مازال ملف آليات التشغيل الهش يراوح مكانه.. والمطالب بتسويته متواصلة خاصة بعد لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة حيث شدّد قيس سعيد على" ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها، حيث أكد ان آليات التشغيل الهش، لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن."
إنهاء التشغيل الهش أكد عليه أيضا رئيس الجمهورية خلال لقائه بمالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، إذ شدد على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، معتبرا أنها نوع من أنواع " الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم ".
قرارات وإجراءات..لكن
واثر اللقاء تفاعلت رئاسة الحكومة بسرعة وتحديدا يوم الجمعة 23 فيفري الماضي، حيث أصدرت قرارا بتحجير إبرام عقود المناولة في الوظيفة العمومية، على أن يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري. كما يشمل القرار إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية وهي خطوة الغاية منها توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها، وفق قرار رئاسة الحكومة.
ومن جهته وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العام والخاص والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات وديمومتها، تولّى وزير الشّؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي يوم 29 فيفري 2024 بمقر الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، الإشراف على جلسة عمل خصصت للنظر في ملفي المناولة والتشغيل الهش أكد الوزير خلالها على وجوب إعداد جرد محيّن وعاجل لعدد شركات المناولة وعدد العاملين بها على المستوى الوطني، مع تكثيف الحملات على التّشغيل الهشّ ومتابعة مدى توفّر ظروف العمل اللائق.
كما أكد على ضرورة إعداد تصوّرات حول الآليات القانونيّة الكفيلة بالتصدّي لكل أشكال العمل الهشّ وتقديم رؤى قانونيّة تستوعب الأنماط الجديدة للعمل، بالإضافة الى إنفاذ القانون وتشديد الرّقابة حول ظروف الصحّة والسّلامة المهنيّة بمواقع العمل. ومن أبرز النقاط التي شدد عليها مواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكّن من تكريس العمل اللائق بالنسبة لهذه الفئة من العمال مع النظر في الإشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الأنماط الجديدة للعمل.
كما تمّ النظر في الإشكاليات التطبيقية والقانونيّة المتعلّقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة، وتمّ الاتّفاق على تذليل هذه الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لتسوية هذا الملف الذي يهم عشرات الآلاف من العمال.
عشرات الآلاف في تحرك وطني
ورغم الحرص الواضح من أعلى هرم السلطة على حل ملف التشغيل الهش الا أن الوضع إلى اليوم على ما هو عليه وهو ما دفع بكل العاملين تحت آليات التّشغيل الهش للتنسيق فيما بينهم لتنظيم تحرك وطني يوم 14 ماي الجاري 2024 وهم كل من عمال المناولة الذين يعملون في المستشفيات والمؤسسات التجارية ومحطات النقل والمؤسسات الحكومية، وخاصة في مجالي الحراسة والتنظيف وعددهم في حدود 60 ألفا حيث تضاعف عدد عمال المناولة إبان الثورة اذ كان عددهم حوالي 31 ألفا.
تسوية الوضعية ينتظرها أيضا أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية والذين يتأهبون للمشاركة في تجمع القصبة يوم 14 ماي الجاري ويبلغ عددهم 3300 عون يعملون في الولايات والمعتمديات ومراكز الأمن وبمقرات السلط الجهوية والمحلية والذين وبعد إعلان وزير الداخلية عن تسوية وضعيتهم المهنية خلال 2024 على مراحل، وكان ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 6 مارس 2024، الا ان ملفهم مازال على ما هو عليه وهو ما دفع لتنظيم تجمع يوم 7 ماي 2024 بالقصبة والذي اكتشفوا خلاله أن آخر مراسلة واردة على رئاسة الحكومة في شأنهم كانت منذ 2022 وهو ما أثار حالة من الحيرة والغضب في صفوفهم.
هذا وسيشارك في التحرك الوطني المرتقب للعاملين تحت آليات التشغيل الهش أعوان مؤسسات " الافراق" وهي شركات مناولة أيضا على غرار الاتصالية وPMS.
52 نائبا يراسلون رئاسة الحكومة
وحول الملف أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب زينة جيب الله لـ"الصباح" أنها توجهت بمراسلة لرئاسة الحكومة حول موضوع تسوية وضعية العاملين بالقطاع الهش وهم أعوان المناولة الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية ومؤسسات الافراق وأعوان الحراسة حسب نظام المناولة في جميع القطاعات، وبينت ان 52 نائبا بالبرلمان امضوا على المراسلة وذلك تأكيدا منهم على دعمهم لحل ملف آليات التشغيل الهش وللمطالبة بتسوية وضعية الأعوان الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة.
وأكدت النائبة بالبرلمان على ضرورة تسوية وضعية كل الأعوان الذين يعملون تحت هذه الآليات، مطالبة بمعرفة مصيرهم وعلى رأسهم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، مبينة أن عددهم محدود ومعلوم لدى وزارة الداخلية وفق ما أكدته مراسلة سابقة تلقتها في العرض، خاصة وإنهم أعوان يعملون في مقرات سيادة وعدد هام منهم من أصحاب الشهائد العليا، وبينت ان ملف الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية تتالت عليه حكومات ولا مبرر لعدم الحسم فيه إلى الآن.
وعن ملف عمال المناولة كشفت جيب الله ان عملية جرد الأعوان متواصلة عبر اللجنة الوطنية برئاسة الحكومة.
هذا وأشارت إلى أن الهدف من المراسلة التي أمضى عليها 52 نائبا الإطلاع على مدى تقدم ملفات تسوية وضعية الأعوان المنضوين تحت مختلف هذه الآليات مع تقديم سقف زمني لاستكمال جرد عدد أعوان المناولة.
حنان قيراط
تونس - الصباح
مازال ملف آليات التشغيل الهش يراوح مكانه.. والمطالب بتسويته متواصلة خاصة بعد لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة حيث شدّد قيس سعيد على" ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ، ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها، حيث أكد ان آليات التشغيل الهش، لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن."
إنهاء التشغيل الهش أكد عليه أيضا رئيس الجمهورية خلال لقائه بمالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، إذ شدد على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، معتبرا أنها نوع من أنواع " الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم ".
قرارات وإجراءات..لكن
واثر اللقاء تفاعلت رئاسة الحكومة بسرعة وتحديدا يوم الجمعة 23 فيفري الماضي، حيث أصدرت قرارا بتحجير إبرام عقود المناولة في الوظيفة العمومية، على أن يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري. كما يشمل القرار إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية وهي خطوة الغاية منها توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها، وفق قرار رئاسة الحكومة.
ومن جهته وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العام والخاص والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات وديمومتها، تولّى وزير الشّؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي يوم 29 فيفري 2024 بمقر الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية، الإشراف على جلسة عمل خصصت للنظر في ملفي المناولة والتشغيل الهش أكد الوزير خلالها على وجوب إعداد جرد محيّن وعاجل لعدد شركات المناولة وعدد العاملين بها على المستوى الوطني، مع تكثيف الحملات على التّشغيل الهشّ ومتابعة مدى توفّر ظروف العمل اللائق.
كما أكد على ضرورة إعداد تصوّرات حول الآليات القانونيّة الكفيلة بالتصدّي لكل أشكال العمل الهشّ وتقديم رؤى قانونيّة تستوعب الأنماط الجديدة للعمل، بالإضافة الى إنفاذ القانون وتشديد الرّقابة حول ظروف الصحّة والسّلامة المهنيّة بمواقع العمل. ومن أبرز النقاط التي شدد عليها مواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكّن من تكريس العمل اللائق بالنسبة لهذه الفئة من العمال مع النظر في الإشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الأنماط الجديدة للعمل.
كما تمّ النظر في الإشكاليات التطبيقية والقانونيّة المتعلّقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة، وتمّ الاتّفاق على تذليل هذه الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لتسوية هذا الملف الذي يهم عشرات الآلاف من العمال.
عشرات الآلاف في تحرك وطني
ورغم الحرص الواضح من أعلى هرم السلطة على حل ملف التشغيل الهش الا أن الوضع إلى اليوم على ما هو عليه وهو ما دفع بكل العاملين تحت آليات التّشغيل الهش للتنسيق فيما بينهم لتنظيم تحرك وطني يوم 14 ماي الجاري 2024 وهم كل من عمال المناولة الذين يعملون في المستشفيات والمؤسسات التجارية ومحطات النقل والمؤسسات الحكومية، وخاصة في مجالي الحراسة والتنظيف وعددهم في حدود 60 ألفا حيث تضاعف عدد عمال المناولة إبان الثورة اذ كان عددهم حوالي 31 ألفا.
تسوية الوضعية ينتظرها أيضا أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية والذين يتأهبون للمشاركة في تجمع القصبة يوم 14 ماي الجاري ويبلغ عددهم 3300 عون يعملون في الولايات والمعتمديات ومراكز الأمن وبمقرات السلط الجهوية والمحلية والذين وبعد إعلان وزير الداخلية عن تسوية وضعيتهم المهنية خلال 2024 على مراحل، وكان ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 6 مارس 2024، الا ان ملفهم مازال على ما هو عليه وهو ما دفع لتنظيم تجمع يوم 7 ماي 2024 بالقصبة والذي اكتشفوا خلاله أن آخر مراسلة واردة على رئاسة الحكومة في شأنهم كانت منذ 2022 وهو ما أثار حالة من الحيرة والغضب في صفوفهم.
هذا وسيشارك في التحرك الوطني المرتقب للعاملين تحت آليات التشغيل الهش أعوان مؤسسات " الافراق" وهي شركات مناولة أيضا على غرار الاتصالية وPMS.
52 نائبا يراسلون رئاسة الحكومة
وحول الملف أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب زينة جيب الله لـ"الصباح" أنها توجهت بمراسلة لرئاسة الحكومة حول موضوع تسوية وضعية العاملين بالقطاع الهش وهم أعوان المناولة الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية ومؤسسات الافراق وأعوان الحراسة حسب نظام المناولة في جميع القطاعات، وبينت ان 52 نائبا بالبرلمان امضوا على المراسلة وذلك تأكيدا منهم على دعمهم لحل ملف آليات التشغيل الهش وللمطالبة بتسوية وضعية الأعوان الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة.
وأكدت النائبة بالبرلمان على ضرورة تسوية وضعية كل الأعوان الذين يعملون تحت هذه الآليات، مطالبة بمعرفة مصيرهم وعلى رأسهم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، مبينة أن عددهم محدود ومعلوم لدى وزارة الداخلية وفق ما أكدته مراسلة سابقة تلقتها في العرض، خاصة وإنهم أعوان يعملون في مقرات سيادة وعدد هام منهم من أصحاب الشهائد العليا، وبينت ان ملف الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية تتالت عليه حكومات ولا مبرر لعدم الحسم فيه إلى الآن.
وعن ملف عمال المناولة كشفت جيب الله ان عملية جرد الأعوان متواصلة عبر اللجنة الوطنية برئاسة الحكومة.
هذا وأشارت إلى أن الهدف من المراسلة التي أمضى عليها 52 نائبا الإطلاع على مدى تقدم ملفات تسوية وضعية الأعوان المنضوين تحت مختلف هذه الآليات مع تقديم سقف زمني لاستكمال جرد عدد أعوان المناولة.
