دعا المشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس بالعاصمة في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى الكف عن إحالة الصحفيين على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال، وتعالت أصواتهم من جديد للمطالبة بتعديل هذا المرسوم.. الذي وصفه زياد دبار رئيس النقابة بالجائر.
كما أشار دبار خلال ندوة صحفية لاستعراض التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس، إلى أن تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل وضع عصيب، حيث تم تسجيل 39 إحالة قضائية خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المنظم للمهنة الصحفية، واعتبر عدم تطبيق قانون الصحافة على الصحفيين سابقة في تاريخ الصحافة التونسية، وبين أن القوانين التي أصبحت تطبق على الصحفيين هي قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 والمجلة الجزائية وحتى مجلة الاتصالات التي سنها بن علي وخاض الصحفيون قبل الثورة معارك كبيرة من أجل إسقاطها، وأضاف أنه "يوجد اتجاه نحو دفن المرسوم عدد 115 مقابل تطبيق النصوص القانونية الأخرى"، على حد قوله.
ولم يخف نقيب الصحفيين انزعاج النقابة من التضييق على حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وتغطية الأحداث الوطنية، وأشار في هذا الصدد إلى الندوة الصحفية التي انعقدت بقصر الرئاسة دون صحفيين وكان ذلك بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية تونس، ولجوء الصحفيين التونسيين إلى استقاء أخبار القمة الثلاثية بين رؤساء تونس والجزائر وليبيا من مصادر أجنبية، وكذلك غلق لجان البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في وجوه الصحفيين، وفضلا عن ممارسات قام بها بعض المسؤولين وتسببت في ضرب وحدة الجسم الصحفي وهي تتمثل في التمييز بين العاملين في وسائل الإعلام العمومي وزملائهم في الإعلام الخاص.
كما نبه دبار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت عودة "الصنصرة" في مؤسسات الإعلام ووصف هذا الوضع بالخطير، وتطرق النقيب إلى الوضع المادي والاجتماعي المتردي للصحفيين وذكر أن النقابة تتلقى يوميا إشعارات من قبل منظوريها بعدم تمكينهم من مستحقاتهم أو التأخير في صرف أجورهم، وتحدث عن خطر اندثار الإعلام الخاص وعن تداعيات غياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كهيئة تعديلية، ولاحظ وجود تضارب كبير بين الخطاب الرسمي وبين الواقع، وخلص إلى أن حرية الصحافة ليست مجرد شعارات وذكر أن النقابة حريصة على أن تكون حرية الصحافة حرية مسؤولة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة مع الاجتهاد، واستدرك قائلا: "الاجتهاد أصبح للأسف الشديد مجرما كما أصبح الوضع الاجتماعي للصحفيين قاتما بسبب التفقير الممنهج".
وأشار دبار إلى أنه في إطار تمسك النقابة بحرية الصحافة خيرت التوجه للبرلمان في محاولة منها لتغيير الواقع من خلال مراجعة النصوص القانونية وكانت هناك مبادرة لتعديل المرسوم عدد 54 الذي يمكن وصفه بالسيف المسلط على الرقاب لكن تم تعطيل تمريرها. وستعمل النقابة حسب قوله على إطلاق صندوق تضامني بين الصحفيين، وهي تسعى للقيام بمشاورات من أجل إحياء الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير.
توصيات عديدة
وتحدثت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عائدة الهيشري عن محاكمات الصحفيين والإحالات على معنى المرسوم 54 وخلصت إلى تقديم جملة من التوصيات للأطراف المعنية بقطاع الإعلام في تونس.
وفي هذا السياق دعت رئاسة الجمهورية إلى تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور، والقطع مع الممارسات التمييزية وتغييب وسائل الإعلام خلال التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتها رئاسة الجمهورية وفتح الباب أمام التعدد والتنوع في التغطية الإعلامية ضمانا لتعزيز قيم الديمقراطية والنقد البناء.
وطالبت الهيشري مجلس نواب الشعب بالحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل المجلس وإعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين، ودعته إلى منح الأولوية للقوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر مع اعتماد مقاربة تشاركية، والتسريع في دراسة المبادرة التشريعية المقدمة من قبل 40 نائبا لتعديل المرسوم عدد 54 في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر على الانترنت والاكتفاء بالتشريع الجاري به العمل أي المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر والكف عن سياسة التضييق على حركة الصحفيين داخل البرلمان وفتح باب جلسات اللجان أمامهم مثلما كان عليه الحال سابقا.
وطالبت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجلس الوطني للجهات والأقاليم بفتح أبوابه أمام الصحفيين والمصورين الصحفيين في الإعلام الجمعياتي والخاص والعمومي على قدم المساواة، ودعت رئاسة الحكومة إلى تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة، وتقديم مبادرات تشريعية لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيز الجانب الحمائي يتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع هياكل المهنة الصحفية ومجلس نواب الشعب، كما دعت إلى إيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية التي تضع عوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات.
وتتمثل التوصيات التي رفعتها ممثلة النقابة لوزارة الداخلية في دعم جهود خلية الأزمة ووضع خطة عمل واضحة تتضمن تنظيم لقاءات دورية للتقييم والمتابعة، وأوصت الهيشري الجهات القضائية بإيقاف إحالة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير والكف عن إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الموجودة خارج إطار قانون الصحافة، ودعت إلى فتح تحقيق في التجاوزات الإجرائية التي شابت الملفات القضائية خلال أطوار البحث والإحالة من قبل النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ومراجعة القرارات القضائية السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين خلال أطوار التعقيب والاستئناف والتأسيس لفقه قضاء منفتح في مجال احترام حرية التعبير مع احترام ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تنظيم قطاع الإعلام وجعلها المتحكم في الملفات المتعلقة بحرية التعبير في المؤسسات السمعية البصرية واعتماد مجلس الصحافة كمستشار ومرجع في القضايا المتعلقة بالنشر في وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية والمكتوبة، كما أوصت الجهات السياسية والمدنية بالوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين في القطع مع ممارسات التضييق عليهم ضمانا لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
طرد جماعي واعتداءات على الصحفيين
وتطرق ياسين القايدي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالشؤون المهنية والقانونية لحادثة منع الصحفيين أول أمس من تغطية وقفة احتجاجية للمحامين وهو ما حرم المواطن من حقه في المعلومة وندد بتواصل التشغيل الهش للصحفيين وبين أن العديد منهم يعملون دون عقود وذكر أن النقابة تلقت 70 إشعارا بعدم دفع أجور صحفيين و100 إشعار بالتأخير في صرف الأجور وتم تسجيل عمليات طرد جماعي للصحفيين وهناك عدد كبير من الصحفيين يعانون من الخصاصة والفقر فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي معهد الصحافة علوم الإخبار، وعبر القايدي عن أمله في أن يقع تفعيل صندوق التضامن بين الصحفيين.
وقدمت خولة شبح ممثلة وحدة الرصد بالنقابة حوصلة حول الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال الفترة الممتدة من 3 ماي 2023 إلى 3 ماي 2024 وأشارت إلى تراجع عدد الاعتداءات مقارنة بالسنة الماضية وفي المقابل تضاعفت الملاحقات القضائية، وذكرت أنه خلال سنة واحدة تم تسجيل خمسة أحكام بالسجن في حق صحفيين. كما لاحظت بروز شكل جديد من أشكال التضييق على حرية الصحافة ويتمثل في حظر صفحات بعض المؤسسات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس والوارد تحت عنوان "الصحافة ليست جريمة" 97 صفحة، وتطرقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلاله إلى وضع حرية الصحافة في تونس: قراءة كمية ونوعية للاعتداءات والمعالجة القضائية لقضايا الصحفيين والحق في الحصول على المعلومات، وكذلك إلى الإطار التشريعي لتتبع الصحفيين أمام القضاء سواء المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات أو المرسوم عدد 54 أو المرسوم عدد 115 و حالات سجن الصحفيين. كما تضمن هذا التقرير الذي تم إعداده بمساعدة الأستاذين منذر الشارني وأيوب الغدامسي معطيات حول آليات الحماية من التمييز والعنف والتحرش الجنسي ضد الصحفيات التونسيات، وتوصيات عامة، وجرد لقرارات حظر النشر وجرد آخر للملاحقات القضائية..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
دعا المشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس بالعاصمة في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى الكف عن إحالة الصحفيين على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال، وتعالت أصواتهم من جديد للمطالبة بتعديل هذا المرسوم.. الذي وصفه زياد دبار رئيس النقابة بالجائر.
كما أشار دبار خلال ندوة صحفية لاستعراض التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس، إلى أن تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل وضع عصيب، حيث تم تسجيل 39 إحالة قضائية خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المنظم للمهنة الصحفية، واعتبر عدم تطبيق قانون الصحافة على الصحفيين سابقة في تاريخ الصحافة التونسية، وبين أن القوانين التي أصبحت تطبق على الصحفيين هي قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 والمجلة الجزائية وحتى مجلة الاتصالات التي سنها بن علي وخاض الصحفيون قبل الثورة معارك كبيرة من أجل إسقاطها، وأضاف أنه "يوجد اتجاه نحو دفن المرسوم عدد 115 مقابل تطبيق النصوص القانونية الأخرى"، على حد قوله.
ولم يخف نقيب الصحفيين انزعاج النقابة من التضييق على حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وتغطية الأحداث الوطنية، وأشار في هذا الصدد إلى الندوة الصحفية التي انعقدت بقصر الرئاسة دون صحفيين وكان ذلك بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية تونس، ولجوء الصحفيين التونسيين إلى استقاء أخبار القمة الثلاثية بين رؤساء تونس والجزائر وليبيا من مصادر أجنبية، وكذلك غلق لجان البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في وجوه الصحفيين، وفضلا عن ممارسات قام بها بعض المسؤولين وتسببت في ضرب وحدة الجسم الصحفي وهي تتمثل في التمييز بين العاملين في وسائل الإعلام العمومي وزملائهم في الإعلام الخاص.
كما نبه دبار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت عودة "الصنصرة" في مؤسسات الإعلام ووصف هذا الوضع بالخطير، وتطرق النقيب إلى الوضع المادي والاجتماعي المتردي للصحفيين وذكر أن النقابة تتلقى يوميا إشعارات من قبل منظوريها بعدم تمكينهم من مستحقاتهم أو التأخير في صرف أجورهم، وتحدث عن خطر اندثار الإعلام الخاص وعن تداعيات غياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كهيئة تعديلية، ولاحظ وجود تضارب كبير بين الخطاب الرسمي وبين الواقع، وخلص إلى أن حرية الصحافة ليست مجرد شعارات وذكر أن النقابة حريصة على أن تكون حرية الصحافة حرية مسؤولة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة مع الاجتهاد، واستدرك قائلا: "الاجتهاد أصبح للأسف الشديد مجرما كما أصبح الوضع الاجتماعي للصحفيين قاتما بسبب التفقير الممنهج".
وأشار دبار إلى أنه في إطار تمسك النقابة بحرية الصحافة خيرت التوجه للبرلمان في محاولة منها لتغيير الواقع من خلال مراجعة النصوص القانونية وكانت هناك مبادرة لتعديل المرسوم عدد 54 الذي يمكن وصفه بالسيف المسلط على الرقاب لكن تم تعطيل تمريرها. وستعمل النقابة حسب قوله على إطلاق صندوق تضامني بين الصحفيين، وهي تسعى للقيام بمشاورات من أجل إحياء الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير.
توصيات عديدة
وتحدثت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عائدة الهيشري عن محاكمات الصحفيين والإحالات على معنى المرسوم 54 وخلصت إلى تقديم جملة من التوصيات للأطراف المعنية بقطاع الإعلام في تونس.
وفي هذا السياق دعت رئاسة الجمهورية إلى تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور، والقطع مع الممارسات التمييزية وتغييب وسائل الإعلام خلال التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتها رئاسة الجمهورية وفتح الباب أمام التعدد والتنوع في التغطية الإعلامية ضمانا لتعزيز قيم الديمقراطية والنقد البناء.
وطالبت الهيشري مجلس نواب الشعب بالحفاظ على المكتسبات السابقة للتغطية الإعلامية داخل المجلس وإعادة عمل المركز الإعلامي وفتح الفضاء المخصص للصحفيين، ودعته إلى منح الأولوية للقوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر مع اعتماد مقاربة تشاركية، والتسريع في دراسة المبادرة التشريعية المقدمة من قبل 40 نائبا لتعديل المرسوم عدد 54 في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر على الانترنت والاكتفاء بالتشريع الجاري به العمل أي المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر والكف عن سياسة التضييق على حركة الصحفيين داخل البرلمان وفتح باب جلسات اللجان أمامهم مثلما كان عليه الحال سابقا.
وطالبت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجلس الوطني للجهات والأقاليم بفتح أبوابه أمام الصحفيين والمصورين الصحفيين في الإعلام الجمعياتي والخاص والعمومي على قدم المساواة، ودعت رئاسة الحكومة إلى تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة، وتقديم مبادرات تشريعية لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيز الجانب الحمائي يتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع هياكل المهنة الصحفية ومجلس نواب الشعب، كما دعت إلى إيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية التي تضع عوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات.
وتتمثل التوصيات التي رفعتها ممثلة النقابة لوزارة الداخلية في دعم جهود خلية الأزمة ووضع خطة عمل واضحة تتضمن تنظيم لقاءات دورية للتقييم والمتابعة، وأوصت الهيشري الجهات القضائية بإيقاف إحالة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير والكف عن إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الموجودة خارج إطار قانون الصحافة، ودعت إلى فتح تحقيق في التجاوزات الإجرائية التي شابت الملفات القضائية خلال أطوار البحث والإحالة من قبل النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ومراجعة القرارات القضائية السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين خلال أطوار التعقيب والاستئناف والتأسيس لفقه قضاء منفتح في مجال احترام حرية التعبير مع احترام ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تنظيم قطاع الإعلام وجعلها المتحكم في الملفات المتعلقة بحرية التعبير في المؤسسات السمعية البصرية واعتماد مجلس الصحافة كمستشار ومرجع في القضايا المتعلقة بالنشر في وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية والمكتوبة، كما أوصت الجهات السياسية والمدنية بالوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين في القطع مع ممارسات التضييق عليهم ضمانا لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
طرد جماعي واعتداءات على الصحفيين
وتطرق ياسين القايدي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالشؤون المهنية والقانونية لحادثة منع الصحفيين أول أمس من تغطية وقفة احتجاجية للمحامين وهو ما حرم المواطن من حقه في المعلومة وندد بتواصل التشغيل الهش للصحفيين وبين أن العديد منهم يعملون دون عقود وذكر أن النقابة تلقت 70 إشعارا بعدم دفع أجور صحفيين و100 إشعار بالتأخير في صرف الأجور وتم تسجيل عمليات طرد جماعي للصحفيين وهناك عدد كبير من الصحفيين يعانون من الخصاصة والفقر فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي معهد الصحافة علوم الإخبار، وعبر القايدي عن أمله في أن يقع تفعيل صندوق التضامن بين الصحفيين.
وقدمت خولة شبح ممثلة وحدة الرصد بالنقابة حوصلة حول الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال الفترة الممتدة من 3 ماي 2023 إلى 3 ماي 2024 وأشارت إلى تراجع عدد الاعتداءات مقارنة بالسنة الماضية وفي المقابل تضاعفت الملاحقات القضائية، وذكرت أنه خلال سنة واحدة تم تسجيل خمسة أحكام بالسجن في حق صحفيين. كما لاحظت بروز شكل جديد من أشكال التضييق على حرية الصحافة ويتمثل في حظر صفحات بعض المؤسسات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس والوارد تحت عنوان "الصحافة ليست جريمة" 97 صفحة، وتطرقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلاله إلى وضع حرية الصحافة في تونس: قراءة كمية ونوعية للاعتداءات والمعالجة القضائية لقضايا الصحفيين والحق في الحصول على المعلومات، وكذلك إلى الإطار التشريعي لتتبع الصحفيين أمام القضاء سواء المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات أو المرسوم عدد 54 أو المرسوم عدد 115 و حالات سجن الصحفيين. كما تضمن هذا التقرير الذي تم إعداده بمساعدة الأستاذين منذر الشارني وأيوب الغدامسي معطيات حول آليات الحماية من التمييز والعنف والتحرش الجنسي ضد الصحفيات التونسيات، وتوصيات عامة، وجرد لقرارات حظر النشر وجرد آخر للملاحقات القضائية..
