- نسبة الزيادة السنوية في الأجر الأدنى بين 6 بالمائة و7 بالمائة
تونس- الصباح
رغم الزيادات في الأجر الأدنى المضمون في تونس، وهو الذي يقدر حاليا بـ459 دينارا ما يعادل 146 دولارا، إلا أنه يظل من بين الأجور الدنيا الأقل في العالم وخاصة إذا ما قارناه بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتخضع مراجعة قيمة الأجور الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
وينادي، منذ فترة، المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وحتى في الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، اعتبارا أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
وقد عبر كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري في حديث سابق لـ"الصباح" عن أمل المتقاعدين في أن يكون الإعلان رسميا عن الزيادة في قيمة "السميغ" خلال عيد الشغل، وأفاد أن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى.. علما أن عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي يقدر حاليا 833 ألف متقاعد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، يوم 14 فيفري 2024، الحكومة إلى مراجعة جرايات المتقاعدين خاصة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الرفع في الأجر الأدنى المضمون..
وجرت العادة أن تقرر الحكومة زيادة في قيمة الأجر الأدنى المضمون سنويا، وخاصة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يوافق غرة ماي من كل سنة، إلا أنه بالرجوع إلى المواعيد السابقة للزيادات نجدها تختلف من حيث المرحلة الزمنية الفاصلة بين زيادة وأخرى فتارة يتم احتساب الزيادة خلال سنة، وتارة خلال أكثر من سنة، علما أن آخر قرار في زيادة "السميغ" يعود إلى أكتوبر 2022، وذلك وفق أمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، بما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع ما يناهز 390.692 دينارا.
زيادة لا تتجاوز 100 دينار خلال سبع سنوات
وبالرجوع إلى نسب الزيادة في معدل الأجر الأدنى المضمون التي تمت خلال السنوات الماضية، يتضح أنها تتراوح عموما بين 5 و6.5 بالمائة.
ووفق آخر زيادة تم إقرارها في أكتوبر 2022، وهي التي ما تزال سارية المفعول حاليا، حدد الأجر الأدنى بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة، ما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة ما يناهز 390.692 دينارا.
في حين كان يقدر خلال الأجر الأدنى في سنة 2020 بحوالي 429.312 دينارا في الشهر نظام 48 ساعة، و365.732 دينارا في الشهر نظام 40 ساعة.
وفي سنة 2019، كان الأجر الأدنى يقدر بـ 403,104 دينارا نظام 48 ساعة، وبالنسبة لنظام 40 ساعة ما يناهز 343,892 دينارا.
ومقارنة بسنة 2018، كان المعدل في حدود 378.5 دينار شهريا، وبين سنتي 2017 و2018. كان في حدود 357,136 دينارا شهريا..
ما يعني أن نسبة الزيادة الجملية للأجر الأدنى المضمون في تونس ارتفعت خلال سبع سنوات من 357 دينارا لتستقر في حدود 459 دينارا حاليا، أي بزيادة 100 دينار.
"سميغ" تونس من أقل الأجور في العام العربي
ورغم الزيادات السنوية المتتالية للأجر الأدنى المضمون، تأتي تونس في ذيل ترتيب الدول العربية من حيث معدل الأجر الأدنى، بعد أن شهد تقهقرا في العشر سنوات الأخيرة وذلك عائد أساسا إلى تدهور قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الرئيسية الدولار واليورو.
وباعتماد الدولار مرجعا في احتساب هذه الأجور، ومقارنة بدول المغرب العربي تأتي تونس في مرتبة خامسة بمعدل 146 دولارا شهريا، بعد موريتانيا (حوالي 150 دولارا) والجزائر (150 دولارا)، وتتصدر المغرب الدول المغاربية إذ يبلغ فيها معدل الأجر الأدنى حاليا بعد قراره الترفيع فيها في سبتمبر 2023 إلى 312 دولارا تقريبا، وتأتي ليبيا في مرتبة ثانية مغاربيا، إذ يقدر قيمة الأجر أدنى حاليا ما يعادل 205 دولارات وقد تقلصت مقارنة بالسنوات السابقة بعد انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار..
ومقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، نجد أن مصر وبعد الزيادة الأخيرة في معدل الأجر الأدنى (فيفري 2024) ارتفع إلى 194 دولارا شهريا، في حين أن لبنان وبعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف به حاليا حاول الرفع من قيمة الأجر الأدنى مرات عديدة، ليقفز من 168 دولارا سنة 2020 إلى 400 دولار حاليا وفق آخر قرار زيادة اتخذ في شهر فيفري 2024، علما أنها كانت في حدود 450 دولارا قبل الأزمة..
أما الأردن فقد حقق قفزة نوعية حين رفّع في معدل الأجر الأدنى في مطلع سنة 2023 ليصل إلى حدود 382 دولارا شهريا، أما في فلسطين فيقدر الأجر الأدنى المضمون فيها بحوالي 500 دولار. وتأتي اليمن ضمن البلدان العربية الأقل أجرا بحوالي 84 دولارا، والسودان في أسفل الترتيب بحوالي 5 دولارات شهريا..
ومقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة منها الخليجية والنفطية، فإن الفارق بينها شاسع جدا إذ يقدر الأجر الأدنى في الإمارات مثلا 707 دولارات وفي الكويت 1038 دولارا، وفي السعودية: 1066 دولارا، وقطر: 1090 دولارا..
وفي العالم، تتصدر سويسرا ترتيب الدول في أعلى حد أدنى للأجور بحوالي 4320 دولارا شهريا، وهولندا 2200 دولار، وبريطانيا 2140 دولارا، وبلجيكا 2170 دولارا، وفي الولايات المتحدة حوالي 1160 دولار، وبمعدل بين 700 و1100 دولار في بقية الدولة الأوروبية..
أما أقل الدول لها حد أدنى أجور فتأتي فنزويلا في أسفل الترتيب بأجر يبلغ 4.47 دولارا، والسودان بخمسة دولارات، وغاميا 16.8 دولارا..
رفيق بن عبد الله
- نسبة الزيادة السنوية في الأجر الأدنى بين 6 بالمائة و7 بالمائة
تونس- الصباح
رغم الزيادات في الأجر الأدنى المضمون في تونس، وهو الذي يقدر حاليا بـ459 دينارا ما يعادل 146 دولارا، إلا أنه يظل من بين الأجور الدنيا الأقل في العالم وخاصة إذا ما قارناه بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتخضع مراجعة قيمة الأجور الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
وينادي، منذ فترة، المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وحتى في الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، اعتبارا أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
وقد عبر كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري في حديث سابق لـ"الصباح" عن أمل المتقاعدين في أن يكون الإعلان رسميا عن الزيادة في قيمة "السميغ" خلال عيد الشغل، وأفاد أن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى.. علما أن عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي يقدر حاليا 833 ألف متقاعد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، يوم 14 فيفري 2024، الحكومة إلى مراجعة جرايات المتقاعدين خاصة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الرفع في الأجر الأدنى المضمون..
وجرت العادة أن تقرر الحكومة زيادة في قيمة الأجر الأدنى المضمون سنويا، وخاصة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يوافق غرة ماي من كل سنة، إلا أنه بالرجوع إلى المواعيد السابقة للزيادات نجدها تختلف من حيث المرحلة الزمنية الفاصلة بين زيادة وأخرى فتارة يتم احتساب الزيادة خلال سنة، وتارة خلال أكثر من سنة، علما أن آخر قرار في زيادة "السميغ" يعود إلى أكتوبر 2022، وذلك وفق أمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، بما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع ما يناهز 390.692 دينارا.
زيادة لا تتجاوز 100 دينار خلال سبع سنوات
وبالرجوع إلى نسب الزيادة في معدل الأجر الأدنى المضمون التي تمت خلال السنوات الماضية، يتضح أنها تتراوح عموما بين 5 و6.5 بالمائة.
ووفق آخر زيادة تم إقرارها في أكتوبر 2022، وهي التي ما تزال سارية المفعول حاليا، حدد الأجر الأدنى بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة، ما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة ما يناهز 390.692 دينارا.
في حين كان يقدر خلال الأجر الأدنى في سنة 2020 بحوالي 429.312 دينارا في الشهر نظام 48 ساعة، و365.732 دينارا في الشهر نظام 40 ساعة.
وفي سنة 2019، كان الأجر الأدنى يقدر بـ 403,104 دينارا نظام 48 ساعة، وبالنسبة لنظام 40 ساعة ما يناهز 343,892 دينارا.
ومقارنة بسنة 2018، كان المعدل في حدود 378.5 دينار شهريا، وبين سنتي 2017 و2018. كان في حدود 357,136 دينارا شهريا..
ما يعني أن نسبة الزيادة الجملية للأجر الأدنى المضمون في تونس ارتفعت خلال سبع سنوات من 357 دينارا لتستقر في حدود 459 دينارا حاليا، أي بزيادة 100 دينار.
"سميغ" تونس من أقل الأجور في العام العربي
ورغم الزيادات السنوية المتتالية للأجر الأدنى المضمون، تأتي تونس في ذيل ترتيب الدول العربية من حيث معدل الأجر الأدنى، بعد أن شهد تقهقرا في العشر سنوات الأخيرة وذلك عائد أساسا إلى تدهور قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الرئيسية الدولار واليورو.
وباعتماد الدولار مرجعا في احتساب هذه الأجور، ومقارنة بدول المغرب العربي تأتي تونس في مرتبة خامسة بمعدل 146 دولارا شهريا، بعد موريتانيا (حوالي 150 دولارا) والجزائر (150 دولارا)، وتتصدر المغرب الدول المغاربية إذ يبلغ فيها معدل الأجر الأدنى حاليا بعد قراره الترفيع فيها في سبتمبر 2023 إلى 312 دولارا تقريبا، وتأتي ليبيا في مرتبة ثانية مغاربيا، إذ يقدر قيمة الأجر أدنى حاليا ما يعادل 205 دولارات وقد تقلصت مقارنة بالسنوات السابقة بعد انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار..
ومقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، نجد أن مصر وبعد الزيادة الأخيرة في معدل الأجر الأدنى (فيفري 2024) ارتفع إلى 194 دولارا شهريا، في حين أن لبنان وبعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف به حاليا حاول الرفع من قيمة الأجر الأدنى مرات عديدة، ليقفز من 168 دولارا سنة 2020 إلى 400 دولار حاليا وفق آخر قرار زيادة اتخذ في شهر فيفري 2024، علما أنها كانت في حدود 450 دولارا قبل الأزمة..
أما الأردن فقد حقق قفزة نوعية حين رفّع في معدل الأجر الأدنى في مطلع سنة 2023 ليصل إلى حدود 382 دولارا شهريا، أما في فلسطين فيقدر الأجر الأدنى المضمون فيها بحوالي 500 دولار. وتأتي اليمن ضمن البلدان العربية الأقل أجرا بحوالي 84 دولارا، والسودان في أسفل الترتيب بحوالي 5 دولارات شهريا..
ومقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة منها الخليجية والنفطية، فإن الفارق بينها شاسع جدا إذ يقدر الأجر الأدنى في الإمارات مثلا 707 دولارات وفي الكويت 1038 دولارا، وفي السعودية: 1066 دولارا، وقطر: 1090 دولارا..
وفي العالم، تتصدر سويسرا ترتيب الدول في أعلى حد أدنى للأجور بحوالي 4320 دولارا شهريا، وهولندا 2200 دولار، وبريطانيا 2140 دولارا، وبلجيكا 2170 دولارا، وفي الولايات المتحدة حوالي 1160 دولار، وبمعدل بين 700 و1100 دولار في بقية الدولة الأوروبية..
أما أقل الدول لها حد أدنى أجور فتأتي فنزويلا في أسفل الترتيب بأجر يبلغ 4.47 دولارا، والسودان بخمسة دولارات، وغاميا 16.8 دولارا..
