رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" : كلفة الدروس الخصوصية شهدت زيادة تقدر بـ20%مقارنة بالسنة الماضية
تونس-الصباح
هو عنوان للاستنفار والاستعداد والضغط هكذا يٌعرّف شهر ماي.. فهو بمثابة شهر "الغصرات" التي ترافقها حالة استنفار شديد لدى غالبية الأسر التونسية لخوض غمار الامتحانات.. كما أنه يمثل أيضا شهر الانتعاشة الخيالية لـ"تجار" الدروس الخصوصية "فالامتحانات الوطنية على الأبواب" فضلا عن اقتراب موعد إجراء امتحانات نهاية السنة بالنسبة للمرحلة الابتدائية والثانوية ..
من هذا المنطلق تستعدّ مختلف العائلات التونسية لخوض غمار الامتحانات خاصة "شيخ الامتحانات" امتحان الباكالوريا الذي يتطلب استعدادات ذهنية ومادية تفوق الخيال.. فماراطون الدروس الخصوصية قد انطلق منذ فترة وكأن النجاح واقتلاع بطاقة العبور الى مدارج الجامعة رهين تكديس حصص دروس الدعم والتدارك..
تفاعلا مع هذا الطرح يٌشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ"الصباح" أنه من الطبيعي أن تزداد كثافة الدروس الخصوصية في هذا التوقيت من كل نهاية سنة على اعتبار أننا نعيش حاليا فترة نهاية سنة دراسية أو مرحلة هامة أو مسارا دراسيا برمته على غرار امتحان الباكالوريا مٌشيرا الى أن الأمر يحتاج الى القيام بحملات توعوية تحسيسية للأولياء حتى يتسنّى لهم إدراك أن الاستعداد الجيد للامتحان ينطلق منذ بداية السنة الدراسية وبالتالي فان التكثيف من حصص الدروس الخصوصية في فترة زمنية معينة مسـألة لا تستقيم ولن تأت أكلها.. وفسر في هذا الشأن أن مناظرة كمناظرة السيزيام أو الباكالوريا لا يمكن الاستعداد لها.
كما دعا محدثنا الأولياء الى تجنّب ممارسة الضغط على أبنائهم من خلال حثّهم على التميز وضرورة الحصول على معدلات عالية لأن الاستعداد الجيد للامتحانات لا يمكن أن يمر عبر حصص ماراطونية من الدروس الخصوصية داعيا الأولياء الى أن يعملوا على أن يكون المجهود الدراسي الذي يبذله التلميذ منذ بداية السنة الدراسية...
من جانب آخر وفي نفس السياق أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ"الصباح" أن كلفة الدروس الخصوصية تحولت خلال العشرية الأخيرة الى كابوس يؤرق الأولياء.. ليشير في هذا الخصوص إلى أن كلفة الدروس الخصوصية للتلميذ الواحد في الباكالوريا تقدر شهريا بـ300 د فيما تتراوح بقية المستويات بين 80 و90 و100 د شهريا. ليستنكر محدثنا في الإطار ذاته كثافة هذه الدروس التي طالت جميع الاختصاصات بما في ذلك الـباكالوريا رياضة أو ما يعرف "بالباك سبور".
وأضاف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ان كلفة الدروس الخصوصية قد شهدت زيادة تقدر بين 15 و20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ..
تجدر الإشارة الى انه واستنادا الى دراسة قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2013 حملت عنوان "النفقات الاجتماعية المخصّصة للتعليم: ما بين وهم المجاني والصعوبات المادية للعائلات" فان الكلفة السنوية للدروس الخصوصية في مختلف مناطق البلاد تقدر بـ1،468 مليار دينار أي بمعدل شهري تناهز قيمته، 146 مليون دينار (فترة 10 أشهر الموافقة للسنة الدراسية) كاشفة أيضا أنّ نسبة التلاميذ الذّين يلجؤون إلى الدروس الخصوصيّة يقدر بـ67 بالمائة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس وبـ61 بالمائة في الإعداديات وبـ80 بالمائة في المعاهد ويصل معدل الكلفة الشهرية للدروس الخصوصيّة إلى 94 دينارا بالنسبة لتلميذ الابتدائي والى 74 دينارا لتلميذ الإعدادي في حين يقدر بـ120 دينارا لتلميذ الثانوي.
في هذا الخضم وبالعودة الى الأرقام سالفة الذكر سواء تلك التي قدمها رئيس منظمة إرشاد المستهلك أو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمكن القول إن الدروس الخصوصية قد زعزعت فعلا عرش التعليم العمومي وعليه فإن السرعة اليوم مطلوبة وأكثر من أي وقت مضى لإصلاح المنظومة التربوية..
منال حرزي
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" : كلفة الدروس الخصوصية شهدت زيادة تقدر بـ20%مقارنة بالسنة الماضية
تونس-الصباح
هو عنوان للاستنفار والاستعداد والضغط هكذا يٌعرّف شهر ماي.. فهو بمثابة شهر "الغصرات" التي ترافقها حالة استنفار شديد لدى غالبية الأسر التونسية لخوض غمار الامتحانات.. كما أنه يمثل أيضا شهر الانتعاشة الخيالية لـ"تجار" الدروس الخصوصية "فالامتحانات الوطنية على الأبواب" فضلا عن اقتراب موعد إجراء امتحانات نهاية السنة بالنسبة للمرحلة الابتدائية والثانوية ..
من هذا المنطلق تستعدّ مختلف العائلات التونسية لخوض غمار الامتحانات خاصة "شيخ الامتحانات" امتحان الباكالوريا الذي يتطلب استعدادات ذهنية ومادية تفوق الخيال.. فماراطون الدروس الخصوصية قد انطلق منذ فترة وكأن النجاح واقتلاع بطاقة العبور الى مدارج الجامعة رهين تكديس حصص دروس الدعم والتدارك..
تفاعلا مع هذا الطرح يٌشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ"الصباح" أنه من الطبيعي أن تزداد كثافة الدروس الخصوصية في هذا التوقيت من كل نهاية سنة على اعتبار أننا نعيش حاليا فترة نهاية سنة دراسية أو مرحلة هامة أو مسارا دراسيا برمته على غرار امتحان الباكالوريا مٌشيرا الى أن الأمر يحتاج الى القيام بحملات توعوية تحسيسية للأولياء حتى يتسنّى لهم إدراك أن الاستعداد الجيد للامتحان ينطلق منذ بداية السنة الدراسية وبالتالي فان التكثيف من حصص الدروس الخصوصية في فترة زمنية معينة مسـألة لا تستقيم ولن تأت أكلها.. وفسر في هذا الشأن أن مناظرة كمناظرة السيزيام أو الباكالوريا لا يمكن الاستعداد لها.
كما دعا محدثنا الأولياء الى تجنّب ممارسة الضغط على أبنائهم من خلال حثّهم على التميز وضرورة الحصول على معدلات عالية لأن الاستعداد الجيد للامتحانات لا يمكن أن يمر عبر حصص ماراطونية من الدروس الخصوصية داعيا الأولياء الى أن يعملوا على أن يكون المجهود الدراسي الذي يبذله التلميذ منذ بداية السنة الدراسية...
من جانب آخر وفي نفس السياق أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ"الصباح" أن كلفة الدروس الخصوصية تحولت خلال العشرية الأخيرة الى كابوس يؤرق الأولياء.. ليشير في هذا الخصوص إلى أن كلفة الدروس الخصوصية للتلميذ الواحد في الباكالوريا تقدر شهريا بـ300 د فيما تتراوح بقية المستويات بين 80 و90 و100 د شهريا. ليستنكر محدثنا في الإطار ذاته كثافة هذه الدروس التي طالت جميع الاختصاصات بما في ذلك الـباكالوريا رياضة أو ما يعرف "بالباك سبور".
وأضاف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ان كلفة الدروس الخصوصية قد شهدت زيادة تقدر بين 15 و20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ..
تجدر الإشارة الى انه واستنادا الى دراسة قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2013 حملت عنوان "النفقات الاجتماعية المخصّصة للتعليم: ما بين وهم المجاني والصعوبات المادية للعائلات" فان الكلفة السنوية للدروس الخصوصية في مختلف مناطق البلاد تقدر بـ1،468 مليار دينار أي بمعدل شهري تناهز قيمته، 146 مليون دينار (فترة 10 أشهر الموافقة للسنة الدراسية) كاشفة أيضا أنّ نسبة التلاميذ الذّين يلجؤون إلى الدروس الخصوصيّة يقدر بـ67 بالمائة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس وبـ61 بالمائة في الإعداديات وبـ80 بالمائة في المعاهد ويصل معدل الكلفة الشهرية للدروس الخصوصيّة إلى 94 دينارا بالنسبة لتلميذ الابتدائي والى 74 دينارا لتلميذ الإعدادي في حين يقدر بـ120 دينارا لتلميذ الثانوي.
في هذا الخضم وبالعودة الى الأرقام سالفة الذكر سواء تلك التي قدمها رئيس منظمة إرشاد المستهلك أو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمكن القول إن الدروس الخصوصية قد زعزعت فعلا عرش التعليم العمومي وعليه فإن السرعة اليوم مطلوبة وأكثر من أي وقت مضى لإصلاح المنظومة التربوية..
