لا يختلف اثنان في أن تكلفة العلاج في تونس باهظة مقارنة بالمقدرة الشرائية للتونسيين. وحتى نظام التكفل بجزء من مصاريف العلاج لا يفي بالحاجة في ظل ارتفاع أسعار العيادات الطبية والتحليل والأدوية. إلى جانب ذلك يطرح تحد آخر لا يقل أهمية ويتمثل في "تخلف" نظام التكفل بالأدوية في بلادنا عن التطورات والحاجيات الجديدة للعلاج، وللوقاية التي قد تعتبر اليوم أهم بكثير لتجنب تداعيات كارثية على صحة الفرد وما تطرحه من ثقل على المجموعة الوطنية.
يطالب كثيرون في هذا الإطار بضرورة النظر في بعض المفاهيم والتصنيفات المرتبطة بالأدوية وتقسيمها إلى أساسية ووسيطة وأدوية رفاهة إن صح التعبير لأن ما كان بالأمس يصنف رفاهة أصبح اليوم أساسيا والتكفل به قد يجنب تداعياته الوخيمة مستقبلا على صحة الفرد وعلى أموال المجموعة.
مراجعة نظام التكفل
وارتفعت أصوات في الآونة الأخيرة مطالبة بإدراج بعض الأدوية والمستحضرات الطبية في نظام التكفل للصندوق الوطني للتأمين على المرض في مجالات طبية مختلفة منها ما يشمل الأمراض الجلدية ومنها ما يتعلق بأمراض العيون وطب الأسنان وغيرها.
فعلى سبيل المثال دعا مؤخرا عضو المكتب التنفيذي للجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية وعضو الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية، الطبيب المختص في هذا المجال معز بن سالم، إلى "ضرورة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بالتعويض عن الواقيات الشمسية كما هو الحال في أستراليا".
مضيفا أن استعمال "الواقي الشمسي في الوقت الحالي لا يعد ترفا، على اعتبار أهميته من أجل حماية البشرة من التعرض إلى أشعة الشمس والأشعة تحت الحمراء والزرقاء وغيرها".
وأكد الدكتور بن سالم على "الحاجة إلى تحديث لائحة أدوية الأمراض الجلدية القابلة للتعويض من طرف "الكنام"، لأن التطور العلمي الذي يفرض نفسه جعل بعض الأدوية ضرورية ولا يمكن التخلي عنها من بينها الكريمات الملطفة للجلدة التي تعتبر أساسية لعلاج الأكزيما عند الأطفال ولا يتم تعويضها من قبل الكنام".
يذكر أيضا أن اختصاص مثل طب الأسنان لم يعد اليوم ترفا بل يؤكد الأطباء على التداعيات الوخيمة أحيانا على صحة الإنسان نتيجة إهمال العناية بالأسنان والقيام الدوري بالتنظيف المعمق في العيادات ومعالجة التسوس وغيرها من التدخلات العلاجية في هذا المجال. وللأسف تعد التكلفة باهظة في مجال طب الأسنان ولا يتكفل "الكنام" بكل التدخلات العلاجية كما لا يتم ارجعا مصاريف التداوي في أغلب الحالات وتعد الوصفة الطبية لطبيب الأسنان في أغلب الأحيان مواد غير ضرورية ولا يتم التكفل بها.
يطرح الأمر ذاته في مجال طب العيون حيث تعد التكلفة مشطة في حين أن نظام التكفل محدود من حيث القيمة كما لا يشمل جميع التدخلات العلاجية.
تكلفة العلاج الباهظة
الثابت وفق تقدير الأطباء أن تهاون التونسي في الوقاية والقيام بالتدخلات العلاجية اللازمة من حيث العيادات والأدوية له انعكاسات سلبية تزيد من تعميق عديد الأمراض الأخرى ويكفي فقط أن نشير إلى أن الإحصائيات المنشورة تثبت "أن خمس التونسيين مصابون بالسكري دون اعتبار من هم يجهلون إصاباتهم وأن ثلث التونسيين مصابون أمراض ضغط الدم والقلب والشرايين المتسببة الأولى على الوفيات في تونس والعالم".
ويعود عدم إقدام التونسي كما يلزم على العناية بصحته والاهتمام بالطب الوقائي في جزء كبير منه إلى قلة الإمكانيات وتدهور المقدرة الشرائية والتكلفة الكبيرة والمشطة للعيادات الطبية والتحاليل والأدوية.
وصرح في وقت سابق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنه قد ".. حان الوقت حتى تقوم "الكنام" بمراجعة قائمة الأمراض المصنفة لديها فقد ظهرت أمراض أخرى وتطورت الأدوية وهي ما تزال تعتمد قائمات قديمة"، على حد قوله.
في المقابل لم ينف الرياحي أن "الكنام" لا يتكفل بعمليات صور وتحاليل لأن الحالة أحيانا لا تستوجب ذلك كما أنّ الإشكالية تكمن أحيانا في استخدام الأطباء لوصفات طبية تجارية وليست وصفة طبية علمية مضيفا "في العالم أجمع هناك وصفة طبية علمية تتضمن أدوية جنيسة موجودة في السوق التونسية وأسعارها أقل وصندوق التأمين على المرض يقوم بإرجاع مصاريفها، وفي المقابل هناك وصفة طبية تجارية تتضمن أسماء أدوية لشركات خاصة تتعامل مع الأطباء وتمنحهم امتيازات وعمولات آخر كل سنة بعد أن يكون الطبيب قد وصفها لمرضاه وساهم في تسويق هذا المنتوج".
من جهتها تشير مصادر صندوق التأمين على المرض أنها تقوم عندما يقتضي الآمر بتحيين قائمة الأدوية وفق التطورات والحاجة وقد صادقت لجنة مراجعة قوائم الخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض في وقت سابق على إدراج 12 دواء جديدا ضمن قائمة الأدوية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وجاءت هذه المصادقة وفق البيان الصادر بالمناسبة "بعد دراسة اللجنة الملفات المعروضة عليها والبالغ عددها 35 ملفا، وذلك خلال جلسة عمل خصصت للنظر في ملفات إدراج أدوية جديدة بقائمة الأدوية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.. ولجنة مراجعة قوائم الخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض ستواصل أشغالها بصفة دورية ومنتظمة لتوسيع قائمات الخدمات المدرجة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض وذلك في إطار تحسين الخدمات المسداة لمنظوري الصندوق".
وعلى سبيل الذكر أدرج مؤخرا الصندوق الوطني للتأمين على المرض دواء "داباغليفلوزين" Dapagliflozine لفائدة مرضى السكّري صنف 2 في لائحة الأدوية المتكفل بها كليا ضمن منظومة استرجاع المصاريف المخولة للمضمونين الاجتماعيين، بحسب ما أعلنت عنه الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية (STEDIAM).
م.ي
تونس-الصباح
لا يختلف اثنان في أن تكلفة العلاج في تونس باهظة مقارنة بالمقدرة الشرائية للتونسيين. وحتى نظام التكفل بجزء من مصاريف العلاج لا يفي بالحاجة في ظل ارتفاع أسعار العيادات الطبية والتحليل والأدوية. إلى جانب ذلك يطرح تحد آخر لا يقل أهمية ويتمثل في "تخلف" نظام التكفل بالأدوية في بلادنا عن التطورات والحاجيات الجديدة للعلاج، وللوقاية التي قد تعتبر اليوم أهم بكثير لتجنب تداعيات كارثية على صحة الفرد وما تطرحه من ثقل على المجموعة الوطنية.
يطالب كثيرون في هذا الإطار بضرورة النظر في بعض المفاهيم والتصنيفات المرتبطة بالأدوية وتقسيمها إلى أساسية ووسيطة وأدوية رفاهة إن صح التعبير لأن ما كان بالأمس يصنف رفاهة أصبح اليوم أساسيا والتكفل به قد يجنب تداعياته الوخيمة مستقبلا على صحة الفرد وعلى أموال المجموعة.
مراجعة نظام التكفل
وارتفعت أصوات في الآونة الأخيرة مطالبة بإدراج بعض الأدوية والمستحضرات الطبية في نظام التكفل للصندوق الوطني للتأمين على المرض في مجالات طبية مختلفة منها ما يشمل الأمراض الجلدية ومنها ما يتعلق بأمراض العيون وطب الأسنان وغيرها.
فعلى سبيل المثال دعا مؤخرا عضو المكتب التنفيذي للجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية وعضو الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية، الطبيب المختص في هذا المجال معز بن سالم، إلى "ضرورة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بالتعويض عن الواقيات الشمسية كما هو الحال في أستراليا".
مضيفا أن استعمال "الواقي الشمسي في الوقت الحالي لا يعد ترفا، على اعتبار أهميته من أجل حماية البشرة من التعرض إلى أشعة الشمس والأشعة تحت الحمراء والزرقاء وغيرها".
وأكد الدكتور بن سالم على "الحاجة إلى تحديث لائحة أدوية الأمراض الجلدية القابلة للتعويض من طرف "الكنام"، لأن التطور العلمي الذي يفرض نفسه جعل بعض الأدوية ضرورية ولا يمكن التخلي عنها من بينها الكريمات الملطفة للجلدة التي تعتبر أساسية لعلاج الأكزيما عند الأطفال ولا يتم تعويضها من قبل الكنام".
يذكر أيضا أن اختصاص مثل طب الأسنان لم يعد اليوم ترفا بل يؤكد الأطباء على التداعيات الوخيمة أحيانا على صحة الإنسان نتيجة إهمال العناية بالأسنان والقيام الدوري بالتنظيف المعمق في العيادات ومعالجة التسوس وغيرها من التدخلات العلاجية في هذا المجال. وللأسف تعد التكلفة باهظة في مجال طب الأسنان ولا يتكفل "الكنام" بكل التدخلات العلاجية كما لا يتم ارجعا مصاريف التداوي في أغلب الحالات وتعد الوصفة الطبية لطبيب الأسنان في أغلب الأحيان مواد غير ضرورية ولا يتم التكفل بها.
يطرح الأمر ذاته في مجال طب العيون حيث تعد التكلفة مشطة في حين أن نظام التكفل محدود من حيث القيمة كما لا يشمل جميع التدخلات العلاجية.
تكلفة العلاج الباهظة
الثابت وفق تقدير الأطباء أن تهاون التونسي في الوقاية والقيام بالتدخلات العلاجية اللازمة من حيث العيادات والأدوية له انعكاسات سلبية تزيد من تعميق عديد الأمراض الأخرى ويكفي فقط أن نشير إلى أن الإحصائيات المنشورة تثبت "أن خمس التونسيين مصابون بالسكري دون اعتبار من هم يجهلون إصاباتهم وأن ثلث التونسيين مصابون أمراض ضغط الدم والقلب والشرايين المتسببة الأولى على الوفيات في تونس والعالم".
ويعود عدم إقدام التونسي كما يلزم على العناية بصحته والاهتمام بالطب الوقائي في جزء كبير منه إلى قلة الإمكانيات وتدهور المقدرة الشرائية والتكلفة الكبيرة والمشطة للعيادات الطبية والتحاليل والأدوية.
وصرح في وقت سابق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنه قد ".. حان الوقت حتى تقوم "الكنام" بمراجعة قائمة الأمراض المصنفة لديها فقد ظهرت أمراض أخرى وتطورت الأدوية وهي ما تزال تعتمد قائمات قديمة"، على حد قوله.
في المقابل لم ينف الرياحي أن "الكنام" لا يتكفل بعمليات صور وتحاليل لأن الحالة أحيانا لا تستوجب ذلك كما أنّ الإشكالية تكمن أحيانا في استخدام الأطباء لوصفات طبية تجارية وليست وصفة طبية علمية مضيفا "في العالم أجمع هناك وصفة طبية علمية تتضمن أدوية جنيسة موجودة في السوق التونسية وأسعارها أقل وصندوق التأمين على المرض يقوم بإرجاع مصاريفها، وفي المقابل هناك وصفة طبية تجارية تتضمن أسماء أدوية لشركات خاصة تتعامل مع الأطباء وتمنحهم امتيازات وعمولات آخر كل سنة بعد أن يكون الطبيب قد وصفها لمرضاه وساهم في تسويق هذا المنتوج".
من جهتها تشير مصادر صندوق التأمين على المرض أنها تقوم عندما يقتضي الآمر بتحيين قائمة الأدوية وفق التطورات والحاجة وقد صادقت لجنة مراجعة قوائم الخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض في وقت سابق على إدراج 12 دواء جديدا ضمن قائمة الأدوية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وجاءت هذه المصادقة وفق البيان الصادر بالمناسبة "بعد دراسة اللجنة الملفات المعروضة عليها والبالغ عددها 35 ملفا، وذلك خلال جلسة عمل خصصت للنظر في ملفات إدراج أدوية جديدة بقائمة الأدوية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.. ولجنة مراجعة قوائم الخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض ستواصل أشغالها بصفة دورية ومنتظمة لتوسيع قائمات الخدمات المدرجة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض وذلك في إطار تحسين الخدمات المسداة لمنظوري الصندوق".
وعلى سبيل الذكر أدرج مؤخرا الصندوق الوطني للتأمين على المرض دواء "داباغليفلوزين" Dapagliflozine لفائدة مرضى السكّري صنف 2 في لائحة الأدوية المتكفل بها كليا ضمن منظومة استرجاع المصاريف المخولة للمضمونين الاجتماعيين، بحسب ما أعلنت عنه الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية (STEDIAM).
