انتهت أمس الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في بالعاصمة السعودية الرياض، وكانت تونس من بين الدول المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة بوفد حكومي رفيع المستوى ترأسته وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي لمدة ثلاثة أيام من 27 الى 30 أفريل الجاري..
وأثمرت هذه المشاركة جملة من الشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع عدد من المؤسسات المانحة وكان أبرزها اتفاقية تمويل بقيمة تناهز الـ3.78 مليار دينار تونسي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستخصص لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية، والتي تندرج في إطار تمويل الميزانية العمومية كما كان مبرمجا في ميزانية 2024..
وتعتبر هذه الاتفاقية جرعة أكسجين لميزانية الدولة العمومية وهي التي تحتاج الى تمويلات إضافية خارجية بالعملة الصعبة، كانت قد ضبطتها في ميزانية الدولة بما يناهز الـ16.4 مليار دينار في سنة 2024 ، وهو ما يعد كذلك مؤشرا ايجابيا لتدفق التمويلات الخارجية التي تحتاجها الدولة ولتتخلص الدولة من عقدة صندوق النقد الدولي في اتجاه استقطاب تمويلات جديدة عبر آلية التعاون الثنائي المالي من جهة، وعودة المفاوضات المتعثرة معه من جهة ثانية، بعد التصريحات التي أدلت بها مديرته العامة، كريستينا جورجيفا في مناسبات سابقة، والتي أكدت فيها أن العقبة الأكبر أمام الملف هي تعثر تعبئة الحكومة لتمويلات خارجية عن طريق التعاون الثنائي المالي كانت قد ضمنته في قانون المالية لسنة 2023.
جرعة أوكسجين للميزانية
ليكون الصندوق بذلك قد انتقل من الجانب التقني وتجاوز الإشكال السياسي والاجتماعي باتجاه ضمان ثقة الجهات الممولة الأخرى من صناديق ودول أو ما يعرف بـ"أصدقاء تونس" في الدولة من خلال عقد شراكات تمويلية معها وتعبئة موارد مالية جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما سيسمح بصفة آلية حصولها على قرض صندوق النقد.
وهذه الخطوة قد تكون بداية فصل جديد في مسار المفاوضات بين تونس والصندوق قريبا للعودة إلى عقد شراكة تمويل جديدة وإما الرجوع إلى برنامج التمويل المتفق بشأنه منذ 3 سنوات تقريبا، والذي حددت وقتها قيمته بما يناهز الـ1.9 مليار دولار أي ما الـ7 مليارات دينار تونسي تقريبا..
كما سيكون هذا اللقاء الاقتصادي الهام الذي شاركت فيه تونس، فرصة جديدة للترويج لصورة تونس الإصلاحية لدى المؤسسات المانحة ودول الخارج، خاصة في منطقة الخليج التي تعتبرها تونس دول صديقة مازالت مواصلة في دعمها لها، وابرز البرامج التي قدمها الوفد الحكومي التونسي برئاسة وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مشاريع الدولة في المنوال التنموي والإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة تفعيلها قريبا في الطاقة والبيئة والفلاحة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد..
وهذا ما لمسناه من خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت الوفد الحكومي بمسؤولي المؤسسات المانحة، على غرار اللقاءات الرسمية مع مسؤولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومشاركة الوفد في الجلسات الرسمية لمحافظي الدول الأعضاء مع حضور حلقات الحوار وورش العمل المقامة على هامش الاجتماعات، كما التقى الوفد التونسي بمسؤولي كبرى الهياكل السعودية المعنية بالاستثمار وممثلي صناديق وبنوك استثمارية وممثلي عدد من الشركات الخاصة.
وكل هذه اللقاءات من شانها أن تتيح الفرصة لتقديم أبرز الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، إلى جانب المزايا التفاضلية لتونس والفرص الحقيقية المتاحة للاستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة، فضلا عن استعراض الخطط الإصلاحية للحكومة التونسية والبرامج التنموية ذات الأولوية وأهم المشروعات المقررة تنفيذها .
لقاءات وشراكات لتعزيز التعاون الثنائي
وأعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط عن ارتياحها لمستوى التعاون المالي والفني المتميز القائم بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدة على الحرص والرغبة في مزيد توطيده وتوسيع مجالاته خاصة في هذه الظرفية العالمية المتقلبة وفي ضوء التأثيرات السلبية المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية خاصة على الأمن الغذائي والطاقة والبيئة.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" الذي تشرف عليه المؤسسة والى الدور النشيط الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدان العربية والإفريقية خدمة للمصالح المشتركة، وتناول الجانبان في هذا السياق تقدم الاستعدادات الخاصة بالاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور الذي ستحتضنه تونس خلال شهر جويلية القادم، معربين عن حرصهما على أن يكون هذا الاجتماع محطة ناجحة في مسار الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج الطموح.
كما التقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بسعد بن عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذى للبنك السعودي للاستيراد والتصدير Saudi EximBank، حيث تركزت المحادثات على سبل واليات تمتين علاقات التعاون بين تونس والبنك وذلك من خلال التشجيع على تكثيف التبادل التجاري على مستوي الاستيراد والتصدير سواء بين المؤسسات العمومية أو مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما اجتمعت الوزيرة كذلك مع مدير عام صندوق اوبيك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان بالخصوص إلى تداعيات التقلبات الجيوسياسية المستجدة وتفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلدان النامية لاسيما تونس .
وأعربت الوزيرة ورئيسة الوفد الحكومي في هذا الصدد عن تطلعها لتعزيز التعاون والشراكة مع الصندوق من خلال المساهمة في دعم برامج واستراتيجيات تونس الخاصة بمجابهة هذه المستجدات خاصة على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والتقدم في مسار الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
في نفس السياق، التقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد، وكانت المقابلة مناسبة أكد خلالها الطرفان على تميز العلاقات بين تونس والصندوق وعلى الحرص المشترك والاستعداد لمزيد توطيدها.
ونوهت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بمساهمات الصندوق السعودي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس وذلك من خلال تمويل عديد المشاريع في قطاعات هامة، كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والتطهير والنقل الحديدي والبنية الأساسية وغيرها، معربة عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون بنسق ارفع وحجم أكبر عبر تمويل مشاريع تنموية جديدة ذات أولوية ومردودية اقتصادية واجتماعية.
وجدد من جهته، عبدالرحمان المرشد التزام الصندوق بمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي واستعداده لدراسة ما يعرض عليه من طلبات تمويل لمشاريع جديدة.
شراكات جديدة في الأفق ومنتدى الاستثمار الحاضنة
كما تناولت جل الاجتماعات بين الوفد والمؤسسات المانحة في هذه التظاهرة الإصلاحات الجاري إعدادها من قبل الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتبسيط منظومته الإجرائية إلى جانب المزايا التفاضلية التي تقدمها تونس والفرص المتوفرة لبعث مشاريع ناجحة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وكانت المقابلات مناسبة قدم خلالها الوفد الحكومي، دعوة لهذه الهياكل الحكومية والخاصة والى الشركات والصناديق الاستثمارية لحضور فعاليات "منتدى تونس للاستثمار" المزمع انعقاده في منتصف شهر جوان القادم.
والأهم أن هذه الاجتماعات وفي الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، مثلت فرصة لدفع الاستثمارات السعودية في تونس وإرساء شراكات مثمرة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى جانب الإمكانيات المتوفرة لتعزيز التبادل التجاري، كما ستعمل على تحسين صورة تونس لدى دول الخليج والخارج عموما من خلال إبرازها للإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات ذات العلاقة وتكثيف الإحاطة والدعم للمستثمرين..
ولم يفوت الوفد الحكومي الفرصة خلال هذه الاجتماعات للتأكيد على أن لتونس من المزايا ما يجعلها منصة إستراتيجية للاستثمار المجدي ولتوسيع الأعمال نحو الفضاءات المجاورة لاسيما الفضاء المتوسطي والفضاء الإفريقي، وفي هذا السياق، وجهت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الدعوة لرئيس إتحاد الغرف السعودي ومن خلاله إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار" الذي سينعقد في منتصف شهر جوان القادم للإطلاع عن كثب عن الآفاق والفرص الواعدة للاستثمار والشراكة في بلادنا.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
انتهت أمس الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في بالعاصمة السعودية الرياض، وكانت تونس من بين الدول المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة بوفد حكومي رفيع المستوى ترأسته وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي لمدة ثلاثة أيام من 27 الى 30 أفريل الجاري..
وأثمرت هذه المشاركة جملة من الشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع عدد من المؤسسات المانحة وكان أبرزها اتفاقية تمويل بقيمة تناهز الـ3.78 مليار دينار تونسي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستخصص لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية، والتي تندرج في إطار تمويل الميزانية العمومية كما كان مبرمجا في ميزانية 2024..
وتعتبر هذه الاتفاقية جرعة أكسجين لميزانية الدولة العمومية وهي التي تحتاج الى تمويلات إضافية خارجية بالعملة الصعبة، كانت قد ضبطتها في ميزانية الدولة بما يناهز الـ16.4 مليار دينار في سنة 2024 ، وهو ما يعد كذلك مؤشرا ايجابيا لتدفق التمويلات الخارجية التي تحتاجها الدولة ولتتخلص الدولة من عقدة صندوق النقد الدولي في اتجاه استقطاب تمويلات جديدة عبر آلية التعاون الثنائي المالي من جهة، وعودة المفاوضات المتعثرة معه من جهة ثانية، بعد التصريحات التي أدلت بها مديرته العامة، كريستينا جورجيفا في مناسبات سابقة، والتي أكدت فيها أن العقبة الأكبر أمام الملف هي تعثر تعبئة الحكومة لتمويلات خارجية عن طريق التعاون الثنائي المالي كانت قد ضمنته في قانون المالية لسنة 2023.
جرعة أوكسجين للميزانية
ليكون الصندوق بذلك قد انتقل من الجانب التقني وتجاوز الإشكال السياسي والاجتماعي باتجاه ضمان ثقة الجهات الممولة الأخرى من صناديق ودول أو ما يعرف بـ"أصدقاء تونس" في الدولة من خلال عقد شراكات تمويلية معها وتعبئة موارد مالية جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما سيسمح بصفة آلية حصولها على قرض صندوق النقد.
وهذه الخطوة قد تكون بداية فصل جديد في مسار المفاوضات بين تونس والصندوق قريبا للعودة إلى عقد شراكة تمويل جديدة وإما الرجوع إلى برنامج التمويل المتفق بشأنه منذ 3 سنوات تقريبا، والذي حددت وقتها قيمته بما يناهز الـ1.9 مليار دولار أي ما الـ7 مليارات دينار تونسي تقريبا..
كما سيكون هذا اللقاء الاقتصادي الهام الذي شاركت فيه تونس، فرصة جديدة للترويج لصورة تونس الإصلاحية لدى المؤسسات المانحة ودول الخارج، خاصة في منطقة الخليج التي تعتبرها تونس دول صديقة مازالت مواصلة في دعمها لها، وابرز البرامج التي قدمها الوفد الحكومي التونسي برئاسة وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مشاريع الدولة في المنوال التنموي والإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة تفعيلها قريبا في الطاقة والبيئة والفلاحة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد..
وهذا ما لمسناه من خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت الوفد الحكومي بمسؤولي المؤسسات المانحة، على غرار اللقاءات الرسمية مع مسؤولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومشاركة الوفد في الجلسات الرسمية لمحافظي الدول الأعضاء مع حضور حلقات الحوار وورش العمل المقامة على هامش الاجتماعات، كما التقى الوفد التونسي بمسؤولي كبرى الهياكل السعودية المعنية بالاستثمار وممثلي صناديق وبنوك استثمارية وممثلي عدد من الشركات الخاصة.
وكل هذه اللقاءات من شانها أن تتيح الفرصة لتقديم أبرز الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، إلى جانب المزايا التفاضلية لتونس والفرص الحقيقية المتاحة للاستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة، فضلا عن استعراض الخطط الإصلاحية للحكومة التونسية والبرامج التنموية ذات الأولوية وأهم المشروعات المقررة تنفيذها .
لقاءات وشراكات لتعزيز التعاون الثنائي
وأعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط عن ارتياحها لمستوى التعاون المالي والفني المتميز القائم بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدة على الحرص والرغبة في مزيد توطيده وتوسيع مجالاته خاصة في هذه الظرفية العالمية المتقلبة وفي ضوء التأثيرات السلبية المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية خاصة على الأمن الغذائي والطاقة والبيئة.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" الذي تشرف عليه المؤسسة والى الدور النشيط الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدان العربية والإفريقية خدمة للمصالح المشتركة، وتناول الجانبان في هذا السياق تقدم الاستعدادات الخاصة بالاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور الذي ستحتضنه تونس خلال شهر جويلية القادم، معربين عن حرصهما على أن يكون هذا الاجتماع محطة ناجحة في مسار الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج الطموح.
كما التقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بسعد بن عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذى للبنك السعودي للاستيراد والتصدير Saudi EximBank، حيث تركزت المحادثات على سبل واليات تمتين علاقات التعاون بين تونس والبنك وذلك من خلال التشجيع على تكثيف التبادل التجاري على مستوي الاستيراد والتصدير سواء بين المؤسسات العمومية أو مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما اجتمعت الوزيرة كذلك مع مدير عام صندوق اوبيك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان بالخصوص إلى تداعيات التقلبات الجيوسياسية المستجدة وتفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلدان النامية لاسيما تونس .
وأعربت الوزيرة ورئيسة الوفد الحكومي في هذا الصدد عن تطلعها لتعزيز التعاون والشراكة مع الصندوق من خلال المساهمة في دعم برامج واستراتيجيات تونس الخاصة بمجابهة هذه المستجدات خاصة على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والتقدم في مسار الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
في نفس السياق، التقت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد، وكانت المقابلة مناسبة أكد خلالها الطرفان على تميز العلاقات بين تونس والصندوق وعلى الحرص المشترك والاستعداد لمزيد توطيدها.
ونوهت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بمساهمات الصندوق السعودي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس وذلك من خلال تمويل عديد المشاريع في قطاعات هامة، كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والتطهير والنقل الحديدي والبنية الأساسية وغيرها، معربة عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون بنسق ارفع وحجم أكبر عبر تمويل مشاريع تنموية جديدة ذات أولوية ومردودية اقتصادية واجتماعية.
وجدد من جهته، عبدالرحمان المرشد التزام الصندوق بمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي واستعداده لدراسة ما يعرض عليه من طلبات تمويل لمشاريع جديدة.
شراكات جديدة في الأفق ومنتدى الاستثمار الحاضنة
كما تناولت جل الاجتماعات بين الوفد والمؤسسات المانحة في هذه التظاهرة الإصلاحات الجاري إعدادها من قبل الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتبسيط منظومته الإجرائية إلى جانب المزايا التفاضلية التي تقدمها تونس والفرص المتوفرة لبعث مشاريع ناجحة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وكانت المقابلات مناسبة قدم خلالها الوفد الحكومي، دعوة لهذه الهياكل الحكومية والخاصة والى الشركات والصناديق الاستثمارية لحضور فعاليات "منتدى تونس للاستثمار" المزمع انعقاده في منتصف شهر جوان القادم.
والأهم أن هذه الاجتماعات وفي الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، مثلت فرصة لدفع الاستثمارات السعودية في تونس وإرساء شراكات مثمرة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى جانب الإمكانيات المتوفرة لتعزيز التبادل التجاري، كما ستعمل على تحسين صورة تونس لدى دول الخليج والخارج عموما من خلال إبرازها للإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات ذات العلاقة وتكثيف الإحاطة والدعم للمستثمرين..
ولم يفوت الوفد الحكومي الفرصة خلال هذه الاجتماعات للتأكيد على أن لتونس من المزايا ما يجعلها منصة إستراتيجية للاستثمار المجدي ولتوسيع الأعمال نحو الفضاءات المجاورة لاسيما الفضاء المتوسطي والفضاء الإفريقي، وفي هذا السياق، وجهت وزيرة الاقتصاد والتخطيط الدعوة لرئيس إتحاد الغرف السعودي ومن خلاله إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال للمشاركة في فعاليات "منتدى تونس للاستثمار" الذي سينعقد في منتصف شهر جوان القادم للإطلاع عن كثب عن الآفاق والفرص الواعدة للاستثمار والشراكة في بلادنا.
