يتواصل التعامل المرتبك وغير المنطقي مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وبعد فوضى عمليات النقل العشوائية في ولاية صفاقس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وترحيلهم نحو مدن الجنوب والحدود الليبية التونسية وما أنتجته من صور.. وفي سياق اعتماد نفس المنهج، تم فض اعتصام اللاجئين وطالبي اللجوء في محيط المفوضية السامية لحقوق اللاجئين واعتصام المهاجرين أمام المنظمة الدولية للهجرة، نحو نقلهم في حافلات إلى مناطق وأحياء وقرى مختلفة من مدن الشمال بباجة وجندوبة والكاف.
خطوة وضعت المهاجرين في مناطق غير معلومة لديهم لا تنتمي إلى الطرق الهجرية التي مروا بها وعايشوها أو التي سمعوا عنها كما ولدت تحفظات ورفضا وانتقادا واحتجاجا لدى فئة واسعة من متساكني مناطق الشمال.
وفي قراءة لما وقع نهاية الأسبوع أفاد رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة في تصريحه لـ"الصباح"، أنه الواضح أن إدارة أزمة المهاجرين خلقت بيئة اجتماعية ناقمة على المهاجرين.. فالدولة أصبحت تتصرف، مع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بصرف النظر على وضعيتهم وصفتهم ودرجة الهشاشة التي هم عليها. فهي تقوم بتصدير أو نقل الأزمة من جزء من المواطنين التونسيين نحو جزء جديد". وبين انه سلوك شهدناه سابقا في صفاقس وفي العاصمة. والهدف "بداية تشتيت تواجد المهاجرين وتوزيع الأزمة"، على حد تعبيره .
وشدد رمضان بن عمر على تضامن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أهالي العامرة وجبنيانة وجميع المواطنين المتضررين من السياسات المعتمدة في التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.
وبين رمضان بن عمر انه أصبح واضحا أن "الدولة خلقت هذا الوضع لهدف أسمى وهو إنشاء مركز لحجز المهاجرين الذي يشكل رغبة أوروبية سعت الى تحقيقها منذ 2017. ومن أجل تسهيل التقبل الاجتماعي لمثل هذا المركز الدولة بصدد خلق المناخ النفسي لذلك بتسليط الضغط على المهاجرين والمواطنين المحليين على حد السواء.
واعتبر بن عمر أن ما تقوم به السلطات "إدارة عشوائية للفئات الأكثر هشاشة سواء المهاجرين أو المتضررين من هذه الأزمة الناتجة".
وللإشارة وحسب قسم الهجرة، تم خلال شهر أفريل الماضي منع 8249 مهاجرا غير نظاميا من الوصول الى السواحل الايطالية من قبل السلطات التونسية في 209 عملية اجتياز خلسة، نسبة 90 % منهم من جنسيات غير تونسية، ليرتفع عدد المجتازين الذين تم إحباط محاولاتهم للوصول الى السواحل الأوروبية منذ بداية السنة الى 21 ألفا و200 مهاجر غير نظامي. كما تتواصل الأزمة الإنسانية على طول السواحل التونسية ليبلغ عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة 244 ضحية أغلبهم من جنسيات غير تونسية وللإشارة سجل شهر أفريل العدد الأكبر من ناحية المفقودين أين حصد وحده 87 بين مفقود وضحية.
ريم سوودي
تونس- الصباح
يتواصل التعامل المرتبك وغير المنطقي مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وبعد فوضى عمليات النقل العشوائية في ولاية صفاقس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وترحيلهم نحو مدن الجنوب والحدود الليبية التونسية وما أنتجته من صور.. وفي سياق اعتماد نفس المنهج، تم فض اعتصام اللاجئين وطالبي اللجوء في محيط المفوضية السامية لحقوق اللاجئين واعتصام المهاجرين أمام المنظمة الدولية للهجرة، نحو نقلهم في حافلات إلى مناطق وأحياء وقرى مختلفة من مدن الشمال بباجة وجندوبة والكاف.
خطوة وضعت المهاجرين في مناطق غير معلومة لديهم لا تنتمي إلى الطرق الهجرية التي مروا بها وعايشوها أو التي سمعوا عنها كما ولدت تحفظات ورفضا وانتقادا واحتجاجا لدى فئة واسعة من متساكني مناطق الشمال.
وفي قراءة لما وقع نهاية الأسبوع أفاد رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة في تصريحه لـ"الصباح"، أنه الواضح أن إدارة أزمة المهاجرين خلقت بيئة اجتماعية ناقمة على المهاجرين.. فالدولة أصبحت تتصرف، مع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بصرف النظر على وضعيتهم وصفتهم ودرجة الهشاشة التي هم عليها. فهي تقوم بتصدير أو نقل الأزمة من جزء من المواطنين التونسيين نحو جزء جديد". وبين انه سلوك شهدناه سابقا في صفاقس وفي العاصمة. والهدف "بداية تشتيت تواجد المهاجرين وتوزيع الأزمة"، على حد تعبيره .
وشدد رمضان بن عمر على تضامن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أهالي العامرة وجبنيانة وجميع المواطنين المتضررين من السياسات المعتمدة في التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.
وبين رمضان بن عمر انه أصبح واضحا أن "الدولة خلقت هذا الوضع لهدف أسمى وهو إنشاء مركز لحجز المهاجرين الذي يشكل رغبة أوروبية سعت الى تحقيقها منذ 2017. ومن أجل تسهيل التقبل الاجتماعي لمثل هذا المركز الدولة بصدد خلق المناخ النفسي لذلك بتسليط الضغط على المهاجرين والمواطنين المحليين على حد السواء.
واعتبر بن عمر أن ما تقوم به السلطات "إدارة عشوائية للفئات الأكثر هشاشة سواء المهاجرين أو المتضررين من هذه الأزمة الناتجة".
وللإشارة وحسب قسم الهجرة، تم خلال شهر أفريل الماضي منع 8249 مهاجرا غير نظاميا من الوصول الى السواحل الايطالية من قبل السلطات التونسية في 209 عملية اجتياز خلسة، نسبة 90 % منهم من جنسيات غير تونسية، ليرتفع عدد المجتازين الذين تم إحباط محاولاتهم للوصول الى السواحل الأوروبية منذ بداية السنة الى 21 ألفا و200 مهاجر غير نظامي. كما تتواصل الأزمة الإنسانية على طول السواحل التونسية ليبلغ عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة 244 ضحية أغلبهم من جنسيات غير تونسية وللإشارة سجل شهر أفريل العدد الأكبر من ناحية المفقودين أين حصد وحده 87 بين مفقود وضحية.
