تتجه تونس إلى الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص خلال سنة الحالية 2024 إلى 62 عاما أو 65 عاما بعد ترفيعه بالنسبة للقطاع العام وهو ما كشف عنه وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، يوم الأربعاء غرة ماي 2024.
حيث بين الوزير أن العمل على ملف التقاعد بشكل يومي من أجل البحث عن الطريقة الفضلى لتحسين مداخيل المتقاعدين مع مراعاة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية أن هناك توجها لتوحيد منظومة التقاعد في القطاعين العام والخاص إذ تم الترفيع في سنّ التقاعد للعاملين في القطاع الخاص على أن يصدر قريبا القرار في الرائد الرسمي ليصبح مثل القطاع العمومي 62 سنة أو 65 مع موافقة المؤجر .
وعن طرق التمديد في سن التقاعد في القطاع الخاص قال الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت عديد الإجراءات لتنفيذ إستراتيجيتها في علاقة بقطاع الضمان الاجتماعي، ومنها المتعلقة باستكمال مراجعة سن الإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، نحو السماح في تمديد سن التقاعد بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر.
ويأتي هذا التمشي في إطار العدل بتوحيد جرايات التقاعد في القطاعين العام والخاص.
وتعتبر سلطة الإشراف أن الترفيع في سن التقاعد سيمكن من توفير سيولة للصناديق الاجتماعية وسيكون اختياريا شريطة موافقة المؤجر.
وفي ذات السياق كان مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجابي قد أوضح في تصريح إعلامي أنّ الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص إلى 62 عاما أو 65 عاما سيكون اختياريا ويتطلّب موافقة المؤجّر، وأضاف العجابي أنّ التفاصيل الأخرى لمشروع الرفع في سنّ التقاعد سيحدّدها النصّ التشريعي الذي تم سنّه للغرض.
من جهة أخرى، قال مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الوزارة تعمل منذ سنتين على العديد من الملفات من بينها إعادة حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS) والخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS).
وتسعى الوزارة إلى توسيع دائرة التغطية الاجتماعية عبر استقطاب القطاع الموازي وعدد آخر من القطاعات المهنية.
ومن بين الملفات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة تلك المتعلّقة باستخلاص الديون المتراكمة بذمة العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية المستحقة لفائدة صندوقي الضمان الاجتماعي ((CNSS وCNRPS)).
وفي هذا الخصوص، قال العجابي إنّه تم تسريع انتداب المراقبين وتشبيك المعطيات بين أجهزة الرقابة وأساسا جهازي تفقدية الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي، مع توسيع اتفاق تبادل المعطيات بين الضمان الاجتماعي وأجهزة الجباية والسجل الوطني للمؤسسات.
تمديد اختياري للأجير
وتعليقا على هذه الخطوة أفاد عبد القادر نصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين "الصباح" أن قرار التمديد في سن التقاعد يجب أن يكون باختيار من الأجير دون أن يقع فرضه عليه لأنه في سن 60 يكون في حاجة للراحة، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق بين الأجير والمؤجر يجب أن يقدم الأجير ملفه الطبي الذي يكشف مدى قدرته على مواصلة العمل لأن دون ذلك يمكن للأجير أن يوافق على التمديد في سن التقاعد لكن دون تقديمه لأي مردودية تذكر.
وأشار كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن التمديد في سن التقاعد هو حل وقتي وليس جذريا لمشاكل الصناديق الاجتماعية التي في حاجة لتمويلات وموارد خارج المساهمات لان المؤشرات الديمغرافية تغيرت إذ أن التركيبة الديمغرافية تتجه نحو التهرم ما يعني أن عدد المتقاعدين أكثر من عدد المباشرين.
حنان قيراط
عبد القادر نصري: التمديد في سن التقاعد حل وقتي
تونس-الصباح
تتجه تونس إلى الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص خلال سنة الحالية 2024 إلى 62 عاما أو 65 عاما بعد ترفيعه بالنسبة للقطاع العام وهو ما كشف عنه وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، يوم الأربعاء غرة ماي 2024.
حيث بين الوزير أن العمل على ملف التقاعد بشكل يومي من أجل البحث عن الطريقة الفضلى لتحسين مداخيل المتقاعدين مع مراعاة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية أن هناك توجها لتوحيد منظومة التقاعد في القطاعين العام والخاص إذ تم الترفيع في سنّ التقاعد للعاملين في القطاع الخاص على أن يصدر قريبا القرار في الرائد الرسمي ليصبح مثل القطاع العمومي 62 سنة أو 65 مع موافقة المؤجر .
وعن طرق التمديد في سن التقاعد في القطاع الخاص قال الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت عديد الإجراءات لتنفيذ إستراتيجيتها في علاقة بقطاع الضمان الاجتماعي، ومنها المتعلقة باستكمال مراجعة سن الإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، نحو السماح في تمديد سن التقاعد بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر.
ويأتي هذا التمشي في إطار العدل بتوحيد جرايات التقاعد في القطاعين العام والخاص.
وتعتبر سلطة الإشراف أن الترفيع في سن التقاعد سيمكن من توفير سيولة للصناديق الاجتماعية وسيكون اختياريا شريطة موافقة المؤجر.
وفي ذات السياق كان مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجابي قد أوضح في تصريح إعلامي أنّ الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص إلى 62 عاما أو 65 عاما سيكون اختياريا ويتطلّب موافقة المؤجّر، وأضاف العجابي أنّ التفاصيل الأخرى لمشروع الرفع في سنّ التقاعد سيحدّدها النصّ التشريعي الذي تم سنّه للغرض.
من جهة أخرى، قال مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الوزارة تعمل منذ سنتين على العديد من الملفات من بينها إعادة حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS) والخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS).
وتسعى الوزارة إلى توسيع دائرة التغطية الاجتماعية عبر استقطاب القطاع الموازي وعدد آخر من القطاعات المهنية.
ومن بين الملفات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة تلك المتعلّقة باستخلاص الديون المتراكمة بذمة العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية المستحقة لفائدة صندوقي الضمان الاجتماعي ((CNSS وCNRPS)).
وفي هذا الخصوص، قال العجابي إنّه تم تسريع انتداب المراقبين وتشبيك المعطيات بين أجهزة الرقابة وأساسا جهازي تفقدية الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي، مع توسيع اتفاق تبادل المعطيات بين الضمان الاجتماعي وأجهزة الجباية والسجل الوطني للمؤسسات.
تمديد اختياري للأجير
وتعليقا على هذه الخطوة أفاد عبد القادر نصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين "الصباح" أن قرار التمديد في سن التقاعد يجب أن يكون باختيار من الأجير دون أن يقع فرضه عليه لأنه في سن 60 يكون في حاجة للراحة، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق بين الأجير والمؤجر يجب أن يقدم الأجير ملفه الطبي الذي يكشف مدى قدرته على مواصلة العمل لأن دون ذلك يمكن للأجير أن يوافق على التمديد في سن التقاعد لكن دون تقديمه لأي مردودية تذكر.
وأشار كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن التمديد في سن التقاعد هو حل وقتي وليس جذريا لمشاكل الصناديق الاجتماعية التي في حاجة لتمويلات وموارد خارج المساهمات لان المؤشرات الديمغرافية تغيرت إذ أن التركيبة الديمغرافية تتجه نحو التهرم ما يعني أن عدد المتقاعدين أكثر من عدد المباشرين.
