شبكات دولية وأخرى محلية وعصابات منظمة تقف وراء تهريب المعادن لا سيما الذهب والألماس والفضة وغيرها والتي تتم بين تونس وعدد من الدول المجاورة وغير المجاورة، وتتم عمليات التهريب عبر جميع المسالك سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وعلى الرغم من أن مصالح الديوانة تتمكن في كل مرة من الإطاحة بالمنخرطين في تلك الشبكات ولكن ذلك لم يحد من تهريب المعادن النفيسة والإقبال عليها من المهربين.
مفيدة القيزاني
وفي إطار ملاحقة تلك الشبكات وعلى إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة شرطة النجدة بجربة مفادها تحوّز أحد الأشخاص بمنزله بجربة على كمّية من المعادن النفيسة مجهولة المصدر.
تنقّل في الحين أعوان فرقة الشرطة العدلية بجربة إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين عُثر على ما يناهز الـ 500 كغ من معدني الفضة والبلاكيور (قلادات، خواتم ومكملات زينة) ومبلغ مالي قدره 27 ألف ينار.
وفي إطار مكافحة تهريب المعادن الثمينة، تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية في وقت سابق إثر عمل استعلامي من ضبط كمية هامة من الذهب المرصع بالألماس كانت بحوزة أحد الأشخاص بصدد عرضها للبيع بجهة تونس العاصمة ولا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.
فتم إجراء الاختبارات والمعاينات اللازمة لكمية الذهب والألماس المحجوزة وقدر وزنها بما يقارب الـ3400 غرام من الذهب و504 قيراط من الألماس.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز بـ 1.6 مليون دينار.
وفي ذات السياق تمكن أعوان المكتب الحدودي للديوانة برأس جدير إثر القيام بتفتيش سيارة تحمل ترقيما أجنبيا من ضبط مبلغ من العملة الأجنبية قدر بـ 195000 أورو مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ بالسيارة وعلى متنها عدد 03 أشخاص كانوا يستعدون لمغادرة التراب الوطني.
فتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة العملة الأجنبية المحجوزة بما يعادل 655 ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل 50 ألف دينار.
كما سددت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصمار التابعة لفصيل تطاوين خلال شهر سبتمبر 2023 ضربة موجعة لمهربي الذهب حيث نجحت في ضبط سيارة تحمل ترقيما أجنبيا محملة بكمية هامة من المصوغ المهرب من معدن الذهب مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ تحت المقاعد الأمامية للسيارة قدرت بـ 9084 غراما وإثر القيام بعملية تعييرها ووزنها من قبل أمين الصاغة بتطاوين بلغت قيمتها 1.68مليون دينار.
وفي ذات السياق وفي وقت سابق وفي إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من إحباط محاولة تهريب 24300 غرام من الفضة في شكل سبائك ومصوغ تم ضبطها مخفية داخل سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وقد كان على متنها مواطنين تونسيين لم يستظهرا بما يثبت شرعية مسك هذه الكمية من المعدن الثمين ومصدرها والتي ناهزت قيمتها 70 ألف دينار.
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من ضبط كمية هامة من المصوغ المزيف مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة وذلك إثر إخضاعها إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور على مخبأ مهيأ داخل خزان الوقود يحتوي على أكياس بداخلها كمية المصوغ المزيف والتي تزن إجمالا 140 كلغ إضافة إلى كمية من المعسل تزن 79 كلغ.
المحجوز يباع في بتة..
كشف العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة عن القانون الجديد بخصوص الذهب المحجوز وقال إنه تم تنقيح فصل بخصوص الذهب المحجوز حيث أصبح من الممكن بيعه في بتة وذلك بعد تعييره ووضع طابع له من قبل دار الضمان وفق قوله.
و أفاد أنه في السابق كان كل الذهب المحجوز يذوب إلى سبائك ثم يوضع في البنك المركزي ليتصرف فيه.
و أكد أن الفصل الجديد مكن من إعطاء الذهب قيمته وثمنه الأصلي.
لجنة التحاليل المالية..
كشفت لجنة التحاليل المالية أن أكثر من 19 طنا من الذهب تم تهريبها من تركيا إلى تونس سنتيْ 2012 و2014 ، وأكثر من 29 مليارا من المليمات قيمةُ الذهب الذي حجزته الديوانة التونسية سنتي 2016 و2017.
وقدّرت "اللجنة التونسية للتحاليل المالية" التّابعة للبنك المركزي التونسي، في تقرير نشرته سابقا بعنوان “التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” كمّية الذهب التي تمّ تهريبها من تركيا باتجاه تونس بين 2012 و2014 بأكثر من 19 طنا.
مسالك تهريب الذهب..
وفي هذا التقرير، أوردت اللجنة أنّ "مسالك تهريب الذهب بين تركيا وتونس نشيطة جدا وأن الأرقام تفيد بأنه بين سنتي 2012 و2014 ، تُقدَّرُ قيمة الذهب الذي تمّ توريده خلسة إلى تونس بـ 19 طنا و 400 كلغ” أي ما يعادل، تقريبا ثلاثة أضعاف احتياطي تونس الحالي من هذا المعدن النفيس.
وقالت إن "كميات هامة من الذهب متأتّية من دول الجوار وأنه يتمّ ترويجها بتونس" مشيرة إلى "استغلال تونس كبلد عبور لكميات هامة من معدن الذهب في اتجاه تركيا و دول آسيوية بغرض تصنيعها هناك وإعادتها عبر تونس إلى دول الجوار" في إشارة إلى ليبيا والجزائر.
محجوزات بالمليارات..
خلال سنة 2016 فاقت القيمة المالية لكميات الذهب التي حجزتها مصالح الديوانية 13 مليارا و 873 ألف دينار من المليمات، مقابل أكثر من 15 مليارا و387 ألف دينار من المليمات سنة 2015 ، وفق إحصائيات الديوانة التونسية.
لفتت اللجنة إلى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الأخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام إجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..)
وأقرت اللجنة بأن قطاع الذهب في تونس معرض لـ "تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب علما أن كميات هامة من الذهب المهرب تتأتي من دول الجوار.
وتعتبر الجزائر "سوق زاخرة بالنسبة لتركيا وايطاليا، فالجزائريون يشترون المصوغ من هذين البلدين، ويكون دخول البضاعة من ليبيا مرورا بتونس بطرق غير مشروعة" حسب "المجمع المهني للمصوغ" التابع لـ "كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية( (CONECT
وتوصلت اللجنة إلى أن قطاع الذهب، الذي يشغل ما يزيد عن 6000 حرفي يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه، يشكو من انعدام إجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعمليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الأموال.
استغلال قطاع الذهب..
وفي تقريرها نبّهت اللّجنة إلى المستوى “المرتفع” لمخاطر وتهديدات “استغلال قطاع الذهب في غسيل الأموال” بتونس خصوصا في ظل “الوضع الجغراسياسي الذي تمر به منطقة شمال إفريقيا والشرق الوسط، وتفشّي التهريب وعبور كميات هائلة من الذهب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة (التونسية) ".
وفسّرت ارتفاع مستوى المخاطر والتهديدات المذكورة بـ”عدم الإلمام في صفوف المهنيين التونسيين بالواجبات المحمولة على تجّار المصوغ والمعادن النفيسة من حيث وضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، و”انعدام إجراءات متابعة وترصّد العمليات المشبوهة والتصريح بها” و”انعدام مستوى التدابير التي من شأنها التحقّق من هوية المستفيد الفعلي” من عمليات بيع وشراء الذهب.
كما فسّرته بـ”أهمية العمليات التجارية (بيع وشراء الذهب) المنجزة نقدا (cash) مما يعيق محاولة تتبع مصدر الأموال”، و”انعدام التصاريح من قبل تجار المصوغ”، و”صعوبة الرجوع إلى أرشيف العمليات المنجزة”، كل ذلك في ظل “سوء تنظيم المهنة وعدم نجاعة آليات الرقابة على قطاع الذهب".
وقالت إنه على الرغم من أن القانون عدد 15 لسنة 2005 المنظم لهذه المهنة يلزم “التاجر أو الحرفي” بأن “يوفّر للحريف فاتورة مفصّلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ (الوزن و العيار…) ومصدر السِّلع” وأن “يُسجّل (الفاتورة) بدفتر محاسبي للمواد يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية”، “فإنّه وحسب مخرجات التحريات العدلية لجهات إنفاذ القانون لا يتم احترام هذه الإجراءات".
تونس-الصباح
شبكات دولية وأخرى محلية وعصابات منظمة تقف وراء تهريب المعادن لا سيما الذهب والألماس والفضة وغيرها والتي تتم بين تونس وعدد من الدول المجاورة وغير المجاورة، وتتم عمليات التهريب عبر جميع المسالك سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وعلى الرغم من أن مصالح الديوانة تتمكن في كل مرة من الإطاحة بالمنخرطين في تلك الشبكات ولكن ذلك لم يحد من تهريب المعادن النفيسة والإقبال عليها من المهربين.
مفيدة القيزاني
وفي إطار ملاحقة تلك الشبكات وعلى إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة شرطة النجدة بجربة مفادها تحوّز أحد الأشخاص بمنزله بجربة على كمّية من المعادن النفيسة مجهولة المصدر.
تنقّل في الحين أعوان فرقة الشرطة العدلية بجربة إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين عُثر على ما يناهز الـ 500 كغ من معدني الفضة والبلاكيور (قلادات، خواتم ومكملات زينة) ومبلغ مالي قدره 27 ألف ينار.
وفي إطار مكافحة تهريب المعادن الثمينة، تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية في وقت سابق إثر عمل استعلامي من ضبط كمية هامة من الذهب المرصع بالألماس كانت بحوزة أحد الأشخاص بصدد عرضها للبيع بجهة تونس العاصمة ولا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.
فتم إجراء الاختبارات والمعاينات اللازمة لكمية الذهب والألماس المحجوزة وقدر وزنها بما يقارب الـ3400 غرام من الذهب و504 قيراط من الألماس.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز بـ 1.6 مليون دينار.
وفي ذات السياق تمكن أعوان المكتب الحدودي للديوانة برأس جدير إثر القيام بتفتيش سيارة تحمل ترقيما أجنبيا من ضبط مبلغ من العملة الأجنبية قدر بـ 195000 أورو مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ بالسيارة وعلى متنها عدد 03 أشخاص كانوا يستعدون لمغادرة التراب الوطني.
فتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة العملة الأجنبية المحجوزة بما يعادل 655 ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل 50 ألف دينار.
كما سددت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصمار التابعة لفصيل تطاوين خلال شهر سبتمبر 2023 ضربة موجعة لمهربي الذهب حيث نجحت في ضبط سيارة تحمل ترقيما أجنبيا محملة بكمية هامة من المصوغ المهرب من معدن الذهب مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ تحت المقاعد الأمامية للسيارة قدرت بـ 9084 غراما وإثر القيام بعملية تعييرها ووزنها من قبل أمين الصاغة بتطاوين بلغت قيمتها 1.68مليون دينار.
وفي ذات السياق وفي وقت سابق وفي إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من إحباط محاولة تهريب 24300 غرام من الفضة في شكل سبائك ومصوغ تم ضبطها مخفية داخل سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وقد كان على متنها مواطنين تونسيين لم يستظهرا بما يثبت شرعية مسك هذه الكمية من المعدن الثمين ومصدرها والتي ناهزت قيمتها 70 ألف دينار.
كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين من ضبط كمية هامة من المصوغ المزيف مخفية بإحكام على متن شاحنة ثقيلة وذلك إثر إخضاعها إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور على مخبأ مهيأ داخل خزان الوقود يحتوي على أكياس بداخلها كمية المصوغ المزيف والتي تزن إجمالا 140 كلغ إضافة إلى كمية من المعسل تزن 79 كلغ.
المحجوز يباع في بتة..
كشف العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة عن القانون الجديد بخصوص الذهب المحجوز وقال إنه تم تنقيح فصل بخصوص الذهب المحجوز حيث أصبح من الممكن بيعه في بتة وذلك بعد تعييره ووضع طابع له من قبل دار الضمان وفق قوله.
و أفاد أنه في السابق كان كل الذهب المحجوز يذوب إلى سبائك ثم يوضع في البنك المركزي ليتصرف فيه.
و أكد أن الفصل الجديد مكن من إعطاء الذهب قيمته وثمنه الأصلي.
لجنة التحاليل المالية..
كشفت لجنة التحاليل المالية أن أكثر من 19 طنا من الذهب تم تهريبها من تركيا إلى تونس سنتيْ 2012 و2014 ، وأكثر من 29 مليارا من المليمات قيمةُ الذهب الذي حجزته الديوانة التونسية سنتي 2016 و2017.
وقدّرت "اللجنة التونسية للتحاليل المالية" التّابعة للبنك المركزي التونسي، في تقرير نشرته سابقا بعنوان “التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” كمّية الذهب التي تمّ تهريبها من تركيا باتجاه تونس بين 2012 و2014 بأكثر من 19 طنا.
مسالك تهريب الذهب..
وفي هذا التقرير، أوردت اللجنة أنّ "مسالك تهريب الذهب بين تركيا وتونس نشيطة جدا وأن الأرقام تفيد بأنه بين سنتي 2012 و2014 ، تُقدَّرُ قيمة الذهب الذي تمّ توريده خلسة إلى تونس بـ 19 طنا و 400 كلغ” أي ما يعادل، تقريبا ثلاثة أضعاف احتياطي تونس الحالي من هذا المعدن النفيس.
وقالت إن "كميات هامة من الذهب متأتّية من دول الجوار وأنه يتمّ ترويجها بتونس" مشيرة إلى "استغلال تونس كبلد عبور لكميات هامة من معدن الذهب في اتجاه تركيا و دول آسيوية بغرض تصنيعها هناك وإعادتها عبر تونس إلى دول الجوار" في إشارة إلى ليبيا والجزائر.
محجوزات بالمليارات..
خلال سنة 2016 فاقت القيمة المالية لكميات الذهب التي حجزتها مصالح الديوانية 13 مليارا و 873 ألف دينار من المليمات، مقابل أكثر من 15 مليارا و387 ألف دينار من المليمات سنة 2015 ، وفق إحصائيات الديوانة التونسية.
لفتت اللجنة إلى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الأخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام إجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..)
وأقرت اللجنة بأن قطاع الذهب في تونس معرض لـ "تهديدات مرتفعة" على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب علما أن كميات هامة من الذهب المهرب تتأتي من دول الجوار.
وتعتبر الجزائر "سوق زاخرة بالنسبة لتركيا وايطاليا، فالجزائريون يشترون المصوغ من هذين البلدين، ويكون دخول البضاعة من ليبيا مرورا بتونس بطرق غير مشروعة" حسب "المجمع المهني للمصوغ" التابع لـ "كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية( (CONECT
وتوصلت اللجنة إلى أن قطاع الذهب، الذي يشغل ما يزيد عن 6000 حرفي يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه، يشكو من انعدام إجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعمليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الأموال.
استغلال قطاع الذهب..
وفي تقريرها نبّهت اللّجنة إلى المستوى “المرتفع” لمخاطر وتهديدات “استغلال قطاع الذهب في غسيل الأموال” بتونس خصوصا في ظل “الوضع الجغراسياسي الذي تمر به منطقة شمال إفريقيا والشرق الوسط، وتفشّي التهريب وعبور كميات هائلة من الذهب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة (التونسية) ".
وفسّرت ارتفاع مستوى المخاطر والتهديدات المذكورة بـ”عدم الإلمام في صفوف المهنيين التونسيين بالواجبات المحمولة على تجّار المصوغ والمعادن النفيسة من حيث وضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، و”انعدام إجراءات متابعة وترصّد العمليات المشبوهة والتصريح بها” و”انعدام مستوى التدابير التي من شأنها التحقّق من هوية المستفيد الفعلي” من عمليات بيع وشراء الذهب.
كما فسّرته بـ”أهمية العمليات التجارية (بيع وشراء الذهب) المنجزة نقدا (cash) مما يعيق محاولة تتبع مصدر الأموال”، و”انعدام التصاريح من قبل تجار المصوغ”، و”صعوبة الرجوع إلى أرشيف العمليات المنجزة”، كل ذلك في ظل “سوء تنظيم المهنة وعدم نجاعة آليات الرقابة على قطاع الذهب".
وقالت إنه على الرغم من أن القانون عدد 15 لسنة 2005 المنظم لهذه المهنة يلزم “التاجر أو الحرفي” بأن “يوفّر للحريف فاتورة مفصّلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ (الوزن و العيار…) ومصدر السِّلع” وأن “يُسجّل (الفاتورة) بدفتر محاسبي للمواد يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية”، “فإنّه وحسب مخرجات التحريات العدلية لجهات إنفاذ القانون لا يتم احترام هذه الإجراءات".
