أثارت مسألة مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بداية هذا الأسبوع بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، الجدل من جديد حول هذا القانون الذي طال انتظاره منذ 2015، تاريخ انطلاق الهياكل المهنية في الاشتغال عليه ودخول جميع الأطراف المتداخلة في نسق ماراطوني من النقاشات والمشاورات، سواء داخل الهياكل والقطاعات المهنية والرسمية والتشريعية أو غيرها من الجهات الأخرى المتداخلة في الموضوع ومن بينها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان باعتبارها معنية بهذا القانون وتعد طرفا فيه.
ولعل ما غذى الاختلافات والجدل حول مشروع هذا القانون ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من نقاط ظلت خلافية، وما طرحه المهنيون وممثلو القطاعات الطبية بمختلف اختصاصاتها من مطالب وشروط لمراجعة التشريعات المنظمة لمهنة الطب في تونس لاسيما في ظل الشغورات التي تشكو منها المنظومة الخاصة في مستوى المسؤولية الطبية وما أثارته عمليات تعرض بعض الأطباء أو العاملين في القطاع الصحي وشبه الطبي إلى إيقافات ومحاكمات في السنوات الأخيرة أثارت حفيظة أهل هذا القطاع، واعتبرها الأطباء من النقائص التي دفعت عددا كبيرا من الأطباء للهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون الذي كان محل جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني منذ أيام بالقصبة، قدمته وزارة الصحة، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الإطار الطبي. كما يرمي مشروع القانون، وفق ما قدمه وزير الصحة علي مرابط أثناء الجلسة الوزارية المعنية، إلى حماية حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية، بصفة عامة، وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية. ويندرج ذلك في إطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، والحد من الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية.
مهنيون يتمسكون
ولئن اعتبر الدكتور نزار العذاري، كاتب عام عمادة الأطباء التونسيين أن العمادة لم تطلع بعد على النسخة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا، إلا أنه يراهن على تفهم الجهات الرسمية لمطالب واستحقاقات تنظيم المهنة تشريعيا وتفهم نواب البرلمان في مناقشة القانون لضرورة تطوير وتنظيم القطاع عبر وضع تشريعات وقوانين مضبوطة تراعي حقوق جميع المعنيين بالخدمات الطبية من أطباء وإطار شبه طبي ومرضى على حد السواء. وأكد كاتب عام عمادة الأطباء في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، قائلا: "صحيح أنه سبق لعمادة الأطباء أن شاركت في جلسة للغرض مع لجنة الصحة المعنية بالنظر والتحضير لمشروع هذا القانون وقدمت العمادة مقترحاتنا في الغرض كتابيا وذلك بعد أن تم تنظيم مؤتمر يومي 9 و10 فيفري الماضي بكلية الطب بحضور موسع لمختلف الاختصاصات الطبية والأطراف المعنية ناقشنا فيه مشروع القانون ومقترحاتنا. ولكن لا نعرف هل تم إدخال تغييرات على النسخة التي أعدتها لجنة الصحة بالبرلمان لاسيما في النقاط التي اعتبرنها خلافية حول الإشكال الكبير المتمثل في حقوق منتفعي الخدمات الطبية باعتبار أن الدولة ترفض تخصيص صندوق للغرض على غرار ما هو معمول به في أغلب البلدان وما يمكن أن يطرحه من منافسة بين شركات التأمين في ظل عدم التمييز أو الحسم بين الأخطاء أو الحوادث الطبية".
كما أوضح الدكتور العذاري أن عمادة الأطباء حرصت على تشريك عدد من الهياكل النقابية التابعة للقطاع وتضمين أرائهم ومواقفهم ومقترحاتهم في مشروع القانون الذي تم تقديمه.
في سياق متصل عبر عضو سابق بعمادة الأطباء رفض ذكر اسمه، الخوض رسميا في الحديث عن مشروع هذا القانون، واعتبر النسخة محل مصادقة المجلس الوزاري والتي سيتم عرضها على البرلمان في جلسة عامة للمصادقة عليها، ستكون بمثابة خطوة أخرى للقضاء على ما تبقى في قطاع الصحة ودفع من تبقى من أطباء للهجرة لضمان ممارسة المهنة في ظروف وأطر تنظيمية وقانونية أفضل.
فيما اعتبر الدكتور صالح الماجري، رئيس عمادة أطباء الأسنان في حديثه عن مشروع هذا القانون لـ"الصباح"، أنه لم يطلع بعد على النسخة التي قدمتها وزارة الصحة والتي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الأخير، وأضاف قائلا:"من حيث المبدأ عمادتنا مع فلسفة القانون وسد الشغورات الموجودة والتي لطالما سعت كل الهياكل القطاعية التابعة للصحة لإيجادها والمطالبة بها لاسيما منها القوانين المنظمة للمسؤولية الطبية وتحديد مسألة الخطأ من عدمه والتعويضات في الحالات الموجبة لكن مع المحافظة على حقوق الطبيب وحمايته من ناحية وضمان حقوق المريض أو الحريف من ناحية أخرى". لأنه يعتبر مسألة إيقاف الطيب ومحاكمته وفق القانون العام في حالة حدوث خطأ طبي غير مقبولة فضلا عن تنظيم هامش التعويض جزائيا.
وأفاد رئيس عمادة طب الأسنان أنه بعد الإطلاع على نسخة القانون سيتم تقديم ملاحظات والتعديلات المطلوبة ورفعها في نسختين ورقية والكترونية إلى كل من وزارة الصحة واللجنة البرلمانية المعنية بالنظر في مشروع هذا القانون.
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يوضح
من جانبه عبر الدكتور نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن استحسانه الجدل القائم حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في الأوساط الصحية بالأساس على اعتبار أن ذلك لفائدة تنظيم المهنة. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن اللجنة التي يشرف على رئاستها بالبرلمان هي صاحبة المبادرة. وقال: "في الحقيقة نحن أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالبرلمان أصحاب المبادرة الحقيقية وقدمها لمكتب المجلس 49 نائبا في أكتوبر 2023 وبدأت إثر ذلك اللجنة في الاشتغال عليها بشكل ماراطوني بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة وقد كانت الجلسة التي حضرها وزير الصحة بطلب منه يوم 24 جانفي 2024 ووقع الاتفاق معه على هذا القانون والتنقيحات التي يجب إدخالها. وقد تبنت اللجنة تغيير "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى حقوق المنتفعين بالخدمات الطبية".
كما أوضح الدكتور نبيه ثابت أن اللجنة المعنية التي يرأسها بالبرلمان عقدت 17 جلسة استماع إلى ممثلي الهياكل المهنية والأطراف المتداخلة على غرار عمادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة وغرفة المصحات الخاصة وشركات التأمين والوزارات المتداخلة. وتم إيداع مشروع القانون بمكتب المجلس يوم 29 مارس الماضي بعد تنقحيه ومراجعته مع الجهات المعنية.
وأضاف موضحا: "كان على رئاسة المجلس ومكتبه تحديد موعد للجلسة العامة ولكن ذلك لم يحصل. بل وردت مراسلة من وزارة الصحة إلى رئاسة المجلس تطلب الحصول على النسخة المقدمة لهذا القانون ولئن استجابت رئاسة المجلس وأرسلت النسخة التي أعدتها اللجنة البرلمانية المعنية إلى سلطة الإشراف، فما راعنا إلا أن النسخة التي أنجزناها تم عرضها على المجلس الوزاري فيما لم يتم بعد تحديد موعد للجلسة العامة بالبرلمان".
كما أكد أنه كرئيس للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب لم يطلع بعد على النسخة التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير ولكنه يراهن على تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لتقديم مشروع قانون ينظم المهنة ويمكن من تفادي الأخطاء التي لطالما يتعرض لها الأطباء والعاملين في القطاعات الصحية بشكل عام. لأنه يعتبر أنه في صورة ما تم اعتماد النسخة التي اشتغلت عليها اللجنة فإن التعديلات ستكون مهمة يسيرة وسيكون القانون ضامنا لحقوق كل الأطراف.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أثارت مسألة مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بداية هذا الأسبوع بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، الجدل من جديد حول هذا القانون الذي طال انتظاره منذ 2015، تاريخ انطلاق الهياكل المهنية في الاشتغال عليه ودخول جميع الأطراف المتداخلة في نسق ماراطوني من النقاشات والمشاورات، سواء داخل الهياكل والقطاعات المهنية والرسمية والتشريعية أو غيرها من الجهات الأخرى المتداخلة في الموضوع ومن بينها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان باعتبارها معنية بهذا القانون وتعد طرفا فيه.
ولعل ما غذى الاختلافات والجدل حول مشروع هذا القانون ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من نقاط ظلت خلافية، وما طرحه المهنيون وممثلو القطاعات الطبية بمختلف اختصاصاتها من مطالب وشروط لمراجعة التشريعات المنظمة لمهنة الطب في تونس لاسيما في ظل الشغورات التي تشكو منها المنظومة الخاصة في مستوى المسؤولية الطبية وما أثارته عمليات تعرض بعض الأطباء أو العاملين في القطاع الصحي وشبه الطبي إلى إيقافات ومحاكمات في السنوات الأخيرة أثارت حفيظة أهل هذا القطاع، واعتبرها الأطباء من النقائص التي دفعت عددا كبيرا من الأطباء للهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون الذي كان محل جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني منذ أيام بالقصبة، قدمته وزارة الصحة، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الإطار الطبي. كما يرمي مشروع القانون، وفق ما قدمه وزير الصحة علي مرابط أثناء الجلسة الوزارية المعنية، إلى حماية حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية، بصفة عامة، وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية. ويندرج ذلك في إطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، والحد من الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية.
مهنيون يتمسكون
ولئن اعتبر الدكتور نزار العذاري، كاتب عام عمادة الأطباء التونسيين أن العمادة لم تطلع بعد على النسخة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا، إلا أنه يراهن على تفهم الجهات الرسمية لمطالب واستحقاقات تنظيم المهنة تشريعيا وتفهم نواب البرلمان في مناقشة القانون لضرورة تطوير وتنظيم القطاع عبر وضع تشريعات وقوانين مضبوطة تراعي حقوق جميع المعنيين بالخدمات الطبية من أطباء وإطار شبه طبي ومرضى على حد السواء. وأكد كاتب عام عمادة الأطباء في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، قائلا: "صحيح أنه سبق لعمادة الأطباء أن شاركت في جلسة للغرض مع لجنة الصحة المعنية بالنظر والتحضير لمشروع هذا القانون وقدمت العمادة مقترحاتنا في الغرض كتابيا وذلك بعد أن تم تنظيم مؤتمر يومي 9 و10 فيفري الماضي بكلية الطب بحضور موسع لمختلف الاختصاصات الطبية والأطراف المعنية ناقشنا فيه مشروع القانون ومقترحاتنا. ولكن لا نعرف هل تم إدخال تغييرات على النسخة التي أعدتها لجنة الصحة بالبرلمان لاسيما في النقاط التي اعتبرنها خلافية حول الإشكال الكبير المتمثل في حقوق منتفعي الخدمات الطبية باعتبار أن الدولة ترفض تخصيص صندوق للغرض على غرار ما هو معمول به في أغلب البلدان وما يمكن أن يطرحه من منافسة بين شركات التأمين في ظل عدم التمييز أو الحسم بين الأخطاء أو الحوادث الطبية".
كما أوضح الدكتور العذاري أن عمادة الأطباء حرصت على تشريك عدد من الهياكل النقابية التابعة للقطاع وتضمين أرائهم ومواقفهم ومقترحاتهم في مشروع القانون الذي تم تقديمه.
في سياق متصل عبر عضو سابق بعمادة الأطباء رفض ذكر اسمه، الخوض رسميا في الحديث عن مشروع هذا القانون، واعتبر النسخة محل مصادقة المجلس الوزاري والتي سيتم عرضها على البرلمان في جلسة عامة للمصادقة عليها، ستكون بمثابة خطوة أخرى للقضاء على ما تبقى في قطاع الصحة ودفع من تبقى من أطباء للهجرة لضمان ممارسة المهنة في ظروف وأطر تنظيمية وقانونية أفضل.
فيما اعتبر الدكتور صالح الماجري، رئيس عمادة أطباء الأسنان في حديثه عن مشروع هذا القانون لـ"الصباح"، أنه لم يطلع بعد على النسخة التي قدمتها وزارة الصحة والتي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الأخير، وأضاف قائلا:"من حيث المبدأ عمادتنا مع فلسفة القانون وسد الشغورات الموجودة والتي لطالما سعت كل الهياكل القطاعية التابعة للصحة لإيجادها والمطالبة بها لاسيما منها القوانين المنظمة للمسؤولية الطبية وتحديد مسألة الخطأ من عدمه والتعويضات في الحالات الموجبة لكن مع المحافظة على حقوق الطبيب وحمايته من ناحية وضمان حقوق المريض أو الحريف من ناحية أخرى". لأنه يعتبر مسألة إيقاف الطيب ومحاكمته وفق القانون العام في حالة حدوث خطأ طبي غير مقبولة فضلا عن تنظيم هامش التعويض جزائيا.
وأفاد رئيس عمادة طب الأسنان أنه بعد الإطلاع على نسخة القانون سيتم تقديم ملاحظات والتعديلات المطلوبة ورفعها في نسختين ورقية والكترونية إلى كل من وزارة الصحة واللجنة البرلمانية المعنية بالنظر في مشروع هذا القانون.
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يوضح
من جانبه عبر الدكتور نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن استحسانه الجدل القائم حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في الأوساط الصحية بالأساس على اعتبار أن ذلك لفائدة تنظيم المهنة. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن اللجنة التي يشرف على رئاستها بالبرلمان هي صاحبة المبادرة. وقال: "في الحقيقة نحن أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالبرلمان أصحاب المبادرة الحقيقية وقدمها لمكتب المجلس 49 نائبا في أكتوبر 2023 وبدأت إثر ذلك اللجنة في الاشتغال عليها بشكل ماراطوني بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة وقد كانت الجلسة التي حضرها وزير الصحة بطلب منه يوم 24 جانفي 2024 ووقع الاتفاق معه على هذا القانون والتنقيحات التي يجب إدخالها. وقد تبنت اللجنة تغيير "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى حقوق المنتفعين بالخدمات الطبية".
كما أوضح الدكتور نبيه ثابت أن اللجنة المعنية التي يرأسها بالبرلمان عقدت 17 جلسة استماع إلى ممثلي الهياكل المهنية والأطراف المتداخلة على غرار عمادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة وغرفة المصحات الخاصة وشركات التأمين والوزارات المتداخلة. وتم إيداع مشروع القانون بمكتب المجلس يوم 29 مارس الماضي بعد تنقحيه ومراجعته مع الجهات المعنية.
وأضاف موضحا: "كان على رئاسة المجلس ومكتبه تحديد موعد للجلسة العامة ولكن ذلك لم يحصل. بل وردت مراسلة من وزارة الصحة إلى رئاسة المجلس تطلب الحصول على النسخة المقدمة لهذا القانون ولئن استجابت رئاسة المجلس وأرسلت النسخة التي أعدتها اللجنة البرلمانية المعنية إلى سلطة الإشراف، فما راعنا إلا أن النسخة التي أنجزناها تم عرضها على المجلس الوزاري فيما لم يتم بعد تحديد موعد للجلسة العامة بالبرلمان".
كما أكد أنه كرئيس للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب لم يطلع بعد على النسخة التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير ولكنه يراهن على تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لتقديم مشروع قانون ينظم المهنة ويمكن من تفادي الأخطاء التي لطالما يتعرض لها الأطباء والعاملين في القطاعات الصحية بشكل عام. لأنه يعتبر أنه في صورة ما تم اعتماد النسخة التي اشتغلت عليها اللجنة فإن التعديلات ستكون مهمة يسيرة وسيكون القانون ضامنا لحقوق كل الأطراف.
