مع اقتراب موعد الامتحانات ونهاية السنة الدراسية تجدد الموعد مع الخلافات بين وزارة التربية والأساتذة النواب وعاد الجدل حول التلويح بمقاطعة الامتحانات الذي تحول إلى موعد سنوي يدفع ضريبته دائما التلميذ دون الأخذ بعين الاعتبار حساسية المرحلة التي تجري فيها امتحانات نهاية السنة الدراسية.
وعلى خلفية تلويح الأساتذة النواب بمقاطعة الامتحانات، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد على أن الامتحانات خط أحمر ولا تسامح مع من يريد تعطيلها والمساومة بها، وذلك خلال لقائه أول أمس الخميس 2 ماي 2024 بقصر قرطاج، سلوى العباسي، وزيرة التربية، وتناول اللقاء الاستعدادات للامتحانات الوطنية والتحضيرات الجارية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة من أجل حسن سيرها.
من جانبها انتقدت وزيرة التربية سلوى العباسي التلويح بمقاطعة الدروس معلقة بالقول:"المقاطعة تساوي الاقتطاع..". واستنكرت في تصريح لـ"جوهرة أف أم"، التهديد بالمقاطعة في شهر ماي بالتزامن مع فترة الامتحانات، مردفة بالقول أن الوزارة ملتزمة بتعهداتها لتسوية وضعيات المربين النواب في المقابل فإنها تنتظر منهم الإيفاء بالتزاماتهم المهنية.
وكان الأساتذة النواب نفذوا أول أمس الخميس تحركا احتجاجيا أمام مقرّ وزارة التربية تنديدا بعدم تسوية وضعيتهم المهنية، واستجابة لدعوات تنسيقية الأساتذة النواب بتنفيذ تحرك وطني.
وقالت التنسيقية في بيان سابق، إنها توجهت بمراسلة جديدة تدعو فيها رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل أمام ما أسمتها "سياسة التسويف والمماطلة".
واعتبرت التنسيقية أن الاجتماع، بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 25 أفريل الماضي من أجل حلحلة ملف النواب والتسريع بانتدابهم قبل موفّى السنة الدراسية الحالية تطبيقًا لمخرجات جلسة 23 ماي 2023 المتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة النواب، لم يكن في مستوى مطالب التنسيقية.
وفي هذا الموضوع قال سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم لـ"الصباح" إن التلويح في كل مناسبة بحجب الأعداد أو بمقاطعة الامتحانات الوطنية قد تحول إلى موعد سنوي يضربه من احترف المتاجرة بقضايا المربين ومطالبهم المشروعة لضرب ما تبقى قائما من بنيان العمل النقابي والمنظومة التربوية الوطنية في آن واحد، وهي دعوات تجد للأسف في كل مرة من ينخرط فيها، دفاعا عن مصالح شخصية وحسابات ضيقة حينا، وبسبب قلة التجربة والقصور عن إدراك المشهد في كليته والجهل بأبعاد ما يحصل في أغلب الأحيان.
وأضاف قاسم إن الجمعية التونسية لجودة التعليم تعتبر أن المشهد التربوي التونسي قد بات اليوم على درجة عالية من الوضوح،"فسنة بعد أخرى سقطت كل أقنعة الزيف والمخاتلة وصار على الجميع، أن يختار بين مشروع تربوي وطني حقيقي، يندرج ضمن مشروع تنمويّ وحضاريّ أعمّ وأشمل يهدف إلى تحقيق خير البلاد والعباد، وبين مشروع مسقط أجوف، تسخّر له تمويلات أجنبية هائلة، وتمثله بكلّ صفاقة واجهات أسقطت برقع الحياء منذ زمن بعيد، تنطق باسم العمل النّقابيّ حينا وباسم المجتمع المدني حينا آخر، وتحاول التخفي بعباءة الحرّيات والانفتاح على القيم الكونيّة في كلّ الأحيان، وهي أبعد ما تكون عن كلّ ذلك، والجيّد في ما يحدث هذه الأيّام هو أنّ توزيع الأدوار وتبادل المواقع بين أعوان هذا المشروع قد خرج إلى العلن، في سباق ضدّ السّاعة وفي محاولات محمومة لإرباك مشروع إصلاح منظومة التّربية والتّعليم تمهيدا للتّسلّل إليه والسيطرة عليه وتوجيهها".
وشدد محدثنا على أن "عودة بعضهم إلى لعب ورقة الحجب والمقاطعة في سياق مالت فيه وزارة الإشراف بوضوح إلى سياسة اليد الممدودة، وفي مثل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مدرسة الجمهورية، لا يخرج عما نشهده هذه الأيام من تصاعد غير مسبوق للهجمة الفجة على منظومتنا القيمية، الضمانة الأخيرة لتماسك مجتمعنا، من قبل ذات الأطراف ومن ذات المموّلين ومحركي العرائس، كما لا يخرج عن الدّعوات المخاتلة للتشاركية من قبل أولئك الذين احترفوا إقصاء كل من لا ينخرط في مشروعهم المسقط الذي لا يمت بصلة للمصلحة الفضلى لناشئتنا ولا للمصلحة العليا لوطننا".
كما دعا قاسم وزارة التربية إلى رفع المظلمة عن مشروع الميثاق التربوي الوطني الجامع الذي عرضته عليها الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم منذ غرة أوت الفارط، وهو المشروع الذي أشرف على انطلاقته السّيّد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، والذي شاركت في صياغته عديد مكوّنات المجتمع المدني التّربويّ المخلصة بهدف المساهمة في ضمان أرضيّة وطنيّة صلبة للفعل التّربويّ، ولكن تمّ تهميشه وتجاهله بل والسّطو عليه والعمل على تعويضه بمشروع هجين يفتح أبواب منظومتنا التّربوية على مصراعيها لرياح التّدخّل والتوجيه والتلاعب بمستقبل الأجيال.
وأكد محدثنا أن الحاجة الماسة لقطع الطريق على هذه المحاولات الماكرة وتحصين مشروع إصلاح منظومة التربية والتعليم ضد توجهاتها.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
مع اقتراب موعد الامتحانات ونهاية السنة الدراسية تجدد الموعد مع الخلافات بين وزارة التربية والأساتذة النواب وعاد الجدل حول التلويح بمقاطعة الامتحانات الذي تحول إلى موعد سنوي يدفع ضريبته دائما التلميذ دون الأخذ بعين الاعتبار حساسية المرحلة التي تجري فيها امتحانات نهاية السنة الدراسية.
وعلى خلفية تلويح الأساتذة النواب بمقاطعة الامتحانات، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد على أن الامتحانات خط أحمر ولا تسامح مع من يريد تعطيلها والمساومة بها، وذلك خلال لقائه أول أمس الخميس 2 ماي 2024 بقصر قرطاج، سلوى العباسي، وزيرة التربية، وتناول اللقاء الاستعدادات للامتحانات الوطنية والتحضيرات الجارية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة من أجل حسن سيرها.
من جانبها انتقدت وزيرة التربية سلوى العباسي التلويح بمقاطعة الدروس معلقة بالقول:"المقاطعة تساوي الاقتطاع..". واستنكرت في تصريح لـ"جوهرة أف أم"، التهديد بالمقاطعة في شهر ماي بالتزامن مع فترة الامتحانات، مردفة بالقول أن الوزارة ملتزمة بتعهداتها لتسوية وضعيات المربين النواب في المقابل فإنها تنتظر منهم الإيفاء بالتزاماتهم المهنية.
وكان الأساتذة النواب نفذوا أول أمس الخميس تحركا احتجاجيا أمام مقرّ وزارة التربية تنديدا بعدم تسوية وضعيتهم المهنية، واستجابة لدعوات تنسيقية الأساتذة النواب بتنفيذ تحرك وطني.
وقالت التنسيقية في بيان سابق، إنها توجهت بمراسلة جديدة تدعو فيها رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل أمام ما أسمتها "سياسة التسويف والمماطلة".
واعتبرت التنسيقية أن الاجتماع، بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 25 أفريل الماضي من أجل حلحلة ملف النواب والتسريع بانتدابهم قبل موفّى السنة الدراسية الحالية تطبيقًا لمخرجات جلسة 23 ماي 2023 المتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة النواب، لم يكن في مستوى مطالب التنسيقية.
وفي هذا الموضوع قال سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم لـ"الصباح" إن التلويح في كل مناسبة بحجب الأعداد أو بمقاطعة الامتحانات الوطنية قد تحول إلى موعد سنوي يضربه من احترف المتاجرة بقضايا المربين ومطالبهم المشروعة لضرب ما تبقى قائما من بنيان العمل النقابي والمنظومة التربوية الوطنية في آن واحد، وهي دعوات تجد للأسف في كل مرة من ينخرط فيها، دفاعا عن مصالح شخصية وحسابات ضيقة حينا، وبسبب قلة التجربة والقصور عن إدراك المشهد في كليته والجهل بأبعاد ما يحصل في أغلب الأحيان.
وأضاف قاسم إن الجمعية التونسية لجودة التعليم تعتبر أن المشهد التربوي التونسي قد بات اليوم على درجة عالية من الوضوح،"فسنة بعد أخرى سقطت كل أقنعة الزيف والمخاتلة وصار على الجميع، أن يختار بين مشروع تربوي وطني حقيقي، يندرج ضمن مشروع تنمويّ وحضاريّ أعمّ وأشمل يهدف إلى تحقيق خير البلاد والعباد، وبين مشروع مسقط أجوف، تسخّر له تمويلات أجنبية هائلة، وتمثله بكلّ صفاقة واجهات أسقطت برقع الحياء منذ زمن بعيد، تنطق باسم العمل النّقابيّ حينا وباسم المجتمع المدني حينا آخر، وتحاول التخفي بعباءة الحرّيات والانفتاح على القيم الكونيّة في كلّ الأحيان، وهي أبعد ما تكون عن كلّ ذلك، والجيّد في ما يحدث هذه الأيّام هو أنّ توزيع الأدوار وتبادل المواقع بين أعوان هذا المشروع قد خرج إلى العلن، في سباق ضدّ السّاعة وفي محاولات محمومة لإرباك مشروع إصلاح منظومة التّربية والتّعليم تمهيدا للتّسلّل إليه والسيطرة عليه وتوجيهها".
وشدد محدثنا على أن "عودة بعضهم إلى لعب ورقة الحجب والمقاطعة في سياق مالت فيه وزارة الإشراف بوضوح إلى سياسة اليد الممدودة، وفي مثل هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مدرسة الجمهورية، لا يخرج عما نشهده هذه الأيام من تصاعد غير مسبوق للهجمة الفجة على منظومتنا القيمية، الضمانة الأخيرة لتماسك مجتمعنا، من قبل ذات الأطراف ومن ذات المموّلين ومحركي العرائس، كما لا يخرج عن الدّعوات المخاتلة للتشاركية من قبل أولئك الذين احترفوا إقصاء كل من لا ينخرط في مشروعهم المسقط الذي لا يمت بصلة للمصلحة الفضلى لناشئتنا ولا للمصلحة العليا لوطننا".
كما دعا قاسم وزارة التربية إلى رفع المظلمة عن مشروع الميثاق التربوي الوطني الجامع الذي عرضته عليها الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم منذ غرة أوت الفارط، وهو المشروع الذي أشرف على انطلاقته السّيّد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، والذي شاركت في صياغته عديد مكوّنات المجتمع المدني التّربويّ المخلصة بهدف المساهمة في ضمان أرضيّة وطنيّة صلبة للفعل التّربويّ، ولكن تمّ تهميشه وتجاهله بل والسّطو عليه والعمل على تعويضه بمشروع هجين يفتح أبواب منظومتنا التّربوية على مصراعيها لرياح التّدخّل والتوجيه والتلاعب بمستقبل الأجيال.
وأكد محدثنا أن الحاجة الماسة لقطع الطريق على هذه المحاولات الماكرة وتحصين مشروع إصلاح منظومة التربية والتعليم ضد توجهاتها.
