصة وغيرها لا يوجد بها دكاترة على غرار "الكريديف" أو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في حين أن 75 % من الدكاترة المعطلين عن العمل من الإناث. فيما تعاني بعض الجامعات من شغورات ونقص في المدرسين على غرار جامعة سوسة، التي تعد في حاجة إلى 150 أستاذا جامعيا، وفق تأكيدها، في حين تتجه الجامعات إلى توفير عقود عمل لأصحاب مهن وأساتذة تعليم ثانوي وغيرهم دون انتداب أو التعاقد مع الدكاترة. وأضافت: "تطالعنا الأخبار المتداولة حول وجود انتدابات لحاملي شهائد مزورة الذين تم انتدابهم بطرق ملتوية في حين أن حاملي الدكتوراه كفاءات لا يمكن التشكيك في مقدرتها على تقديم الإضافة لا تزال خارج دوائر الانتداب والعمل لا بل هي مقصية ومبعدة عن العمل".
كما اعتبرت أن وعد وزارة التعليم العالي بتفعيل مناظرة لانتداب 920 دكتورا خاصة بسنة 2020، خلال هذا العام لا يفي بالحاجة ولا يمكن أن يحل الإشكال.
مقترحات وحلول
كما أفادت المنسقة الوطنية للحراك أن الحلول لهذا الملف موجودة ولكنها في حاجة إلى إرادة سياسية وقرار سيادي لتسويته. وذلك بوضع قانون أساسي ينظم الانتداب والتعاطي مع هذه الفئة يشمل القطاعين العام والخاص بما يعفي الدكاترة من استغلال أصحاب القطاع الخاص قابل أجور زهيدة جدا. مضيفة: "هناك هياكل بحث عديدة تابعة عدة وزارات إضافة إلى عدة اتفاقيات تم إبرامها في الغرض لم تفعّل. لأنها من شانها أن تساهم في حل جانب من الإشكاليات الموجودة فضلا عن دور تشغيل هؤلاء في فتح آفاق ربحية وتشغيلية أخرى لاسيما في المجالات العلمية والمخبرية".
وبينت أن من بين الحلول التي تضمنها المقترح الذي تم تقديمه لسلطة الإشراف ما يتعلق بالمبادرات الفردية أو التوجه للقطاع الخاص لحل أزمة بطالة الدكاترة الباحثين وذلك بإيجاد آليات تساعد على الانتصاب للحساب الخاص وفتح موارد تشغيل أخرى عبر توفير تمويل من بنك تونس للتضامن أو البنك الفلاحي وغيرها من المؤسسات المالية التابعة للدولة مع تسهيلات في الدفع.
واعتبرت المتحدثة باسم حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل أن تواصل هذه الوضعية الخطيرة وعدم تقنين مسألة التعاطي مع الدكاترة الباحثين في تونس من شانه أن يؤدي إلى التصحر العلمي لاسيما أن عدة جهات تؤكد تراجع الإقبال على التسجيل في الدكتورا في عدة مجالات علمية في السنوات الأخيرة بسبب الصعوبات التي يواجهها حاملو شهادة الدكتورا في مجالات علمية وبيئية وعلوم إنسانية وفكرية وفنية وغيرها. لعل أبرز مثال على ذلك عدم وجود أي طالب دكتورا في اختصاص الكيمياء في جامعة بنزرت.
في جانب آخر أكدت محدثتنا أنه من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن بعث هيكل موحد يعنى بالدكاترة الباحثين في تونس يشمل كل الدكاترة ويسهل مهمة التشغيل ونشر البحث الجامعي.
فيما نددت بغياب المجتمع المدني أو وجود أي دعم أو مساندة من أي جهة أو منظمة في تونس عن دعم هذه الفئة في المطالبة بحقها قائلة: "في الحقيقة نستغرب هبة الجمعيات والمنظمات لنصرة قضايا وفئات أخرى ليست لنا علاقة بها في حين أننا من أبناء هذا الشعب والمدرسة التونسية والمجتمع التونسي ونحن أولى بالمساندة لا نجد أي دعم أو الفتة رغم أننا اتصلنا ببعضها في عديد المناسبات".
نزيهة الغضباني
منسقة حراك الدكاترة المقصيين عن العمل لـ"الصباح": لفتة رئاسة الجمهورية أعادت لنا الأمل في تسوية شاملة للملف
تونس – الصباح
جدّد أكثر من خمسة آلاف من حاملي شهائد الدكتوراه والماجستير الباحثين تحركاتهم الاحتجاجية مطالبين سلطة الإشراف بإيجاد حلول عملية وتنفيذ الخطط والاتفاقيات والمناظرات المعلقة لوضع حد لهذه الفئة التي تحولت من نخبة المجتمع الشبابي بالأساس إلى وضعيات اجتماعية وحالات تشغيل هشة، بما يتنافى مع توجهات رئيس الجمهورية الذي لطالما دعا إلى ضرورة القطع مع آليات التشغيل الهشة مقابل توفير آليات أخرى لضمان حقوق العاملين في مختلف المجالات.
ويذكر أن هناك حوالي خمسة آلاف من الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل في مختلف المجالات العلمية والفكرية والثقافية لا يزالون يناشدون الحلول لوضعياتهم الصعبة، 75 % منهم من الإناث. وكان حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل قد نفذ أول أمس وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة بالقصبة تحت شعار "وينو حقي" على اعتبار أن العمل والتشغيل حق دستوري نص عليه الفصل 46 من دستور 2022 الذي ينص "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
وقد وجدت التحركات الأخيرة التي نظمها حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل تفاعلا من رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن تحول وفد من الحراك إلى قصر قرطاج وطرحوا راهن وضعية الدكاترة الباحثين والحلول الممكنة للخروج من دائرة البطالة، وفق ما أكدته لـ"الصباح"، د.مريم الدزيري، الناطقة الرسمية والمنسقة الوطنية للحراك. وقد عبرت هذه الأخيرة عن أسفها لتباطؤ لسلطة الإشراف في تنفيذ قرارات صادرة عن مجلس وزاري تعهد بانتداب عاجل لـ600 حامل شهادة دكتوراه في مراكز البحث للمؤسسات الحكومية"، خاصة أن الاعتمادات الخاصة لتنفيذ هذه الانتدابات رصدت في قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024. وهي تؤكد أن حاملي شهائد الدكتوراه قادرون على العمل في مختلف الاختصاصات من منطلق أن شهادة الدكتوراه تصنف في الصنف 7 التي تخول لحاملها أن يزاول جميع المهن.
وأوضحت محدثتنا قائلة: "أعترف أن لقاءنا أول أمس مع المكلف بالملفات الاجتماعية في رئاسة الجمهورية أعاد لنا الأمل في ضمان تسوية شاملة للوضعيات الهشة للدكاترة بعد أن كانوا نخبة المجتمع وأصبحوا الآن حالات اجتماعية. خاصة أننا دخلنا في سلسلة من التحركات منذ أكتوبر 2023 فيما لم نجد الآذان الصاغية من سلطة الإشراف. لأن هدفنا ليس إيجاد حلول آنية لوضعياتنا فقط وإنما فتح ملف الدكاترة في تونس والدفع لوضع قانون ينظم التعاطي مع هذه الفئة بما يمهد مهمة الأجيال القادمة ممن يرغبون في التخصص في عالم البحث الجامعي بشكل عام".
معادلة مفقودة
كما أفادت منسقة حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل أنه سبق لهم أن قدموا مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب قبل نهاية العام الماضي ولكنهم لم يجدوا التفاعل المطلوب في ملف تعتبره من أولويات الدولة التي تتطلب الإصلاح والمعالجة قانونيا وتشريعيا. وأضافت قائلة: "قدمنا مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب في نوفمبر الماضي ولكن لما نظمنا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في جانفي الماضي علمنا أن تلك المبادرة لم تعد موجودة فكررنا تقديم ملف جديد على أمل أن نجد الدعم والمساندة لحل مسألة تعاطي سلطة الإشراف مع الدكاترة الباحثين في القطاعين العمومي والخاص بشكل جذري ولكن للأسف لم يكن الأمر كذلك إلى يومنا هذا. لذلك أعادت لنا لفتة رئاسة الجمهورية الأخيرة بصيص الأمل لحل وضعية الآلاف من حاملي الدكتورا الباحثين المعطلين ممن هم في تونس باعتبار أن آلافا آخرين تم تهجيرهم قسرا ليقبلوا مضطرين الاشتغال في أي مهنة من أجل توفير لقمة العيش بعد أن أصبحوا حالات اجتماعية جد صعبة" وأضافت الدكتورة مريم الدزيري قائلة: "أعترف أننا نخجل اليوم عندما نقول أن الدكاترة الباحثين هم حالة اجتماعية في تونس باعتبار أن هناك 10 آلاف طالبا مسجلا في الدكتوراه ما يعني أن الرقم قابل للزيادة في السنوات القادمة والوضعية تتطلب حلا جذريا".
وترى الدزيري أن الحلول لهذا الملف ممكنة ولكن لا يمكن لوزارة التعليم العالي وحدها أن تتحمل مسؤولية حله باعتبار أن فرص الانتداب والتشغيل في عدة مجالات ممكنة. لأنها تعتبر أن غياب معادلة المراهنة على الكفاءات في الانتداب من العوامل التي ساهمت في تردي وضعية الدكاترة الباحثين وحاملي الشهائد العليا بشكل عام. موضحة أنه بالعودة إلى هيئة النفاذ للمعلومة تبين للحراك أن عدة هياكل مختصة وغيرها لا يوجد بها دكاترة على غرار "الكريديف" أو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في حين أن 75 % من الدكاترة المعطلين عن العمل من الإناث. فيما تعاني بعض الجامعات من شغورات ونقص في المدرسين على غرار جامعة سوسة، التي تعد في حاجة إلى 150 أستاذا جامعيا، وفق تأكيدها، في حين تتجه الجامعات إلى توفير عقود عمل لأصحاب مهن وأساتذة تعليم ثانوي وغيرهم دون انتداب أو التعاقد مع الدكاترة. وأضافت: "تطالعنا الأخبار المتداولة حول وجود انتدابات لحاملي شهائد مزورة الذين تم انتدابهم بطرق ملتوية في حين أن حاملي الدكتوراه كفاءات لا يمكن التشكيك في مقدرتها على تقديم الإضافة لا تزال خارج دوائر الانتداب والعمل لا بل هي مقصية ومبعدة عن العمل".
كما اعتبرت أن وعد وزارة التعليم العالي بتفعيل مناظرة لانتداب 920 دكتورا خاصة بسنة 2020، خلال هذا العام لا يفي بالحاجة ولا يمكن أن يحل الإشكال.
مقترحات وحلول
كما أفادت المنسقة الوطنية للحراك أن الحلول لهذا الملف موجودة ولكنها في حاجة إلى إرادة سياسية وقرار سيادي لتسويته. وذلك بوضع قانون أساسي ينظم الانتداب والتعاطي مع هذه الفئة يشمل القطاعين العام والخاص بما يعفي الدكاترة من استغلال أصحاب القطاع الخاص قابل أجور زهيدة جدا. مضيفة: "هناك هياكل بحث عديدة تابعة عدة وزارات إضافة إلى عدة اتفاقيات تم إبرامها في الغرض لم تفعّل. لأنها من شانها أن تساهم في حل جانب من الإشكاليات الموجودة فضلا عن دور تشغيل هؤلاء في فتح آفاق ربحية وتشغيلية أخرى لاسيما في المجالات العلمية والمخبرية".
وبينت أن من بين الحلول التي تضمنها المقترح الذي تم تقديمه لسلطة الإشراف ما يتعلق بالمبادرات الفردية أو التوجه للقطاع الخاص لحل أزمة بطالة الدكاترة الباحثين وذلك بإيجاد آليات تساعد على الانتصاب للحساب الخاص وفتح موارد تشغيل أخرى عبر توفير تمويل من بنك تونس للتضامن أو البنك الفلاحي وغيرها من المؤسسات المالية التابعة للدولة مع تسهيلات في الدفع.
واعتبرت المتحدثة باسم حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل أن تواصل هذه الوضعية الخطيرة وعدم تقنين مسألة التعاطي مع الدكاترة الباحثين في تونس من شانه أن يؤدي إلى التصحر العلمي لاسيما أن عدة جهات تؤكد تراجع الإقبال على التسجيل في الدكتورا في عدة مجالات علمية في السنوات الأخيرة بسبب الصعوبات التي يواجهها حاملو شهادة الدكتورا في مجالات علمية وبيئية وعلوم إنسانية وفكرية وفنية وغيرها. لعل أبرز مثال على ذلك عدم وجود أي طالب دكتورا في اختصاص الكيمياء في جامعة بنزرت.
في جانب آخر أكدت محدثتنا أنه من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن بعث هيكل موحد يعنى بالدكاترة الباحثين في تونس يشمل كل الدكاترة ويسهل مهمة التشغيل ونشر البحث الجامعي.
فيما نددت بغياب المجتمع المدني أو وجود أي دعم أو مساندة من أي جهة أو منظمة في تونس عن دعم هذه الفئة في المطالبة بحقها قائلة: "في الحقيقة نستغرب هبة الجمعيات والمنظمات لنصرة قضايا وفئات أخرى ليست لنا علاقة بها في حين أننا من أبناء هذا الشعب والمدرسة التونسية والمجتمع التونسي ونحن أولى بالمساندة لا نجد أي دعم أو الفتة رغم أننا اتصلنا ببعضها في عديد المناسبات".
