انخفض معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.2% في أفريل 2024، بعد ان كان في حدود 7.5% خلال شهر مارس، ويرجع هذا إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويشهد الاقتصاد التونسي خلال الفترة الأخيرة تقلبات في معدلات التضخم، حيث ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية ليصل إلى 8.7% في جانفي 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 7.5% في مارس ويستقر عند 7.2% في أفريل 2024.
وحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء، أمس، فإن التراجع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أفريل 2024 يعود إلى عاملين رئيسيين، أبرزهما تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث شهدت الفترة بين شهري مارس وأفريل 2024 تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ، إضافة الى تراجع أسعار بعض السلع، حيث انه على الرغم من الارتفاع العام في مؤشر أسعار الاستهلاك، إلا أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها، مثل الخضروات (-5.4%) والغلال الطازجة (-8.2%.)
ويُلقي التضخم بظلاله على مختلف القطاعات في تونس، ولعل أبرز تأثيراته، انخفاض القوة الشرائية، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر مما يُقلل من قدرتها على شراء السلع والخدمات الأساسية، ويُؤثر سلبًا على مستوى المعيشة، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث تُعاني الشركات من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، مما قد يُؤدي إلى خفض الأرباح والاستثمار، كما يُمكن أن يُؤدي التضخم المرتفع إلى تقلبات العملة الوطنية، ممّا يُؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
تراجع طفيف للأسعار
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 7,2% بعد أن كانت في حدود 7,5% خلال شهر مارس. ويعود هذا التراجع بحسب معهد الإحصاء، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,2%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 25,5% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21,4% وأسعار التوابل بنسبة 17,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 14,3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,1%.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2024 ارتفاعا بنسبة 7,1% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,4% وخدمات الصحة بنسبة 9,3%
وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا الى مستوى 6,9% بعد أن كان في حدود 7% خلال شهر مارس. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,9% مقابل 7,4% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10% مقابل 3,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,7% و1,9% ، كما ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,7% و2,4%، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1%.
إجراءات ضرورية
ومن المتوقع أن يظل التضخم في تونس مرتفعًا على المدى القصير، وهناك عديد العوامل التي ستُؤثر على مسار التضخم في المستقبل منها أسعار النفط العالمية حيث تُعد أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التضخم، حيث يُؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل عام. كما تُؤثر التطورات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمات المالية والحروب، على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع وبالتالي على معدلات التضخم في مختلف الدول.
وتُعد الإجراءات الحكومية للحد من التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسات مالية صارمة، من العوامل الرئيسية المؤثرة على مساره.
وإجمالا، يُعد تراجع معدل التضخم في تونس خلال شهر أفريل 2024 خطوة إيجابية، لكنه لا يُمثل حلًا نهائيًا لمشكلة التضخم المتفاقمة، حيث يشدد خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، على ضرورة اتخاذ الحكومة التونسية، لإجراءات حاسمة للحد من التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، والعمل على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويشدد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ، اليوم أنه بفضل الجهود الحكومية والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، يمكن لتونس الخروج من أزمة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي مستديم ، وذلك بسبب ان جزءا كبيرا من التضخم هو مستورد، ويرتبط بالأحداث العالمية الجارية، والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع نسب التضخم في العديد من دول العالم منذ جائحة كورونا، والحرب شرق اوروبا، بالإضافة الى الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط ، والتي تسببت في ارتفاع اسعار الشحن.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
انخفض معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.2% في أفريل 2024، بعد ان كان في حدود 7.5% خلال شهر مارس، ويرجع هذا إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويشهد الاقتصاد التونسي خلال الفترة الأخيرة تقلبات في معدلات التضخم، حيث ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية ليصل إلى 8.7% في جانفي 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 7.5% في مارس ويستقر عند 7.2% في أفريل 2024.
وحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء، أمس، فإن التراجع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أفريل 2024 يعود إلى عاملين رئيسيين، أبرزهما تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث شهدت الفترة بين شهري مارس وأفريل 2024 تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ، إضافة الى تراجع أسعار بعض السلع، حيث انه على الرغم من الارتفاع العام في مؤشر أسعار الاستهلاك، إلا أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في أسعارها، مثل الخضروات (-5.4%) والغلال الطازجة (-8.2%.)
ويُلقي التضخم بظلاله على مختلف القطاعات في تونس، ولعل أبرز تأثيراته، انخفاض القوة الشرائية، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر مما يُقلل من قدرتها على شراء السلع والخدمات الأساسية، ويُؤثر سلبًا على مستوى المعيشة، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث تُعاني الشركات من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، مما قد يُؤدي إلى خفض الأرباح والاستثمار، كما يُمكن أن يُؤدي التضخم المرتفع إلى تقلبات العملة الوطنية، ممّا يُؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
تراجع طفيف للأسعار
وسجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 7,2% بعد أن كانت في حدود 7,5% خلال شهر مارس. ويعود هذا التراجع بحسب معهد الإحصاء، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,2%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 25,5% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21,4% وأسعار التوابل بنسبة 17,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 14,3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,1%.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أفريل 2024 ارتفاعا بنسبة 7,1% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,4% وخدمات الصحة بنسبة 9,3%
وسجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا الى مستوى 6,9% بعد أن كان في حدود 7% خلال شهر مارس. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,9% مقابل 7,4% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10% مقابل 3,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,7% و1,9% ، كما ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,7% و2,4%، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1%.
إجراءات ضرورية
ومن المتوقع أن يظل التضخم في تونس مرتفعًا على المدى القصير، وهناك عديد العوامل التي ستُؤثر على مسار التضخم في المستقبل منها أسعار النفط العالمية حيث تُعد أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التضخم، حيث يُؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل عام. كما تُؤثر التطورات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمات المالية والحروب، على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع وبالتالي على معدلات التضخم في مختلف الدول.
وتُعد الإجراءات الحكومية للحد من التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسات مالية صارمة، من العوامل الرئيسية المؤثرة على مساره.
وإجمالا، يُعد تراجع معدل التضخم في تونس خلال شهر أفريل 2024 خطوة إيجابية، لكنه لا يُمثل حلًا نهائيًا لمشكلة التضخم المتفاقمة، حيث يشدد خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، على ضرورة اتخاذ الحكومة التونسية، لإجراءات حاسمة للحد من التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، والعمل على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويشدد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ، اليوم أنه بفضل الجهود الحكومية والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، يمكن لتونس الخروج من أزمة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي مستديم ، وذلك بسبب ان جزءا كبيرا من التضخم هو مستورد، ويرتبط بالأحداث العالمية الجارية، والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع نسب التضخم في العديد من دول العالم منذ جائحة كورونا، والحرب شرق اوروبا، بالإضافة الى الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط ، والتي تسببت في ارتفاع اسعار الشحن.
