اعلن مدير مشروع "قوافل" بالوكالة الفرنسية للتنمية مازن قاسم، امس، في تصريح لـ"الصباح" عن تخصيص 3.8 مليون اورو ، للنهوض بالشركات التونسية الصغرى والمتوسطة، ومساعدتها على الولوج للأسواق الافريقية ، بالإضافة الى تخصيص 1.4 مليون اورو لمساعدة القطاع الخاص في تونس على توسيع انشطته الاستثمارية ، والرفع من حجم صادراته تجاه الاسواق العالمية.
وبين مازن قاسم ان برنامج "قوافل" يمتد لـ3سنوات ، وهذا العام الثاني الذي ينطلق العمل به، ويهدف المشروع الى مساندة الشركات التونسية على الولوج الى الاسواق الافريقية ، وخاصة كينيا وموريتانيا والكونغو الديمقراطية والسنيغال.
وتابع مازن قاسم بالقول، ان برنامج "قوافل" خصص ايضا قرابة 1.4 مليون اورو للنهوض بالقطاع الخاص، ويستهدف قطاعات التكنولوجيا والزراعة والصحة والتعليم العالي.
كما يهدف برنامج "قوافل"، إلى مساعدة الشركات التونسية على تعزيز قدرتها التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي.
وتتمتع فرنسا وتونس بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، وتُعدّ فرنسا من أهم الدول المستثمرة في تونس. وتعود جذور الاستثمارات الفرنسية في تونس إلى عقود مضت، حيث كانت فرنسا من أكبر المستثمرين في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت الاستثمارات الفرنسية في تونس نموًا ملحوظًا، مدفوعةً بمجموعة من العوامل، منها الموقع الجغرافي المميز لتونس، حيث تقع تونس على مفترق طرق بين أوروبا وأفريقيا، مما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الأفريقية.
وتتمتع تونس اليوم بتوفر قوى عاملة ماهرة ومدربة، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. كما تقدم الحكومة التونسية مجموعة من التحفيزات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتسهيلات الاستثمار. وشهد مناخ الأعمال في تونس تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما جعلها وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتتركز الاستثمارات الفرنسية في تونس بشكل أساسي في القطاعات الصناعة ، حيث تُعدّ فرنسا من أكبر المستثمرين في القطاع الصناعي التونسي، خاصة في مجالات صناعة السيارات والمكونات الإلكترونية والنسيج.
كما تستثمر فرنسا بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة في تونس، خاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كذلك تُعدّ فرنسا من أهم الدول المصدرة للسياح إلى تونس، وتستثمر بشكل كبير في قطاع الفنادق والسياحة. كما تُعدّ فرنسا من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، وتستثمر بشكل متزايد في الشركات الناشئة التونسية في هذا المجال.
وتُساهم الاستثمارات الفرنسية في تونس بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ودعم الصادرات التونسية. وتؤكد فرنسا على التزامها بدعم تونس وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
اعلن مدير مشروع "قوافل" بالوكالة الفرنسية للتنمية مازن قاسم، امس، في تصريح لـ"الصباح" عن تخصيص 3.8 مليون اورو ، للنهوض بالشركات التونسية الصغرى والمتوسطة، ومساعدتها على الولوج للأسواق الافريقية ، بالإضافة الى تخصيص 1.4 مليون اورو لمساعدة القطاع الخاص في تونس على توسيع انشطته الاستثمارية ، والرفع من حجم صادراته تجاه الاسواق العالمية.
وبين مازن قاسم ان برنامج "قوافل" يمتد لـ3سنوات ، وهذا العام الثاني الذي ينطلق العمل به، ويهدف المشروع الى مساندة الشركات التونسية على الولوج الى الاسواق الافريقية ، وخاصة كينيا وموريتانيا والكونغو الديمقراطية والسنيغال.
وتابع مازن قاسم بالقول، ان برنامج "قوافل" خصص ايضا قرابة 1.4 مليون اورو للنهوض بالقطاع الخاص، ويستهدف قطاعات التكنولوجيا والزراعة والصحة والتعليم العالي.
كما يهدف برنامج "قوافل"، إلى مساعدة الشركات التونسية على تعزيز قدرتها التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي.
وتتمتع فرنسا وتونس بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، وتُعدّ فرنسا من أهم الدول المستثمرة في تونس. وتعود جذور الاستثمارات الفرنسية في تونس إلى عقود مضت، حيث كانت فرنسا من أكبر المستثمرين في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت الاستثمارات الفرنسية في تونس نموًا ملحوظًا، مدفوعةً بمجموعة من العوامل، منها الموقع الجغرافي المميز لتونس، حيث تقع تونس على مفترق طرق بين أوروبا وأفريقيا، مما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الأفريقية.
وتتمتع تونس اليوم بتوفر قوى عاملة ماهرة ومدربة، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. كما تقدم الحكومة التونسية مجموعة من التحفيزات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتسهيلات الاستثمار. وشهد مناخ الأعمال في تونس تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما جعلها وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتتركز الاستثمارات الفرنسية في تونس بشكل أساسي في القطاعات الصناعة ، حيث تُعدّ فرنسا من أكبر المستثمرين في القطاع الصناعي التونسي، خاصة في مجالات صناعة السيارات والمكونات الإلكترونية والنسيج.
كما تستثمر فرنسا بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة في تونس، خاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كذلك تُعدّ فرنسا من أهم الدول المصدرة للسياح إلى تونس، وتستثمر بشكل كبير في قطاع الفنادق والسياحة. كما تُعدّ فرنسا من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، وتستثمر بشكل متزايد في الشركات الناشئة التونسية في هذا المجال.
وتُساهم الاستثمارات الفرنسية في تونس بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ودعم الصادرات التونسية. وتؤكد فرنسا على التزامها بدعم تونس وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
