نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين لـ"الصباح": هذه مقترحاتنا لإيجاد الحلول للوضع المتأزم
تونس – الصباح
رغم صيحات الفزع التي ما انفك يطلقها المواطنون والباعثون العقاريون وغيرهم من الناشطين في المجالات ذات العلاقة بالعقارات والمساكن في تونس حول صعوبة امتلاك أو بناء مسكن بالنسبة للمواطنين وتراجع الإقبال على الشراء بالنسبة للمستثمرين في مجال بناء العقارات وبيع مواد البناء بجميع أنواعها، إلا أن الأسعار لا تزال في ارتفاع متواصل مقابل غياب أية مبادرات رسمية لحلحلة الإشكالات المطروحة في المجال. ووفق آخر إحصائيات في الغرض صادرة عن موقع "مبوب" المختص في العقارات، بداية من هذه السنة فإن الإقبال شهد تزايدا مقارنة بما كان عليه الوضع في سنة 2022 والسنوات التي سبقتها، مقابل تسجيل زيادة في متوسط أسعار الشقق بنسبة 9% وانخفاض في الطلب على الأراضي الصالحة للبناء في سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها، لتساهم الإجراءات الرسمية المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر حاليا بـ13% ومن المنتظر أن تصبح بداية من جانفي 2025 في حدود 19% وفق ما تم التنصيص عليه في قانون المالية ، حلم الطبقة المتوسطة في الحصول على مسكن نظرا لما يمكن أن يترتب عن ذلك من ارتفاع في الأسعار، خاصة أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء، التي لم يتم تحيينها منذ سنوات تبين أن أكثر من 23% من المواطنين أي حوالي ربع التونسيين لا يملكون مساكن ويعيشون على وجه الكراء في حين تؤكد عدة جهات أن حقيقة الوضع في هذا الجانب والأرقام التي تبينه أكثر من ذلك بكثير. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للبيانات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل موقع مبوب، فقد ارتفع متوسط سعر استئجار الشقق في تونس بنسبة 11٪ في عام 2023 مقارنة بسنة 2022.
في سياق متصل أفاد جلال المزيو، نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن وضعية قطاع البناء والعقارات ازدادت تعقيدا وتعكرا الأمر الذي صعب مهمة الشاري أو المواطن الذي يطمح لاقتناء مسكن أو عقار مهما كان مستواه الاجتماعي.
أرجع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين سبب تردي الوضع إلى توفر جملة من العوامل والأسباب ذكر من بينها دور دخول "الموازي" وغير المختصين على خط الاستثمار في قطاع البناء والعقارات وارتفاع أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد باعتبار أن نسبة زيادة أسعار هذه المواد تجاوزت 14 %.
وأضاف قائلا: "في الحقيقة نحن كباعثين عقاريين مختصين في المجال نقول أن الوضعية اليوم في مأزق وتتطلب تدخل سلطة الإشراف للقيام بالمعادلة المطلوبة واتخاذ التدابير الواجب العمل بها لتعديل السوق وتيسير مهمة المواطن الراغب في شراء مسكن لاسيما الطبقة المتوسطة التي أصبحت المهمة صعبة بالنسبة لها في الوقت الراهن في ظل الوضع الراهن".
ويرى محدثنا أن من الأسباب التي ساهمت في تأزيم الوضع هو غياب سياسة سكنية واضحة وتستجيب لمتطلبات وأهداف المرحلة الراهنة واستحقاقاتها في تونس مقابل المحافظة على إتباع نفس السياسة التي تم وضعها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي رغم تغير كل أدواتها ومقارباتها. ياتي ذلك بعد أن فرطت الدولة في وكالات السكنى والشركات العقارية وشركات البعث العقاري وشركات صنع وبيع مواد البناء لفائدة القطاع الخاص. كما يرى جلال المزيو أن الوضع الصعب اليوم يتطلب مراجعة شاملة بما تمثله من وضع آليات جديدة للتملك تراعي حقوق ومتطلبات ومصالح جميع المتدخلين في القطاع.
المعادلة المفقودة المطلوبة
واعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن الغرفة أعدت مبادرة في الغرض بعد القيام بدراسة عرضتها على السلطات الرسمية وهي تنتظر التفاعل مع هذا المقترح الذي يعتبره حمّال حلول نظرا لما يتضمنه من مقترحات تمكن الطبقة المتوسطة بشكل خاص من فرصة الحصول على مسكن. وأضاف قائلا: "من واجب الدولة أنها تتدخل لتمكين الطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة في ظل الشروط والظروف الراهنة على شراء مسكن، لتعود وتنخرط في آلية الحصول على مسكن وأيضا بالنسبة للشباب بما يمكن هؤلاء المواطنين من التمتع بالانتماء للدولة على غرار ما أقدمت عليه بعض البلدان في السنوات الأخيرة بعد غلاء أسعار مواد البناء في العالم على غرار فرنسا وتركيا وبلدان أخرى مجاورة. فبرنامج المسكن الأول الذي تم اعتماده في السنوات الماضية لم ينجح لذلك على سلطة الإشراف تشريك الباعثين العقاريين في اتباع سياسة جديدة حاملة لحلول لجميع المستفيدين من شاري وباعث عقاري وكل المتدخلين في القطاع لاسيما في ظل الارتفاع المسجل في أسعار العقارات".
في سياق متصل أفاد جلال المزيو أن الاستثمار في العقارات اليوم أصبح محفوفا بالمخاطر، محملا المسؤولية في ذلك لمن اعتبرهم "دخلاء" على القطاع لغايات ربحية أو تبييض أموال وتغافل الجهات الرسمية عن ذلك. ولكن اعتبر في اختيار بعضهم مغادرة القطاع بعد أن غرق في الصعوبات والإشكاليات من العوامل التي تدفع المختصين في المجال للتحرك والدفع لإيجاد الحلول وتحيين القوانين المعمول بها. إذ يرى أن هذه المرحلة تشهد طلبات كبيرة على المساكن والعقارات ولكن في المقابل العرض لا يستجيب لمقدرات التونسي. لذلك فهو يرى أن المعادلة المطلوبة اليوم منوطة بعهدة السلطات الرسمية باعتبارها صاحبة القرار في تحقيق الموازنة المطلوبة وذلك عبر اعتماد آليات جديدة تراعي المقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والشباب وتشجع على اقتناء المساكن دون إثقال كاهل أية جهة بالآداءات وغيرها من الشروط والإجراءات المجحفة.
نزيهة الغضباني
نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين لـ"الصباح": هذه مقترحاتنا لإيجاد الحلول للوضع المتأزم
تونس – الصباح
رغم صيحات الفزع التي ما انفك يطلقها المواطنون والباعثون العقاريون وغيرهم من الناشطين في المجالات ذات العلاقة بالعقارات والمساكن في تونس حول صعوبة امتلاك أو بناء مسكن بالنسبة للمواطنين وتراجع الإقبال على الشراء بالنسبة للمستثمرين في مجال بناء العقارات وبيع مواد البناء بجميع أنواعها، إلا أن الأسعار لا تزال في ارتفاع متواصل مقابل غياب أية مبادرات رسمية لحلحلة الإشكالات المطروحة في المجال. ووفق آخر إحصائيات في الغرض صادرة عن موقع "مبوب" المختص في العقارات، بداية من هذه السنة فإن الإقبال شهد تزايدا مقارنة بما كان عليه الوضع في سنة 2022 والسنوات التي سبقتها، مقابل تسجيل زيادة في متوسط أسعار الشقق بنسبة 9% وانخفاض في الطلب على الأراضي الصالحة للبناء في سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها، لتساهم الإجراءات الرسمية المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر حاليا بـ13% ومن المنتظر أن تصبح بداية من جانفي 2025 في حدود 19% وفق ما تم التنصيص عليه في قانون المالية ، حلم الطبقة المتوسطة في الحصول على مسكن نظرا لما يمكن أن يترتب عن ذلك من ارتفاع في الأسعار، خاصة أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء، التي لم يتم تحيينها منذ سنوات تبين أن أكثر من 23% من المواطنين أي حوالي ربع التونسيين لا يملكون مساكن ويعيشون على وجه الكراء في حين تؤكد عدة جهات أن حقيقة الوضع في هذا الجانب والأرقام التي تبينه أكثر من ذلك بكثير. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للبيانات التي تم جمعها ومعالجتها من قبل موقع مبوب، فقد ارتفع متوسط سعر استئجار الشقق في تونس بنسبة 11٪ في عام 2023 مقارنة بسنة 2022.
في سياق متصل أفاد جلال المزيو، نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن وضعية قطاع البناء والعقارات ازدادت تعقيدا وتعكرا الأمر الذي صعب مهمة الشاري أو المواطن الذي يطمح لاقتناء مسكن أو عقار مهما كان مستواه الاجتماعي.
أرجع نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين سبب تردي الوضع إلى توفر جملة من العوامل والأسباب ذكر من بينها دور دخول "الموازي" وغير المختصين على خط الاستثمار في قطاع البناء والعقارات وارتفاع أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد باعتبار أن نسبة زيادة أسعار هذه المواد تجاوزت 14 %.
وأضاف قائلا: "في الحقيقة نحن كباعثين عقاريين مختصين في المجال نقول أن الوضعية اليوم في مأزق وتتطلب تدخل سلطة الإشراف للقيام بالمعادلة المطلوبة واتخاذ التدابير الواجب العمل بها لتعديل السوق وتيسير مهمة المواطن الراغب في شراء مسكن لاسيما الطبقة المتوسطة التي أصبحت المهمة صعبة بالنسبة لها في الوقت الراهن في ظل الوضع الراهن".
ويرى محدثنا أن من الأسباب التي ساهمت في تأزيم الوضع هو غياب سياسة سكنية واضحة وتستجيب لمتطلبات وأهداف المرحلة الراهنة واستحقاقاتها في تونس مقابل المحافظة على إتباع نفس السياسة التي تم وضعها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي رغم تغير كل أدواتها ومقارباتها. ياتي ذلك بعد أن فرطت الدولة في وكالات السكنى والشركات العقارية وشركات البعث العقاري وشركات صنع وبيع مواد البناء لفائدة القطاع الخاص. كما يرى جلال المزيو أن الوضع الصعب اليوم يتطلب مراجعة شاملة بما تمثله من وضع آليات جديدة للتملك تراعي حقوق ومتطلبات ومصالح جميع المتدخلين في القطاع.
المعادلة المفقودة المطلوبة
واعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن الغرفة أعدت مبادرة في الغرض بعد القيام بدراسة عرضتها على السلطات الرسمية وهي تنتظر التفاعل مع هذا المقترح الذي يعتبره حمّال حلول نظرا لما يتضمنه من مقترحات تمكن الطبقة المتوسطة بشكل خاص من فرصة الحصول على مسكن. وأضاف قائلا: "من واجب الدولة أنها تتدخل لتمكين الطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة في ظل الشروط والظروف الراهنة على شراء مسكن، لتعود وتنخرط في آلية الحصول على مسكن وأيضا بالنسبة للشباب بما يمكن هؤلاء المواطنين من التمتع بالانتماء للدولة على غرار ما أقدمت عليه بعض البلدان في السنوات الأخيرة بعد غلاء أسعار مواد البناء في العالم على غرار فرنسا وتركيا وبلدان أخرى مجاورة. فبرنامج المسكن الأول الذي تم اعتماده في السنوات الماضية لم ينجح لذلك على سلطة الإشراف تشريك الباعثين العقاريين في اتباع سياسة جديدة حاملة لحلول لجميع المستفيدين من شاري وباعث عقاري وكل المتدخلين في القطاع لاسيما في ظل الارتفاع المسجل في أسعار العقارات".
في سياق متصل أفاد جلال المزيو أن الاستثمار في العقارات اليوم أصبح محفوفا بالمخاطر، محملا المسؤولية في ذلك لمن اعتبرهم "دخلاء" على القطاع لغايات ربحية أو تبييض أموال وتغافل الجهات الرسمية عن ذلك. ولكن اعتبر في اختيار بعضهم مغادرة القطاع بعد أن غرق في الصعوبات والإشكاليات من العوامل التي تدفع المختصين في المجال للتحرك والدفع لإيجاد الحلول وتحيين القوانين المعمول بها. إذ يرى أن هذه المرحلة تشهد طلبات كبيرة على المساكن والعقارات ولكن في المقابل العرض لا يستجيب لمقدرات التونسي. لذلك فهو يرى أن المعادلة المطلوبة اليوم منوطة بعهدة السلطات الرسمية باعتبارها صاحبة القرار في تحقيق الموازنة المطلوبة وذلك عبر اعتماد آليات جديدة تراعي المقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والشباب وتشجع على اقتناء المساكن دون إثقال كاهل أية جهة بالآداءات وغيرها من الشروط والإجراءات المجحفة.
